– صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية وإعلان عدم مسؤوليته عن جناية قتل زوج ابنة عمه.

وفي تفاصيل الجريمة فان المتهم كان على خلاف مع المغدور وهو زوج ابنة عمه بسبب سكنهم في مسكن يعود لوالد زوجته في ذات العمارة التي يسكنها المتهم، حيث حاول المتهم اجبارهم على ترك العمارة وهي موضوع نزاع كونها ملكية مشتركة فأخذ بافتعال المشاكل مع المغدور وسبق وأن قدم بحقه شكوى موضوعها السرعة وأعلنت المحكمة في حينها عدم مسؤولية المغدور عن الجناية.

وفي أيار 2022 وأثناء قيام المغدور بطلاء سور الحديقة للطابق الارض شاهده المتهم فتناول على الفور سلاحه الناري وصوبه من شرفة منزله الواقع على الطابق الثالث وأطلق منه عدة مقذوفات نارية باتجاه المغدور أصيب بتسعة منها في انحاء متفرقة من جسده فسقط على الفور مضرجا بدمائه.

ووجدت المحكمة ان التقرير الطبي المنظم بحق المتهم والصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية يؤكد أن المتهم يعاني من مرض الفصام العقلي وهو مرض عقلي منذ القدم ويصاحبه أعراض مثل الهلاوس السمعية والبصرية والشكوك المرضية وأن المتهم وقت ارتكابه الجرم كان على الاغلب يمر بانتكاسة مرضية جعلته لا يدرك كنة أفعاله وأنه يشكل خطورة على المجتمع.

وقالت المحكمة أن ارادة المتهم لم تكن واعية حين ارتكاب الجرم ولم يكن يدرك كنة أفعاله وقررت عدم مسؤوليته عن جناية القتل العمد ووضعه في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.

 يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات نتائج الشامل للدورة الربيعية 2023 يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وستعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الجامعة في مركز الجامعة في السلط.

ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام في رحاب مركز الجامعة لنقل وقائع اعلان نتائج الامتحان الشامل.

– طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ضمن برنامج الحكومة الالكترونية، استبيانا للمواطنين على بوابة الحكومة الالكترونية (www.jordan.gov.jo ).

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن الاستبيان يتركز حول الخدمات الحكومية التي تنوي الحكومة تحويلها إلى خدمات مؤتمتة وإضافتها إلى تطبيق سند.

ودعت الوزارة المواطنين مشاركة آرائهم ومقترحاتهم، حول رقمنة الخدمات الحكومية لكل من هيئة الإعلام، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، هيئة تنظيم الطيران المدني من خلال الإجابة على أسئلة الاستبيان على الرابط: https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/Connect/Survey في موعد أقصاه يوم 12 حزيران الحالي.

وقالت الوزارة إن الاستبيان جاء حرصا من الحكومة على ترسيخ وتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات وتحقيق الشفافية والثقة بالأداء الحكومي، ولغايات الارتقاء بالعمل وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الالكترونية لتلائم احتياجات المستفيدين.

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي السلط، حقيقة تقدم عدنان عوض، المدير الفني للفريق باستقالته من منصبه، كما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر في تصريح خاص لكووورة: “حتى هذه اللحظة، لم يتقدم عدنان عوض باستقالته من منصبه كما يتردد هنا وهناك، ونحن لا نزال ننتظر”.

وأوضح المصدر: “فريق السلط في وضع صعب، فالنتائج في بطولة الدرع أعطت مؤشرات سلبية، فليس من المعقول أن فريقا يضم لاعبين على مستوى عال لم يستطع تحقيق أي فوز في البطولة أو حتى تسجيل هدف”.

ويتذيل السلط ترتيب فرق بطولة درع الاتحاد برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادله السلبي أمام الحسين اربد.

وتعرض السلط ل4 خسائر في بطولة الدرع على يد سحاب والفيصلي ومعان وجميعها بنتيجة “0-2″، بينما خسر مؤخرا أمام شباب العقبة “0-1”.

