أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدّفاع ونظام الخدمة المدنيّة بحقّ وجبة ثانية من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامّة والوقاية، وفقاً لجولات الرقابة التفتيشيّة التي نفذها ديوان المحاسبة أمس.

وبلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء 37 مؤسّسة في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

وجرى خلال جولات الرقابة التفتيشيّة لديوان المحاسبة التأكّد من مدى التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمّامات، وإلزامهم بفحص الحرارة، واستخدام تطبيق أمان، والتباعد الجسدي، والتزام المؤسّسة بدوام الحدّ الأدنى من الموظّفين، ووجود أجهزة وأدوات التعقيم.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه أمس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنيّة، فوراً ودون تهاون، بحقّ تسع مؤسّسات ودوائر حكوميّة ثبت عدم التزامها بهذه الإجراءات.

وأكّد الرزّاز أنّ فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشيّة في جميع محافظات المملكة بشكل مكثّف ومفاجئ خلال الأيّام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

يشار إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة ستطبق بحقهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 دينارا)؛ أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية فيها بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة.

 أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 9 خارجية.

وتوزعت الحالات على النحو الاتي:

268 عمان، 4 الكرك، 43 البلقاء، 6 اربد، 26 الزرقاء، حالة في معان، حالة في عجلون، حالة في مادبا، 4 حالات في المفرق.

وتم تسجيل حالتي وفاة، فيما سجلت 98 حالة شفاء.

وأكد جابر وجود توجه لفتح مختبرين مركزيين في إربد والزرقاء، مشيرا الى أن عدد فحوصات كورونا ارتفعت اليوم بعد ادخال اجهزة فحص جديدة.

.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق إن مجلس التعليم العالي قرر الأربعاء، تأجيل بدء الدراسة في الجامعات والكليات الرسمية ليوم الأحد الموافق 11/10/2020، على أن يستمر التدريس اعتبارا من هذا التاريخ حسب التعليمات المتخذة من قبل مجلس التعليم العالي سابقاً، بحيث يكون شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول هجيناً بحيث يمزج بين التعليم العادي والالكتروني، في الفصل الثاني الماضي والفصل الصيفي الماضي.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الأسس والتعليمات في الكليات والجامعات، في الفصل الدراسي الأول في العام 2020-2021، وتدرس متطلبات الجامعة والكلية الاجبارية والاختيارية الكترونيا عن بعد لطلبة البكالوريوس، فيما تدرس المساقات التي تحتاج لمختبرات أو نشاطات بدنية أو تطبيقية في الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الجسدي، وتدرس مواد التخصص بالحرم الجامعي ويترك للجامعات تدريس بعضها عن طريق التعليم المدمج بنسبة تحددها مجالس الجامعة وتنطبيق الشروط على طلبة الدبلوم المتوسط.

ولفت إلى أن طلبة الطب البشري وطب الأسنان، يتم تدريس الطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية ويترك لمجالس الكلية والعمداء تدريس بعض المساقات على نظام التعليم المدمج، فيما يدرس طلبة الدراسات العليا عن طريق التعليم المدمج شريطة ألا تقل نسبة التعليم الجامعي عن 50%، كما قرر مجلس التعليم العالي فتح شعب للطلبة الأردنيين من خارج المملكة وللطلبة الوافدين الكترونيا حتى لا ينقطعوا عن الدراسة، وسيتم الاعلان مساء الأربعاء، عن التفاصيل الدقيقة للقرار حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليه.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الحكومة تراقب الوضع الوبائي في مختلف مناطق المملكة، وتجري الفرق، وتُجري الفرق المختصّة في ضوء ذلك المراجعات والتقييمات اللازمة للإجراءات المتّخذة، بما يسهم في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّاتنا.

