– يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ20 بشقّيه (النواب والأعيان)، يستعرض فيه السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الإقليمية المهمة.

ويفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن يُنيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء للقيام بمراسم الافتتاح وإلقاء الخطاب، وذلك وفقًا للمادة 79 من الدستور الأردني.

وكان جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين قد كلّف رئيس الوزراء بإلقاء خطاب العرش في 6 مناسبات ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، ألقى خطابات العرش بنفسه، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية.

وكان أول خطاب عرش سامي في عهد الإمارة عام 1929، وأول خطاب عرش في عهد المملكة عام 1946، وأول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني 1999.

ويدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادية في تشرين الأول من كل سنة؛ وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، فيُعقد الاجتماع في أول يوم يليه، ولا يُعتبر يوم انعقاد الجلسة عطلة رسمية.

ويجوز للملك أن يُرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة إلى تاريخ يُعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية لمدة 6 أشهر، إلا إذا قرر الملك حل مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.

ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية لمدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى أو أي تمديد لها، يُفض الملك الدورة.

خطاب العرش
يحمل خطاب العرش “خارطة طريق شاملة” لمشروع التحديث الوطني، مع دعوة لتعزيز الأداء النيابي والحكومي وتكامل السلطات، ويؤكد القيم الرئيسية والمحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التآسيسية للثورة العربية الكبرى والالتزام الهاشمي الأردني بالأمة العربية، والامة الإسلامية، والمجتمع الدولي.

ويتسم خطاب العرش بالتأكيد على استمرارية نهج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات، ومرآة للرؤية السياسية والاقتصادية للمملكة، وتحويل التحديات إلى فرص.

وتعتبر مضامين الخطاب دعوة للمؤسسات الحكومية والمواطنين للتكاتف والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتشمل القضايا التي يتطرق إليها الخطاب الدفاع عن الإسلام، مكافحة الإرهاب، تعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.

كما يؤكد خطاب العرش على دور الأردن الوطني والإقليمي في التعامل مع التحديات، ولا سيما القضية الفلسطينية، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.

لباس العرش

هناك زيّ خاص للعرش، يرتديه الملك في مناسبتين فقط، الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش. وللباس العرش لونان: الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء، والأبيض في الصيف.

ويُعبّر لباس العرش عن الفخامة والهيبة، ويُعتبر دائما مظهرا سياديا للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور، والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.


الجلسة الأولى
يعقد مجلس النواب جلسته الأولى بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوي أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) للنظام الداخلي للمجلس.

تلاوة الإرادات الملكية السامية، فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد 18 أيار 2025، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى 26 تشرين الأول 2025، دعوى مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الأحد 26 تشرين الأول 2025. وتلاوة الإجازات والاعتذارات.

يشار إلى أن مجلس النواب الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمشاركة قوائم حزبية، بشكل كامل، لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138.

المكتب الدائم
تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويُعلن فوز من حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم.”

وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على “يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المترشـحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.

يشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة ب من المادة السابعة على: “إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.

وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي تمهيدا لإقراره من المجلس ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

وتعقد انتخابات لجان المجلس الدائمة للدورة العادية الثانية سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب

وتشمل اللجان: “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجي، الإدارية، التربية والتعليم، الشباب والرياضة والثقاف، التوجيه الوطني والإعلام، الصحة والغذاء، الزراعة والمياه، البيئة والمناخ، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والنقل، السياحة وآلاثار، الاقتصاد الرقمي والريادة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، المرأة وشؤون الأسرة، الريف والبادية، فلسطين.”

يكون الطقس اليوم الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الاثنين، درجات الحرارة قليلاً، ليصبح الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية. ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية غربية. اما الأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 19، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 18 درجة مئوية. بترا

 – أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها، كما تحدّث مسؤولون محليون ودوليون عن استمرار المعاناة في قطاعات ومرافق أساسية بسبب عدم دخول المواد اللازمة منذ وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا اليوم السبت إن “الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر، لكن يُمنع إدخالها”.

وأكدت الوكالة على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان غزة.

خدمات صحية متعثرة
من جهة أخرى، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش إن الخدمات الصحية الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات.

وأضاف أبو عفش في مقابلة مع الجزيرة “كنا نأمل إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة”.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع، كما دعا إلى وضع سياسات واضحة لإنعاش سكان غزة -خصوصا الأطفال- بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي في مقابلة مع الجزيرة إن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي بغزة، وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المنشآت الطبية في القطاع.

