شهدت معظم اصناف الخضار انخفاضا نسبيا بالأسعار، اليوم الخميس، فس السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى.
الأردن يتحرى هلال عيد الفطر مساء اليوم الخميس
أعلنت دائرة الإفتاء العام أنها ستتحرى هلال شوال (عيد الفطر) مساء اليوم الخميس الموافق عشرين نيسان 2023.
وسيكون التحري بحضور العديد من القضاة الشرعيين والمفتين وعلماء الفلك بالقرب من مسجد الملك حسين في حدائق الحسين، بحسب الإفتاء العام.
وبذلك يكون عيد الفطر السعيد إما يوم غد الجمعة أو يوم السبت المقبل، وفق ما يتم رصده.
وكان مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم خصاونة، أكد في تصريح سابق لعمون أن مجلس الإفتاء يستند على معلومات مراكز فلكية أيضاً ذلك لأهميتها وتقدمها العملي الذي يسهم في عمليات تحري الأهلة، لا سيما في ظل انتشار التليسكوبات الحديثة.
الاقتصاد النيابية توصي بتعديل يتيح للشركات استخدام بيانات العملاء بشرط
كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر عن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وقال النبر لـ عمون إنّ أبرز مادة قامت اللجنة بتعديلها هي المتعلقة باستخدام شركات الاتصال لبيانات العملاء، إذ لغت اللجنة فكرة عدم اعتبار العقد المبرم بين العميل والشركة موافقة مسبقة على استخدام بياناته، وسمحت بذلك في تعديلاتها معتبرة العقد المسبق موافقة.
وحول المخاوف من هذه النقطة بأن تتحول العقود إلى عقود إذعان يجبر فيها العميل على السماح باستخدام بيناته مقابل تلقي الخدمة، أوضح أنّ البيانات لن تنشر بأسماء أصحابها ولن تكون فردية، وإنما قد تستخدم الشركات البيانات بشكل جماعي، على أنها لمنطقة محددة أو لفئة محددة دون الكشف عن أسماء أصحابها.
وأضاف، أنّ مشروع القانون بعد تعديله في اللجنة سيشكل جزءا من تعزيز الاستقلالية في الجزئية المتعلقة بالبنوك والبنك المركزي.
وبالرغم من أنّ القانون يعتبر أنه ما يزال “جامداً” وبعض المواد بحاجة إلى توضيح أكثر، إلّا أنّ العديد من النقاط تحل بوادر إيجابية لصالح أصحاب البيانات، وفق النبر.
ورجح النبر أن يندرج مشروع القانون على جداول أعمال مجلس النواب في أول جلسة نيابية تعقد بعد عيد الفطر المبارك.
ويهدف القانون بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد بحماية بياناتهم وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات والذكاء الاصطناعي حيث يمهد القانون لأطر تنظيمية وحمائية ويعزز ثقة المواطن بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والأعمال عبر شبكة الانترنت.
كذلك فإنّ القانون يقر عقوبة على من يخالف أحكامه بغرامة تتراوح بين ألف دينار، و10 آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية للمحكمة المختصة بأن تقضي بإتلاف البيانات بناءً على طلب النيابة العامة أو المتضرر أو من تلقاء نفسها.
الملك: أتطلع دوما للعمل مع أخي آل نهيان لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبينا
– نشر جلالة الملك عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، صورة جمعته برئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائهما أمس.
وعلق جلالته الصورة بقوله: “كنت والحسين بين أهلي وإخوتي في ضيافة أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس”.
وأضاف، “أتطلع دوما للعمل مع أخي لتطوير علاقاتنا بما يحقق الازدهار والرفاهية لشعبينا الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون الوثيق بين بلدينا”.
البنك الدولي: الأردن تمكن من إدارة اقتصاده
قال البنك الدولي، إن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده وأظهر مرونة في مواجهته للأزمات الإقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان ذلك على حساب ديون القطاع العام المتصاعدة.
