– أكد استطلاع رأي عام أنّ المؤسسات الأمنية والعسكرية الأردنية حظيت بثقة غالبية الأردنيين، في حين فشلت حكومة الخصاونة ومجلس النواب والمجالس المحلية والاحزاب السياسية في الحصول عليها.
الوحدات يواجه شباب الأردن في بروفة أخيرة قبل بطولة الدرع
يخوض فريق الوحدات، مواجهة ودية، غدًا الأربعاء، أمام شباب الأردن على ملاعب غمدان، في البروفة الأخيرة التي تسبق مشاركته في بطولة درع الاتحاد، والتي تنطلق اعتبارًا من 11 مايو/آيار الجاري.
وينظر المدير الفني للوحدات، البوسني داركو، للمباراة بعين الأهمية، حيث يسعى إلى الاستقرار على تشكيلة متجانسة، بعدما قامت إدارة ناديه بحسم تعاقدات جديدة على صعيد اللاعبين.
وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية التي يخوضها الوحدات، بعدما لعب الأسبوع الماضي أمام معان، وفاز عليه بثلاثية نظيفة.
من جهته، يعد شباب الأردن من أكثر الفرق المحلية جاهزية، بعد مشاركته في الدور التمهيدي للبطولة العربية، حيث خرج على يد نواذيبو الموريتاني.
وجدد شباب الأردن عقد محترفه البرازيلي دوجلاس، لكنه خسر جهود مدافعه الدولي سليم عبيد، بعد توقيعه مع الحسين إربد.
تمديد منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه 3 أيام
قررت محكمة إسرائيلية تمديد منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه لـ 3 أيام إضافية بحسب ما أفاد محاميا النائب أسامة السعدي وجواد بولس الثلاثاء.
وقال المحاميان، إن قرار تمديد المنع صدر مساء الاثنين، مشيران إلى أن القرار يمتد حتى 4 أيار الحالي. والنائب العدوان محتجز في سجن عوفر العسكري.
والأحد الماضي، قرّرت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف العدوان لـ8 أيام.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي محام للنائب من لقائه. ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب.
وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي زار يرافقه القنصل في السفارة، النائب العدوان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته بأنه بصحة جيدة.
مدير الدائرة المالية في بلدية إربد الكبرى: موازنة بلدية إربد عام 2023 بلغت (50) مليون دينار وتحصيلات البلدية بارتفاع جيد
اربد – رائد طبيشات-
قال مدير الدائرة المالية في بلدية إربد الكبرى صابر جرادات: أن موازنة البلدية لعام 2023 بلغت حوالي 50 مليون دينار، وبعجز مقداره (10) مليون دينار، وأن التحصيلات المالية للدائرة بارتفاع
وأكد الجرادات أن رواتب موظفي البلدية تبلغ حوالي ( 27) مليون دينار سنويا، وتستنزف ما نسبته 60٪ من موازنة البلدية، في حين تبلغ المكافآت السنوية للموظفين حوالي ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفًا، مشيرًا بهذا الصدد أن البلدية قامت بشمول كافة موظفيها اعتباراً من 1/6/2022 بالحوافز والمكافآت، وأنه تم في بداية عام 2023 إعادة دراسة ملف المكافآت وتم وضع أسس واضحة وشفافة من خلال لجنة تم تشكيلها من قبل عطوفة رئيس البلدية وبرئاسة عضو مجلس بلدي وضمت في عضويتها عضو مجلس بلدي وسبع مدراء، حيث تم دراسة هذه المكافآت بشكل متأني ومنحها على أساس الوظيفة الفعلية وليس المسمى الوظيفي، وروعِيَ فيها: طبيعة العمل في الدوائر المعنية، وصعوبة العمل لديها ومدى تفاعلها مع الجمهور. وتم الاجتماع مع كافة مدراء الدوائر والاستئناس برأيهم ومناقشتهم عند وضع المكافأة لأي موظف.
