أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من 2023 قد بلغت 1463.3 مليون دينار بارتفاع نسبته 20.2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 ما مقداره 1371.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 24.7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 91.8 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 21.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3009.9 ملايين دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بارتفاع نسبته 9.0 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1546.6 مليون دينار، بارتفاع نسبته 0.2 % خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2022.

أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2023 ما مقداره 873.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.5 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر شباط من عام 2023 ما مقداره 828.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 43.6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 45.1 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 28.6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، أما المستوردات، بلغت قيمتها 1368.7 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 3.1 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وبهذا فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ495.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 35.9 % خلال شهر شباط من عام 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

 بلغ المجموع الإجمالي لمراجعي طوارئ مستشفيات البشير خلال فترة العيد 21_24/4  ما يقارب 7224 ألف مراجع ما بين حالات مرضيه وحوادث سير وحالات سقوط وفقا لما اعلنته ادارة المستشفى في بيانها . 

واضافت في البيان ، انه بلغ مجموع الإدخالات على أسرة الشفاء 625 حالة ومجموع العمليات الجراحية 143 وعدد حوادث السير 53.

وتعاملت مستشفى النسائية والأطفال مع 102 حالة ولادة حيث بلغ عدد حالات الولادة الطبيعيه 58 و القيصرية  44، وأجريت 19 عملية قسطرة قلبية طارئة و 210 حالة غسيل كلى.

 أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة إنخفاض أسعار العديد من منتجات الأثاث المنزلي، وامكانية انخفاض أسعار اصناف اخرى خلال الأيام المقبلة، بدون أي ارتفاع عليها.

وقال الهياجنة لـ عمون، إنّ ارتفاع أسعار منتجات الأثاث مستبعد لارتفاع المنافسة بين التجار وانخفاض الطلب عليه، إضافة إلى انخفاض أسعار أنواع الخشب المختلفة.

وأوضح، أنّ ارتفاع منافسة الصناعات والمنتجات الأجنبية في السوق الأردنية جعل المنتجات المحلية تنخفض أسعارها بشكل ملحوظ ليتسنى للتجار بيع بضائعهم، مشيرا إلى أنّ أسعار الخشب خلال العام الماضي انخفضت بشكل ملحوظ ما جعلها تنعكس إيجاباً على أسعار الأثاث أيضاً.

وبين أنّ أنواع الخشب على اختلافها سواءً كانت من الخشب المضغوط (ام دي اف) أو خشب السويد، متوفرة بشكل جيد وبطلب ملحوظ، في حين أنّ أنواع خشب البلوط والزان ينخفض عليه الطلب بشكل كبير، ليس لارتفاع سعره فقط، ولكن لأنّ طبيعة الأثاث الحديث لا توائمه.

– اعلنت شركة تمكين للتوظيف عن توفر عدة وظائف شاغرة في أحدى أكبر المطاعم في الاردن وتاليا الوظائف :     -عمال نظافة 

-لحام

-خباز

-مازة بارد وساخن

-تحضيرات مازة

-كابتن

-ويتر 

-كاشير

-تغليف طعام

-استقبال

-مشوى

على المهتمين يرجى تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://lnkd.in/d47Fftpy

او ارسال السير الذاتية على الايميلات التالية: 

Hr2@tamkeen-recruit.com

Hr3@tamkeen-recruit.com

او التواصل على الارقام التالية :

0779900171

0779900121

 عممت هيئة تنظيم النقل البري، الآلية الجديدة لدخول وخروج الحافلات السعودية.

وبحسب ما اطلعت عليه عمون، فإن الآلية الجديدة تتضمن عدم السماح لأيّ حافلة سعوديّة فارغة أو محملة بأقل من سبعة ركاب بالدخول برًا من خلال المراكز الجمركية الحدودية الأردنية.

ويسمح بالدخول للحافلات السعودية المحملة بالركاب إلى البلاد من خلال المراكز الجمركية الأردنية شريطة أن تكون حاصلة على تصريح من هيئة تنظيم النقل البري.

اما في حال كانت الحافلة السعودية قادمة إلى الأردن ومحملة بالركاب ولا تحمل تصريح من هيئة تنظيم النقل البري يسمح لها بالدخول إلى المملكة مع استيفاء مخالفة تعليمات بواقع 500 دينار، وتقديم تعهد بعدم تحميل ركاب أو معتمرين من المملكة في رحلة العودة.

وفي حال كانت الحافلة السعودية القادمة إلى المملكة ومحملة بالركاب ولديها تصريح من هيئة تنظيم النقل البري منتهي الصلاحية يسمح لها بالدخول واستيفاء مخالفات تعليمات بواقع 500 دينار وتقديم تعهد بتجديد التصريح من الهيئة.

وفي حال عدم التزام الحافلات السعودية في رحلة العودة بتلك الآلية أو شروط تضمنها هيئة النقل، يستوفى مخالفة تعليمات بواقع 500 دينار.

 عمم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على اعضاء مجلس النواب بعدم الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام بشأن قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى الاحتلال الاسرائيلي بزعم تهريب أسلحة.

وقال الصفدي في رسالة وجهها إلى اعضاء المجلس، اطلعت عليها عمون، إن ذلك لضمان سلامة العدوان، وحفاظا على مصلحة الأردن العليا.

وأكد رئيس المجلس أنه يتابع قضية العدوان مع الجهات المعنية لحظة بلحظة، “وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة قريبا”.

اربد – رائد طبيشات.

تستعدُ بلدية إربد الكبرى قريبًا لإطلاق مؤتمرها الأول الذي يُعقد لأول مرة على مستوى المحافظة بالتعاون مع مجموعة أفاق للإعلام، تحت عنوان “رؤية تنموية واستثمارية جديدة”، وبرعاية رسمية ويقام في رحاب جامعة اليرموك.
ويناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة ذات الصلة، والمتعلقة بالاستثمار في المحافظة بالإضافة عرض الفرص الاستثمارية القائمة وتسليط الضوء على الاستثمارات الناجحة وما تتميز به محافظة إربد من مناخ استثماري واقتصادي.
ويتحدث في المؤتمر نخبة من أهل الخبرة والاختصاص ومن أبرزهم معالي وزير البلديات الأسبق المهندس وليد المصري ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني وأمين عام وازرة الإدارة المحلية الأسبق المهندس جمال أبو عبيد وسعادة النائب خالد أبو حسان والأستاذ الدكتور محمد الربابعة رئيس نقابة النحاليّن ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ورئيس المنتدى الاقتصادي الديمقراطي الأردني الدكتور خلدون نصير.
وأولت البلدية هذا المؤتمر جُلَ عناية واهتمام حيث تم تشكيل لجنة عليا للإعداد له برئاسة الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، وضمت في عضويتها كُل من الدكتور خلدون نصير مدير عام مؤسسة آفاق للإعلام والمستشار الخاص لرئيس بلدية إربد الكبرى عطا الفرسوني ومدير العلاقات العامة والإعلام في البلدية سلطان الكوفحي، ومدير الدائرة الثقافية إسماعيل الحوري ومديرة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي المهندسة هدى حجازي، ومساعد مدير دائرة العلاقات العامة رائد طبيشات و فاطمة الطحاينة رئيس القسم الإداري في مكتب المساعد لشؤون المناطق مقررة للجنة، والسيد اكثم اللمع دائرة العلاقات العامة والسيد طارق العمري دائرة العلاقات العامة والسيد غيث التل مدير المركز الإعلامي في البلدية، ورغد شخاترة من مديرية المناطق وروكان السُخني مساعد مدير الدائرة الثقافية.

 نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.

وبحسب مسودة معدل النظام، فإنه جرى السير بدمج جمارك سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مع دائرة الجمارك؛ من خلال سحب عبارة “السلطة” الواردة في تعريف الحرم الجمركي وإعادة تعريف مصطلح البيان ليكون التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك بدلا من سلطة العقبة.

وستمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة، بدلا من سلطة العقبة.

وباتت لجنة الاعتراضات تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على ان تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً من السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة.

مجلس الوزراء كان، في 16 نيسان الجاري، قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م.

ويأتي النظام انسجاماً مع قانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ولتمكين دائرة الجمارك من ممارسة الإجراءات الجمركيَّة وتنظيمها داخل حدود المنطقة بما ينسجم مع التَّعديل الأخير على القانون.

وتاليا النظام:
ــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1 – يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023 ) ويقرأ مع النظام رقم (9) لسنة 2001 نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً :- بإلغاء عبارة ( للسلطة) الواردة في تعريف الحرم الجمركي.

ثانياً :- بالغاء عبارة ( او الأشخاص) الواردة في تعريف الناقل.

ثالثا: بالغاء المعنى المخصص لتعريف ( البيان) والاستعاضة عنه بالمعنى التالي:

البيان: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول او الخروج وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح.

المادة 3- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

“تمارس الدائرة الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما.”

المادة 4- يعدل البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (او التي تعقدها دائرة الجمارك نيابة عن السلطة ) بعد كلمة (السلطة) الواردة فيها.

المادة 5- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بإلغاء كلمة ( السلطة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (دائرة الجمارك).

ثانياً:- بإلغاء كلمة (مصدرها) الواردة في الفقرة (ب)منها والاستعاضة عنها بعبارة(خارج المملكة).

المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بناء على تنسيب دائرة الجمارك) بعد كلمة (المجلس) الواردة فيها.

المادة 7- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( وفق الشروط التي تحددها السلطة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تحت رقابة الضابطة الجمركية).

المادة 8- يلغى نص المادة (20) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

“تنتقل البضائع الداخلة الى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها او عبورها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة.”

المادة 9- تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة ( للسلطة حق فحص) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لدائرة الجمارك حق تدقيق الوثائق وفحص).

ثانياً: بإلغاء عبارة (للسلطة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لدائرة الجمارك ) وإضافة عبارة (أو المسبق) بعد عبارة التخليص المباشر الواردة فيها.

المادة 10- تعدل المادة (26) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً :- بإلغاء كلمة (السلطة) حيثما وردت في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة ” دائرة الجمارك”.

ثانياً :- بإلغاء عبارة (الفقرة (ب) من المادة (25) من) الواردة في الفقرتين (ب) و (جـ)منها.

المادة 11- يلغى نص المادة ( 27) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 27
أ‌- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها:-

1 – البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية اخرى خلال (21) يوما عمل من تاريخ وصولها للمنطقة.

2 – البضائع التي وافقت دائرة الجمارك على مرورها عبر اراضي المنطقة ولم يتسلمها الناقل خلال خمسة ايام عمل من تاريخ وصولها للمنطقة .

ب – تنقل البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مخازن دائرة الجمارك على مسؤولية ونفقة الناقل او وكيله ويتم إدخال البضائع الى مخازن الدائرة بموجب محضر تسليم يوقعه الموظف المختص في دائرة الجمارك ويعفى الناقل من المسؤولية عن تلك البضائع التي تحفظ بعد ذلك على مسؤولية المرسل اليه ونفقته.

المادة 12- تعدل المادة (29) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا ً:- بالغاء عبارة ( الفقرة (ب) من المادة (25) ) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانياً:- بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب-3- تنظيم بيان إخراج او أي وثيقة أخرى تثبت إخراج البضائع وتبليغ السلطة عن أي تفاوت فيها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 13- تعدل الفقرة (ب) من المادة (30) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (تقديم بيان احصائي بالبضائع الى السلطة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تقديم بيان جمركي لدى المركز التابع لدائرة الجمارك وفقا للوضع الجمركي الذي يحدده صاحب العلاقة وإبرازه لأي من أفراد الضابطة الجمركية في حال طلبه).

المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (31) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (السلطة) والإستعاضة عنها بكلمة (دائرة الجمارك) حيثما وردت فيها.

المادة15- تعدل الفقرة (ج) من المادة (33) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ب)) من المادة (25) من) الواردة فيها.

المادة16- تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (34) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الفقرة (ب)) من المادة (25) من) الواردة فيهما.

المادة 17- يعدل نص المادة (36) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (للسلطة) والاستعاضة عنها بعبارة ( لدائرة الجمارك).

المادة18- يلغى نص المادة (38) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 38-

أ‌- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات ) تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً من السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة.

ب‌- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه ورفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسب.

ج‌- يحدد المجلس مهام اللجنة والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة19- يلغى نص المادة (39) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 39-تتحمل المؤسسة والمقيم كافة التكاليف الناجمة عن مخالفة القانون والتشريعات المعمول بها في المنطقة إضافة الى أي مصاريف تتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع.

المادة20- تعدل الفقرة (أ) من المادة (43) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مسؤوليتها ونفقتها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مسؤولية مالكها ونفقته).

المادة21- تعدل المادة (44) من النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا:- بإلغاء عبارة (للسلطة) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدائرة الجمارك) وإلغاء عبارة (الفقرة (ب) من المادة (25) من) الواردة في آخرها.

ثانيا:- بإلغاء عبارة (للسلطة) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدائرة الجمارك).

المادة22- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (45) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (ودائرة الجمارك) بعد كلمة السلطة الواردة فيها.

 قررت لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، اليوم الاربعاء ، تغريم اللاعبين الاتية اسمائهم ما يلي : 

إبراهيم الخب : إلزام المدعى عليه نادي الفيصلي بأن يدفع للمدعي مبلغ 10200 دينار.

سالم الزيود: إلزام المدعى عليه نادي سحاب بأن يدفع للمدعي مبلغ 7750 دينار.

محمد السنجلاوي: إلزام المدعى عليه نادي الفيصلي بأن يدفع للمدعي مبلغ 2775 دينار.

يوسف النبر: إلزام المدعى عليه نادي شباب الأردن بأن يدفع للمدعي مبلغ 16995 دينار. 

نور بني عطية: إلزام المدعى عليه نادي الجزيرة بأن يدفع للمدعي مبلغ 7500 دينار.

محمد المومني: إلزام المدعى عليه نادي الرمثا بأن يدفع للمدعي مبلغ 4500 دينار. 

محمد خطر: إلزام المدعى عليه نادي السلط بأن يدفع للمدعي مبلغ 9000 دينار.

معن بشابشة: إلزام المدعى عليه نادي الرمثا بأن يدفع للمدعي مبلغ 3000 دينار.

لمى العمري: إلزام المدعى عليه نادي الأهلي بأن يدفع للمدعي مبلغ 400 دينار.