مصدر مطلع، انه بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تم ارسال طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الاردنية الى لبنان للمساعدة في اخماد الحرائق التي اندلعت بمساحات واسعة منذ امس الاثنين.

واشار المصدر، الى ان الطائرتين مزودتين بغارقتين بالاضافة الى مشغلين من الدفاع المدني، وذلك لمساندة الاجهزة المعنية اللبنانية في اخماد الحريق.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقديم مساعدات عاجلة للبنان، لمساعدته في عملية إخماد الحرائق التي تجتاح غابات في عدد من المناطق فيه، وذلك بناء على طلب الأشقاء اللبنانيين.

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الموارد العالمية، إن الأردن معرض لنفاذ المياه، مشيرة إلى أن 12 من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي “تناقص المياه المتجددة” في العالم وهو أمر يتفق معه الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

يوضح تحليل بيانات استخدام المياه في الأردن، الذي تم الحصول عليه لهذا المقال، من وزارة المياه والري الأردنية، أن العامل الأكبر المسبب لندرة المياه في الأردن ليس تغير المناخ فقط؛ إنما سوء إدارة المياه.

قرابة نصف مياه التزويد للاستخدام المنزلي تضيع ولا تصل الى منزل المواطن الأردني، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها في شبكة المياه العامة. حسب البيانات التي صرحت بها وزارة المياه والري في تقاريرها قطاع المياه حقائق وأرقام للأعوام 2013 و2015، و2017

وحسب هذه التقارير الثلاثة أيضاً يحصل الأردن على نصف إلى ثلثي المياه التي يحتاجها من مصادر جوفية، مما يتسبب في انخفاض مستوى المياه في بعض الأحواض الجوفية قرابة 10 أمتار كل عام، بالرغم من المواسم المطرية الجيدة خلال السنتين الماضيتين، حسب تصريح الناطق الإعلامي في وزارة المياه عمر سلامة.

ازداد حجم مياه التزويد للأغراض المنزلية بين عامي 2008-2017 لقرابة النصف تقريبا (55.85%)، وعلى الرغم من ازدياد حجم استهلاك المياه المنزلية لقرابة النصف أيضاً لذات الأعوام (48.87%)، إلا ان حصة الفرد اليومية من المياه انخفضت في عام 2017 بمقدار 7 لترات يوميا عما كانت عليه في عام 2008.

بينما حافظ حجم الفاقد في تزويد المياه للأغراض المنزلية على حجمه بمقدار النصف تقريبا لذات الأعوام، إذ كان مقدار الفاقد الأدنى في عام 2011 بمقدار 42 لتر من المياه تضيع من أصل كل 100 لتر يتم ضخها في شبكة المياه العامة، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها، قبل أن تصل الى منزل المواطن الأردني.

ويعزى هذا الفاقد حسب وزارة المياه “سياسة إعادة توزيع المياه” إلى أسباب فنية، مثل عمر الأنابيب وحالتها والضغط وكمية المياه ومدة التزويد، وأسباب إدارية مثل أخطاء القياس والتمديدات غير القانونية والسرقة.

حيث أن الخسائر الفنية للمياه لا تستهلك ولا تسجل، في حين أن الخسائر الإدارية تستهلك من قبل المواطنين، ويقدر فاقد المياه الإداري بمقدار النصف من فاقد المياه الكلي بالاعتماد على بيانات العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة.

وفي هذا الجانب، أوضح الناطق الرسمي في وزارة المياه عمر سلامة، أن الضخ المتقطع للمياه “مرة في الأسبوع” يعمل على إنقاص عمر الشبكة على المدى الطويل، بسبب تغير الضغط المستمر فيها مما يؤدي إلى ظهور التصدعات في أنابيب نقل المياه.

الأردن من أكثر الدول المعرضة لخطر شح المياه

ليس خافياً أن الأردن يعاني من مصادر مائية غير كافية، فالصحراء تمتد على 92 جزء من كل 100 جزء من أراضيه، ترويها الأمطار بأقل من كوب من الماء سنويا (200 ملم) “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025”. وتحصل البلاد على أكثر من نصف حاجتها للماء من المياه الجوفية (58.5%-60.5%)

ويشغل الأردن المرتبة الثامنة في المنطقة بين الدول التي تعاني من شح شديد في المياه، اذ تقارب معدلات العوز المائي فيها معدلات دول الخليج، ويبعد عن أكثر الدول عوزاً للمياه بمقدار 0.19 نقطة فقط.

ولعل معدل تزويد المياه المنزلي في العاصمة عمّان خير مثال على شح المياه في البلاد، أذ بلغت في عام 2016-2017 قرابة 52 ساعة أسبوعياً خلال فترة الصيف، و46 ساعة أسبوعياَ خلال فترة الشتاء.

ليس خافيا أن حال مياه السدود مرتبط جذرياً بمياه الأمطار، فقد فقدت السدود في المملكة 88 لتراً من أصل كل 100 لتر جمعتها خلال العام 2017، وكان سد الملك طلال أكثر الفاقدين للمياه بمقدار 26 لتراَ من أصل كل 100 لتر جمعها خلال العام.

كمية استهلاك المياه ازدادت أيضاً خلال هذه الأعوام، وبلغت الزيادة في استهلاك المياه السطحية عام 2017 ما مقداره 14 لترا لكل 100 لتر استهلكت عام 2008، بينما بلغت الزيادة في استهلاك المياه العادمة بنسبة النصف تقريباَ (45%) أما الزيادة في استهلاك المياه الجوفية فبلغ مقدار الربع (24%) عما كان عليه قبل 10 سنوات.

مستقبل المياه في الأردن إلى أين؟

تسعى وزارة المياه حسب الناطق الإعلامي باستمرار لإيجاد حلول رديفة لزيادة كميات تزويد المياه للاستخدام المنزلي، أحد هذه الحلول يتجسد في زيادة استخدام المياه المعالجة لري بعض انواع الزراعات المقيدة واستخدامها في الصناعات مما يوفر كميات مياه شرب اضافية للمواطنين.

وقد نجحت الوزارة في الوصول على معالجة 98 لتر من كل 100 لتر من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها (98%) يتم استخدام معظمها في قطاع الزراعة المقيدة. إلا أن وزارة المياه تطمح لرفع كفاءة عمليات معالجة المياه التي استفاد منها ثلثي السكان (63%) بنهاية عام 2014

في استراتيجية المياه لعام 2008-2022، كان أحد أهداف وزارة المياه، هو تقليل الفاقد في المياه التي لا يتحقق عائد من استخدامها ليصل الى مقدار الربع (25%) بحلول عام 2022، أما في سياسة إعادة توزيع المياه والتي تعتبر جزءاً من استراتيجية المياه لعام 2016-2025 فقد خططت الوزارة للوصول الى تخفيض الفاقد بمقدار 30% خلال 10 أعوام.

إلا أن نسبة قافد مياه التزويد حافظت على مستواها خلال الأعوام 2017-2018 بمقدار 47.5 لتر من كل 100 لتر يتم ضخها عبر شبكة المياه.

يتسبب الاعتداء على شبكات المياه وسرقتها، عن طريق التمديدات غير القانونية بالحجم الأكبر من فاقد مياه التزويد للأغراض المنزلية، حسب رأي الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

ففي الزرقاء على سبيل المثال وخلال النصف الأول من عام 2019 تم ضبط 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه. الامر الذي دفع وزارة المياه لتنفيذ نفاذ حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 27 ألف حالة اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها بحزيران عام 2013.

ويرى سلامة أن التعامل مع سرقة المياه حتى الأن لا يرتقي للمستوى المطلوب، ويحتاج إلى إرادة سياسية وأمنية أكبر لوقف عمليات الاعتداء المتكررة والمستمرة على شبكة المياه.

