ما زال السجال مستمراً بين مجلس نقابة المعلمين والحكومة، حول فك الاضراب، بالرغم من قرار المحكمة الادارية القاضي بوقف الاضراب، الا ان النقابة تصر على الاستمرار في تصعيدها.

وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات والتوقعات الى اجراءات قاسية ستتخذها الحكومة، تتمثل بحل مجلس نقابة المعلمين، تعرض اراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، والذين اجمعوا على ان الحكومة لا تملك الصلاحية لحل مجالس النقابات الا بعدة اجراءات تتعلق بالقضاء.

من جابنه قال المحامي سميح خريس في تصريح، بان قوانين النقابات التي انشأت ما قبل عام 1990، كانت تحتوي على نص يمكن مجلس الوزراء من حل النقابات، الا ان هذه النصوص تم إلغاؤها من قوانين النقابة.

واشار خريس، الى ان نقابة المعلمين انشأت حديثاً وبالتالي فإن قانونها يخلو من اي نص يمكن الحكومة من حل النقابة او المجلس، موضحاً ان هذا المجلس جاء عبر الانتخابات سندا لقانون نقابة المعلمين.

وبين خريس، انه بناءً على ذلك “لا اتوقع ان تقدم الحكومة على حل النقابة لانها فاقدة لشرعية هذا القرار”، وفقاً للقانون.

وبدوره قال المحامي محمد ابو غنيمة انه في حال قررت الحكومة حل مجلس النقابة، فإن هناك عدة اجراءات يتم اتخاذها، وتتمثل، برفع قضية من خلال النيابة الادارية والتي تمثل القضايا الحكومية.

وتابع ابو غنيمة، ان القضايا التي ترفع في النيابة الادارية، تأخذ وقتا حتى يتم البت فيها، بسبب الاجراءات والجلسات والمرافعات من قبل الطرفين، مشيراً الى انه يستبعد ان تقدم الحكومة على هذا الخيار لان القضية اصبحت رأي عام ويتضامن معها نسبة كبيرة من الشعب الاردني.

وقال رئيس المحكمة الإدارية السابق القاضي جهاد العتيبي في تصريحات صحفية، بان صلاحية النقابة باصدار قرارات ادارية تتعلق باعضاء النقابة وبالتالي يكون الحق بالطعن بقراراتها لأعضاء النقابة فقط وأي طعن بقراراتها من اي جهة اخرى يكون مرفوعا من غير خصم وصفة.

واضاف العتيبي، “ان عدم المصلحة هنا لمن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع الدعوى حسب احكام قانون القضاء الاداري”، وهذا يعني أن الطعن المرفوع من أولياء أمور الطلبة يكون مرفوعا لدى محكمة غير مختصة وممن لا صفة لهم برفع الطعن وان الولاية هنا تكون لمحكمة البداية.

قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين إن من يراهن على أن صبر الحكومة سينفذ، فإن صبر الحكومة لن ينفذ، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون.

وأضاف، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن قرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بالصورة التي صدر بها، والتي هي وقف الإضراب وقفا مؤقتا.

وشدد ابو يامين أن الأصل أن يتم تنفيذ هذا القرار، وأنه ليس للمستدعى ضده في هذه الدعوى إلا الانصياع أو الطعن.

وأضاف، أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره.

وأوضح أن نص المادة (٢٨) من قانون القضاء الإداري تنص صراحة بأنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وحيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص فإن الإضراب يصبح أسلوبا غير مشروع وقرار قاضي الأمور المستعجلة واجب التنفيذ.

توجه الحكومة لاتخاذ اجراءات قانونية قاسية جديدة بحق مجلس النقابة يوم غدٍ الثلاثاء، على اثر اعلان نقابة المعلمين إستمرارها بالإضراب وعدم التزامها بقرار المحكمة الادارية.

وتوقعت المصادر ان الاجراءات ستشمل حل مجلس نقابة المعلمين، اضافة الى اجراءات تنفيذية اخرى، استنادا للمادة 27 من قانون النقابة القاضية بحل المجلس “بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام القانون”.

وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة قد اعلن مساء اليوم الاثنين، عن استمرار اضراب المعلمين، لافتاً الى ان مجلس النقابة يتحمل كامل المسؤولية القانونية، داعيا المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

 اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، عن استمرار اضراب المعلمين ليوم غد الثلاثاء، داعيا المعلمين الى الالتزام بقرارات النقابة.