وأشار جرادات إلى أن نفقات الصيانة والمحروقات تستنزف ما يقارب (3.5) مليون إضافة إلى ما يتم صرفه من رواتب الموظفين، حيث تعمل البلدية حاليا على تخفيض هذه النفقات الخدمية واتّبعت سياسة التقشف في هذا الأمر نظرا لما تعانيه البلديات من أوضاع مالية صعبة.
ونوّه جرادات إلى أن الحساب الختامي لعام 2022 بلغت فيه إيرادات البلدية الفعلية حوالي 35 مليون وستمائة ألف، منها إيرادات ذاتية 28 مليون (تجبى بواسطة البلدية) والمتمثلة بضريبة الأبنية والمسقفات ورسوم الإنشاءات ورخص المهن والعوائد والتحققات والإيجارات ومخالفات السير. مشيرا بهذا الصدد إلى أن إيرادات البلدية الذاتية بارتفاع كبير حيث زادت تحصيلات الأبنية والمسقفات عام 2022 بمقدار 475 ألف عن عام 2021 وزيادة إيرادات رخص المهن بمقدار 500 ألف دينار، وزيادة إيرادات السوق المركزي بمقدار 400 ألف في عام 2022 عن 2021علماً بأن هذه الإيرادات أصبحت تقليدية لا تغطي صافي الرواتب والنفقات التشغيلية.
وأشار جرادات أن الدائرة المالية تمتلك نقاط قوة وتسير بالاتجاه الصحيح حيث يوجد طابق مستقل للدائرة والأقسام التابعة لها ووجود نظام مالي تم العمل به عام 2016، وتم الأخذ به كونه يلبي متطلبات واحتياجات البلدية ووجود كادر مؤهل على سويّة عالية مشيرا أن هناك نقاط ضعف تعمل على معالجتها متمثلة بعدم وجود نظام مالي إلكتروني (تحققات البلدية) شامل ومتكامل بما يخص كافة التحققات المترتبة على المواطنين ونقص بعض الكوادر الوظيفية المتخصصة.
وطالب جرادات المواطنين بضرورة دفع ما يترتب عليهم من ذمم مالية تجاه البلدية حيث تبلغ المستحقات المالية على المواطنين للبلدية حوالي 51 مليون دينار وأن البلدية تسعى إلى رفع الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل من مهمة البلديات والنهوض بدورها الرائد في خدمة المواطنين.
وأكد جرادات أن بلدية إربد تتعاون مع الجهات الرقابية المالية كديوان المحاسبة حيث لا يتم صرف أي فاتورة أو مستند مالي لأي شخص أو مؤسسة تجارية ما لم يتم تدقيقه من قِبَل ديوان المحاسبة للتأكد من هذه الفواتير والمستندات ومدى صحتها ومطابقتها للشروط المالية المتفق عليها تجنبا للوقوع في الأخطاء المالية.
وقدم جرادات الشكر الموصول لرئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي على دعمه اللامحدود لهذه الدائرة والتي تعتبر بحق من الدوائر المهمة والتي لها مساس مباشر لخدمة المواطنين، كما قدم الشكر لوزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى لوقوفهم الدائم إلى جانب بلدية إربد الكبرى.
ولدائرة العلاقات العامة على عملها الدؤوب والمستمر في تسليط الضوء على إنجازات الدوائر والمناطق التابعة للبلدية.
تسهيلات جديدة على صلاحية التأشيرة الإلكترونية
لتأشيرة الإلكترونية لم تعد محددة المدة بالاستخدام خلال أول شهرين فقط
التأشيرة الإلكترونية أصبحت مفتوحة ويمكن استخدامها حتى آخر يوم من صلاحيتها
جميع إجراءات التقديم على التأشيرة “أونلاين” من دون الحاجة لمراجعة مركز الوزارة
الامم – أكد مصدر رسمي في وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن التأشيرة الإلكترونية التي تصدرها الوزارة لم تعد محددة المدة بالاستخدام خلال أول شهرين فقط من إصدارها، وأصبح من الممكن استخدامها في أي يوم منذ إصدارها وحتى انتهاء صلاحيتها.
وأضاف المصدر، أن التأشيرة الإلكترونية كان يشترط سابقاً استخدامها في أول شهرين من إصدارها مهما كانت مدتها، موضحاً أن تعديل نظام التأشيرات يأتي بهدف زيادة التسهيلات من خلال إزالة هذا الشرط بحيث أصبحت مفتوحة الاستخدام، ويمكن استخدامها حتى آخر يوم من صلاحية التأشيرة، وذلك وفق ما اوردته المملكة.
وحول تفاصيل التأشيرات، وفق المصدر، فإن التأشيرة التي مدتها 3 أشهر تتضمن زيارة واحدة وبرسم 40 دينارا، أما المحددة لزيارتين فإن رسمها 60 دينارا، في حين أن التأشيرة التي مدتها 6 أشهر وعدة سفرات فإن رسمها يبلغ 120 دينارا، التأشيرة التي مدتها سنة وعدة سفرات برسم 200 دينار، ويبلغ رسم التأشيرة التي مدتها 5 سنوات 350 دينارا.
وأوضح أن التأشيرات التي مدتها 6 أشهر أو أكثر تمكّن المسافر من زيارة الأردن لأكثر من مرة بدون تقييد عدد الزيارات طوال مدة صلاحية التأشيرة وبأن من يحصل على هذه التأشيرة يتم منحه إقامة لمدة ثلاثة أشهر في كل سفرة من خلال المراكز الحدودية مباشرة عند الوصول.
وبحسب الدهامشة، فيمكن التقديم على التأشيرة وتعبئة الطلب ودفع رسوم تقديم الخدمة إلكترونياً (أونلاين) من دون الحاجة لمراجعة المركز المعني.
وتعتبر التأشيرة الإلكترونية؛ وثيقة رقمية يجري الحصول عليها من خلال تطبيق وزارة الداخلية حيث يقوم الشخصي المعني بإدخال معلوماته الشخصية وصولا لمرحلة الحصول على التأشيرة بشكل مباشر وبعد التأكد منها يحصل مقدم الطلب على “بار كود” وعند قدومه للأردن يختم جواز سفره بعد التأكد من وثائقه الرسمية.
وأشار المصدر إلى الفوائد المتحققة من مشروع التأشيرة الإلكترونية باعتباره، نقلة نوعية في عملية تسهيل وتبسيط الإجراءات للراغبين بالقدوم إلى المملكة من مختلف الفئات والجنسيات، وتقليل الازدحام في المراكز الحدودية نتيجة إتاحة الخيار للمسافرين بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة ودفع رسومها قبل القدوم إلى المملكة وإلغاء الإجراءات المعتمدة سابقا بشأن الشريط اللاصق والطوابع ودفع الرسوم بالطريقة التقليدية.
وقالت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن هذا المشروع يأتي في سياق الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة والإقامة فيها، وإنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم خلال يوم عمل واحد، حيث سبق لوزارة الداخلية وأن قامت بتعديل إجراءاتها بشكل يضمن إنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم وغيرهم من الأجانب خلال يوم عمل واحد.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها تتم لأول مرة بتاريخ المملكة وتستمر وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات كافة والتوسع في منح تأشيرة السياحة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة لأغراض السياحة من مختلف الجنسيات التي تحتاج إلى موافقات مسبقة للدخول، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العلاج للمرضى من مختلف الجنسيات.
دائرة الأراضي والمساحة: القانون لم يرفع رسوم التسجيل إلى 30%
– أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن التعديلات التي أقرت على قانون رسوم تسجيل الأراضي، ودخلت حيز التنفيذ “خفضت رسوم 17 نوعا من المعاملات”، ولم ترفع رسوم التسجيل إلى 30%.
وقال الناطق الإعلامي للدائرة طلال الزبن، الثلاثاء، إن القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023، والذي صدر في الجريدة الرسمية “قانون تاريخي ولم يرفع رسوم التسجيل إلى 30% كما يشاع”.
وعن المعاملات التي خفضت رسومها في القانون المعدل، أوضح الزبن أنها شملت تخفيض رسوم البيع بين الأصول والفروع من 1٪ إلى نصف بالمئة، إضافة إلى تخفيض رسوم البيع من 5% إلى 3%، وتخفيض رسوم التفويض من 5% إلى 4%، والمبادلة من 1% إلى نصف بالمئة.
وأضاف أن القانون المعدل خفض رسوم الهبة بين الأصول والفروع من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم الهبة من 5% إلى 3%، ورسوم الانتقال من نصف بالمئة إلى 2 بالألف، وخفض رسوم التخارج من 1 إلى نصف بالمئة.
وتابع الزين أن القانون “خفض أيضا رسوم الوصية من 5% إلى 3%، ورسوم الإفراز بين الشركاء من 0.5% إلى 0.003%، ورسوم إفراز الجمع من نصف بالمئة إلى 3 بالألف، ورسوم التجزئة من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم قرار المحكمة من 6% إلى 5%، ورسوم التسجيل الجديد من 5% إلى 4%، ورسوم التأمين من 1% إلى 0.08%، ورسوم التحويل بالدين من 1% إلى نصف بالمئة، ورسوم الإيجار من 2% إلى 1%”.
وأشار إلى أن رسوم “تحري السجل” بموجب معدل قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 7 لسنة 2023 أصبحت 4 دنانير.
ورفع القانون رسوم إخراج القيد إلى دينارين بدلا من نصف دينار، وعن كل سند تسجيل 1.5 دينار بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.
وبين الزبن أن القانون المعدل يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال 60 يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
في 16 نيسان الماضي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الكُلف الإدارية للخدمات المقدّمة من دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2023؛ نظرا لصدور قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 2023 والجدول الملحق بالقانون.
وينصُّ النظام على الرسوم التي تستوفيها دوائر تسجيل الأراضي على المعاملات، بما فيها معاملات استماع الإقرار التي تتمُّ خارج مديريّة التسجيل، ومعاملات توثيق العقود وفكِّها وفسخها وتحويلها أو التنازل عنها؛ الأمر الذي يستوجب تعديل النصّ الأصلي في النظام حتى لا تكون هناك ازدواجية أو مخالفة في استيفاء الرسوم المستحقّة.
ونشر ديوان التشريع والرأي، الأحد، مسودة لمعدل نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة.
ووفق المسودة، تستوفي الدائرة بدلات عدة لقاء خدمات تقدمها، وهي 5% من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز 100 دينار، 20 دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه، 50 دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل إلى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة.
وتستوفي أيضا؛ 20 دينارا عن كل أمر تصحيح لأسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، و50 دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين، و20 دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.
المملكة
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه أراض تحتلها إسرائيل
أطلق من قطاع غزة في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء، عدد من الصواريخ باتجاه أراض تحتلها إسرائيل، عقب الإعلان عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوما.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل سقطت جميعها في منطقة مفتوحة ولم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا “رشقة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة”. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “صافرات الإنذار دوت في منطقة …” قريبة من حدود غزة.
وفي بيان أفادت حركة الجهاد الإسلامي “إننا إذ ننعى هذا الشيخ المجاهد .. فإننا نؤكد أن قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أن جرائمه لن تمر دون رد”.
وبحسب مصدر في الجهاد فإن الجناح العسكري للحركة “سرايا القدس أعلنت حالة الاستنفار القصوى في صفوف مقاتليها للرد على استشهاد القيادي خضر عدنان”.
وأخليت المقرات والمراكز التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كما أخلت غالبية الأجهزة الأمنية مراكزها، بحسب وكالة فرانس برس نقلا عن شهود عيان.
وعدنان (45 عاما) معتقل لدى إسرائيل منذ أوائل شباط، وقد خاض إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وأعلن عن استشهاده وهو في سجن الرملة.
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية بمؤسسات حكومية (أسماء)
دعت بلديات ومؤسسات حكومية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء عدد من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
كما دعت وزارة العدل مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين.
وتاليا الأسماء:
