قالت غرفة تجارة عمان الجمعة، إن مستثمرون بقطاع المطاعم السياحية منتسبون للغرفة يطالبون بالعودة عن قرار اغلاق صالات المطاعم لمدة اسبوعين.
ووصفت الغرفة القرار الحكومي المتعلق باغلاق صالات المطاعم لأسبوعين بـ”غير مبرر والظالم”
أعلنت الحكومة في 14 سبتمبر/أيلول 2020،عن عدة قرارات منها إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لأسبوعين، وذلك اعتبار من يوم الخميس 17 سبتمبر/ايلول 2020.
واشاروا خلال لقاء مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، إلى أن “قرار الاغلاق يهدد اعمالهم واستثماراتهم وقد يؤدي الى افلاس العديد من المنشآت السياحية ، ما سينعكس سلبا على العاملين لديهم.”
وأكداو خلال الاجتماع أن قطاعهم ملتزم بشيكات مالية يقوم بسدادها من المبيعات، بالاضافة لعقود مشتريات من مصانع وتجار وايجارات المحال ومصاريف تشغيلية اخرى..
وبينوا ان” قطاع المطاعم السياحية تلقى و منذ بداية جائحة فيروس كورونا العديد من الهزات جراء الأغلاق والحظر الشامل والجزئي وتوقف النشاط السياحي ما كبد العاملين فيه خسائر مالية تقدر بملايين الدنانير.”
“٧٠% من المطاعم السياحة ليس لديها خدمة التوصيل المنزلي ، وحتى المطاعم التي تملك هذه الخدمة فانها لا تغطي ٥٠٪ من مصاريفها .” وفق اصحاب مطاعم سياحية
واشاروا الى ان القطاع يضم اكثر من الف مطعم سياحي يشغل ما يقارب ٢٢ الف موظف ٧٠ % منهم من الايدي العاملة الاردنية تم الاستثمار فيهم وتدريبهم على اعلى مستوى من المهنية.
بدوره، اكد مجلس ادارة الغرفة على ضرورة الالغاء الفوري للقرار كون قطاع المطاعم السياحية من اكثر القطاعات التزاما بالتعليمات والارشادات الصحة والسلامة العامة.
وبين المجلس ان مبيعات المطاعم السياحية تراجعت ومنذ بدء جائحة كورونا اكثر من 50 % جراء توقف الموسم السياحي من الدول العربية الاجنبية وعدم عودة المغتربين واقامة المؤتمرات وغيرها من النشاطات التي كانت تستقطب رجال الاعمال اضافة الى تعليمات وزارة السياحة ولجنة الاوبئة .
واكد المجلس ان الغرفة تقف خلف كل اعضاءها وتدعم مطالبهم العادلة ولن تتخلى عنهم، داعية الحكومة الى تعويضهم وتعويض كل القطاعات المتضررة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي واوامر الدفاع .