– أظهر استطلاع للرأي الجمعة أن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.
وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، رأى 41% من الإسرائيليين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات القادمة.
في حين امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو، الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.
وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر إذا قرر عدم الترشح.
ولم تذكر القناة الجهة التي أجرت الاستطلاع، أو مزيدا من التفاصيل عن نتائجه وبقية الأسئلة الموجهة إلى المستطلعة آراؤهم.
وفي وقت سابق الجمعة، كشف استطلاع آخر -نشرت نتائجه صحيفة معاريف- عن تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست (البرلمان) بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا، إذا أجريت انتخابات اليوم.
ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.
وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي، فإن معسكر المعارضة حصل على 59 مقعدا من دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية، في حين حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.
وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.
وتحدثت هيئة البث الرسمية الأسبوع الماضي عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/حزيران 2026، بدلا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.
وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.
وتولّى نتنياهو منصب رئيس وزراء في 5 ولايات غير متتالية، ليصبح الأطول بقاء في هذا المنصب بتاريخ إسرائيل، وذلك رغم ملفات الفساد العديدة التي تلاحقه منذ سنوات.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
– أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعيين توني بلير في منصب رئيسي للإشراف على غزة اعتراضات من بعض الدول العربية والإسلامية، مما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه الخطط المدعومة من واشنطن لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين لصحيفة فايننشال تايمز إن بعض الدول العربية والإسلامية أعربت عن مخاوفها من خطط إشراك بلير في “مجلس سلام” من المزمع أن يشرف على المرحلة الانتقالية بعد الحرب في القطاع المدمّر، وذلك بسبب دعمه للغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وأشار الدبلوماسيون أيضًا إلى وجود قلق من أن الخطط الأولية التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كانت ستُهمّش دور الفلسطينيين في إدارة غزة.
وتشمل الدول التي يتشاور معها ترامب بشأن مستقبل غزة السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا.
ورفض الدبلوماسيون الكشف عن أسماء الدول التي تعترض على تعيين بلير نظرًا لحساسية الموضوع.
وقال دبلوماسي عربي، “بعض الدول لديها تحفظات عليه بسبب رؤيته أو ماضيه، والبعض الآخر يرى أن الفلسطينيين سيرفضونه، مما قد يبطئ أو يعقّد تنفيذ الاتفاق نفسه”.
وأضاف دبلوماسي آخر، “سمعة بلير ودوره في العراق يُنظر إليهما عمومًا بصورة سلبية، لذا يعتمد الأمر على كيفية تشكيل الأمور المقبلة”.
وتابع قائلًا إن هناك “آلية عربية-إسلامية” لمناقشة المواقف، مشيرًا إلى أنه “خلال المشاورات صدرت بعض ردود الفعل السلبية”، في إشارة إلى مجموعة الدول العربية والإسلامية ذات الأغلبية المسلمة.
– يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 20، يستعرض خلاله السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة في المنطقة.
ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطاب العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها، وفق المادة 79 من الدستور الأردني.
ويستعرض الملك خلال الخطاب السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة.
كما تتطرق خطابات العرش إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة.
ويقدم مجلسا الأعيان والنواب رديهما الرسمي، كلاً على حدة، على كل خطاب للعرش، خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.
وكان جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، كلّف رئيس وزرائه بالقيام بهذا الواجب البروتوكولي في 6 مناسبات، ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، يقوم جلالة الملك الذي يتولى سدّة الحكم بإلقاء خطابات العرش، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
والموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة شملت الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.
وهناك زيّ خاص للعرش، يرتديه الملك في مناسبتين فقط، الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش. وللباس العرش لونان الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف.
ويعبر لباس العرش عن الفخامة والهيبة، ويُعتبر دائما مظهرا سياديا للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.
مجلس الأعيان
بعد الاستماع لخطاب العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان أولى جلساته برئاسة رئيسه فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.
الدورة العادية للنواب
يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.
ويمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.
ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المكتب الدائم للنواب
تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.
وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.
وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.
وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
– يكون الطقس اليوم السبت، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة بوجه عام ، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات مابعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 12، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 20، وفي البحر الميت 33 – 19، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعفاء اللجنة الأولمبية، وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، من ضريبة المبيعات المترتبة على ايراداتها المتأتية من عقود الرعايات والتسويق وإيرادات بدل بيع حقوق البث التلفزيوني وإيرادات ريع تذاكر المباريات.
ويأتي القرار استكمالاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر آب الماضي، بإعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتَّسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات؛ وذلك على إثر الزِّيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وتضمَّن قرار مجلس الوزراء اليوم، إقرار الصفة الرياضية على التبرعات المدفوعة للجنة الأولمبية الأردنية وجميع الاتحادات الرياضية الأردنية التابعة لها، لكي يُسمح لأي شخص بتنزيل أموال التبرعات المدفوعة منه في المملكة للجنة الأولمبيَّة من دخله الخاضع للضريبة ووفقاً للشروط الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م.
ويأتي القرار في إطار استمرار دعم الحكومة لمسيرة الحركة الرياضية في المملكة في ضوء الإنجازات التي تحقَّقت أخيراً، وفي مقدِّمتها تأهُّل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيَّات كأس العالم 2026م.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.
ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقرَّه مجلس النواب في شهر أيار الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد كلَّف بداية العام الحالي، هيئة الأوراق المالية بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.
وينسجم قرار الحكومة بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكَّله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة التغيُّرات التي يشهدها العالم من حيث دخول الأصول الافتراضية والرقمية، التي تشكل فرصة للشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي الافتراضي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.
ويهدف مشروع النظام إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تنظِّم نشاطات الأصول الافتراضية في المملكة، بما ينسجم مع توجُّهات ومشاريع الحكومة القائمة في مجالات التحوُّل الرَّقمي، وإدارة البيانات، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح باستخدام الأصول الافتراضية؛ وذلك لغايات تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم في هذا المجال بثقة ووضوح، من خلال إطار تشريعي وحاكميَّة واضحة يضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.
كما يهدف إلى تمكين وتعزيز الابتكار من خلال تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بشكل منضبط، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويجعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية على المستوى الإقليمي، وفقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح وشفافية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية والاستثمار التكنولوجي مثل التداول، والإيداع، والتحويل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.
كما يضع النظام معايير ترخيص دقيقة ترفع مستوى الأمان والشفافية والانضباط في التعاملات وتتيح المجال أمام منتجات استثمارية افتراضيَّة مبتكرة ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة.
ويعمل مشروع النظام على دعم الشباب وروَّاد الأعمال وتحفيز الابتكار في مجال الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والدولية في سوق واعد وسريع النمو، مما يخدم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وسيؤدي وجود منصَّات مرخَّصة لممارسة أنشطة التعامل بالأصول الافتراضية في المملكة بمختلف أنواعها إلى ضخ سيولة جديدة بأشكال مبتكرة؛ ما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عدد من القطاعات الحيوية مالية وخدمية منها تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية، والطاقة، وشركات الاتصالات وغيرها من القطاعات، الأمر الذي سيسهم في بناء بيئة رقمية واعدة وحديثة وآمنة ومنظَّمة؛ ما يرسخ مكانة المملكة مركزاً اقليمياً رائداً في مجال الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025؛ ليُصار إلى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية للاتفاقية وفقاً للأصول المتبعة.
ويأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كلّ امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدَّق عليه بقانون، وكذلك تنفيذاً لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين والثَّروات الطَّبيعيَّة، بما يعزِّز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الثروات المعدنية.
وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات والمعلومات حول استكشاف الخامات المعدنيَّة، وتشجيع الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال والدخول معاً إلى أسواق بلدان أخرى لتحقيق فوائد مشتركة.
