– أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة طالب يدرس في كلية الطب في احدى الجامعات من تهمة هتك عرض سيدة كانت ادعت انه نزع عنها ملابس الصلاة اثناء مشاجرة نشبت بينهما.

وكانت سيدة سورية ادعت ان المتهم وهو طالب في كلية الطب تحرش بها اثناء مشاجرة نشبت بينهما في رمضان الماضي نتيجة توقعها ان شقيق المتهم وهو طفل قام باللعب بباب منزلها ووضع مكان المفتاح قطع من الخشب وانها لم تتمكن من فتح الباب نتيجة ذلك، وفي الاثناء صادف مرور المتهم، ولكونه شقيق الطفل نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الى الضرب بالايدي ثم توجهت الى المركز الامني وادعت أن المتهم تحرش بها ونزع عن رأسها ملابس الصلاة على مرآى الجيران بالاضافة الى تهمة الايذاء.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ابراهيم البواريد وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي عبد اللطيف مدهش براءته من تهمة هتك العرض لعدم قيام الدليل القانوني وتغريمه ثلاثمئة دينار عن تهمة الايذاء، كما قررت تغريم المشتكية بغرامة مالية قيمتها 300 دينار عن تهمة الايذاء بالنسبة للمتهم.

ويشار إلى أن القرار قابلا للطعن أمام محكمة التمييز.

– قرر مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي ، تأجيل قسط القروض الشخصية (السلف) المترتبة على المتقاعدين العسكريين لشهر نيسان/2023 .

ويأتي هذا القرار بهدف التخفيف على المتقاعدين العسكريين وذويهم من الأعباء المالية في شهر رمضان المبارك ، ومراعاة لظروفهم الاقتصادية .

 قال الكاتب الصحفي حسين الرواشدة إن هدفين اثنين أو لغزين وراء ما اسماه بالهجمة الشرسة التي يتناوب عليها نواب “الجماعة” وأعوانها، ضد وزارة الأوقاف، أصبحا مكشوفين، ولا علاقة لهما بدور الوزارة سواء في خدمة القرآن الكريم، أو إدارة شؤون الأوقاف، أو ابراز الصورة الحقيقية للإسلام.

ويرى الرواشدة في مقال نشره الأحد، أن الهدف الأول هو محاولة اقصاء المؤسسة الدينية عن دورها، او تجريحها واضعافها على الاقل، للاستفراد بالمجال الديني واحتكاره، باعتباره غنيمة، وفق ما قال- ثم استثماره سياسيا واجتماعيا، في إطار تعويض الخسائر، وذلك لتعبئة القواعد الشعبية، وكسب تعاطفها واصواتها.

أما الهدف الثاني فهو ثأري، يتعلق بتصفية حسابات مع الوزارة، جرّاء قيامها بتصحيح معادلة علاقة قديمة مع الإخوان، انتهت (لا تسأل كيف تمت ومن وراءها؟) منحتهم فرصة الاستثمار “البزنس” في المجال العقاري والوقفي، والديني أيضا، هذا التصحيح الذي تم بموجب القانون “هزّ شجرة” الجماعة، ودفعها لتصويب نيرانها ضد الوزارة والوزير، على قاعدة “إما معنا أو ضدنا”، وفق الرواشدة.

وأضاف لفهم اللغز الأول، “أسست الجماعة مجلسا للافتاء تابعا لها، وتعمدت في مرات عديدة سابقة إصدار فتاوى تتعارض مع الفتاوى التي تصدرها دائرة الإفتاء الرسمية، كما أنها حشدت طواقمها الدعوية للانتقاص من دور المؤسسة الدينية في مجال الوعظ والإرشاد، والفتوى وخدمة القرآن، ثم التشكيك بقدرة خطباء المساجد وأئمتها (علماء السلطان) ومصداقيتهم، حين يتحدثون باسم الدين. حسابات الإخوان بدأت في إطار المناكفة، ثم تحولت إلى إطار الصراع المكشوف، خاصة بعد أن تم إنهاء احتكارهم، الذي استمر عقودا طويلة، للخطاب الديني، وتحديدا المنابر، من خلال إعادة اختيار وتكليف الخطباء، بناء على معايير علمية ودينية، لا علاقة لها بالانتماء لأي تيارات سياسية”.

وتابع، “في سياق فهم اللغز الثاني جرت اكثر من واقعة أثارت انفعالات الجماعة وردودها على الوزارة، آخرها ما حدث قبل شهور، حين أبلغت الوزارة الجماعة بانتهاء العقد المبرم معها لنادي اليرموك، الواقع وسط العاصمة عمان، وهو النادي الذي استأجرته الجماعة لأكثر من 30 عاما، مقابل مبلغ مالي متواضع، وبعد طرح العطاء، وفق الأسس القانونية، تقدمت الجماعة -بالإضافة لأطراف أخرى- بعرضها، لكن اللجنة وجدت انه ليس هو الأفضل، مما دفع عددا من نواب الإخوان للوساطة مع الوزارة، لاستعادة النادي الذي كان أهم رافد استثماري للجماعة، لكن الوزارة رفضت، بحجة أن العرض الفائز تم بموجب إجراءات قانونية سليمة، وانه يحقق للنادي الوقفي ارباحا بأضعاف المبلغ الذي ورد بعرض الجماعة”.

ويرى الرواشدة أن الوزارة اكتشفت في قضية مسجد «العراء» أن احد نواب الجماعة قام ببناء مسجد في منطقة بين عمان والزرقاء، تخلوا من السكان، وبعد التدقيق تبين انه لم يحصل على التراخيص اللازمة، لا من البلدية ولا من الوزارة، وأن تكاليف بنائه جاءت تبرعات من الخارج، لم يتم الإفصاح عنها، وإلى جانب المسجد نصبت «آرمة» إعلان عن بيع قطع من الأراضي لغايات الإسكان (تم استخدام المسجد كمصيدة للترويج العقاري)، موقف الوزارة لم يعجب النائب، مما دفعه لمهاجمة الوزارة أكثر من مرة.

وقال إن ذلك تكرر أيضا في «فتنة» جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الوزارة وضعت يدها على أخطاء إدارية، وحاولت تصويبها بموجب القانون، والجمعية استجابت، كان يمكن أن يتوافق الطرفان بلا ضجيج، لكن ما جرى أن الجماعة دخلت على الخط، فرفعت المصحف بوجه الوزارة، واستخدمته لـ “شيطنتها”، ثم حاولت أن تظهر الوزير وكأنه “عدوّ” للقرآن، وأن تغطي على جهود الوزارة في خدمة الكتاب العزيز (2200 مركز تحفيظ تابع للوزارة، ومسابقات دولية ينفق عليها مئات الآلاف، وجوائز للائمة الذين يحفظون القرآن.. الخ)، كل ذلك جرى بهدف كسب تعاطف الجمهور بدون وجه حق، والانتقاص من دور المؤسسة الدينية، والتهوين من شأنها، ثم الاستئثار بالمجال الديني، أو مقايضة الوزارة (تحت التهديد) لاستعادة جزء من المكاسب غير المشروعة.

وأضاف، “من المفارقات ان سلوك الجماعة يتوافق، ربما بدون قصد، مع مواقف تيار العلمانيين المتطرفين ضد المؤسسات الدينية، لإضعافها أو تشويه صورتها، من المفارقات، أيضا، أن الجماعة تصبّ « لايكات» اعجابها تجاه دول ومنظمات معروفة، بذريعة أنها تخدم القرآن والدين، والأقصى وفلسطين أيضا، فيما لا تقدّر أي جهد تبذله الدولة الأردنية في هذا الاتجاه، على العكس من ذلك، فإنها لا توفر أي فرصة للتهوين منه، من المفارقات، ثالثا، أن تحظى وزارة الأوقاف حين كانت بعهدة أي وزير محسوب على الجماعة بالاشادة والاحتفاء، من قبلها، فيما تتحول -بعد ذلك – بكبسة زر إلى «شعير مأكول مذموم«، ويصبح كل وزير يتولاها مشكوكا في دينه وادائه وأمانته”.

وفي كلمة أخيرة بالمقال أكد الرواشدة أن المؤسسات الدينية في بلدنا هي «قلاعنا» الاخيرة الصامدة بوجه ما نشهده من تحولات سلبية، تستهدف قيمنا الدينية والاجتماعية والفكرية، وأمن بلدنا ومؤسستنا، وأي محاولات لاضعافها، او تجريحها، يصب في مصلحة حرّاس التطرف، سواء أكانوا من المجال الديني، أو من خارجه (وما اكثرهم)، كما أن هذه المؤسسات جزء من الدولة الأردنية، ومن واجب الذين يريدون خدمة دينهم وبلدهم، أن يدافعوا عنها، أو أن يكونوا منصفين عند انتقادهم لها، بعيدا عن اية حسابات ومصالح شخصية، أو سياسية.

– أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال النجم عن طرح عطاء دولي لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن والمقرر اقامتها على الحدود بينهما بمساحة 22 ألف دونم.

