الكثير من النداءات والحركات والقضايا التي تثار من وقت لآخر تنطفئ بعد فترة قصيرة من ظهورها او يتخلى اصحابها عنها وينسوا ما تحركوا من اجله. انتهاء هذه المطالبات والقضايا لا يعود لعناد وهيمنة الادارات ولا لعدم عدالة المطالب او لضعف ايمان المطالبين بمطالبهم وإنما لأسباب تتعلق بسوء التنظيم وتداخل الاهداف وغياب الشعارات التي تحدد المطالب وتوحي بالعدل وتبدد شكوك من يتصدوا لشيطنة الجماعة وتشويه صورتها.

الحراك والإضرابات الأردنية ليست استثناء فقد خفتت أصوات العديد منها او جرى احتواء قياداتها واستمالتهم وتدجين البعض منهم الامر الذي ادى الى تفتيت بنيتها وإضعاف الثقة بقياداتها وتراجع المؤيدين عن تأييدهم لها. خلال العقد الاخير تحول العشرات ممن قادوا الحراك في العلن الى عناصر هدم وتقويض للبناء ليظهروا لاحقا وزراء ومدراء ورؤساء هيئات مستقلة ومعدّين ومنتجين لبرامج حوارية على منصات عديدة.

على خلاف تجربة الحراكات السابقة تفاجأ الجميع بتطور الاحداث التي جرى تصعيدها من وقفة مؤقتة لإضراب أصبح الاطول في تاريخ النقابات والمهن الاردنية منذ نشأت الروابط والنقابات في منتصف القرن الماضي. المعلمون الذين تواردوا للعاصمة من كل مدن وبوادي وقرى الاردن يعرفون مطالبهم ويملكون الوعي بحقوقهم ويدركون ان النقابة تمثلهم فهم جاهزون للانصياع للقرارات وقادرون على قراءة المشهد والتنبؤ بالمآلات التي قد يتطور اليها.

وفاة النقيب احمد الحجايا في اوج استعدادات النقابة للتصعيد وتسلم نائبه ناصر النواصرة أعطت للنقابة دفعة قوية لا سيما ان خطابات النقيب الراحل اكدت على تمسك النقابة بمطلب الزيادة والعمل باتجاه تحقيقها أيا كانت الكلفة اعطت للنقابة ومجلسها دفعة قوية وإرثا لا يملكون التخلي عنه.

انطلاق الاضراب وأساليب تعاطي الحكومة وضعت الحكومة الاردنية واساليب عملها على مشرحة الشعب وقد انشغل الاعلام الرسمي والشعبي والالكتروني في متابعة الاحداث وقراءة المشهد واستكشاف جوانب القوة والضعف في خطابين احدهما رسمي يحاول التأكيد على الضبط والانضباط ويستند الى القانون والثاني يستند الى مفاهيم الحق والحرية والعدل المستمدة من الدستور والقيم والاخلاق والدين.

على الجانب الاهلي يطالب المعلمون باعتذار حكومي على منعهم من الوصول للعاصمة وعلى الممارسات والتعديات التي قيل انهم تعرضوا لها داخل مراكز التوقيف وهي إن صح الادعاء مهينة ومزعجة وتستوجب الاعتذار والتحقيق. كما يطالبون بزيادة في الاجور بواقع 50 % على الراتب الاساسي ويتطلعون الى اعتراف الحكومة بحق المعلمين في الزيادة ولا يعترضون على جدولتها او تقسيطها او إنفاذها بأي صورة من الصور.

بالمقابل تنكر الحكومة وجود التزام مسبق بإعطاء العلاوة ولا تمانع في تقديم حوافز للمعلمين على هيئة علاوات ترتبط بالمسارات المهنية تصل الى 25 دينارا بالمتوسط وهي اقل من 15 % مما يتطلع له المعلم. موضوع الاعتذار والتحقيقات موضوعات لم تتطرق لها الحكومة بالرغم من انها مطالب يجري التاكيد عليها من قبل النقابة يوميا.