ويتفق سلامة مع الناطق الإعلامي في وزارة المياه على إن الزيادة في عدد السكان وتعرض الأردن لموجات اللجوء وارتفاع مستوى المعيشة الحضرية المستمر هو أهم عوامل تزايد الحاجة للمياه.

ويشدد سلامة على أن هناك حاجة ملحة لزيادة كفاءة ورشات الصيانة، والاستجابة بشكل فوري لبلاغات المواطنين عن الأعطال والتسربات الطارئة على شبكة المياه العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة بشكل فوري.

يختم إلياس سلامة حديثه لنا بقوله: إن الفاقد في كميات تزويد المياه للأغراض المنزلية أمر طبيعي، وموجود في جميع شبكات المياه في دول العالم، لكن الهدف الحقيقي هو خفض نسبة الفاقد إلى أقصى حد ممكن، عن طريق تطوير شبكات المياه وأنظمة توزيع المياه باستخدام التقنيات الحديثة وأنواع عالية الجودة من أنابيب نقل المياه.

  السلط- مندوبا عن سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة شارك نائب سمو رئيس المجلس باسل الطراونة اليوم الثلاثاء في المسيرة التي انطلقت من ساحة العين في مدينة السلط بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.
ونظم المسيرة نادي العطاء الاردني للمكفوفين بالتعاون مع الدفاع المدني وبمشاركة اصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وفعاليات رسمية واهلية واعلامية وحقوقية.
وقال الطراونة إن الأردن يحتفل اليوم مع العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء مؤكدا أن الدولة الأردنية تحرص دائما على تطوير وتحسين منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص وبالأخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأضاف اننا في هذه المسيرة نشهد تشبيكا حقيقيا وتعاونا رياديا ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية وأهالي السلط بشكل عام، لافتا إلى أن هذه المسيرة جاءت بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة للتأكيد على دعم المجلس لنفاذ وتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 الذي نص صراحة على إزالة كافة الأشكال التمييزية ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان فيما يخص ذوي الإعاقة.
واكد الطراونة التزام الأردن بكافة المعايير الدولية والإقليمية والوطنية تجاه حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
واشار مدير دفاع مدني البلقاء العقيد محمد خير النسور إلى أن هذه المسيرة تعتبر تجسيدا لمبدأ التشاركية والانسجامية ما بين مؤسسات الوطن وتقديم الدعم المتواصل للمكفوفين لما لهم من دور إيجابي يقومون به كونهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا الإنساني.
واعربت رئيسة نادي العطاء الاردني للمكفوفين سهير عبد القادر عن أملها من هذه المناسبة أن يتنبه المجتمع إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وان نتمكن من توفير الطريق الأمن والممرات الآمنة والحياة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وقال مدير المشاريع في نادي العطاء الاردني للمكفوفين اننا في هذه المسيرة نجسد المشاركة الإيجابية والدور الإيجابي ما بين ذوي الإعاقة البصرية والمجتمع الأردني بشكل عام.
–(بترا)

 

ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن

عمّان – تسود حالة من التشاؤم في القطاع العقاري خاصة بين مستثمريه، فضلا عن حالة مماثلة يعيشها الساعون لتملك شقة سكنية، وهو ما يرجعه متخصصون الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الأولية للبناء، وكذا الفائدة البنكية للقرض السكني، فضلا عن البيئة التشريعية الناظمة للبناء.
وإذ يدعو مستثمرون الحكومة الى التدخل لإنقاذ القطاع ودعمه، يلقي مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، باللائمة على المستثمرين الذين يوجهون جل اهتمامهم لإنشاء العقارات في عمان الغربية، متجاهلين عمان الشرقية والمحافظات التي تمثل الشريحة الأكبر.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة يوجد في المملكة نحو 50 ألف عقد إيجار لأسر أردنية، فيما قدّرت دراسة للبنك الدولي اجراها العام الماضي، حاجة الأردن السنوية من العقارات السكنية بـ 65 ألف مسكن.
“بترا” رصدت أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان على لسان خبراء ووقفت على عدة مقترحات من شأنها بث الحياة في القطاع بحسبهم.
يقول مدير جمعية المستثمرين السابق المهندس زهير العمري، إن الاستثمار في قطاع الإسكان غير مجد في ظل تراكم عدة معوقات بوجه المستثمرين، مثل ارتفاع سعر المواد الأولية للبناء مثل الإسمنت والحديد، وارتفاع أجر العمالة الإنشائية المحلية والوافدة إلى 25 دينارا في اليوم، وارتفاع تكلفة نقل الملكية التي تبلغ 9 بالمائة من قيمة العقار.
كما يعد ارتفاع سعر الأراضي، وزيادة الفائدة البنكية التي وصلت الى 10 بالمئة، من المعوقات الرئيسة التي تهدد قطاع الانشاءات، وقال العمري إن إعفاء أول 150 مترا من الرسوم لم يشمل إلا المسكن الذي لا تتجاوز مساحته 180 مترا مربعا، موضحا ان كل ذلك أدى إلى خلل في معادلة العرض والطلب، اذ يفوق العرضُ الطلبَ.
وإضافة الى ذلك يشير العمري الى بعض القوانين والتشريعات التي تعد من وجهة نظره عائقا رئيسيا في وجه المستثمر وخصوصا تلك التي تفرض على المقاول الالتزام بأربعة طوابق فقط.
ويوافقه في الرأي المستثمر في قطاع الإسكان منير أبو العسل، الذي أكد أن ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن وسبب في خسارة كثير من المستثمرين في القطاع، مشيرا إلى أن بعضهم باع عقاراته بأقل من سعرها الحقيقي لتسديد القروض البنكية المترتبة عليه، فيما اتجه مستثمرون آخرون الى قطاعات اخرى، ونقل عدد آخر منهم استثماره إلى دول اخرى مثل تركيا نظرا للتسهيلات المقدمة هناك.
ويشير أبو العسل الى أن قانون منح رخص البناء يمنع المستثمر من بناء طوابق اضافية، ما يعتبر عائقا اساسيا في نمو قطاع الاسكان، ويوافقه الرأي المستثمر كمال العواملة الذي يرى أن الفوائد البنكية المرتفعة تحرم الأسر من تملك السكن، اضافة لأنظمة وقوانين البناء التي تقيد المستثمر في القطاع وتنفره من الاستثمار فيه.
ويرد أبو عرابي على ذلك بالقول، ان بناء طوابق اضافية يتطلب تعديلا على الملكيات، ويخلق مشكلات اضافية تتعلق بالضغط على البنى التحتية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده العاصمة حاليا، مشيرا الى ان ذلك سيجعل شكل المدينة عشوائياً وغير منظم، منتقدا تركيز معظم المستثمرين واهتمامهم على أراضي عمان الغربية ويتجاهلون عمان الشرقية والمحافظات.

