الجزائر- ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت، بحبس وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.

وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.

ويقبع خلف القضبان أيضا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير.

الكويت- تنظر المحكمه في الكويت اليوم بدعوى قضاية باغلاق تويتر في الكويت والمرفوعة من المحاميه انوار الجبلي.
وأرادت المحامية الجبلي من دعواها “حماية المجتمع الكويتي من الحسابات الوهمية والشائعات الخطيرة المتداولة في تويتر،والمصلحة العامة،وعودة الناس الى الديوانيات التي تم هجرها بسبب توتير..

و أثارت الدعوى التي أقامتها المحامية ، ردود فعل واسعة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين دشنوا وسما بعنوان “حجب_تويتر_بالكويت” احتل صدارة الأكثر تداولا في الكويت .

وتناولت آلاف التغريدات المشاركة في الوسم الموضوع بشيء من السخرية، إذ دارت حول ما سيحدث في حال غلق تويتر فعليا بأمر من القضاء استجابة للدعوى المقامة.

عمان – الامم – افتتحت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام بالتعاون مع وزارة الثقافة و اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين بعنوان ” دور الكتاب والأدباء في التوعية من أخطار المخدرات” وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد الدكتور خالد العجرمي وبمشاركة عدد من الكتاب والأدباء والأكاديميين الأردنيين لتعزيز دور الكتاب والأدباء وزيادة عملهم التطوعي في مكافحة آفة المخدرات.

وقال العميد العجرمي إن مديرية الأمن العام تؤمن إيمانا مطلقا بأهمية الدور الهام للكتاب والأدباء ورسالتهم وعمق تأثيرها في سلوك أبناء المجتمع ، حيث أن المديرية ترحب دائما بكافة الفعاليات الراغبة في المساهمة بالقضاء على آفة المخدرات وتسعد بمشاركتهم في نشر الوعي والثقافة المجتمعية حول أخطار المخدرات وآثارها السلبية ، مؤكدا أننا في المديرية نطمح لمزيد من التعاون مع كافة أطياف المجتمع ليكتمل الصف ونبقى حاجزا منيعا في وجه كل من يسعى لتدمير هذا المجتمع بضلاله وسعيه لتحقيق مصالحه الشخصية ومكاسبه المادية على حساب الترويج لأكثر المواد خطورة على أبناء المجتمع ، وضرورة الخروج من هذه الورشة بتوصيات تصب في المصلحة العامة .

وإستعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة أمام الحضور أهمية نشر الوعي والتعريف بمضار ومخاطر تلك الآفة كأول طرق التصدي والوقاية منها ، موضحا أنه لا بد من وضع أعمال توعوية جديدة تراعي مختلف الفئات العمرية والمجتمعية لأن مشكلة المخدرات أصبحت واقعا لا ينكر ، ومبينا أن جهود مكافحتها مستمرة بالاشتراك مع قواتنا المسلحة الباسلة على الحدود وأجهزتنا الأمنية وعلى مستوى عال من الحرفية والمهنية.

من جهته أكد رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين عليان العدوان أن آفة المخدرات ومحاربتها مسؤولية جماعية مشتركة وأن الكتاب والأدباء جزءٌ من النسيج الأردني حيث أنهم يحملون رسالة سامية يحققون من خلالها تقدماً في الحد من بعض الظواهر السلبية من خلال الكلمة الحرة المسؤولة وعدم الترويج للمخدرات والذي يأتي من غير قصد خلال عرض بعض القصص لمدمني المخدرات فيتخذها البعض أسلوبا لحياته ، مضيفاً بأن هذه الورشة تدل على انفتاح أجهزتنا الأمنية وتواصلها مع كافة شرائح المجتمع للخروج بأهداف من أجل المحافظة على مجتمع خال من المخدرات .

ومن جهة أخرى أشار مدير وحدة المتابعة وشؤون المحافظات في وزارة الثقافة الدكتور سالم الدهام إلى دور وزارة الثقافة ورؤيتها في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار بعيدا عن أخطار آفة المخدرات ، والنهوض بالعقل الثقافي الأردني وإطلاقه في الفضاء الإعلامي الحر .

وتحدث الأستاذ الدكتور ناصر شبانه رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الهاشمية بأن الأدب بأجناسه وألوانه يؤدي دورا مهما في مكافحة آفة المخدرات كنوع من أنواع الجريمة ، كما أشار إلى ضرورة البدء بالوقاية من آفة المخدرات وبالأخص وقاية فئة الأطفال ، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية التي تسعى دائما في حماية المواطن الأردني.

و تضمنت الورشة عرضا لفيلم إنجازات إدارة مكافحة المخدرات بالإضافة لعدة جلسات حوارية لأوراق نقاشية قدمها كتاب وأدباء وأكاديميين ، وأجيب عن بعض الأسئلة من قبل المشاركين في الورشة ، والذين أكدوا خلالها على زيادة الأعمال للتوعية من أخطار المخدرات .