وتشمل دعوة العطاء اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

وقد دعت الشركة العراقية الاردنية للصناعة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع كافة الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية و/أو المدن الصناعية و/أو المناطق التنموية و/أو المناطق الحرة للمشاركة بالعطاء.

وأكد الوزيران أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات سيما الصناعية منها واحداث التنمية المطلوبة في البلدين وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتنشيط العديد من القطاعات.

كما أكد الوزيران أن المشروع جاء نتاجا للقمم الثنائية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي وكذلك القمم الثلاثية التي ضمت أيضا الرئيس المصري في اطار المساعي المشتركة لزيادة أطر التعاون الاقتصادي وتعزيز قدرات البلدان الشقيقة الثلاثة لمواجهة التحديات خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وزيادة الأنشطة الإنتاجية.

وقال الوزيران “وصلنا الى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل رافعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وهو بمثابة رسالة قوية لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في الإطار العربي في العديد من المجالات”.

وشكر الوزيران رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة وادارتها على الجهود التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة مؤكدين أهمية مواصلة العمل بذات الوتيرة لإنجاز المراحل اللاحقة.

 ما يزال ملف التأمين الصحي الشامل في الأردن غير مطروح على طاولات النقاش، حيث لم تتحدث الحكومة عن تفاصيله في الأيام الماضية خاصة خلال الجلسات النيابية بالرغم من طرحه في خطاب الثقة مطلع عام 2021.

ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة عن خطة واضحة عن شمول فئات جديدة بالتأمين الصحي، أو ملف التأمين الشامل بالرغم من مطالبات نيابية لتطبيقه.

مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية هايل عياش أكد أنّ إعداد منظومة تأمين صحي شامل لكافة المواطنين غير الخاضعين لأي أنواع التأمين، ستنعكس بتوفير ملحوظ في موازنة وزارة الصحة.

وقال عياش إنّ التأمين الصحي الشامل سيوفر على الوزارة نفقات تتعلق بالأدوية والعلاجات.

وبين أنّه طرح فكرة التأمين الصحي الشامل خلال مناقشات مجلس النواب والحكومة حول الإعفاءات الطبية للمواطنين المحتاجين لها، ورغم ذلك فلم تناقش الفكرة ولم توضع على جداول أعمال اللجان.

من جهته أكد مدير عام التأمين الصحي في وزارة الحصة الدكتور نائل العدوان، أنّ الملف لم يفتح مع المديرية حتى اللحظة ولم تصدر أي أنباء عن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال العدوان ، إنّ المشمولين تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة حوالي 3.4 مليون مستفيد.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة على جدل نيابي حكومي ساد عدة جلسات نيابية حول قضية الإعفاءات الطبية الذي انتهى بتوافق الحكومة والمجلس على منح 10 إعفاءات طبية لكل نائب شهرياً.

يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في تشرين ثاني الماضي عن أهمية الاستمرار بالعمل من أجل الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد.

وشدد جلالته على أهمية الارتقاء بالرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات وجودتها، بالتعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية في المنطقة.

 أعدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للاسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد مرور 10 ايام وشملت الدراسة قراءة أسعار 35 سلعة.

وبالنسبة للخضار فقد أظهرت نتائج الدراسة اسعار 22 سلعة وبنسبة بلغت 23.8.% ، وانخفاض سلعة واحدة هي سلعة الخيار وبالرغم من انخفاض سعرها الا انها ما زالت تباع بسعر مرتفع حيث تباع ما بين 90 قرشا الى دينار للكيلو الواحدوخذا يعتبر سعر مرتفع اذا ما تم مقارنته بسعر البيع قبل شهر رمضان المبارك فقد كان يباع بنصف دينار. وبلغت اعلى نسبة ارتفاع لسلعة الزهره50% ثم الفول البلدي40% والبصل الاحمر والثوم والباذنجان الكلاسيك والصغير والفلفل الاخضر 33.3% والبطاطا30% والبندوره 20% وادنى نسبة ارتفاع كانت للفاصوليا 14.2%.

أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انوعها البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلو الغرام من الخروفي واصبح يباع 14 دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 16.6% والعجل البلدي11.7%، والخاروف المستورد تراوح ما بين 6.6% الى 11.7% والعجل المستورد ارتفع بنسبة بلغت 6.25%.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن السلع التي تم مقارنة اسعار هي سلع اساسية ولا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين في شهر رمضان المبارك، حيث شملت الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء وبعض المواد التموينية كالسكر والارز والبيض واللبن والجبنة الخاصة بالقطايف والحلويات.

وعلق عبيدات على اسعار بعض السلع التي ارتفعت اسعار كالباميا والملوخية قائلا انه من غير المعقول والمقبول أن تباع هذه السلع بعشرة دنانير للكيلو غرام الواحد فهذا السعر خيالي ولا تستطيع الغالبية العظمى من الأسر شرائه حتى وان كانت في بداية قطافها، كما ان الارتفاعات المتتالية التي طالت اغلب انواع الخضار اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الاردنيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة الصمت الحكومي على اسعار اللحوم الحمراء الطازجة المستورد التي بدأت في الارتفاع بشكل متتالي حيث كانت تباع ما بين 5.50 دينار و6.50 دينار ووصلت الان ما بين 7.50 دينار الى 8 دينار مطالبا بوضع سقوف سعرية أسوة بالسقوف السعرية التي وضعت على الدجاج.

أما فيما يتعلق باللحوم البلدية فقد طالب الدكتور عبيدات بوقف تصدير الخراف خلال الشهر الفضيل لحاجة السوق المحلي لهذه الخراف ولعودة الاسعار كما كانت عليه في السابق.

وبالنسبة للدجاج فقد لوحظ التزام اصحاب المولات والمحلات الكبرى في العاصمة عمان والمدن الاخرة بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة ولكن هناك خروقات وعدم التزام بالسقوف السعرية على اسعار دجاج النتافات من قبل المزارع ومن قبل محلات النتافات في الضواحي والقرى النائية والبعيدة مما يستوجب تكثيف وتشديد الرقابة على هذه الأماكن وهذه المزارع.

وبين عبيدات أن السلع الاساسية التي ثبتت اسعارها كالارز والسكر والسمنة والبيض وبعض انواع اللبن ان هذه السلع كانت قد ارتفعت اسعارها قبل حوالي شهر مثل السكر والارز والسمنة والزيوت، حيث ثبتت هذه الاسعار على ارتفاع، أما اسعار الاجبان التي تدخل في صناعة القطايف والحلويات فقد ارتفعت بنسبة ما بين 20% الى 25 % بالرغم من تصنيعها محليا.

وتاليا دراسة تطور اسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك/144/2023
السعر بالقرش

الرقم اسم السلعة/ 1 ك قبل بداية شهر رمضانبعد مرور 10 ايام من شهر رمضان +،-
1 البندورة 50 65 20+
2 بطاطا 50 65 30+
3 بصل ناشف احمر 75 100 33.3+
4 ثوم بلدي 150 200 33.3+
5 باذنجان كلاسيك 65 85 30.7+
6 باذنجان صغير 75 100 33.3+
7 كوسا حجم صغير 85 100 17.6+
8 فاصوليا مبرومه 175 200 14.2+
9 فاصولياء عادية 200 250 25+
10 زهره 50 75 50+
11 فلفل حلو 150 200 33.3+
12 فول بلدي 125 175 40+
13 خيار 125 100 20-
14 بصل عادي 60 70 16.6+
15 باميا 800 1000 25+
16 ملوخيه 800 1000 25+
17 ليمون 125 150 20+
18 دجاج نتافات 165سعر تأشيري 180 9+
19 دجاج طازج 200 سعر تأشيري 200 ثبات
20 لحم خاروف بلدي 1 ك 1200 1400 16.6+
21 لحم عجل بلدي 1ك 800 900 12.5+
22 لحم خاروف روماني1 ك 750 800 6.6+
23 لحم خاروف دبي 1ك 700 750 7.14
24 لحم مفروم جاهز 1 ك 400 475 18.75
25 لحم عجل افريقي 1ك 800 850 6.25
26 السكر 1ك 65 65 ثبات
27 ارز عادي 1 ك 140 140 ثبات
28 السمنه 1700 500 500 ثبات
29 زيت القلي عبد الشمس.1.5 لتر 2.65 2.65 ثبات
30 قطايف 100 100 ثبات
31 جبنة قطايف 500 550 10+
32 بيض المائده 325 325 ثبات
33 الارز البسمتي 1 ك 175 175 ثبات
34 سمك مقطوع الرأس مجمد 300 300 ثبات
35 لبن رايب 700 غم 110 110 ثبات

– أمهلت محكمة أمن الدَّولة 36 متهما 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحكمة، اليوم الأحد، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.

وتاليا الأسماء في موقعنا:

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواجه حجم تهرب كبيرً من قِبَل المنشآت وأصحاب العمل عن شمول كل أو بعض عامليهم بأحكام قانون الضمان.

وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأحد، أن نسبة التهرب التأميني (التهرب من الشمول) تقدر بحوالي (17%) من أعداد العاملين بأجر على مستوى المملكة، أي بما لا يقل عن (300) ألف عامل ممّن يستوجب القانون شمولهم لكنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب عدم امتثال منشآتهم وأصحاب عملهم لأحكام القانون.

واعتبر أن الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان لمواجهة ظاهرة التهرب عن الشمول غير كافية، وفي حال تم اكتشاف قضية تهرب يتم شمول العاملين بأثر رجعي وإلزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة منذ تاريخ التحاقهم بالعمل لديه، وتحميله الغرامات والفوائد القانونية المحددة بموجب القانون، لكن المؤسسة – مع الأسف- لم تُفعّل بعد نص الفقرة “ب” من المادة (100) من قانون الضمان التي تنص على عقوبة مالية (غرامة) قيمتها (500) دينار تُوقع على المنشأة عن كل عامل لديها لم تقم بشموله بأحكام القانون، بحسب الصبيحي.

وأشار إلى أن إيقاع هذه العقوبة يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم قضائي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل هذا النص من باب الردع ولضمان شمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية واقتصادية لهم، وكحق أساسي من حقوقهم الانسانية والاجتماعية.

وختم: “لنتصور كم يمكن أن يحقق تفعيل العمل بالعقوبة المالية المذكورة من ردع للمنشآت المتهربة وأصحاب العمل المتهربين عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان، إضافة إلى ما تحققه مؤسسة الضمان من إيراد تأميني بسبب ذلك، وفوق هذا وذاك وهو الأهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتضم فئة كبيرة من العمال تحت مظلتها الوارفة”.

– شهدت أسعار الخضار في السوق المركزي ارتفاعا نسبيا اليوم الأحد، حيث طرأت زيادة على أسعار الخيار 10 قروش للكيلو، وبنفس الزيادة على الباذنجان و5 قروش على سعر البطاطا.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من30–40 قرشا، والبندورة من 10 إلى 20قرشا، والبطاطا 20- 35 قرشا، والخيار من 30-60 قرشا، والأسود العجمي من 20- 40قرشا والليمون من 50 -70 قرشا، والموز من 60-110 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي اليوم، 2709.218 توزعت على 1948.886 طن خضار 464.849 ،طن فواكه، 295.483طن ورقيات.

 أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أهداف ومحاور مؤتمر الدواء الدولي الثالث بعنوان “الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي” الذي تنظمه المؤسسة وموعد انطلاق فعالياته في الخامس والعشرين من شهر أيار وعلى مدار ثلاثة أيام.

وبين مهيدات أن المؤتمر الذي سيستضيف نخبة من الخبراء في مجال الدواء من المملكة والدول العربية والأجنبية سيتناول بشكل مستفيض محاور عديدة تسلط الضوء على سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقا للرؤى الملكية السامية للتحديث الاقتصادي وتهيئة الظروف اللازمة لضمان استمراريتها كبيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح أن جلسات المؤتمر النقاشية ستتناول الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به السلطات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي وآخر المستجدات العالمية في المجالات التنظيمية الرقابية للأدوية من حيث تسجيلها والتفتيش والرقابة عليها والدراسات الدوائية واليقظة الدوائية وسلاسل التزويد وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع صناعة الأدوية لتوجيه الأبحاث الصيدلانية في الجامعات وتوظيفها في تطوير الأدوية الجديدة والأدوية ذات القيمة المضافة.

وسيشكل المؤتمر، وفقا لمهيدات، فرصة لمناقشة سبل تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهة وتهيئة مراكز الدراسات الدوائية لدعم هذا التوجه بالإضافة إلى رفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى وضع تصور شامل لتعزيز التكامل بين الصناعات العربية وتسهيل عبورها وتعزيز مفهوم أمن الدواء العربي والإقليمي والتأكيد على أهمية الاعتراف المتبادل وتنسيق الجهود وتوحيدها .

وأشار إلى أن المؤتمر سيركز على أهم الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة ووصول المرضى إلى الأدوية المبتكرة (مرتفعة الثمن) والأدوية ذات القيمة المضافة وتطوير مهنة الصيدلة والتعليم الصيدلاني المستمر وتعزيز مخرجات التعليم لمواكبة تطور المهنة.

وأكد مهيدات على أن المؤتمر يأتي في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية للارتقاء بقطاع الصناعة الدوائية الوطنية وتطويرها لتبقى في الصدارة ومنافسة في الأسواق التصديرية وليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية.

ولفت إلى أن التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر سيتم العمل على متابعتها وتنفيذها ما أمكن واستثمارها على النحو الأمثل في اتخاذ القرارات والإجراءات لخدمة ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.