وسط كل هذا الجدل والتعنت دخل على ادبيات الإضراب شعار ربما هو الاقوى والاهم. “نجوع معا او نشبع معا” شعار يدعو السامع الى التأمل في التفاوت الطبقي والتمييز في الأجور والهدر الحكومي والمؤسسي وتأخر تقديم الخدمات والرواتب الخيالية للمستخدمين في الهيئات والمناطق الحرة والشركات شبه الحكومية التي لا تعود على الاقتصاد بفائدة. في وجه تنامي التعاطف واتساع دائرة التأييد تأتي قرارات المحكمة الادارية التي تتوالى بسرعة لتعتبر وقف الاضراب نافذا. 

الاضراب الطويل فتح عيون الأردنيين على نماذج قيادية محترمة ومعتبرة واوضحت ان الديمقراطية يمكن ان تفرز قيادات غير مدجنة او مصنعة تحظى باحترام القواعد وتؤتمن على مصالح الأمة.

تسلم مبادرة شعبية “بناة النهضة دولة الانتاج “غدا السبت ، رئيس الديوان يوسف العيسوي، في الديوان الملكي توصياتها بشأن “انعاش الاقتصاد الوطني”.

وقالت المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” ان المبادرة سترفع خطابا لجلالة الملك، تاليا نصه:

سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظكم الله تعالى ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،،،

فإننا نحن الموقعون على هذه الوثيقة نعمل منذ عام ٢٠١٢ م على طرح ومعايرة نموذج شامل ومتكامل يوازي ويسند النهضة التى تنادي بها جلالتكم، ليكون للدولة الأردنية مشروعا عابرا للحكومات، يسندها ويضبط بوصلتها ويرسم لها خارطة الطريق التي تسير عليها بكافة مكوناتها.

ويأتي ذلك يا جلالة الملك بالتوازي مع خلاصة أوراقكم النقاشية السامية، حيث كنا قد إعتمدنا على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، والمفصلة بالوثائق المرفقة طيه.

ليفضي كل ذلك خلال العشرين عاما القادمة إلى إنتعاش إقتصادي سريع ومستدام ينجم عن توفير عوائد سريعة للخزينة بخطط جاهزة لدينا (خطتنا قصيرة الأمد)، وتنمية متسارعة تعتمد على تنمية وتعزيز ودعم قطاعات الإنتاج الوطنية، ورفع جودة المنتج الوطني بإعتبار السوق الأردنية اليوم من أكبر الأسواق الإقليمية، وذلك بجانب إحداث نهضة عمرانية تعزز طموح المواطن والمغترب لغايات السكن والإستثمار بحوافز تحرك المدخرات والأموال في البنوك المحلية، وإستقطاب الإستثمار المباشر، وإستبدال الدين العام بفرص إستثمارية بإعتماد الدبلوماسية الأردنية لذلك (خطتنا متوسطة الأمد)، وتنمية الإبتكار بالقرى الذكية (كخطة طويلة الأمد).

وننادي بالتزامن مع ذلك بإستنهاض القطاعات كاملة؛ الصناعي، التجاري، الزراعي، السياحي، الصحي، التعليمي، الخدمي، الإنشائي، تكنولوجيا المعلومات، القطاع المائي، قطاع الطاقة، والقطاع المصرفي،… إلخ، إضافة إلى كل مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الإسقاطات والسناريوهات الواقعية.

ليعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين) الذي ننادي لعقده برعايتكم السامية، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، وجزءا من خططه التنفيذية وخطط التمويل لأول خمسة أعوام.

بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم “رؤية الأردن ٢٠٤٠” كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.

لقد قطعنا يا جلالة الملك شوطا طويلا في ترويج هذا الفكر والطروحات المساندة له بكل الوسائل المتاحة، وبجهود ذاتية من إعلام ومؤتمرات ودراسات إستطلاعية ولقاءات وندوات، ومعايرتها كذلك بالطرق العلمية بعد تشخيص واقع الحال، وتوصلنا إلى أن هنالك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، نعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود، بجانب التقييم والتقويم والمتابعة المستمرة والدورية، والضرب بيد من حديد على مكامن ومواطن الفساد والنفوذ الذي يتجاوز القانون، لنحقق دواعي الأمن القومي والإكتفاء الذاتي وأمن المياه والطاقة، في وطن ينعم فيه الجميع بالفرص والعدالة وفرص العمل والدخل الكافي والخدمات والبنى التحتية العصرية والشاملة، والرفاه المجتمعي.