تحدثنا في المقالات السابقة عن ضرورة هيكلة الهيئات الحكومية وضرورة إعتماد معايير علمية لإلغاء وأو دمج هذه الهيئات بالشكل الذي يحقق التوازن مابين الكفاءة والفاعلية في الأداء .

قطاع المياه في الأردن يدار من عدة جهات حكومية، وزارة المياه والري ،سلطة وادي الأردن ، وسلطة المياه ، إضافة الى شركات المياه المملوكة للحكومة (اليرموك ، مياه الأردن ، والعقبة)، والوزير يرأس مجالس ادارة السلطتين إضافة الى عضوية امنائها بمجالس هذه الإدارات ، كما أن شركات المياه لها هيئة مديرين من امناء عامين سابقين ويتقاضوا مكافآت وبدلات مالية مرتفعة لقاء هذه العضويات.

بتحليل مهام الجهات الحكومية تجد التداخل في بعض الصلاحيات بين السلطتين وهذا ما يشير له التقرير السنوي لسلطة المياه 2018 اضافة الى أن الوزارة هي المرجعية الرئيسية لإدارة هذا القطاع ، كما أن هناك تكرارا في مهام هذه الجهات .

          تتولى وزارة المياه وضع السياسات الإستراتيجيات لقطاع المياه ، والتخطيط لموارد المياه والطلب عليها ، أما سلطة المياه والتي تتولى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، تجد أن قانون سلطة المياه وتعديلاته لسنة 1988 ينص في الماده (10)أ منه على مهام مجلس الإدارة ومنها ” وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها …الخ ، وتنص الفقرة ب  منه ” الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد إستثمارها في الأوجه المختلفة”.

          وبخصوص سلطة وادي الأردن فقد انيط بها مهمة تطوير وادي الأردن خاصة السدود وتوزيع مياه الري والأراضي في وادي الأردن على المزارعين.

          وبتحليل مهام هذه الجهات وهياكلها ، يمكن أن نخلص ، وبإختصار شديد ، أنها متداخلة ومكررة في مهامها ، كما أن هناك بعض التداخل بين مهام وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن والتي يمكن أن تنفذ مهامها من خلال مديرية واحدة تتبع للسلطة أو الوزارة في حال توحيد المرجعية بجهة واحدة.

          أما شركات المياه ، والتي أسست لتتولى التوزيع بالتجزئة وغيرها من المهام ، مثل معالجة المياه والصرف الصحي في منطقة الإختصاص و كانت الغايه من انشاءها ؛استقطاب الكفاءات والعمل بمنهجية القطاع الخاص بهدف تخفيض الخسائر ؛الا ان تطبيق ذلك لم يتم بحيث تم نقل موظفي سلطة المياه الى هذه الشركات وحصلوا على تعويضات ومنافع ماليه دون أي تطوير لمستوى الخدمة او أي عائد مالي للشركة ، بحيث أن ثقافة القطاع العام إنتقلت الى هذه الشركات ، والقياديين الذين تم إستقطابهم من سلطة المياه تم إقصائهم بوسائل مختلفة، ناهيك عن غياب توحيد الأنظمة والسياسات لهذه الشركات كأنظمة الموارد البشرية وخدمات الزبائن والمستودعات والمشتريات ، الأمر الذي انعكس سلبا على الولاء التنظيمي للعاملين فيها إضافة الى الصراعات التنظيمية التي إنعكست سلبا على إنتاجيتها.

النتيجة المحزنة وطنيا ، الخسائر الفادحة التي تشهدها شركات المياه وبشكل خاص، مياهنا واليرموك وحسب قانون الشركات فان مياه اليرموك يجب تصفيتها لأن نسبة الدين قاربت على (70%) ويتم حاليا عمل إطفاء للدين ، فيما تقدر خسائر مياهنا بحوالي (12) مليون دينار، أما خسائر مياهنا الزرقاء والتي لازالت عقد اداره وسيتم تحويلها الى شركه اعتبارا من مطلع العام القادم اي بعد شهرين حوالي (20) مليون دينار حيث ان عقد الاداره قد اثبت فشله بشكل كامل واعتقد ان الحكومه ستقوم بتحويل مياه الزرقاء الى هيئه مستقله بعد شهرين بالرغم من الخسائر كما ان التحويل سيؤدي الى تكبيد الخزينه مصاريف اضافيه.