في هذا الصدد، أودّ التأكيد على أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، إذ من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة.نؤكّد أنّ ما تمّ تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.نؤكّد بأنّ أيّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ نعلن عنها فوراً ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفادياً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

نؤكد مجدّداً أن دخولنا مرحلة تفشي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، فالمسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعاً يضمن لنا طوق النجاة، إن شاء اللههذه رسالة نرجو من الجميع التقاطها: نجاحنا بالتزامنا جميعاً، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعاً.أمّا مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق أجهزتنا المختصّة أيضاً مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.قد بلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى دولة رئيس الوزراء ٣٧ مؤسّسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات تمّت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابيّة نفّذها عدد من الموظّفين المختصّين.ستواصل فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية

قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، الأربعاء، إن الحجر المنزلي يشمل جميع القادمين من جميع الدول على اختلاف تصنيفها ولمدة أسبوع.

وأضاف الفراية لـ “المملكة”، أن الحكام الإداريين سيتابعون الخاضعين للحجر المنزلي عبر جولات تفتيشية مفاجئة على المنازل، وبعد انتهاء مدة الأسبوع يخضع المحجورون لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأردن، الأربعاء، العمل بقرار إلغاء الحجر المؤسسي الفندقي الذي يفرض على المسافرين القادمين إليه، واستبداله بحجر منزلي لأسبوع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي 8 أيلول/سبتمبر، استأنف الأردن الرحلات الجوية المنتظمة من جديد، بعد قرار الحكومة تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة وإليها، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وصنف الأردن الدول التي يستقبل منها مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، موزعين على 3 قوائم (خضراء، وصفراء، وحمراء)، بحيث تكون الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

تفتيش ولا إسوارة إلكترونية

ولم يُعتمد تطبيق الإسوارة الإلكترونية خلال هذه المرحلة، والاعتماد حاليا على التفتيش المطبق من الحكام الإداريين، وفق الفراية الذي تحدث عن توجه لتطبيق معين للمراقبة اثناء الحجر المنزلي حتى على القادمين من المناطق الحمراء والصفراء.

وسُمح للأشخاص باستقبال أهاليهم القادمين من السفر لكن بدون الدخول الى ساحات المطار، على أن يكون الانتظار في الساحات الخارجية، إضافة إلى توفر النقل العام خلال المرحلة الحالية، وفق الفراية.

وأشار إلى وجود نية لإجراءات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 قرر المدعي العام توقيف مؤازرا لأحد الراغبين بالترشح في محافظة اربد قام بتهديد راغبي ترشح آخرين عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وشتمهم.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن لجنة المخالفات الانتخابية في الهيئة رصدت المنشورات على صفحة هذا الشخص وتواصلت مع الاجهزة الأمنية التي أحالته الى الادعاء العام الذي اوقفه اسبوعاً.

 قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبــات، إن المجلس قرر وقف إجراء التعيينات، والتنقلات والترفيعات والتكليف من مكان إلى آخر في جميع مواقع عمل الشركة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية العام الحالي.

وأكد الدكتور الذنيبــــات، أنه تم التعميم على جميع الإدارات المعنية في مواقع العمل للالتزام بمضمون القرار والعمل به وذلك مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

عقدت محكمة صلح عمان اليوم الاربعاء أول محاكمة عن بعد بتاريخ القضاء الاردني استخدم فيها الربط الالكتروني بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية.

واستمعت المحكمة في جلسة عقدت برئاسة القاضي ذياب اشتيات وحضور وكيل المشتكية المحامي عماد العبيدات لشهادة المشتكية وشاهدة اخرى بالقضية بعد ان قررت سماع شهادتهما باستخدام نظام المرئي والمسموع والمتاح من قبل وزارة العدل.

وأجريت الجلسة بكل سلاسة ويسر وظهرت السيدتين أمام المحكمة من خلال شاشة الربط الالكتروني بصورة وصوت واضحين، وتثبتت المحكمة من جوازي سفرهما بعد عرضهما من قبلهما على المحكمة عبر الشاشة كما اقسمتا اليمين القانوني أمام هيئة المحكمة.

وكانت المشتكية وهي سيدة اردنية (58) مقيمة في امريكيا منذ (44 عاما) تقدمت بشكوى بحق (5) أشخاص ادعت انهم احالتوا عليها بمبلغ يقدر بـ (40) الف دولار اثناء تواجدها في الاردن مطلع عام 2018، وادلت بشهادتها امام مدعي عام عمان قبل مغادرتها البلاد من ثم تعذر عودتها لسماع شهادتها امام المحكمة بسبب انتشار وباء كورونا ما ادى الى تعطل اجراءات القضية.

ويعد مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي اطلقتها وزارة العدل خلال عام 2019 بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الذي يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل .

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال ان الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد،لافتا أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة في اصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الاردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني.

واضاف ان هذا المشروع يهدف ايضا للمساعدة في اجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر اثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة للتخفيف على النزلاء اثناء نقلهم الى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور الى الجلسات ،كما انه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من والى أماكن توقيفهم .

 اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية الدور الذي يقوم به ديوان التشريع والرأي في انجاز القوانين والأنظمة وأوامر الدفاع بالسرعة والدقة المطلوبة.

ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته إلى ديوان التشريع والرأي صباح اليوم الأربعاء، ولقائه رئيس الديوان فداء الحمود والأمين العام للديوان والمستشارين فيه، إلى أن أوامر الدفاع الـ 16 التي صدرت تناولت شبكة الحماية الاجتماعية وصحة المواطن وحماية منشآتنا الاقتصادية والعاملين فيها ” ولم نحد عن هذا التوجه”.

واعرب عن فخره بما انجز من تشريعات كان لديوان التشريع والرأي دور بارز فيها لحماية المال العام وصحة المواطن، وستعرض على مجلس الأمة المقبل، ومن أهمها مشروع قانون مكافحة غسل الأموال ومشروع قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)، والذي يتضمن مواد لمراقبة أية زيادة غير مبررة في الثروة وبشكل دوري.

كما شملت هذه التشريعات -بحسب الرزاز- تعزيز استقلالية مؤسستين أساسيتين في حماية المال العام، وهما ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن هذه التشريعات ستضمن تحصين المال العام من النواحي التشريعية والتنفيذية والرقابية.

واشار رئيس الوزراء إلى إقرار مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك قبل أيام، لافتا إلى أن جائحة كورونا اثبتت أن لدينا مؤسسات رقابية فاعلة في حماية صحة المستهلك وجودة السلع والمنتجات، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الثغرات والتضارب بين مسؤوليات جهات مختلفة؛ ما تطلب إعادة النظر بهذه المنظومة، وجمع مجموعة من المؤسسات تحت مظلة واحدة لحماية المستهلك في صحته والسلع والتنافسية في الأسعار حتى لا تحتكر أية جهة السلع في السوق وتفرض الأسعار على الجميع. وخلال الزيارة، جرى بحضور رئيس الوزراء اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لديوان التشريع والرأي www.lob.gov.jo المطور لحوسبة جميع التشريعات في المملكة وتصنيفها واتاحة التشاركية والتفاعل واستقبال ملاحظات المواطنين بشأن مسودات التشريعات التي يجري عرضها لمدة لا تقل عن 10 أيام.

ويوفر الموقع الجديد للمتخصصين والمهتمين وشرائح المجتمع خدمات الاطلاع المجاني على المحتوى التشريعي ومراحل التشريع المختلفة عبر آلية بحث سريعة للوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر؛ بدءا من مسودة التشريع وحتى نشره في الجريدة الرسمية مع ميزة جديدة تتيح التفاعل والتشاركية عبر تفعيل خاصية ابداء الرأي حول مسودات القوانين، بالإضافة إلى دور الموقع في نشر المسودات والتشريعات وأرشفتها وتبويبها إلى قوانين وأنظمة وتعليمات وأحكام قضائية بما يسهل الوصول إليها.

واكد رئيس الوزراء أهمية الموقع الإلكتروني الجديد في ايصال المعلومة للمواطنين سواء ما يتعلق بالأحكام القضائية أو التشريعات المقرة أو قيد الإعداد، وإمكانية استقبال الملاحظات وابداء الرأي بشأنها بما يسهم في اغناء المخرج.

بدورها، تحدثت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الديوان، مشيرة إلى أن عدد التشريعات المنجزة خلال عهد هذه الحكومة بلغ 423 تشريعا، منها 91 قانونا و332 نظاما.

واكدت الحمود أن عمل الديوان ينطلق من التوجيهات الملكية السامية بالتركيز على دولة القانون والإنتاج واولويات الحكومة لتوفير الخدمات الإلكترونية للجميع والمعنيين بيسر وسهولة.

واشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للديوان هو الموقع الرسمي الوحيد والمرجعية الذي يوفر التشريعات للمعنيين والباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويوفر الموقع، خدمات الاطلاع بشكل مجاني على التشريعات الأردنية منذ بداية التأسيس ولغاية الآن، واستخدام آلية بحث متطورة توصل الباحثين من شرائح المجتمع بجميع أطيافه من محامين وقضاة وقانونيين ومختصين إلى مصدر المعلومة الرسمي للتشريع، كما تمكنه من الحصول على إصدارات التشريع مع مراحل التعديلات التي مر بها بمجرد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.

كما يعمل على تعزيز وتفعيل التشاركية بنشر مسودات التشريعات، والأخذ بالملاحظات التي ترد الديوان بعد نشرها لمدة عشرة أيام، وإضافة جديدة تتمثل بعرض الآراء القانونية التي تحوي موضوعات أو تساؤلات متكررة تصدر عن جهات؛ لغايات نشرها وتفادي تكرارها فضلا عن توفير المعلومات الإحصائية الموثقة والدقيقة التي تخدم تطوير التشريعات ونشر الدراسات القانونية المهمة والفاعلة وذات العلاقة.

 دعت نقابة العاملين في الخدمات العامة الحكومة، لإعادة النظر في إغلاق صالات المقاهي والمطاعم الشعبية والسياحية والفنادق.

وقالت النقابة في بيان لها  الأربعاء وصل نسخة منه  إن القرار أثر وبشكل كبير على عدد كبير من العاملين في القطاع والذي يقدر بعشرات الآلاف من الأردنيين، وهو أمر مقلق لهم ولأسرهم، لا سيما وأن العاملين وطوال الفترة السابقة كانوا يتقاضون نصف رواتبهم ولغاية الآن .

وبينت النقابة ان تلك المؤسسات على استعداد لتطبيق أوامر الدفاع الخاصة بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتوفير متطلبات كل هذه الإجراءات.

فيما يلي نص البيان كما وصل خبرني :

دولة رئيس الوزراء الأفخم

تحية الاحترام والتقدير وبعد ،،،

إننا في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة وخاصة في ظل وباء كورونا الذي يضرب العالم أجمع وألقى أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة على الاقتصاد العالمي، وعلى الاقتصاد الأردني خصوصا.

وأن النقابة وهي تدرك تماما أن حكومتكم يهمها في المقام الرئيس صحة المواطن، انطلاقا من المقولة الخالدة الإنسان أغلى ما نملك، فإننا نعرف يقينا أن حكومتكم تنظر إلى الاقتصاد بذات النظرة الثاقبة للموضوع الصحي ، ولهذا فإننا نأمل بان يتم إعادة النظر في موضوع إغلاق صالات المقاهي والمطاعم الشعبية والسياحية والفنادق إذ أن هذا القرار أثر وبشكل كبير على عدد كبير من العاملين في القطاع والذي يقدر بعشرات الآلاف من الأردنيين، وهو الأمر الذي بات مقلق لهم ولأسرهم، لا سيما وأن العاملين وطوال الفترة السابقة كانوا يتقاضون نصف رواتبهم ولغاية الآن .

دولة الرئيس ،،

إننا نأمل بإعادة النظر في قرار إغلاق صالات المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى صالات المطاعم داخل الفنادق مع الأخذ بالاعتبار أن أصحاب تلك المؤسسات الاقتصادية الهامة والعاملين فيها على أتم الاستعداد كما هم دوما لتطبيق أوامر الدفاع الخاصة بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتوفير متطلبات كل هذه الإجراءات، وكلنا أمل بوضع دليل إرشادي للمطاعم والمقاهي للتعامل مع جائحة كورونا بما يؤسس لإعادة فتح تلك المنشآت وإعادة تشغيل العمال فيها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس النقابة : خالد أبو مرجوب