قال وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” أربع سفن على الأقل.

وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.

ولم يصدر تعليق على الفور من سلطات القناة.

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر “جنحت شين هاي تونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 0400″، مضيفة أنها “تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس فى حوالى الساعة 0600”.

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونج كونج، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

وأعاد جنوح هذه السفينة الى الذاكرة، حادثة سفينة الحاويات العملاقة “إيفرغيفين” التي أوقفت حركة الملاحة في 23 مارس 2021، حتى نجاح تعويهما في 29 من الشهر ذاته، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار عالميا في ذلك الوقت.

“وكالات”

 أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت أكثر من 30 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما تحاصر منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة 10 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 شبان خلال اقتحام المخيم هم: محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان..

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الاسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.

وفا

اربد – رائد طبيشات

كرمت بلدية إربد الكبرى اللجنة التحضيرية وفريق العمل الذي ساهم في إنجاح مؤتمرها الأول والذي عقد في رحاب جامعة اليرموك تحت عنوان رؤية تنموية اقتصادية واستثمارية جديدة والذي عقد بالتعاون مع مجموعة آفاق للإعلام وشارك فيه نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستمار حيث خرج المؤتمر لعدة توصيات من شأنها تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية المستدامة في محافظة إربد حيث يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه في المحافظة ومهد الطريق إلى الخروج بعدة توصيات هامة تتعلق بتعديل التشريعات التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتطرق المؤتمر إلى أهم المشاريع المنوي تنفيذها في البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص.

عمان-

رعت سمو الاميرة عالية كريمة توفيق الطباع رئيسة جمعية الايدي الواعدة  فعاليات حفل تخريج الفوج الحادي والسبعون للعام الدراسي 2022-2023 مدارس راهبات الوردية الشميساني،بحضور المديرة العامة الاخت ليليا النمري والاخت مادلين دبابنة النائبة العامة لرهبنة الوردية ،والمدير العام لجمعية الأيدي الواعدة الاستاذ عزمي شاهين.
ورحبت مديرة المدرسة ليليا النمري بسمو رعاية الحفل وقالت :كم هي عظيمة سعادتنا بحلولك بيننا، سمو الأميرة المحبوبة، لما تحملين من الدعم والتشجيع، ليبقى هذا اليوم، في ذاكرة الزمان، وحنايا المكان، عنوان فخر واعتبار، ووسام شرف وتكريم يختان على مزيد من العطاء والتميز، فأهلاً بسموك تشعلين شموع الفرح والوعد والأمل، وتبحثين نسائم العراقة والنبل والأصالة.

وأضافت قامت الوردية، ومنذ تأسيسها، من أجل الإنسان ورسالتها موجهة من ألفها الى بابها إلى الإنسان الكامل الشامل بكل مناحي حياته. وهذه الرسالة الانسانية التربوية التعليمية دأبت الوردية على تحقيقها في النشء ليكون مرأة للأخلاق والعلم تاركاً بصماته إخلاصاً وانتماء.
والقت كلمة الخريجات بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية الطالبات راية المدانات وارياف قاقيش وميس الحاج وبادية حجازي وملاك حياصات وسيرين الساكت .

وعرض فني مسرحي لمسرحية حبران خليل جبران ،ووزعت سموها خلال الاحتفال الذي اشتمل  الشهادات على الخريجين والدروع على المستحقات .

 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة لسنة 2023م,

ويهدف المشروع بحسب رئاسة الوزراء إلى إيلاء قطاع الصِّناعات الدِّفاعيَّة والحلول الأمنيَّة العناية والاهتمام المناسبين، ومأسسة القطاع وتنميته وتطويره، من خلال إيجاد الأساس التَّشريعي اللازم لإنشاء مظلَّة واحدة وشاملة تُعنى بذلك، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، وتنظيم جميع الأحكام الخاصَّة بهذا القطاع على المستويين الاستراتيجي والتَّنفيذي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة من تنفيذ أهدافه وتطويرها، وإدخال التَّحسينات اللازمة على أسلوب إدارته والإشراف على أعماله ومشاريعه

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.

وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.