وكانت إدارة نادي السلط قد جددت عقد عدنان عوض للموسم الحالي، بعدما تم التعاقد معه أواخر الموسم الماضي خلفا للمدرب عثمان الحسنات.

– حدد مركز الفلك الدولي، الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من حزيران في غالبية الدول الإسلامية.

جاء ذلك في بيان لمركز الفلك ورد فيه: “ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 حزيران 2023م، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 حزيران أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة، والأربعاء 28 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

وتابع: “بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 حزيران في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة. والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية”.

وأضاف: “ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده”.

ولفت المركز إلى أنه و”خلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 حزيران غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 حزيران هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول”.

 كشف المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” أنّ حالات عمل الأطفال التي تضبطها وزارة العمل لا تتجاوز نسبتها 0.5% من حجم الحالات الحقيقية الموجود في الأردن.

وقال المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصداف غداً الإثنين، ووصل “عمون” نسخة عنه إنّ ما تضبطه وزارة العمل يكون حول 500 حالة وهذا رقم ضئيل لا يمثل واقع عمل الاطفال في الاردن، فهناك أكثر من 100 ألف طفل عامل، منهم ما يزيد عن 45 ألف طفل يعملون في قطاعات مصنفة بالخطرة، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.

وأوصى المركز بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال، بتطوير سياسات فعالة للحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وكذلك وضع خطة وطنية للحد من البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وأكد المركز في تقريره على أهمية قياس مدى الأثر الذي سببته الإرتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وكذلك معدلات الفقر، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، 80% منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألف من الأطفال العاملين يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل.

وحذر تقرير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه بقاء أعداد الأطفال العاملين مرتفعة، مشيرا إلى التقديرات التي كان قد أطلقها المركز سابقا والتي قدر فيها بأن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال الجائحة بنسبة تزيد على 25% عما كان عليه في آخر مسح احصائي تم في عام 2016، وأن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل، في ظل غياب الحلول الفعالة لمشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الأول من هذا العام 21.9%، وبقاء حوالي 435 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” وفي “الزراعة”، وفي “الصناعات التحويلية، والانشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار (5-11 عاما)، حيث يعمل 56% من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية (15-17 عاما) للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.

وبين التقرير أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينار شهريا، أي ما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة، وأن ما يقرب من 47% من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن فئة الأطفال في الأعمار (16 -17 عاما) وهي فئة مسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم أكثر من ساعات العمل المسموح بها (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، والكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.

وأشار التقرير إلى أن الأردن قد صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، وجاء قانون العمل الأردني منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة، وما زالت حالات المخالفات االأردن صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال وقانون العمل ينسجم مع مبادئها.

أوصى المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهمة في التصدي لمشكلة عمل الأطفال، بتطوير سياسات فعالة للحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وكذلك وضع خطة وطنية للحد من البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، والذي أكد فيه على أهمية قياس مدى الأثر الذي سببته الإرتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وكذلك معدلات الفقر، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يتم تحديثها دوريا، مشيرا إلى أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، 80% منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألف من الأطفال العاملين يعملون في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل.

وحذر تقرير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” من أن بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بنسب غير مسبوقة واتساع حجم العمالة غير المنظمة سوف يدفع باتجاه بقاء أعداد الأطفال العاملين مرتفعة، مشيرا إلى التقديرات التي كان قد أطلقها المركز سابقا والتي قدر فيها بأن عدد الأطفال العاملين قد ازداد خلال الجائحة بنسبة تزيد على 25% عما كان عليه في آخر مسح احصائي تم في عام 2016، وأن عدد الأطفال العاملين قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل، في ظل غياب الحلول الفعالة لمشكلة البطالة التي بلغ معدلها في الربع الأول من هذا العام 21.9%، وبقاء حوالي 435 ألف متعطل عن العمل دون وظائف، ما يؤثر سلبا على قدرة ما يقرب من مليونين ونصف المليون مواطن يعيلونهم على توفير الدخل اللازم لتأمين الحد الأدنى لمتطلبات معيشتهم، الأمر الذي يدفع العديد من الأسر إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” وفي “الزراعة”، وفي “الصناعات التحويلية، والانشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار (5-11 عاما)، حيث يعمل 56% من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية (15-17 عاما) للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.

وبين التقرير أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينار شهريا، أي ما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم من أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة، وأن ما يقرب من 47% من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن فئة الأطفال في الأعمار (16 -17 عاما) وهي فئة مسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم أكثر من ساعات العمل المسموح بها (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، والكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.

وأشار التقرير إلى أن الأردن قد صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، وجاء قانون العمل الأردني منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة، وما زالت حالات المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5% (نصف بالمئة) من حجم عمالة الأطفال، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.


واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء خلال عام 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ويشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.

وأوصى التقرير بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، وأن تأخذ بعين الإعتبار كأولوية الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ وتوفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛ وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي، وأخذ الوضع الخاص بالفتيات العاملات بعين الاعتبار، وأن يكون بناء الاستراتيجية على فرضيات تشمل مبادئ انسانية أهمها أن الطفولة مرحلة من الحياة يجب أن تكرس للتثقيف والتعليم والتدريب وليس للعمل وأن عمل الأطفال يضر في غالب الأحيان بفرص الأطفال في أن يصبحوا شباباً قادرين على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع.

واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء خلال عام 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ويشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.

وأوصى التقرير بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، وأن تأخذ بعين الإعتبار كأولوية الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ وتوفير المساعدة المباشرة لانتشال الأطفال من عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛ وضمان حصولهم على التعليم المجاني الأساسي، وأخذ الوضع الخاص بالفتيات العاملات بعين الاعتبار، وأن يكون بناء الاستراتيجية على فرضيات تشمل مبادئ انسانية أهمها أن الطفولة مرحلة من الحياة يجب أن تكرس للتثقيف والتعليم والتدريب وليس للعمل وأن عمل الأطفال يضر في غالب الأحيان بفرص الأطفال في أن يصبحوا شباباً قادرين على الإنتاج والعطاء وخدمة المجتمع.

 قال مدير إدارة أمن الجسور، العقيد رأفت المعايطة، اليوم الأحد، إنّ الأردن سيستقبل ما يقارب 4500 حاج من عرب الـ48 والضفة الغربية، مضيفا أن قدوم الحجاج من الأراضي الفلسطينية يبدأ من يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 حزيران الحالي، بواقع 60 حافلة يومياً، على ان تكون عودتهم ما بين 28 – 30 حزيران.

وشرح المعايطة عبر إذاعة الأمن أن الحجاج منهم من سيتجهون برا عبر جسر الملك حسين إلى الحدود الأردنية السعودية، ومنهم من سيتجهون إلى مطار الملكة علياء ليغادروا إلى الأراضي السعودية جواً.

ونسقت إدارة جسر الملك حسين مع كافة الجهات المعنية، بما يتعلق بالأعداد وطرق تفويج الحجاج باتجاه الحدود السعودية أو المطار، وعودتهم بالعكس.

وأضاف المعايطة أنّ إدارة أمن الجسور أعدت خطة بدأ تطبيقها بالفعل، من خلال تجهيز مراكز الاستقبال وتجهيز كافة قاعات مدينة الحجاج من مرافق صحية وكافتيريا وأنظمة التكييف، وزيادة أعداد رجال الأمن العام، وتأمين المرافقات الامنية بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية ومديريات الشرطة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية في منطقة جسر الملك حسين.

وبين أنّ التجهيزات التي عملت عليها إدارة أمن الجسور فإنّ معاملة الحاج الواحد لن يتجاوز وقتها أكثر من 10 دقائق، لتدقيق الوثائق والأوراق.

– قالت الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها ضبطت سرعات متهورة على الطرق الخارجية يوم أمس السبت.

وبينت أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كلم بالساعة على طريق الأزرق / الزرقاء ومركبة أخرى تسير بسرعة 187 كلم بالساعة على طريق الخط الصحراوي تحديدا بمنطقة السواقة باتجاه عمان.

كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 164 كلم بالساعة على الطريق الصحراوي وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأكدت الدوريات الخارجية وإدارة السير، ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها وعلى عدم تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة لذلك وخاصة في المناطق الزراعية والتقيد التام بأولويات المرور وخاصة في مناطق الدواوير وعدم التحميل والتنزيل على مداخل ومخارج الأنفاق والجسور .

هل أصبح تقسيم الأقصى وشيكا؟ ما يحدث من وقائع يشير إلى ذلك، أبرزها استنفار الاحتلال واستعلاؤه، وقلة حيلة أمتنا وهوانها، أما التفاصيل الأخرى فمعروفة، ابتداء من العام 1967 حين اغلق المنتصرون الصهاينة أبواب المسجد لمدة أسبوع، إلى العام 2014 حين قدم نواب متطرفون من الكنيست خطة لتقسيم الأقصى، زمنيا ومكانيا، وسحب الوصاية الأردنية عنه، وصولا إلى مشروع قانون «عميت هاليفي»، المتوقع أن يقدم للكنيسة خلال الأيام القادمة، لفرض واقع التقسيم المكاني بالضربة القاضية.

‏هذه المرة يبدو ان تل أبيب تجاوزت حدود المناورة السياسية والمراوغة فيما يتعلق بتقسيم المسجد الأقصى، فالمشروع يحظى بتأييد اغلبية الكنيسة والحكومة والمعارضة أيضا، بل ربما اجماعهم، والعالم مشغول بحروبه وحسابات مصالحه، حيث القضية الفلسطينية آخر اهتماماته، اما عواصمنا العربية والإسلامية فلم يبق في رصيدها سوى إشهار الإدانة والغضب، يبقى المقدسيون والفلسطينيون وحدهم من يستطيع المواجهة، ومعهم الوصاية الهاشمية التي ما زالت صامدة في وجه الزحف الصهيوني.

‏هل ما حدث كان مفاجئا ؟ أبدا، في العام الماضي، فقط، تجاوزت أعداد الذين اقتحموا المسجد الأقصى 148 الف صهيوني متطرف، وقبل ذلك بنحو 30 عاما (1994 ) استغلت تل ابيب مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل (استشهد فيها 29 وجرح 150 فلسطينيا)، لاقتطاع أكثر من نصف المسجد وتخصيصها للمستوطنين، كانت هذه بمثابة «بروفة» لما سيحصل في الأقصى، وخلال السنوات الماضية بدأت ماكينة الاحتلال بتصدير روايتها عن الأقصى، تاريخا وحاضرا ومستقبلا، لتهيئة الجميع، يهودا وعربا، للتعامل مع صدمة التقسيم الجديد.

‏من خلال هذه الروايات التوراتية المطعمة بالسياسة وبمذاق « الغيتو» اعاد الاحتلال تعريف المسجد الأقصى، بوصفه محصورا بمبنى الجامع القبلي فقط، وكل ما سواه من ساحات غير مقدس إسلاميا، ثم أجرى عملية تقسيم جغرافي بموجبها اشهر خارطة تضم قبة الصخرة حتى اقصى شمال ساحات الحرم المقدسي، وطبع عليها اسم «الهيكل «، وهي تشكل 70% من مساحة الأقصى التي تبلغ 144 دونما، ولكي تمر الرواية إلى حيز التنفيذ اضاف الاحتلال ضرورة إلغاء الوصاية الهاشمية، وضم القدس لوزارة الاديان، ثم السماح لليهود باقتحام الأقصى من كافة الأبواب.

‏هل ستمر واقعة التقسيم بأقل ما يمكن من ادانات وضغوطات وتدخلات وردود أفعال ؟ لا ادري، لكن لنتذكر أن صفقة القرن مرت، بما فيها من اعتراف بيهودية الدولة، وبالقدس عاصمة لاسرائيل، وبشطب حق العودة، لنتذكر، أيضا، أن حل الدولتين تم دفنه، وأن أبواب التطبيع أصبحت مفتوحة على معظم العواصم العربية، وأن السلطة الفلسطينية استنفدت أغراضها، فيما المصالحة ما زالت في « جب» رام الله وغزة، أما الفلسطينيون فقد أصبحوا متعبين، مثلهم مثل اشقائهم في عالمنا العربي المسكون بالخوف والدم ومحاولة تضميد الجراح، ما يعني أن استفراد تل ابيب بالأقصى، ومعه المقدسات الإسلامية والمسيحية، اصبح واقعا وشيكا، أو ربما قدرا ربما لن يجد من يدفعه بقدر آخر.

‏هذه ليست دعوة للاستسلام، أبدا، وإنما صرخة تحذير مشفوعة بالحزن والخوف على قبلتنا الأولى، ومدفوعة لكل من يهمه الأمر في عالمنا العربي والإسلامي للتحرك والاستنفار، دفاعا عن المسجد وكرامة المسلمين. تل أبيب تريدها حربا دينية، وبوسعنا أن ندقق في خياراتنا، إما أن نصمت، او أن نتحرك بكل ما لدينا من أوراق وإمكانيات لإفشال الخطة، هل وصلت الرسالة ؟ أتمنى ذلك.

يختار الأردنيون دوما أعلى ما في الوفاء من مواقف وأكثر ما في الحبّ من مشاعر، وأعمق ما في الوطنية من تفاصيل، عندما يحتفلون بأي مناسبة وطنية، لإيمانهم بأن الأردن مختلف بقيادته الهاشمية، وبتفاصيل حياته وفي إيجابيات يتمتع بها دون غيره، نعم، لا نعرف بحبّ الوطن وجلالة الملك سوى الأكثر من الحب والوفاء والولاء والانتماء.

وفي هذا الشهر الذي بدأه الأردن بفرح دخل كل بيت وقلب أردني، نحتفل هذه الأيام بمناسبة تعيش في قلب كل الأردنيين عيد الجلوس الملكي، هذا العيد الذي يحتفل به الأردنيون بكل ما أوتوا من حبّ ووفاء وولاء، فهم الأردنيون الذين يحبّون القائد بأكثر ما في الحب من مشاعر وأكثر ما في الوفاء من وطنية وتفاصيل ومواقف، هو اليوم الذي نحيا به جميعا احتفالات نعيش بها المعنى الحقيقي لحب جلالة الملك وللوطن.

عيد الجلوس الملكي، هو عيد أردني بحرفيّة المعنى، عيد يجعل من الفخر والفرح والولاء والانتماء وصفة أردنية حقيقية يعيشها كل مواطن، بعيون تقرأ الوطن برؤية واحدة، لا ضبابية بها، رؤية تستطع بها شمس الحبّ والمضي بوفاء وولاء لجلالة الملك نحو المزيد من الإنجازات والتحديث والتطوّر، ونحو مستقبل مزدهر.

ونحن نحتفل بعيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين نرى (24) عامًا من الإنجاز والتحديث بكافة المجالات، نرى أردنا يحظى باحترام العالم سياسيا واقتصاديا، نرى مجدًا وحداثة وتطورًا خطّ تفاصيله جلالة الملك الذي أكمل منذ اعتلى جلالته عرش المملكة الأردنية الهاشمية وتسلم سلطاته الدستورية مسيرة الازدهار والعمل والبناء والإنجاز، والإبقاء على واقع أردني مميز ومختلف بإيجابية واستثنائية على مستوى عالمي.

يوم يحتفل به الأردنيون خلال شهر بدأناه بفرح، ونمضي في الاحتفالات بعيد الجلوس، وبذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، ليكون شهر حزيران معطّرا بأريج الوطنية الأردنية، شهرا ناصع البريق بألوان الفرح، وبخطوات مجد تسابق الزمن بعطاء متجدد وتطورات مستمرة وازدهار يبقي الأردن دولة هي الأكبر إقليميا أمنا وسلاما وتطوّرا، وحداثة، وعالميا في الكثير من المجالات.

وسط هذه الاحتفالات والأعياد، ندعو الله أن يمنّ على جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ وطننا، والقوات المسلحة الأردنية « الجيش العربي «وكافة أجهزتنا الأمنية، فكل عام وجلالة الملك بألف خير.