واكد النواصرة على احترام النقابة للسلطة القضائية والتزامها بالقانون، وممارسة حقهم القانوني بالتعبير السلمي.

وحول قرار المحكمة الإدارية، قال النواصرة، “سنقدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوما”، مشيرا إلى أن المعلمين يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونية.

ودعا النواصرة المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مشيرا الى ان الحديث عن استدعاء معلمين على النظام الاضافي هي محاولة بائسة للاستعراض.

ووصف النواصرة إعلان وزارة التربية بإحلال معلمين على حساب البرنامج الإضافي بـ “محاولات بائسة”، قائلا: “إن كان لديكم مخزون لمعلمي الاضافي فنتمنى سد النقص الحاصل بسبب المتقاعدين من وزارة التربية “.

وأشار النواصرة إلى أن النقابة ستنفذ وقفة احتجاجية اليوم في محافظة مأدبا، داعيا الحكومة إلى المبادرة بالاعتذار متمسكا بمطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة الـ 50 في المئة.

قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، مساء الاثنين،  إن “القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وكوزارة واجبي تنفيذ القرار وإذا لم أنفذه قد يتم اتخاذ عقوبة جزائية قد تصل إلى السجن، ولا استطيع إلا أن أنصاع للقضاء”.

ودعا المعاني جميع المعلمين المشاركين في الإضراب إلى العودة إلى صفوفهم، والأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس يوم غد الثلاثاء، من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل صحيح.

وأشار المعاني إلى أن قيمة العلاوات ارتفعت بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير إلى “المعلم المساعد 24 دينار في حين أنه لم يكن يتحصل على علاوة مسبقا، والمعلم الأول أصبحت 35 ديناراً، والمعلم أصبحت 59 ديناراً، في حين أصبحت للمعلم الخبير 98 ديناراً، تشمل العلاوة السابقة والجديدة”.

وأوضح المعاني أن “الفريق الحكومي طرح أرقاماً خلال حواره مع مجلس نقابة المعلمين في منزل رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، وعرضت تغيير نظام الرتب لتحصيل زيادات على النسب المالية، إلا أن نائب النقيب أصرّ على علاوة الـ 50 %، ولو كانت هنالك استجابة لوصلنا إلى توافقات”.

اوضحت امانة عمان الكبرى، في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، حقيقة ما اثاره النائب محمد نوح القضاة وتم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين سكرتيرة براتب مقداره 3600 دينار.

واكدت الامانة على ان ما تم تداوله عار عن الصحة، مشيرة الى انه في حال كان المقصود من المعلومات المتداولة مهندسة اردنية هي كانت معينة منذ اكثر من 10 أعوام وكانت تعمل سابقا مستشارة لأمين عمان لشؤون المشاريع.

وتابعت، ان” المهندسة المذكورة استقالت وانتهت خدماتها قبل مدة ولا تعمل بأمانة عمان حاليا”.

اكدت مديريات التربية والتعليم، أن لديها خططا جاهزة وبديلة لضمان انتظام العملية الدراسية في جميع المدارس، تضمنت كشوفات لمعلمين ومعلمات أصبحت جاهزة للتعيين على حساب التعليم الإضافي، كبدلاء للمعلمين المعينين رسميا في حال رفضهم تدريس الطلبة وتمسكهم بالإضراب.

ودعا مديرو التربية والتعليم في المملكة، مديري ومديرات المدارس للتقيد التام بمضمون قرار المحكمة الإدارية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت التعاميم الرسمية الصادرة عن مديري التربية والتعليم والموجهة لمديري المدارس، على تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية بحق كل من يمتنع عن التدريس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ووجه مديرو التربية والتعليم في المملكة، مديري المدارس لاستقبال الطلبة داخل الغرف الصفية والالتزام بتدريسهم، مثلما دعوا اولياء امور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس غدا.

واكدت مديريات التربية والتعليم، توفر العدد الكافي من المعلمين البدلاء في جميع التخصصات ولجميع المراحل الدراسية وسد احتياجات المدارس من المعلمين لمختلف المباحث الدراسية، فيما أوضحت أنه سيصار إلى اعتماد جدول للحضور والغياب للطلبة كالمعتاد ووفق الانظمة والتعليمات المتبعة.