غرم القضاء شخصا يحمل شهادة الدكتوراة في الطاقة بجرم تزوير أرقام لوحة مركبته وذلك بهدف تسجيل المخالفات المرورية بحق مركبته على شخص آخر.وفي التفاصيل فإن مواطنا تقدم بشكوى لدى الأمن العام عبر إحدى الإذاعات المحلية مفادها وصول رسائل خلوية تؤكد تسجيل مخالفات بحق مركبته منذ تاريخ 19-7-2019 وبأماكن وأوقات لم يكن يتحرك بها أو يستخدم مركبته. ولدى تتبع الجهات المعنية للحادثة والتي كررها مرتكبها طيلة أشهر ، تبين أن مرتكب المخالفات قام بتزوير وتغيير أرقام لوحة مركبته ، وتثبيت رقم مركبة شخص آخر وهو المشتكي .وأحيلت القضية الى المحكمة المختصة حيث قامت بتغريم المزوّر قيمة المخالفات ، علما بأن المشتكي أسقط حقه الشخصي عن المزوّر.

عمان – الامم – قرر وزير الداخلية سلامة حماد منح تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج او المراكز الحدودية عند الوصول لرعايا الدول العربية والاجنبية المقيدة الحاصلين على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الامريكية او الاتحاد الاوروبي ” الشنغن” او اي دولة اوروبية بما فيها المملكة المتحدة او كندا او احدى دول الخليج العربي.
واكد وزير الداخلية على منح رعايا الدول الاجنبية المقيدة المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية بموجب”green card” وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والدول الاوروبية والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج او من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.
كما قرر الوزير الاستمرار في السماح للرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا واليابان والمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر بفئتيها ” أ , ب” وعائلاتهم بالدخول الى المملكة دون الحاجة الى موافقة مسبقة والابقاء كذلك على التعليمات الخاصة بدخول الرعايا السوريين المقيمين في الدول الاخرى.
واشترطت جميع هذه القرارات ان يكون بحوزة المسافر اقامة في بلد القدوم او تأشيرة حسب مقتضى الحال لمدة لا تقل عن ستة اشهر وتذكرة عودة وان لا تكون الغاية من القدوم للعمل ويستثنى من هذا الشرط المستثمرين السوريين وعائلاتهم الحاصلين على بطاقة المستثمر بفئتيها ” أ , ب” .
وبين وزير الداخلية ان هذه القرارات تهدف الى تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح والمستثمرين العرب والاجانب وبما يحقق المصلحة العامة.

قالت أن أرقامها حول نسبة وعدد الفقراء بالأردن واقعية وذلك ردا على تقرير دولي صدر الجمعة الماضية وقال أن الأردن احتل المرتبة الثالثة عربيا بالفقر وبنسبة بلغت 56% ، وردا على حملة الانتقادات الشعبية على مواقع التواصل الإجتماعي بحق الدائرة.الإحصاءات قالت في تصريحها أمس السبت “أن الأردن مازال محافظا على مكانته بالنسبة لهامش الفقر المدقع”، حيث تشير النتائج إلى أن عدد الأفراد الفقراء لا يتجاوز 8 آلاف حالة. مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي صباح اليوم الأحد صرح في حديث لإحدى الإذاعات المحلية أن تعريف الدائرة للفقر هو يعتمد على التعريف الدولي ويعتمد على معدل استهلاك الأسرة للخضار والمواد الغذائية.وأشار الزعبي الى أن الدائرة تعتمد على المسح ” أي بأخذ العينة” ولا يمكن أن تقوم بسؤال كل فرد ، فإن ذلك يأخذ وقتا وجهدا ومالا كبيرا.وحول تصريحات الدائرة أن عدد الفقراء 8 آلاف بالأردن ، تراجع الدكتور الزعبي عن ذلك ، وقال أن نسبة الفقر في المملكة حسب دراسات الدائرة هي كما وردت أمس 15.7% ، وأن عدد الفقراء الذي أشارت له الدائرة أمس هو محصور بالأردنيين ولا يشمل كل سكان الأردن ، وبالتالي فإن عدد الفقراء بالأردن بالنظر لكل السكان عليه يفوق المليون بقليل.وأصرّ الزعبي على التأكيد بأن الأرقام التي ذكرتها الدائرة حول نسبة الفقر وعدد الفقراء واقعية وأن الجهات الرسمية بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية تعتمد على دراسات الإحصاءات في إجراءاتها.

شن النائب ابراهيم أبو السيد انتقادا لاذعا بحق حكومة الرزاز مطالبا اياها بالرحيل فورا وذلك ردا على تصريحات دائرة الإحصاءات العامة الصادرة أمس السبت والتي تضمنت أن عدد الفقراء بالأردن فقط 8 آلاف.

وقال أبو السيد في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية أن الحكومة ” استهبلت” الشعب والنواب بأرقام غير حقيقية ، لافتا الى أنه في عين الباشا يوجد ألفي فقير مسجل بالسجلات الرسمية في عين الباشا .

وأضاف أبو السيد أن الجهات التي أعدت التقرير تعيش في برج عاجي بعيدة عن الشعب ، قائلا :” أنهم لم يشتموا رائحة الكاز”.

قال النائب أندريه حواري تعقيبا على الجدل الذي ثار حول تصريحات رئيس سلطة العقبة الإقتصادية بعدم ممانعته إقامة “كازينو” في العقبة ، أن “الكازينو” من الناحية السياحية “يُصنّف من الرفاهيات المهمة، التي تؤثِّر في الاقتصاد والسياحة إيجابًا”.

وأضاف حواري، وهو الرئيس السابق للجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، “من المهم دراسة مدى جدوى هذا المشروع وضرورته، وإذا تبيّن أنّه لا يؤثر على الاقتصاد الأردني إيجابا، فلا داعي لإقامته أو السير به”.الغد

  عمان – تباشر الادارات المرورية في مديرية الامن العام، تكثيف رقابتها على مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة لما لهذه المخالفة من آثار سلبية، فهي بحسب الدراسات المرورية أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للحوادث، لان ارتكابها يشغل السائق عن مراقبة عناصر الطريق ويشتت انتباهه ويفقده الكثير من قدرته على التركيز اثناء القيادة.
واكدت مديرية الامن العام في بيان، انه سيتم خلال الحملة تشديد الرقابة لضبط هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتوازي مع استمرار الجهود التوعوية والتحذيرية التي تبين مدى خطورة هذه المخالفة.
ودعت السائقين إلى تجنب ارتكاب مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة لخطورتها على السائقين ومستخدمي الطريق، مطالبة الجميع القيام بدورهم التوعوي المهم والفاعل لمساندة جهود مختلف رجال الأمن العام في نشر الثقافة المرورية الآمنة، والتوعية بالمخالفات الخطرة وعلى رأسها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