كما دعا كرافيك إسرائيل إلى تحمّل المسؤولية القانونية لإدخال المساعدات، مؤكدا على ضرورة دخول مزيد من شاحنات المساعدات الطبية والغذائية وإدخال آليات ثقيلة لإزالة الركام ورفع الأنقاض.

معابر حيوية مغلقة
وفي غضون ذلك، ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية في مدينة غزة، إذ لا تزال إسرائيل تغلق المعابر الحيوية نحو شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في مقابلة مع الجزيرة إن “كل ما تم حتى الآن في قطاع غزة مجرد إجراءات إسعافية”.

وطالب النبيه بفتح كل المعابر، وأشار إلى أنه تم تجهيز قائمة بالاحتياجات والاتفاق على خطط وتفاصيل إدخالها إلى القطاع.

أزمة مياه
من جانب آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة تعاني وضعا حرجا للغاية في غزة.

وأضافت المنظمة أنه لم تتم بعد تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر من المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرة إلى أن نصف عائلات غزة تحصل على أقل من الحد الإنساني الأدنى من المياه يوميا.

وأشارت اليونيسيف إلى أنه خلال العامين الماضيين تمكنت المنظمة وشركاؤها فقط من منع انهيار نظام المياه والصرف الصحي بالكامل.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة، كما تواصل إغلاق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.

 – أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، أردني الجنسية، بسبب جلب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة بقصد الترويج.

وقالت إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

واكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حركة حماس جثث أسرى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت هيئة البث إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث المختطفين.

– ارتفعت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30.9 بالمئة، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها من العام الحالي 369 مليون دينار مقابل 282 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال نفس الفترة، لتصل إلى 101 مليون دينار مقارنة بـ36 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 180.6 بالمئة.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها 2.088 مليار دينار، مقارنة بـ 1.942 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.5 بالمئة.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 451 مليون دينار مقابل 449 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة.

وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الألبسة، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.

كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن (يورو تشام) المهندس محمد الصمادي، إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسنا واضحا في الأداء الصناعي، وتنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الألبسة والأسمدة والمنتجات الدوائية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا أن جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن العديد من المنتجات الأردنية باتت تنافس مثيلاتها داخل الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والكفاءة، ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم الصادرات.

وقال إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي المتوازن، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود لزيادة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومن المبادرات الأوروبية الداعمة للصادرات الأردنية.

وأشار إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد، ما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.

وأعرب عن ثقته بأن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مزيد من التكامل بين الاقتصادين الأردني والأوروبي.

وأكد الصمادي أن الغرفة تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في سفارات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاستكشاف الفرص التجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.

بترا

 – أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة بعنوان “المرأة الأردنية والمساواة في الفرص: أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين 2025″، وذلك في إطار دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشار المنتدى، في بيان صحفي، إلى أن تضييق الفجوة بين الجنسين لا يمثل فقط استحقاقًا حقوقيًا، بل يُعد رافعة تنموية واقتصادية أساسية تُسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته.

وأشار المنتدى إلى أن مؤشر الفجوة العالمية لعام 2025 أظهر أن نسبة سد الفجوة عالميًا بلغت 68.8%، في حين سجل الأردن 65.5%، ليحتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات (72.4%) والبحرين (68.4%) وفيما يتعلق بالتوجهات الوطنية، أكد المنتدى أن الأردن أبدى خلال العقد الأخير التزامًا ملموسًا بتضييق الفجوة بين الجنسين، سواء عبر استراتيجيات تمكين المرأة أو من خلال تضمين هذا الهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أظهرت الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام (2022–2026) التزامًا واضحًا برفع نسبة مشاركة المرأة التنموية إلى 27% بحلول عام 2025، إلى جانب إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات المؤسسية وبرامج الحماية والرعاية.

وأشار المنتدى إلى أن هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على أداء الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين، حيث سجل المؤشر العام 0.593 في عام 2014، ليرتفع إلى 0.655 في عام 2025، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا ناتجًا عن ارتفاع نسب التحاق الإناث بالتعليم العالي، وتوسع مشاركتهن في قطاعي التعليم والصحة.