نضع يا جلالة الملك بين أيديكم طرحنا، متأملين أن نحظى بدعمكم الشخصي، لنمضي قدما وبالطريقة التي ترونها مناسبة لعقد مؤتمرنا “نهضة العقدين”، وبرعايتكم السامية، لنطلق المشروع النهضوي المنشود للأعوام لغاية ٢٠٤٠م، لتعمل كل مكونات الدولة على إنجاحه بعد إنطلاقه.

الموقعون
أعضاء مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني
بناة النهضة دولة الإنتاج

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أيلول (سبتمبر) في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف ”إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي“.

وأظهر مسح يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش (رويترز).

كشف بكر سلطان العدوان رئيس نادي الفيصلي، أن طموحات فريقه المقبلة تتمثل في بلوغ دوري أبطال آسيا، آملا أن يكون أول فريق أردني يحقق ذلك.

وقال العدوان في لقاء جمعه مع منظومة الفريق الأول، إن مجلس الإدارة سيقدم دعمًا غير محدود في سبيل توفير كافة مستلزمات النجاح أمام الفريق، لبلوغ دوري أبطال آسيا الذي يعتبر الحدث الأكبر بالقارة على صعيد الأندية.

وأضاف العدوان وفقًا للصفحة الرسمية للفيصلي على فيسبوك: “نشكر منظومة فريق كرة القدم في نادي الفيصلي على ما قدمته في الموسم الماضي وأثمر عن حصد الزعيم للقبي الدوري وكأس الأردن”.

بدوره أكد راتب العوضات المدير الفني عن حجم المسؤوليات التي تنتظر فريق كرة القدم في الموسم المقبل، مما يتطلب التسلح بإصرار أكبر لمواصلة الإنجازات.

ولفت العوضات إلى أن الفيصلي سيشارك في تصفيات كأس آسيا حيث سيسعى الفريق كما هي عادته دائمًا ليمثل الوطن خير تمثيل.

وكانت إدارة الفيصلي قد حافظت على التشكيل الرئيسي للفريق حيث جددت عقود غالبية اللاعبين المحليين، باستثناء أنس بني ياسين الذي احترف في الدوري الإيراني.

وينتظر أن يدخل الفيصلي في الأيام المقبلة بمفاوضات مع محترفين أجانب على مستوى عال، لتعزيز قدراته وبلوغ ما يصبو إليه من طموحات في الموسم المقبل.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته القادمة مع فلسطين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، على الأراضي الفلسطينية، مما قد يفتح الباب أمام لقاءات عربية قادمة على الأراضي الفلسطينية.
وقد يشكل الحضور السعودي حصول تبدل في موقف الأندية والمنتخبات العربية في إقامة لقاءاتها في الأراضي الفلسطينية.
وذكر بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قراره يأتي “تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين..”.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المنتخب السعودي سينتقل من العاصمة الأردنية عمان في حافلات، بعد إتمام كافة الإجراءات، حتى الوصول إلى مقر سكنهم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
 وقد يعني إقامة المباراة المهمة بتصفيات المونديال على الأراضي الفلسطينية، فتح الباب أمام منتخبات عربية أخرى، لخوض لقاءاتها مع فلسطين على الأراضي الفلسطينية.
كما سيتيح اللقاء للجماهير الفلسطينية فرصة مساندة منتخبها المتطور على أرضه، والتي ستحتشد لدعم منتخب “الفدائي” في مباراته المهمة.
وقدم المنتخب الفلسطيني مستوى قويا في افتتاح التصفيات، واستطاع هزيمة منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0 على استاد فيصل الحسيني في الرام، الواقعة على مشارف رام الله.
وكان المنتخب السعودي قد واجه المنتخب الفلسطيني في الأردن، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 الماضية.
وأصبح الرجاء البيضاوي أول ناد مغربي يخوض مباراة في الضفة الغربية، بعد فوزه الخميس على نادي هلال القدس الفلسطيني بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ32 لبطولة الأندية العربية في كرة القدم.

لأيام الماضية أتت بحقيقتين، سحب الشارع ثقته عن الحكومة، وفشل الحكومة في إدارة الازمات المتتالية التي عصفت بنا، فأداء الحكومة في أزمة المعلمين أضر بالدولة وصورتها، وهدد لحمة المجتمع وسلمه الاهلي (فكلنا شاهدنا ما حصل أمام بعض مدارس الاناث من احراق للإطارات ومشادات بين المعلمات وأهالي الطلبة) وضرب للأردنيين بعضهم ببعض عبر أدوات الحكومة المختلفة وبعض وسائل الاعلام، ناهيك عن زجها للقضاء الأردني (الذي نؤمن بنزاهته واستقلاله) في الأزمة وما حصل بعده من جدل قانوني وتلويح بإجراءات تأديبية أزمت الموقف أكثر.أضف لهذا، اخفاق الحكومة في إيجاد انفراجة للملف الاقتصادي، فالعجز تعدى حاجز المليار دينار قبل نهاية العام، والمديونة مستمرة في الارتفاع، وانخفضت نسب النمو (١،٨٪) لتكون الأقل منذ سنوات وارتفعت نسب البطالة بشكل قياسي مرعب، والادهى ربط الإخفاق الاقتصادي بانخفاض الارادات الضريبية على الدخان والسيارات وغيرها، وكأن الحكومة عدمت ألف ناصح لها أخبرها، أن التوسع في فرض الضرائب يورث انخفاض ارادها وانكماش السوق و تراجع النمو، وأن النهضة لا تأتي على ظهر قوانين الضريبة وتقليل الدعم ورفع الأسعار، بل بالاستثمار وتشجيعه وبناء البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعة والزارعة ودعم التجارة للمنافسة بالسوق المحلي والإقليمي وقبل كل هذا تكون النهضة عمومًا في النهوض بالإنسان الأردني، لا بتحميله عبء اخفاق سياسيات اقتصادية لم يشاوره أحد فيها ولومه على واقع لم يكن له فيها يد.حكومة الرزاز أتت إثر احتجاجات شعبية كبيرة، وروج لها كثيرًا تحت عناوين عريضة مثل “العقد الاجتماعي الجديد” و “تغير النهج” انسحبت منها الحكومة بعد أسابيع قليلة، وخيبت ظن الأردنيين في مواقف عدة، أولها التشكيل الوزاري وما تلاه من تعديلات، فالإبقاء على أسماء كثيرة من حكومة هاني الملقي (الفريق الاقتصادي عمومًا) لم يستحسنه الشارع أما أداء الفريق الوزاري الذي ينقصه روح الفريق وتعم على طريقة عمله صفة الجزر المتباعدة فقد عمّق أية أزمة مرت فيها البلاد، وأفقد الحكومة أي ثقل أو تأثير لها على الرأي العام، وما جرى في الأيام الماضية من دعم شعبي لنقابة المعلمين هو استفتاء حقيقي أجراه الأردنيين على رضاهم عن الرئيس وطاقمه الوزاري، وزد على ذلك انعدام أي مبادرة سياسية للحكومة وتعاملها مع كل الملفات من وجهة نظر فنية وكأننا أمام مجلس إدارة لشركة أو بنك وليس لدولة يناهز عمرها مئة عام بناها الأردنيين بالعرق والسهر والدماء.نهاية، جردة حساب الحكومة في كل الملفات الاقتصادية منها والسياسية وحتى الإدارية تطالبها بالرحيل قبل أن تجر الأردن والاردنيين الى أزمة أعمق في ظل ظروف إقليمية وعالمية تتطلب منا حكمة حكومية لمواجهتها، واذكر أن دولة الرئيس لما وصل الرابع غرد أنه كان وزيرًا للتربية والتعليم يمتحن أبناء الأردنيين واليوم نحن نمتحنه، وبعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من عمر الحكومة، ما سبق ذكره كان ملخص نتيجة الامتحان الحكومي وليس بعد هذه “العلامات” الا الرحيل وافساح المجال لمن قد يملك الحلول.

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.

سيطرت شركة مياه الاردن “مياهنا” على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب في شارع الخروب بجبل رحمة، في محافظة الزرقاء، مساء أمس الخميس.

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشركة ، أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وتوجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة وفصل 13 وصلة منزلية احترازياً.

ونوّهت الشركة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

وذكر البيان أن الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة مياهنا.

تصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق، وكان أمس الخميس اليوم الأكثر دموية منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 31 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقد اتسعت رقعة المظاهرات، التي تطالب برحيل “الفاسدين” وتوفير حياة كريمة ولم تعد فقط بغداد ساحة لها وامتدت إلى معظم المدن الجنوبية.

واستخدمت القوات الخاصة أمس الخميس مدرعات في بغداد لصد الحشود، فيما أطلقت القوات الأمنيّة الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

في الأثناء توجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الخميس/ الجمعة، بكلمة إلى الشعب، لكن المحتجين اعتبروا الخطاب أقل من مستوى التوقعات، إذ لم يخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرةً، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية.

وقال عبد المهدي إن ما يجري الآن هو “تدمير الدولة كل الدولة… التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح”.

ودعا رئيس الوزراء إلى “إعادة الحياة إلى طبيعتها في كل المحافظات”، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقر بموجبه “راتبا شهريا” للعائلات الفقيرة التي لا تمتلك دخلا.

ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفويا، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني تبنيه له.

ومع سقوط 31 قتيلا، بينهم شرطيان، 18 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها، تحوّل الحراك الخميس إلى معركة في بغداد على محاور عدّة تؤدّي إلى ساحة التحرير (وسط العاصمة)، نقطة التجمّع المركزيّة الرمزيّة للمتظاهرين.

ودعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى “أمر قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة”، وإعادة شبكة الاتصالات.

وفي هذا الإطار، اعتبر عبد المهدي في خطابه أن القوات الأمنية “تتقيد بالمعايير الدوليّة” وأن “هناك محاولات لركوب وتسييس التظاهرات”.

وسُجّل انقطاع واسع للإنترنت في العراق وصل الخميس إلى نحو 75%، بحسب ما أفادت منظمة متخصصة.

وسعى المحتجّون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهوريّة حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.

وصل مساء اليوم الى ارض الوطن المواطنين الأردنيين عبدالرحمن علي حسين وثائر حسام مطر اللذين كانا قد اعتقلا في مصر منذ عشرة ايّام.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة ومنذ ان علمت بموضوع اعتقال المواطنين قامت بتشكيل خلية أزمة ما بين مركز عمليات الوزارة والسفارة الاردنية في القاهرة، والأجهزة الامنية المعنية، وبذلت جهود حثيثة واتصالات مكثفة من خلال القنوات الدبلوماسية مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين، ووصولهما سالمين إلى مطار الملكة علياء الدولي قبل قليل.

وقال القضاة أنه وتجسيدا لروح العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة فقد قررت مساء امس السلطات المصرية مشكورة الإفراج عن المواطنين الاردنيين وتسهيل مهمة عودتهما الى المملكة.

وجدد القضاة الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة التي أظهرت تعاونا كبيرا وسريعا جاء ترجمةً للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما توجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة وصولهما إلى أرض الوطن، مؤكدا استمرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في القيام بواجبها في رعاية ومتابعة كل ما يتعلق بالأردنيين في الخارج، ورعاية المصالح الأردنية في كل مكان.

هذا وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اكد في مكالمة هاتفية مساء امس مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري استراتيجية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار العمل المنهجي المؤسساتي لتطويرها في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزيران استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق في إطار رؤيتهما المشتركة وبما يترجم صلابة العلاقات الأخوية تعاونا ملموسا أعمق في جميع المجالات.