نيويورك -وكالات – كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة ونشر هذا الأسبوع أن دولا وشركات خرقت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ سنة 2011 من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا.
وبحسب التقرير المؤلف من 400 صفحة تسبب الهجوم على طرابلس الذي يشنه المشير خليفة حفتر منذ 4 أبريل بـ”نقل جديد لمعدات عسكرية”.
وأوضح أن عمليات تسليم المعدات العسكرية، تم التحضير لها مطولا بعيدا عن الشفافية، وأن “معدات نقلت إلى ليبيا بشكل متكرر وفاضح في انتهاك للحظر على الأسلحة”.
وفصل الخبراء الأمميون في تقريرهم العملية التي تمت بشكل خفي لتسليم سفينة من البحرية الإيرلندية لقوات حفتر.
وكانت الحكومة الإيرلندية باعت السفينة لشركة هولندية في مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار، ثم اشترتها شركة إماراتية بقيمة 525 ألف دولار وأعادت تسجيلها في بنما كـ”زورق ترفيه”.
ثم اشترت قوات حفتر السفينة بمبلغ 1.5 مليون دولار، وكان من المفترض أن تبحر إلى الإسكندرية في مصر بحسب التقرير، لكن تم التستر على الخط الذي سلكته السفينة، ووصلت إلى بنغازي، دون توقف في المرفأ المصري.
وبحسب المصدر نفسه بعد وصول السفينة إلى بنغازي، معقل القوات الموالية لحفتر شرق ليبيا، أُعيد تجهيزها بالأسلحة، التي كانت تحملها عندما كانت لدى البحرية الإيرلندية، أي مدفع من عيار 40 مم وآخرين من عيار 20 مم.
ويرى الخبراء الأمميون أن “الحظر على الأسلحة لم يكن فعالا كما يظهر نقل المعدات العسكرية الذي تم بانتظام إلى ليبيا جوا وبحرا”.
كما يتهم التقرير الأممي، خصوصا الأردن ودولة الإمارات وتركيا، بخرق الحظر على الأسلحة المرسلة لقوات حفتر ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وحسب التقرير الأممي أرسلت في الأشهر الأخيرة إلى الجانبين الليبيين المتحاربين أسلحة متطورة جدا، من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع، ويتهم التقرير ضمنا دولة الإمارات بتسليم منظومة دفاع جوي “بانتسير أس-1” لقوات حفتر.
كما أشار التقرير إلى آلاف المقاتلين السودانيين والتشاديين الذين ينضمون إلى الجانبين.
ويذكر التقرير أسماء مجندين أو وسطاء ينقل أحدهم مقاتلين إلى قوات حفتر وأيضا لخصومه في القوات التابعة لحكومة الوفاق.
وأضاف التقرير أن أكبر كتيبة (ألف جندي) تأتي من قوات الدعم السريع السودانية لمساندة قوات حفتر.
ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المقاتلين السودانيين انتشروا في ليبيا بموجب عقد وقع في الخرطوم في 7 مايو 2019 بين محمد حمدان دقلو، ويُعرف أيضا باسم حميدتي، باسم المجلس العسكري السوداني الانتقالي وشركة “ديكنز أند مادسون انك” الكندية.
وتعهدت الشركة الكندية في إطار “خدماتها لنيل الدعم” بـ”السعي للحصول من القيادة العسكرية في شرق ليبيا على أموال للمجلس الانتقالي السوداني لقاء مساعدة عسكرية” لقوات حفتر، بحسب نسخة للعقد أرفقت بالتقرير.
