– أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة.
وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء “التزام منازلهم”، مؤكدا ضرورة منع “العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة”.
كما دعا “المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة”.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش يلاحق المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.
وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، إن “المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء”.
وتقدمت القوات الحكومية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مساء الإثنين، بعد معارك أوقعت نحو 100 قتيل، بينما أكدت إسرائيل أنها تدخلت بقصفها دبابات سورية، محذرة من عدم استهداف الدروز.
وأفاد باسم فخر الناطق باسم حركة رجال الكرامة، أحد أبرز الفصائل المسلحة الدرزية، وكالة “فرانس برس”، الإثنين، بوجود مفاوضات جارية في محافظة السويداء بين السلطات السورية وممثلين عن الدروز، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال فخر: “هناك مفاوضات للوصول إلى ووقف لإطلاق النار وحل بين وجهاء مدينة السويداء ومندوبين ممثلين عن الأمن العام ووزارة الدفاع”.
ولفت فخر إلى أنه كانت “هناك تفاهمات تم التوصل اليها مع وزارة الدفاع منذ أشهر، تقضي بتشكيل جسم عسكري وأمني من أبناء السويداء، لكن التأخير يحصل من جانب الدولة”، مضيفا: “نحن مع الدولة لكنها هي من كانت تماطل لتطبيق هذا الاتفاق”.
واتهم فخر ما سماه “فصائل لا تحمل عقيدة وطنية إلى جانب بعض من عشائر البدو التي تساندها”، بـ”عمليات قتل ونهب وحرق في بعض القرى الدرزية”.
وتابع: “سيطروا على 5 بلدات على مشارف السويداء”.
وفي بيان منفصل، طالبت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز المقربة من الشيخ البارز حكمت الهجري بوقف إطلاق نار فوري، وقالت: “نحن من البداية طلبنا وقف إطلاق النار والتهدئة. ولم نرغب بسفك الدماء (..) نحن لا نقبل بأي فصائل تكفيرية أو منفلتة أو خارجة عن القانون”.
وتابع البيان: “نحن مع القانون ومع سيادة الدولة النظامية القانونية”، مشيرا إلى عدم معارضة “تنظيم المحافظة (السويداء) وترتيب أسسها وشرطتها من أبنائها ومن الشرفاء”.
وأضاف: “نحن متأكدون أن الحكومة المؤقتة في دمشق توافقنا على ذلك، ولم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا التوافقية معهم”.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأحد مقتل 99 شخصا، هم 60 درزيا معظمهم من المقاتلين، إضافة إلى امرأتين وطفلين، و18 شخصا من البدو، و14 عنصرا من قوات الأمن، و7 مسلحين مجهولي الهوية.
وتعيد هذه الاشتباكات التي بدأت الأحد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الانتقالية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، منذ وصولها إلى الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.
وسبق أن وقعت أحداث دامية في الساحل السوري، حيث تتركز الأقلية العلوية، في مارس الماضي، واشتباكات قرب دمشق بين مقاتلين دروز وقوات الأمن في أبريل.
وكالات