* %52 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط إلى كبير

* %39 من النواب غير راضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان

* %32 من النواب راضين بشكل متوسط عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي

* 51٪ من النواب راضين عن تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات بشكل متوسط الى كبير

* 27٪ من النواب يرون أن الحكومة لم تمارس الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام

* 58٪ من النواب غير راضين عن تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة.

* 41٪ من النواب غير راضين عن التواصل الحكومي مع المواطنين.

* 313 سؤالاً نيابياً استقبلتها الحكومة، أجيب على 85٪ منها.

* وزراء المالية والصحة الأكثر استقبالاً للأسئلة النيابية.

* بني مصطفى وكريشان والشبول أكثر الوزراء التزاماً بحضور الجلسات النيابية.

الامم – بينت نتائج تقرير مركز راصد لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي نتائج استطلاع أراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف من تشكيلها، حيث استجاب 115 برلمانية وبرلمانياً وامتنع عن الإجابة 5 برلمانيين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول الى 10 نواب.

وأظهرت النتائج أن 52٪ من النواب قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال عامين ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، منهم 17٪ قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير، ومنهم 35٪ قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط، وعلى صعيد متصل قيّم 48٪ من النواب الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بشكل محدود إلى ضعيف حيث كانت نسبة الذين يرونها كانت قادرة بشكل ضعيف 32٪ منهم، ويرى 16٪ منهم أنها كانت قادرة بشكل محدود.

وبما يتعلق برضى النواب حول تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، فقد أظهر التقرير أن 55٪ من النواب راضون بشكل متوسط الى كبير، كان منهم نسبة الراضون بشكل كبير 23% بينما نسبة الراضون بشكل متوسط 32% منهم، وكانت نسبة الراضون بشكل ضعيف من النواب 21%، و24% من النواب غير راضين، وحول تعامل الحكومة مع ملف الأحزاب السياسية فقد تبين أن 48٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع الأحزاب، 20% منهم راضون بشكل كبير، و28% منهم راضون بشكل متوسط، بينما قال 29% من النواب أنهم راضون بشكل ضعيف، وأبدى 23% من النواب عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية،

وبخصوص رأي النواب حول تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات التي استجدت، فقد بينت النتائج أن 43٪ من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على التعامل معها بشكل متوسط الى كبير، 18% منهم يرون أنها كانت قادرة على التعامل مع التحديات بشكل كبير، فيما قال 25% منهم أنها قادرة بالتعامل معها بشكل متوسط، و31% من النواب قالوا إن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف للتعامل مع التحديات والأزمات، و26% من النواب قالوا إنها كانت قادرة بشكل محدود، ومن جهة أخرى فقد أظهر التقرير أن 51٪ من النواب راضين بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات خلال عاميّن ونصف من تشكيلها، حيث كان منهم 14% راضون بشكل كبير و37% منهم راضون بشكل متوسط، فيما كانت نسبة النواب الراضون بشكل ضعيف 25%، و24% من النواب غير راضين.

وعند سؤال النواب عن رأيهم بالسيناريو الأقرب للحكومة خلال الفترة المقبلة تبين أن 67٪ من النواب يرون أن الحكومة باقية حيث يرى 9٪ منهم أنه سيتم إجراء تعديل موسّع، بينما يرى 21٪ منهم أنه سيتم إجراء تعديل محدود، و37٪ منهم لا يرون أي تعديل أو تغيير على الحكومة، ويرى 33٪ من النواب أن الحكومة غير باقية.

وحول رضى النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عامين ونصف من تشكيل الحكومة تبين أن 15% من النواب راضين بشكل كبير، و18% من النواب راضين بشكل متوسط، وقال 28% من النواب بأنهم راضين بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب هي 39%

وقال 76٪ من النواب أنهم راضين عن التشريعات التي قدمتها الحكومة للبرلمان بشكل متوسط إلى كبير، حيث أن 33% منهم راضون بشكل كبير، بينما كانت نسبة الراضين بشكل متوسط 43% منهم، ووصلت نسبة الراضون بشكل ضعيف عن التشريعات التي قدمتها وتقدمها الحكومة 14٪ من النواب، و10٪ من النواب نسبة غير الراضين، يذكر أن مجلس النواب أقر خلال الدورة العادية الثانية 19 تشريعاً.

وبخصوص ملف الزراعة والأمن الغذائي فقد تبيّن أن 43٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، حيث أن 13% منهم راضون بشكل كبير، و30% منهم راضون بشكل متوسط، و29% من النواب راضون بشكل ضعيف، و28% من النواب غير راضين، بالإضافة إلى ذلك فقد تبين أن 8٪ من النواب راضين عن تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة، و7% من النواب راضين بشكل متوسط، بينما قال 27% من النواب انهم راضين بشكل ضعيف، بينما أبدى 58% من النواب عدم رضاهم.

وبما يتعلق في التواصل الحكومي مع المواطنين، فقد أظهرت النتائج ان 28٪ من النواب راضون بشكل متوسط الى كبير، حيث قال 12% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و16% راضون بشكل متوسط، و31% راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 41% من النواب.

وبين التقرير أن 40٪ من النواب يرون إن الحكومة مارست الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والاعلام بشكل متوسط إلى كبير؛ فقد قال 16% منهم أن الحكومة مارستها بشكل كبير، و24٪ منهم يرون أنها مارستها بشكل متوسط، فيما يرى 33% من النواب أنها مارستها بشكل ضعيف، و27% من النواب يرون أنها لم تمارسها.

وفي السؤال عن مدى رضا النواب عن خطة تحديث القطاع العام فقد تبين أن 38٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير ، 12٪ منهم راضون بشكل كبير، و26٪ منهم راضون بشكل متوسط، و 25٪ من النواب راضون بشكل ضعيف، فيما أبدى ما نسبته 37٪ من النواب عن عدم رضاهم عن الخطة، أما رؤية التحديث الاقتصادي فقد تبين أن 45٪ من النواب راضين بشكل متوسط إلى كبير، منهم 18٪ راضين بشكل كبير ، و27٪ منهم راضين بشكل متوسط، وتبين أن 23٪ من النواب راضين بشكل ضعيف، و32٪ من النواب غير راضين.

وبخصوص التفاعل الحكومي مع الأدوات الرقابية البرلمانية بينت النتائج أن مجلس النواب قدم 313 سؤالاً نيابياً خلال الدورة العادية الثانية لغاية تاريخ 13 أيار 2023، أجيب على 85٪ منها بينما لم يتم الإجابة على 14٪، وتم سحب 1٪ منها، وعلى صعيد الاستجوابات فقد أجابت الحكومة حتى تاريخ 13 – 5 – 2023 على 6 استجوابات من أصل 12 أي بنسبة 50٪، ولم تجيب على 50٪ منها.

وبتتبع مسار الأسئلة النيابية تبين أن أكثر الوزراء استقبالاً للأسئلة كان وزير المالية بواقع 46 سؤالاً نيابياً، تلاه وزير الصحة بواقع 38 سؤالاً، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بواقع 30 سؤالاً، وفي ذات السياق تبين أن وزير المالية هو الأعلى بعدد الأسئلة التي لم يتم الرد عليها بواقع 9 أسئلة، تلاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بواقع 6 أسئلة، وعمل فريق التقرير على تتبع الاستجوابات النيابية خلال الدورة العادية الثانية، وتبين ان أكثر الوزراء استقبالاً للاستجوابات كان وزير الصحة بواقع 4 استجوابات نيابية، تلاه وزير المالية بواقع 3 استجوابات، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بواقع استجوابين.

وفيما يتعلق بحضور الفريق الوزاري لجلسات مجلس النواب الأردني خلال الدورة العادية الثانية، فقد تبين أن الوزير المختص بالمتابعة والتنسيق مع البرلمان وهو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية التزم بحضور جلسات مجلس النواب بما نسبته حضور 70٪ من الجلسات، تلاه وزير التنمية الاجتماعية بنسبة 63٪، ثم وزير الإدارة المحلية بنسبة حضور 60٪، يليه وزير الاتصال الحكومي بنسبة حضور 57٪.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

وعلى الضباط المستفيدين من صندوق اسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/6/2023 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).

سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين لدفعة شهر6  انقر (هنا)

أسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر 6 انقر (هنا)

– أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انس القضاة، بدء صرف رواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي متضمنة زيادة التضخم السنوية والتي تم إقرارها للعام 2023 بقيمة 4.7 دينارا.

وقال القضاة لعمون الأربعاء، إن الرواتب حولت للبنوك اليوم وبإمكان المتقاعدين سحبها مباشرة.

وبين أن عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة يبلغ 199 ألفا، حيث تشمل جميع المتقاعدين الأردنيين والمتقاعدين من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين بالمملكة.

 كشف نائب رئيس الورزاء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، عن محاور خطة لخفض مديونية البلديات بمقدار 100 مليون دينار خلال عامين، تحت اسم خطة تعافي البلديات بعد وصول ديونها إلى 350 مليوناً.

وقال كريشان خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، إنّ حجم العوائد من المشاريع التنموية والاستثمارية للبلديات خلال عشر سنوات مضت، لم تتجاوز 50% من نسبة التحصيل المفترضة.

وأوضح أنّ هذه المشاريع كلفت البلديات، قرابة 95 مليون دينار، بحجم عوائد مفترض يقدر بـ 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أن ذلك دفع الوزارة إلى إطلاق خطة تعافي البلديات من مديونياتها، التي تبلغ 350 مليون دينار، بشكل تدريجي من خلال خطوات عملية تخفض المديونيات بمقدار 100 مليون دينار خلال العامين القادمين.

وأضاف أن أبرز محاور الخطة، تتمثل بلسير بإجراءات إعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة، التي تُقدّر بحوالي (14) مليون دينار.

كما ستعمل الوزارة بحسب كريشان على تشجيع البلديات لللاستثمار بأصولها، حيث تبلغ كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعمل عليها بعض البلديات، خلال الأعوام (2021 – 2023) بالشراكة مع القطاع الخاص، حوالي (20) مليون دينار، يتركز أبرزها في مجالات المباني الاستثمارية، والصالات متعددة الأغراض، واستثمار وتأجير قطع الأراضي، بالإضافة إلى المصانع وأسواق خضار ومعاصر زيتون، ومحطات محروقات ومزارع شمسية وهذا يُمكّن البلديات من توفير فرص عملٍ ورفد موازناتها بدخلٍ إضافي سنوياً.

وأشار إلى أنّ الوازرة بدأت فعلاً العمل لإقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات، في أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، بدعم من برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية … بهدف التوفير في فاتورة صيانة آليات البلديات التي تُقدّر حالياً بحوالي (12) مليون دينارٍ سنوياً.

كما تتضمن الخطة، حوسبة النظام المالي للبلديات، مما سيساعد البلديات في زيادة تحصيل ديونها، التي تُقدّر بحوالي (320) مليون دينارن والبدء باستبدال وِحِدات الإنارة في الشوارع بوحدات مُوفرة للطاقة، إضافة إلى تمكين البلديات من إقامة مزارع للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، مما سيساعد البلديات على توفير 50% من فاتورة الطاقة سنوياً، والتي تتراوح بين 15% و 25% في البلديات، حيث تقدّر بحوالي (20) مليون دينارٍ من موازنة البلديات السنوية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على إقامة مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء إلى بلديات محافظات الجنوب بطاقة (30) ميجا وسيتم لاحقاً إقامة مشروعين آخرين لبلديات محافظات شمال ووسط المملكة مع العِلم بأن بنك تنمية المدن والقرى وقد وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للبلديات … بكلفة (90) مليون يورو، مناصفة بين الطرفين، وهذ سيُمكّن البلديات من إقامة مزارع شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقدمت وزارة الإدارة المحلية خلال العماين الماضيين مساعدات لللبلديات قدرت بـ50 مليون دينار، لتخفيف الظروف الصعبة ولتمكين المجالس البلدية المُنتخبة الجديدة من مواجهة الأعباء والتحديات أمامهاـ ولمساعدتها على تجديد أسطولها من ضاغطات النفايات والآليات المُختلفة.

كما قدمت الوزارة حوالي (18) مليون دينار مساعدات للبلديات لمعالجة مناطق البؤر الساخنة، لتي تعاني من فيضانات وسيول وانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج حيث رصدت الوزارة والبلديات هذه المناطق الساخنة، بسبب تأثر المملكة بالتغيّر المناخي، لمعالجة هذه المناطق الساخنة ومتابعة صيانتها أولاً بأول، وإنشاء عبّارات وجدران للشوارع وتنظيف مجاري الأودية والسيول، بهدف ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل انسيابي، حتى لا تُهدد حياة المواطنين، ولا تضرّ الممتلكات العامة والخاصة.