ندرك جميعا أن المؤسسات المستقلة تشكل عبئا حقيقيا على الموازنة العامة للدولة خاصة في ضوء الأوضاع الإقتصادية المتردية التي تشهد تراجعا كبيرا: ركود اقتصادي وبطالة متزايدة وعجز في الموازنة ومديونية متفاقمة، وعليه فإنني أعتقد أنه آن الأوان لتتخذ الحكومة قرارا جريئا بإعادة النظر بعشرات الهيئات والمؤسسات العامة التي تم تفصيل بعضها على مقاس أشخاص معينين للترضية أو كمكافأة لهم لا أكثر ولا أقل.
وللعلم فإنه يوجد في الاردن نحو 60 هيئة ومؤسسة عامة وكل واحدة منها تضم جيشا من الموظفين بدءا بالرئيس أو المدير العام مرورا بالمساعدين ورؤساء الاقسام والكادر الوظيفي ومن الممكن جدا تحويل الاعمال والمهام التي تقوم بها هذه الدوائر الى الوزارات المعنية واستحداث مديرية مخصصة في تلك الوزارة.
هذا الإجراء مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى لترشيد الانفاق العام وخفض عجز الموازنة العامة وأيضا لطمأنة دافعي الضرائب على مصير الاموال التي تقتطعها الدولة من قوت أبنائهم وعائلاتهم.
ومن الامثلة على هذه الهيئات: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (وزارة البريد والاتصالات) وهيئة الاعلام المرئي والمسموع (وزارة الاعلام) وهيئة الاوراق المالية (وزارة المالية) وهيئة الاستثمار (وزارة المالية) وهيئة اعتماد التعليم العالي (وزارة التعليم العالي) بالاضافة الى هيئة الطاقة الذرية (وزارة الطاقة) والمجلس الوطني لتطوير المناهج (وزارة التربية والتعليم). كما تضم القائمة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة) ومجمع اللغة العربية (وزارة الثقافة) ودائرة الموازنة العامة (وزارة المالية) ودائرة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة) ودائرة العطاءات الحكومية (وزارة  الاشغال العامة والاسكان) ومؤسسة الإقراض الزراعي (وزارة الزراعة).
وتضم القائمة كذلك المجلس الطبي الاردني والمجلس الصحي العالي (وزارة الصحة) والمجلس الاعلى للمعوقين (وزارة التنمية الاجتماعية) والمجلس الاعلى  للتعليم العالي (وزارة التعليم العالي) والهيئة العامة لسكة الحديد وهيئة الخط الحجازي (وزارة النقل) وهيئة اعتماد الجامعات (وزارة التعليم العالي) ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وهيئة تطوير قطاع السياحة (وزارة السياحة والاثار العامة) سلطة المياه وسلطة وادي الأردن (وزارة المياه والري..ألخ. وكل هذه الهيئات لها مخصصات مالية في الموازنة أغلبها على شكل رواتب ومكافآت وعلاوات وبدل سفرات وضيافة وهي تضغط على الموازنة العامة للدولة بشكل كبير.
صحيح أن وجود بعض هذه الهيئات والمؤسسات ضروري لكن البعض الآخر ممكن حله أو دمجه كمديرية في الوزارة المعنية.
خلال السنوات الماضية التقى رئيس الوزراء في حينه برؤساء تلك المؤسسات لتقليص عدد تلك المؤسسات لضبط الإنفاق العام، وما لفت الأنظار أن بوابة القاعة التي جمعت الرئيس بتلك القيادات، غصت بأحدث أنواع السيارات الفارهة يقف أمامها مرافقون وسائقون، وكل ما يشير الى أنك لست في بلد تفوق مديونيته 30 مليار دينار وعجز سنوي متفاقم في الموازنة العامة!
أنا على يقين تام بأن مثل هذه الخطوة ستحقق وفرا سنويا بمئات الملايين من الدنانير بالامكان استغلالها لتنفيذ مشاريع تنموية وخدماتية تحرك الاقتصاد أولا وتسهم في توفير فرص وظيفية للشباب المؤهل والمدرب ثانيا، فهل من مستجيب وهل إلى من يأخذ بزمام المبادرة؟

طهران – اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأحد، أنه “يجب” تنفيذ زيادة سعر المحروقات، متهما من وصفهم بـ”معارضي الثورة والأعداء” بـ”التخريب”.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله إنه يجب تطبيق زيادة سعر البنزين، كما ألقى باللوم في “أعمال التخريب” على الثورة المضادة والأعداء، من دون أن يحددهم.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي هدد المتظاهرين بالقول إن “قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء”.

وفي وقت سابق، أفاد ناشطون بمقتل 10 متظاهرين على الأقل، وإصابة آخرين، خلال الاحتجاجات التي اجتاحت اكثر من 50 مدينة إيرانية، رفضا لرفع أسعار الوقود.  

وأوضحت مصادر معارضة أن المتظاهرين أحرقوا صورة المرشد علي خامنئي، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وتأججت موجة الاحتجاجات ضد رفع أسعار البنزين، في أكثر المدن الإيران حيوية وكثافة، ففي طهران وشيراز وأصفهان وتبريز والأهواز، خرج آلاف المواطنين للتعبير عن غضبهم ضد القرار الأخير.

وترك بعض المحتجين سياراتهم في الشوارع حتى يشلوا حركة المرور في العاصمة طهران، فيما هاجم آخرون بعض المستودعات النفطية في مدينة سرجان، وسط إيران.

اقدم مجهولون اليوم السبت على اقتحام مدرسة عبدالله ابن ابي السرح، في مدينة العقبة وسرقة بعض محتوياتها، وفق شهود عيان “.

واضاف الشهود، ان لصوص استغلوا عدم وجود احد في المدرسة وقاموا بسرقة بعض النقود من مقصف المدرسة وسيرفر من غرفة الادارة وشاشة تلفزيون، ومن ثم لاذوا بالفرار.

فيما حضرت الاجهزة الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادثة.

فوض وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي صلاحية تأخير الدوام الصباحي أو تعطيل المدارس لمديري التربية والتعليم بسبب للحالة الجوية السائدة كل حسب منطقته.

واكد النعيمي، على مديري التربية والتعليم في الميدان ضرورة التواصل والتنسيق مع الحكام الإداريين في مناطقهم ومتابعة الحالة الجوية لاتخاذ القرار الأنسب حيال ذلك حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.