وأوضح أن القدرة الشرائية لمن يرغب بالتملك في عمان الغربية أكبر من قدرة المواطن ذي الدخل المحدود، والذي يرغب بالتملك في عمان الشرقية أو المحافظات.
ويقترح ابو عرابي أن تتملك الدولة أراضي في الضواحي القريبة من عمان وتؤهلها بالبنى التحتية اللازمة والمواصلات وتقدمها لذوي الدخل المحدود مقابل قروض بنكية ميسرة وبأقساط تناسب دخلهم الشهري. ويوافقه الرأي نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب الذي اقترح استغلال الضواحي حول عمان لبناء المجمعات السكنية عليها نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل عمان واكتظاظها والضغط المتزايد على بنيتها التحتية.
وعلى الجانب الآخر، ينفي مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن يكون ارتفاع الفائدة البنكية من الأسباب الأساسية في ركود قطاع العقار، وقال، ان البنك هو الطرف الأخير في المشكلة التي بدأ جذرها عندما قامت الشركات العقارية بشراء الأراضي بسعر مرتفع، واقامت عليها بنايات متعددة الطوابق بمساحات واسعة عندما كانت أسعار الحديد والاسمنت مرتفعة، وكانت الفئات المستهدفة السكان غير الأردنيين، أو الاردنيين العاملين في الخارج نظرا لارتفاع قدراتهم الشرائية.
واضاف قندح، ان الشركات العقارية تلبي طلب الشريحة الأكبر على الشقق صغيرة المساحة لفئة الشباب والمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج وحديثي العمل، لكن رواتب هذه الفئة متدنية ولا تتجاوز 800 دينار على الاغلب، ولا تمكنهم من الحصول على قرض كبير لتملك شقق واسعة بأسعار مرتفعة.
وبين انه عندما تقلّص الطلب على العقار حصل ركود في القطاع العقاري، وسبب ذلك التحول في الطلب على العقار الى دول قريبة نسبياً من الأردن مثل تركيا وقبرص واليونان وبعض الدول الخليجية وحتى بعض الدول الأوروبية البعيدة. كما كان الطلب الخارجي على العقار مدفوعا بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. وكان أغلب ذلك من فئة المواطنين الذين يملكون أموالا وودائع وبعضهم بقروض من البنوك.
ومع ذلك إذا حصلت أسرة على قرض سكني ستكون أعباء ذلك القرض مقبولة ومعقولة في بداية عمر القرض ويمكن تحملها. ولكن بعد قدوم المولود الأول والثاني والثالث ودخولهم المدارس ستصبح مستويات رواتب الأسرة غير كافية لتحمل أعباء المصاريف الجديدة بالإضافة لأقساط وفوائد القرض، موضحا أن ذلك ليس بسبب ارتفاع أسعار الفوائد ولكن بسبب ظهور تكاليف جديدة وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم ولأن الزيادة في مستويات الرواتب والأجور منخفضة جدا ولا تغطي ارتفاع احجام التكاليف الجديدة.
ويقول نقيب مقاولي الانشاءات أحمد اليعقوب “نحن بحاجة لاستراتيجية حكومية تضخ المال للقطاع لأن تحرك قطاع الإسكان سيحرك الكثير من القطاعات والمهن المساندة ما سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد بشكل عام”.
واستعرض قندح من جهته عدة مقترحات لحل المشكلة في قطاع الاسكان كزيادة الرواتب ورفع دخل الاسر وتوفير شقق سكنية بمساحات صغيرة وتخفيض معدلات النمو السكاني وتوفير مصادر تمويل عقاري أخرى غير تقليدية، ووافقه الرأي أبو عرابي والعمري وغيرهما من المستثمرين الذين اكدوا أن حل المشكلة يتطلب تدخلا حكوميا من قبيل أن تتملك الحكومة أراضي في ضواحي العاصمة لإنشاء مجمعات سكنية تضم شققا صغيرة المساحة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بموازاة الضغط على البنك المركزي لخفض قيمة الفائدة على القروض السكنية، وتثبيت سعر نقل الملكية الى 5 بالمائة، وإعفاء المباني كافة من رسوم أول 150 مترا بغض النظر عن مساحة المبنى الكلية، فيما طالب أبو العسل الحكومة بدعم المستثمرين من خلال قروض بنكية ميسرة تضمن بقائهم في القطاع ، وضرورة الضغط على البنوك لتخفيض الفائدة .
ويجمع هؤلاء الخبراء في النهاية على أن قطاع الإسكان في الأردن مجهول المستقبل إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذه من خلال بيئة تشريعية جديدة تضمن ديمومة الاستثمار فيه وتحقق للمواطن الأردني طموحه في تملك السكن. (بترا- رندا حتامله)

القدس – الأمم – اقتحم أكثر من مائتي متطرف يهودي صباح اليوم باحات المسجد الاقصى ،تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك تزامنا مع احتفال اليهود بعيد العرش والذي يصادف اليوم، وهو احياء لذكرى خيمة العسف التي اوت اليهود في العراء اثناء خروجهم من مصر،كما يعتقدون . وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال منعت حراس المسجد الاقصى من الاقتراب منهم خلال تدنيسهم لباحات المسجد الاقصى

عمان – الأمم – قررت المحكمة الادارية في جلستها التي عقدتها اليوم الغاء قرار نقابة الصحفيين الاردنيين بعدم قبول عضوية الصحفي المتدرب عبدالرحمن البلاونة ، من صحيفة صدى الشعب اليومية.