وفي ذات السياق، بيّن أن محورَي المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي ما يزالان يمثلان تحديًا رئيسيًا، فمعدل مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل لا يزال من بين الأدنى إقليميًا، في حين بقي التمثيل السياسي محدودًا رغم التحسينات التشريعية، خصوصًا الكوتا التشريعية.

وحول الإصلاحات السياسية، أوضح المنتدى أن قانون الإدارة المحلية رقم (22) لعام 2021 شكّل نقطة تحوّل هامة من خلال رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية والإقليمية من 10% إلى 25%، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار، في حين جاء قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 لينص على ألا تقل نسبة النساء عن 20% من الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي، مما يعزز حضور المرأة في الهياكل الحزبية.

وأشار المنتدى إلى أن دراسة تقييم الأثر التشريعي لعام 2024 حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية أظهرت نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النساء المشاركات في الأحزاب السياسية الأردنية نحو 44% في عام 2025، ما يمثل تطورًا ملموسًا في مسار التمكين السياسي.

وأكد المنتدى أن المسار الأردني يُظهر معادلة مزدوجة؛ حيث توجد إرادة واضحة للإصلاح وتبني السياسات، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يبطئ من وتيرة الإنجاز.

وعلى ضوء ذلك، دعا المنتدى إلى استمرار الإصلاحات في بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، والتي تُعد ضرورات لتسريع سد الفجوة وتحقيق قفزة نوعية في المؤشر.

وفيما يتعلق بالمحاور الفرعية للمؤشر خلال العقد الأخير، أوضح المنتدى أن الأداء لم يكن متوازنًا، ففي محور التحصيل العلمي، تجاوز المؤشر 0.97 في عام 2014، ليصل إلى 0.99 في 2025، ما يعكس تفوق المرأة الأردنية في التعليم، وفي محور الصحة، ارتفع المؤشر من 0.94 في عام 2014 إلى 0.956 في عام 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في خدمات الرعاية الصحية وتكافؤ الفرص الصحية بين الجنسين.

أما في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، فقد تراوح المؤشر بين 0.50 – 0.55 خلال العقد، ليستقر عند 0.552 في عام 2025، ما يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب النساء المتعلمات، وفي المقابل، أظهر محور التمكين السياسي بعض التحسن، لكنه بقي عند مستويات متواضعة، إذ ارتفع من 0.07 في عام 2014 إلى 0.12 في عام 2025 فقط.

وفيما يتعلق بأهمية العلاقة بين التمكين الاقتصادي والسياسي، أشار المنتدى إلى أن التجارب الدولية والمراجع الأكاديمية تؤكد أن تحسين مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحوكمة، لافتا الى أن ضعف المشاركة الاقتصادية والسياسية هو السبب الأبرز لاستمرار الفجوة الجندرية في الأردن.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن نموذج “الرجل المعيل”، المدعوم بقوانين اقتصادية وأسرية تقليدية، ساهم في اعتبار عمل المرأة خيارًا ثانويًا.

وأشار المنتدى إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين تتراوح بين 17–21% في الأردن، ولا يمكن تفسيرها فقط باختلاف الكفاءة، بل تعكس عوامل تمييز ضمنية.

كما أوضح أن قيودًا كضعف النقل العام، وضعف تنوع القطاع الخاص، والعقبات الثقافية تؤثر سلبًا على مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وأكد المنتدى أن ما يُعرف بـ “مفارقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” تنطبق على الحالة الأردنية، حيث لم تتحول المكاسب التعليمية إلى فرص عمل حقيقية، وذلك نتيجة ضعف التوظيف الحكومي وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب الخريجات.

وفيما يتعلق بالتقدم التشريعي، أشار المنتدى إلى أن تعديلات عام 2019 على قانون العمل الأردني رسّخت مبدأ المساواة في الأجور ومنعت التمييز في أماكن العمل، وألزمت المؤسسات بإنشاء حضانات في أماكن العمل لتيسير الجمع بين الحياة الأسرية والعملية.

وبيّن المنتدى أن تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في عام 2015 ساعد على توحيد الجهود الحكومية وتعزيز المساءلة وتوجيه السياسات بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية.

وعلى ذات السياق، أوضح المنتدى أن رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) شكّلت محطة مفصلية في دعم النوع الاجتماعي، حيث ركزت على دعم ريادة الأعمال النسائية، الشمول المالي، وزيادة مشاركة المرأة في القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

كما لفت المنتدى إلى دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مشاريع تقودها النساء، خاصة في المناطق الريفية والبادية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد مكملة للجهود الحكومية.

وحول أبرز التحديات البنيوية، أوضح المنتدى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل بلغ فقط 14.9% في عام 2024، نتيجة عوامل متعددة، مؤكدا أن ضعف تطبيق المادة (72) من قانون العمل والمتعلقة بالحضانات، يُعد من الأسباب المباشرة لانخفاض مشاركة المرأة، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى انخفاض الامتثال وضعف العرض الرسمي لخدمات الرعاية.

وأشار أيضًا إلى أن التحيّزات الاجتماعية، كما تظهر في مسوح مثل الباروميتر العربي وGSNI، تحد من تقبّل عمل المرأة، وتؤثر على قرارات الأسر وجهات التوظيف، رغم توفر التأهيل.

وبيّن المنتدى أن سوق العمل يعاني من تركّز قطاعي في مجالات مثل التعليم والصحة، وهي قطاعات مشبعة ومنخفضة الأجور، بينما يغيب فيها العمل الجزئي أو المرن في القطاع الخاص، ما يقلل من فرص المرأة.

وأكد أن فجوة الأجور في القطاع الخاص تبلغ نحو 17%، وتزداد مع الترقي، مما يقلل من الحوافز الاقتصادية لاستمرار المرأة في العمل على المدى الطويل، خاصة في ظل أعباء رعاية الأطفال والتنقل.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح المنتدى أن اشتراطات الضمان الاجتماعي ذات الكلفة المرتفعة، وقلة العمل الجزئي أو المرن، تضعف من جدوى دخول المرأة لسوق العمل مقارنة بالبقاء خارجه.

وفي ضوء ما سبق، أوصى المنتدى إلى مجموعة من السياسات والتدخلات الملموسة، أبرزها: تفعيل المادة (72) من قانون العمل، وربطها بحوافز ضريبية للمؤسسات الملتزمة، وتوسيع برامج دعم الحضانات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار ترتيبات العمل المرن مع حماية الحقوق الاجتماعية للعاملات، وتحسين منظومة النقل العام لتكون آمنة ومنخفضة التكلفة.

كما دعا الى إطلاق برامج تدريب وتأهيل موجهة للنساء في قطاعات النمو كالتكنولوجيا والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف النساء من خلال ربط الحوافز الحكومية بمستويات التوظيف النسائي، واعتماد آلية وطنية لقياس فجوة الأجور بين الجنسين ونشر نتائجها سنويًا.

وأكد ضرورة تعزيز التفتيش العمالي الجندري وتدريب المفتشين على رصد التمييز، ورفع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة والهيئات الاقتصادية إلى 30% على الأقل، وإعداد قيادات نسائية في الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية، وتضمين منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة والموازنات الوطنية.

ودعا أيضا الى إطلاق مرصد وطني للمساواة بين الجنسين لرصد المؤشرات وتحليل أثرها على التنمية البشرية، ومراجعة القوانين ذات الأثر الجندري كقوانين العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، وإدماج مفاهيم المساواة في المناهج الدراسية، وإطلاق حملات توعية لتغيير الصور النمطية.

وفي ختام الورقة، أكد المنتدى أن تمكين المرأة الأردنية ليس فقط مسألة عدالة، بل خيار اقتصادي واستراتيجي يعزز الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.9 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 80.5 دينارًا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 96.1 دينارًا، 74.4 دينارًا 56.5 دينارًا على التوالي.

 – أظهر استطلاع للرأي الجمعة أن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، رأى 41% من الإسرائيليين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات القادمة.

في حين امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو، الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر إذا قرر عدم الترشح.

ولم تذكر القناة الجهة التي أجرت الاستطلاع، أو مزيدا من التفاصيل عن نتائجه وبقية الأسئلة الموجهة إلى المستطلعة آراؤهم.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف استطلاع آخر -نشرت نتائجه صحيفة معاريف- عن تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست (البرلمان) بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا، إذا أجريت انتخابات اليوم.

ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي، فإن معسكر المعارضة حصل على 59 مقعدا من دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية، في حين حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.

وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

وتحدثت هيئة البث الرسمية الأسبوع الماضي عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/حزيران 2026، بدلا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.

وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.

وتولّى نتنياهو منصب رئيس وزراء في 5 ولايات غير متتالية، ليصبح الأطول بقاء في هذا المنصب بتاريخ إسرائيل، وذلك رغم ملفات الفساد العديدة التي تلاحقه منذ سنوات.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.