وأضاف البنك، في تقرير إقليمي ، أن التزام الأردن مجددا بمتابعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية “قد يساعد في إطلاق العنان للنمو ومعالجة تحديات سوق العمل طويلة الأمد”، رغم تنفيذها وسط بيئة عالمية تعيش حالة من عدم اليقين وفقا لقناة المملكة
وكشف التقرير أن الضغوط الإقليمية والعالمية سيطرت على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تباطؤ أداء النمو، مع تقلص نمو نصيب الفرد في العقد الماضي.
وأضاف “رغم ذلك، إلا أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده خلال الأزمات من خلال تبني استجابة تقدمية وموجهة نحو التنمية للتدفق الكبير للاجئين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإظهار المرونة في مواجهة أزمات عالمية وإقليمية”.
وأشار إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك التباطؤ في النمو والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسات المالية تشكل تحديات كبيرة أمام النمو، لا سيما الاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء.
وبين التقرير أن آثار تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار قد تفاقم ندرة المياه الحادة بالفعل في الأردن، موضحا أنه “بدون اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إجراءات التسعير المناسبة للمياه، تظل البلاد شديدة التأثر بالظروف الجوية القاسية وبمخاطر الأمن الغذائي”.
“لمعالجة هذه العوائق الرئيسية، واتباعًا لرؤى واستراتيجيات مركزة بالمثل، أطلق الأردن رؤية تحديث اقتصادي مدتها عشر سنوات في منتصف عام 2022، تركز على النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة”، وفق التقرير.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن إلى 2.4% للعام الحالي مقارنة مع 2.6% في عام 2022، جراء تحديات عالمية مرتبطة بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة”، فإنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في الأردن للعام الحالي، مدعومًا بالسياحة والخدمات، بينما ستستفيد الصناعة من ارتفاع أسعار البوتاس والفوسفات، والنمو القوي للصناعات.
وتوقع البنك الدولي أيضا، أن يؤثر ضعف النمو العالمي، والتشديد النقدي، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة للأردن على الطلب الكلي، حيث يتوقع أن يظل معدل التضخم في عام 2023 عند 3.0% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط عالميا، وضوابط الأسعار المحلية، فيما من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة للحوكمة العامة (بما في ذلك المنح) إلى 5.0% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مقارنة بما يقدر بنحو 5.4% في عام 2022.
– تحديات مستمرة –
وعن التحديات، أشار إلى أن ظروف سوق العمل ما زالت تشكل أكبر تهديد لرفاهية الأسر، حيث تعافت العمالة بشكل متواضع فقط، في حين بقي معدل المشاركة في القوى العاملة منخفضًا عند 33.7%. وبلغ معدل البطالة 22.9% في الربع الرابع 2022 مقابل 19% في الفترة ذاتها من 2019.
وأضاف التقرير أن ظروف سوق العمل المصحوبة بارتفاع معدل التضخم، تشير إلى أن دخول الأسر المعيشية الحقيقية “ربما لم تتعافى بالكامل من أزمة فيروس كورونا، وأن نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء معرضون للفقر بسبب تقلبات في الدخل”.
علاوة على ذلك، فإن الظروف المعيشية للأسر الأشد فقراً “معرضة بشكل خاص للزيادات الأخيرة في الأسعار لأنها تنفق نصيباً أكبر من دخلها على الغذاء”، وفق التقرير.
وأضاف برغم التوقعات التي تشير إلى أن تعافي قطاعي السياحة والتصنيع يدعم الأجور والدخل، إلا أن التحديات المستمرة المتعلقة بمحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، وأسواق العمل، وارتفاع الطابع غير الرسمي، وانخفاض إنتاجية العمالة، لا تزال تعوق نمو دخل الأسرة.
زيادة حوالات المغتربين الأردنيين يرفع الطلب على الدينار
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب قوي على الدينار لدى شركات الصرافة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وقال سلطان، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، وزيادة النشاط السياحي.
ووفقا لأرقام البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 88.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بتسجيله 1.671 مليار دولار.
ولفت إلى وجود عرض كبير بالسوق المحلية على العملات الأجنبية المختلفة مرتبط بالنشاط السياحي الذي يعد محركا لعجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وتوقع سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن تشهد عملات أخرى طلبا خلال الفترة المقبلة، مثل الجنية المصري والليرة التركية بفعل الحجوزات السياحية المتوقعة للخارج خلال عطلة العيد.
ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.
(بترا)