وبذلك يلغى قرار لجنة التدريب التي شكلها مجلس النقابة بعدم قبول البلاونة، وهي اللجنة التي نسبت برفض قبوله ليكون عضوا في النقابة ،علما بانه يحمل شهادة الماجستير في الاعلام من جامعة اليرموك ،وقد مارس عمله الصحفي في أكثر من وسيلة إعلامية منذ عام 2011.

وأشاد البلاونة بعدالة القضاء الأردني ،خاصة انه يشعر ومع الكثير من الخريجين من تخصص الصحافة بظلم كبير ،وعدم النظر الى قضيتهم .

وتعتبر هذه القضية سابقة في تاريخ نقابة الصحفيين الاردنيين،حيث لم يسبق أن تقدم أحد المتدربين الصحفيين برفع قضية على لجنة التدريب التي تتخذ قراراتها ضمن معايير تضعها بالتنسيق مع مجلس النقابة الذي بدوره يقر ما تنسبه اللجنة اليه من قرارات.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أنهى عضوية 23 صحفيا،اعتبروا فاقدين حكما لعضويتهم في النقابة لعدم توفر بعض الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين عند انتسابهم للنقابة.

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الثلاثاء، إنه من المقرر اليوم وصول مقترحات النقابات المهنية حول معدل نظام الخدمة المدنية.

وأضاف ، أن مجلس النقباء سيحيل تلك المقترحات حول النظام الجديد إلى ديوان الخدمة ورئاسة الوزراء.

وكان رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة زيد الكيلاني قال، في وقت سابق، إن مجلس النقباء توافق بالإجماع على صيغة موحدة لمعالجة “التشوهات” وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.

 تعهد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري مجددا بالاتفاق الذي وقعته الوزار مع ممثلي موظفي البلديات بخصوص علاوة العمل البلدي. وقال الوزير ان العلازة ستدرج على موازنة البلديات للعام المقبل.

ونصت الاتفاقيات الثلاثة التي وقعت بين وزارة البلديات سابقا ووفد ممثلي موظفي بلديات الاردن على موافقة الوزارة على رفع الحد الادنى للمكافأة الشهرية الى 25 دينارا لكافة الموظفين وتثبيت المنتدبين باماكن عملهم وصرف بدل العدوة لسائقي الضاغطات والكابسات ورفع الحد الادنى لاجور عمال المياومة الى 9 دنانير واقرار علاوة العمل البلدي بنسبة 25 في المئة او ما يعادلها ابتداء من العام المقبل وصندوقي الادخار والاسكان والتكافل.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، عن منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 444 كم وعمق 32 كم.

وقال على هامش اجتماع القمة السابعة لـ”المجلس التركي”، للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذرية باكو: “الدعم المقدم حتى اليوم لقرابة 4 ملايين من طالبي الحماية في بلدنا معروف، ونفقاتنا تجاوزت 40 مليار دولار، وقلت لجميع القادة تقريبا، هلمّوا لنعلن شمالي سوريا منطقة آمنة، الكل قال جميل، ولكن عند تقديم الدعم لم يخرج ولا قرش من جيوبهم”.

وأضاف: “إننا الآن نعلن إنشاء منطقة آمنة بطول 444 كم من الغرب إلى الشرق وبعمق 32 كم من الشمال إلى الجنوب، سيعود إليها اللاجئون الذين في بلدنا”.

وأطلق الجيش التركي، في التاسع من أكتوبر الجاري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، معلنا أن هدفه “تطهير المنطق من إرهابيي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”.