من جهة اخرى ، فإن شركات المياه ، وعلى الرغم من وجود هيئة مديرين لكل منها إلا أنها مازالت تعاني من هيمنة وزير المياه وتدخله المباشر بإدارتها ، وقد يكون إستقالة معالي موسى الجمعاني من رئاسة هيئة مديري مياهنا بعد ثلاثة شهور على تعينة خير دليل على ذلك التدخل ، ناهيك على غياب العمل المؤسسي في هذه الشركات، وكذلك ضعف درجة إمتثالها لمباديء الحوكمة والمسائلة ، وهذا ما تظهره مؤشرات ادائها ونتائج أعمالها الكلية.

          يتردد في ألاوساط الحكومية أن النية تتجه لإلغاء سلطة وادي الأردن ، ونتمنى أن تنشأ جهة تنظيمية واحدة للقطاع إما وزارة مياه فقط ، وإما تلغة الوزارة والسلطتين لصالح هيئة لتنظيم قطاع المياه.

أما بخصوص شركات المياه ، فلابد من الإسراع بمراجعة مدى الحاجة لمثل هذه الشركات أو إعادتها الى الهيئة الرسمية ، وفي حال استمرار التوجه على بقاء ها فلابد من إعادة تنظيمها بشكل يحقق الكفاءة والمساءلة على نتائج أعمالها ، كما يمكن دراسة خيار تولي البلديات الرئيسة في المحافظات مهمة هذه الشركات إن كانت الحكومة جادة في التحول نحو اللامركزية.

abdqudah@gmail.com

• أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

أكّدت رئاسة الوزراء أنه وخلال الفترة التي تسبق التعديل الوزاري، تبقى جميع الاجتماعات والفعاليات الحكومية قائمة بحضور الوزراء ومشاركتهم.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن تصرّفات الوزراء تعدّ قانونيّة خلال هذه الفترة، ولا يبطلها تقديم استقالاتهم التي تحتاج إلى صدور إرادة ملكيّة لتصبح نافذة.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قبول استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المهندس محمد النجار من وظيفته.

كما قرّر المجلس الموافقة على تعيين عواد الغويري مديراً عامّاً لمكتب رئيس مجلس النوّاب.

قال رئيس الوزراء في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ان جهود بذلت من الجميع وبإصرار ملكي على احقاق الحق، قد اثمرت بعودة اللبدي وعبدالرحمن الى وطنهما قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وكتب الرزاز: “جهود وطنية مباركة من الجميع وإصرار ملكي على إحقاق الحق أثمرت بعودة هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى وطنهما وأسرتيهما سالمين قبل نهاية الأسبوع”

بعد تقديم وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالاتهم، وقبل اجراء التعديل الوزاري، هناك العديد من النقاط التي يتوجب على الرزاز الاخد بها كون التعديل هو الرابع على نفس الحكومة، ويعد الرصاصة الاخيرة للرئيس لحفظ ماء الوجه بعد الفشل الذريع الذي منيت به حكومته بكافة المجالات عكس كل التوقعات الشعبية التي اتت به رئيسا للحكومة، والسبب وبحسب مراقبين كان باختيارات الرئيس لادواته وليس شخص الرئيس، فهل سيعيد الرزاز تجربته مرة اخرى ويحقق فشلا جديدا في اختياراته؟!

اختيارات الرزاز التي جاءت على اساس المحسوبية وتوزير الاصدقاء وتسليمهم حقائب حساسة مهمة اضافة الى المحاصصة في اختيار الفريق الوزاري كانت وراء السبب في ما الت اليه الامور.

فهل يستطيع الرزاز بالتعديل الرابع ان يتجنب الاخطاء السابقة في اختياراته؟ الجواب لا.

فالرئيس لا يزال مؤمنا بفريقه الخاص من اصدقائه، وبحسب المعلومات فانه لن يطالهم التعديل، وهذا ما ذكره مراقب فضل عدم ذكر اسمه فقد نصح الرزاز بعدم اجراء التعديل كونه لن يختلف كثيرا عما سبقه.

الازمة التي نعاني منها ازمة اقتصادية ، والهدف من التعديل الخروج من الازمة، ولكن وبما ان وزراء الفريق الاقتصادي باقون وهم بالاساس سبب الازمة فانها لن تنتهي ولا حاجة لاجراء التعديل.

واذا اراد الرئيس ان يتخلص من الازمة الاقتصادية فعليه الاستعانة برجال اعمال واصحاب خبرات كل باختصاصه وليس كما عمل سابقا، على سبيل المثال حينما قام بتعيين قانوني لوزارة الصناعة وما شابه ذلك.

بقي اقل من ٤٨ ساعة على التعديل وسنرى هل سيقدم الرئيس هذه المرة نماذج جديدة في اختيار وزرائه؟!.

اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ان وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز قدموا استقالاتهم  اليوم الاثنين، تمهيدا لاجراء التعديل الوزاري.

واشار المعايطة ان الوزراء سيستمرون بعملهم الى حين صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالاتهم.