– صرح النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بأنه فجر اليوم الثلاثاء، تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي على طريق إربد-عمان، مما أسفر عن إصابتين متوسطتين.

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع تعطل شاحنة على طريق الأزرق، ما تسبب في إعاقة للمسرب الأيمن. كما جرى التعامل مع حادث آخر على طريق الأزرق، نتج عنه أضرار مادية فقط.

وأفاد النقيب الحمود أيضًا بالتعامل مع حادث تدهور مركبة خصوصي بعد مدينة الموقر باتجاه الأزرق، والذي أسفر عن إصابة متوسطة، وقد رُفعت المركبة عن حرم الشارع العام.

وأشار إلى ضبط سرعات عالية وسائقين غير مرخصين قانونيًا، فمن خلال محطة شويعر الأمنية، تم ضبط مركبة تسير بسرعة 195 كم/ساعة على طريق شويعر، وهو ما يمثل ضعف السرعة المقررة تقريبًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدورية العاملة. كما تم ضبط سائق غير مرخص قانونيًا على طريق الصفاوي-الرويشد من خلال محطة شبيكة الأمنية، حيث جرى تسليم السائق للمركز الأمني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

من جانبها، أفادت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير بأنه تم التعامل مع أعطال خفيفة صباح اليوم الثلاثاء دون تأخير، وأن حركة السير كانت انسيابية ونشطة.

وفيما يتعلق بيوم أمس، الاثنين، ذكرت الهباهبة التعامل مع حادث تدهور مركبة على جسر عبدون باتجاه الدوار الرابع، والذي لم يسفر عن إصابات واقتصرت الأضرار على المادية فقط. كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق ياجوز، نتج عنه إصابة متوسطة.

وأضافت أنه على طريق الزرقاء، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، أسفر عن إصابة متوسطة، وعُزي سببه إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ. كذلك، تم التعامل مع حادث آخر في جنوب عمان، وهو تصادم بين مركبتين، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، وعُلّل سبب الحادث بـعدم تخفيف السرعة عند التقاطعات من قبل أحد السائقين.

ونوهت الملازم أول الهباهبة إلى تعزيز الفرق الأمنية حول الجامعات التي ستشهد تخريج الطلاب، وذلك للتعامل مع أي إعاقة للسير ومع الاحتفالات المخالفة لقانون السير، مثل إطلاق الأبواق دون داعٍ.

 – يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة في محافظة جرش وهي العاشرة التي يعقدها في المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقا انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية التاسعة الشهر الماضي في محافظة البلقاء.

– أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث غازي الطيب، أن خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة في الأول من أيار الماضي عبر تطبيق “سند”، شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث تم إصدار 100 ألف شهادة رقمية حتى اليوم، للواقعات الحيوية المسجلة سابقا.

وأوضح الطيب، اليوم الاثنين، أن الخدمة تمكن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا مثل: شهادات الولادة والزواج والطلاق والوفاة والقيد الفردي والقيد العائلي، حيث تصدر الشهادات بصيغة إلكترونية “PDF” وباللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد لبترا أن آلية الحصول على الشهادة تتم من خلال الدخول إلى تطبيق سند واختيار خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ثم خدمة الشهادات الإلكترونية، لافتا إلى أن الشهادات المصدرة تحتوي على رمز تحقق “QR Code”، يتيح للجهات المعنية التأكد من صحتها مباشرة.

وأشار الطيب الى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تحقيق التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث أصبحت متاحة من أي مكان وعلى مدار الساعة، وأيام الجمع والعطل الرسمية دون التقيد بساعات الدوام الرسمي، ما يسهم في تخفيف الضغط عن السفارات الأردنية والحد من الازدحام داخل الدائرة.

وأضاف، إن الشهادات الرقمية لا تستوجب أي رسوم إضافية وهي معتمدة لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة وتشكل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الحكومة في تحسين خدماتها وتجويد أدائها.

 رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، اليوم الاثنين، تخفيض أسعار البنزين بشقيه في تسعيرة شهر آب المقبل، ورفع سعر الديزل.

وتوقع عقل ، تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 10 فلسات للتر / قرش واحد، وكذلك تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 10 فلسات للتر.

فيما رجح رفع سعر مادة الديزل بمقدار 10 فلسات للتر الواحد.

وقال عقل، إن هذه الأسعار المتوقعة ليست نهائية، بل تمثل تغيرات الأسعار العالمية حتى اليوم، علما انه ما زال يتبقى من شهر تموز الحالي 10 ايام، وقد تتغير الاسعار خلالها لعوامل عدة.

– أكد صندوق النقد الدولي، أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.

وأشار التقرير الصادر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، حيث توقع أن تبلغ هذه الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في تعزيز الوضع المالي العام للقطاع العام.

ورغم ذلك، شدّد الصندوق على أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر بشكل جوهري على استمرارية النظام التقاعدي، مؤكداً أن هذه الفوائض لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية.

وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تُجري حالياً مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وتهدف هذه المراجعة إلى بلورة حزمة من الإصلاحات البارامترية التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية ضد فقر الشيخوخة، وتحفيز المشاركة في النظام، لا سيما من قبل الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

وتوقّع الصندوق أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية للإصلاح بحلول نهاية عام 2025، على أن تُطرح لنقاش موسّع مع الشركاء.

وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، أكد، في تصريحات الأحد، أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل 3 سنوات بموجب قانونها ونحن “في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة” والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة، قال إن “التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية” على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلبا على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظرا لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي.

وأضاف أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يُخصص له راتب تقاعدي أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خللا بالتوازن بين الإيرادات والنفقات.

– تعديل قانون الضمان –

وفي السياق ذاته، أدرجت الحكومة عددًا من الإصلاحات المحورية ضمن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب قبل الموعد المحدد.

وتشمل هذه التعديلات إعادة تصميم المزايا التقاعدية بطريقة محايدة اكتواريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، توسيع ترتيبات العمل المرن لتمكين العاملين في أنماط التوظيف غير التقليدية من الاشتراك في الضمان، وإصلاح تأمين البطالة عبر استبدال النظام القائم على الحسابات الفردية بنظام قائم على مبدأ التضامن الجماعي.

ورأى الصندوق أن هذا التحول في تأمين البطالة يُعالج واحدة من أبرز نقاط الضعف في النظام الحالي، إذ حدّت الحسابات الفردية من استفادة العديد من المشتركين، خصوصًا الشباب والعاملين المؤقتين.

وأضاف التقرير أن الحكومة الأردنية تُعزّز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول مؤسسة الضمان الاجتماعي، عبر تطوير نظام معلومات موحّد، وتحسين آليات الرقابة الداخلية، وتحديث سياسات الاستثمار بما يضمن عوائد مستدامة ويُخفف المخاطر.

كما أكّد الصندوق أن الحكومة تعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي مرتكزًا أساسيًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتسعى إلى ربطها بشكل أفضل مع برامج دعم أخرى مثل صندوق المعونة الوطنية، لتعزيز التنسيق وتقليل الفجوات.

وأوصى صندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة إشراك المجتمع في حوار وطني شامل حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، وضمان أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعادل، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها المملكة.

المملكة

 باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 أمس الأحد، استقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في إطار الجهود الأردنية المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، بدأت الطواقم الطبية عملها في استقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية، بجهود طبية عالية، تعتز بوجودها على أرض القطاع، وتعمل بكل تميز وكفاءة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين”.

من جانبه، أوضح مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعاملت الطواقم مع أكثر من ألف حالة مرضية، ضمن عيادات متخصصة تغطي مختلف المجالات الطبية، وتعمل على مدار الساعة.

ويضم المستشفى عيادات متخصصة في الجلدية، والجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والوجه والفكين، والباطنية، والنسائية، بالإضافة إلى رعاية الأطفال الخدج، ووحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.

كما رافقت طواقم المستشفى (11) شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية، لرفد المستشفى بما يلزمه من تجهيزات لأداء مهامه، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأعرب أهالي القطاع عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على دعمها المتواصل ومواقفها الداعمة تجاه الشعب الفلسطيني.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، بحسب لائحة أسعار النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68 دينارا، مقابل 65.80 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78 و60.40 و45.90 دينارا على التوالي.

– كشف التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع “خدمة الدين العام” 14.4% العام الماضي، مقارنة بالعام 2023.

ووفق التقرير، بلغت العام الماضي 4,8 مليار دينار، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في العام 2023.

ويشير التقرير إلى أن “خدمة الدين” شملت دفع فوائد على إصدارات الدين العام بقيمة 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ997 مليون دينار في العام الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.4%.

وبلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام في السوق نحو 5.5 مليار دينار أردني، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6%.

ووفقًا للتقرير، شملت الإصدارات سندات وصكوكًا وأذونات خزينة، إضافة إلى أدوات دين أخرى، وجاء هذا الارتفاع لتلبية احتياجات التمويل الحكومي.

ويعتبر نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X) نظاما متكاملا يتبع للبنك المركزي الأردني، ويختص بتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية.

يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة عمليات التداول والتسوية للأوراق المالية الحكومية، حيث يتكامل بشكل فعال مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، مما يتيح للبنوك إمكانية التداول في الأوراق الحكومية عرب عمليات البيع والشراء بشكل مرن وآمن.

المملكة

 قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم إن إعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2025 مرجّح أن يكون في مطلع شهر آب المقبل.

وأوضح المصدر أن عمليات تصحيح الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة وبسلاسة، تمهيدًا لإصدار النتائج في الوقت المحدد.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن موعد إعلان النتائج لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب.