قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .
الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات جديدة إلى غزة
سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مكونة من 11 شاحنة.
وقال بيان للهيئة اليوم الخميس، إن القافلة تحمل مواد طبية وأدوية، إضافة إلى مادة الطحين الخالي من الجلوتين ليتم تسلميها إلى المستشفى الميداني العسكري في غزة ووزارة الصحة الفلسطينية، ليصار إلى توزيعها على مستحقيها في القطاع.
وبين أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة تحرص على تأمين المواد غير المتوفرة لدى الأشقاء في قطاع غزة والتي نعمل على الدوام لتأمينها.
وثمن الشبلي دور هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات “IHH”، لتأمينهم مادة الطحين الخالي من الجلوتين وذلك لأهمية تأمين هذه المادة للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح.
المعونة: استمرار استقبال طلبات برنامج الدعم النقدي الموحد
– قال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح صوالحة إن الصندوق مستمر في استقبال طلبات الاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد، إلكترونيا، في شهر رمضان المبارك.
وأضاف صوالحة في تصريحات متلفزة الخميس، أن الصندوق يدرس الطلبات المقدمة له، مبينا أنه يتم دراسة الطلبات وإعطاء الأولوية لأصحاب الحاجة.
وأشار إلى أن الصندوق يتابع عمله في شهر رمضان المبارك بخصوص إجراء المسوحات المعنية بدراسة أوضاع الأسر العفيفة، ليصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم في حال توافر الشروط للاستفادة من المستحقات المالية.
ولفت صوالحة إلى أن من أولويات الصندوق الوقوف على احتياجات الأسر العفيفة، من منطلق الواجب والمسؤولية حيالهم، مراعاة للظروف المعيشية للأردنيين.
قانونية النواب: لا علم لنا بمذكرة للعفو العام
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، د.غازي الذنيبات، أن اللجنة لا علم لها بوجود مذكرة للعفو العام تم تقديمها من النواب للحكومة.
وقال الذنيبات في عبر إذاعة حياة اف ام، اليوم الخميس، إن العفو العام لا يبدأ من اللجنة القانونية، بل يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي خالص، وأن أي قانون أو تشريع يصدر لابد أن يمر في قنوات دستورية.
وأضاف أن القانون يحتاج إلى إرادة سياسية بالموافقة عليه، قائلا: “لا يمكن بحث مشروع بهذه الخطورة، وإثارة الشارع وبالأخير ما يمشي القانون إذا ما كان في موافقة مسبقة عليه”، وفق حديث الذنيبات.
وبين أن دور اللجنة القانونية يكون إذا أحيل لها المشروع من الحكومة، تقوم بوضع مشروع القانون حسب الاصول القانونية.
جاءت تصريحات الذنيبات بعد حديث عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، بأن مجلس النواب قام بتسليم مذكرة العفو العام للحكومة؛ للسير فيها قدمًا وفق القنوات القانونية اللازمة.
تقرير: 28.8 % من البالغين في المنطقة العربية يعانون من السمنة
أكّد تقرير صادر عن كل من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.
وينظر تقرير “الشرق الأدنى وشمال إفريقيا – نظرة إقليمية عامة على حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022: التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية”، في حالة الأمن الغذائي الإقليمي ويقدم تحليلات وتوصيات بشأن كيفية التخفيف من حدة الموقف.
ويكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55% منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.
كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلبا على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة العربية كل عام منذ عام 2017، حيث وصلت التكلفة في عام 2020 إلى 3.47 دولار أميركي للفرد الواحد في اليوم.
ولا تزال المنطقة العربية تعاني من أشكال متعدّدة من سوء التغذية. ورغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة 20.5% والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كان أقل من المتوسط العالمي، يشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال في المنطقة 7.8% كان أعلى من المتوسط العالمي 6.7%. وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7% عام 2020.
ويقول التقرير إن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8% من السكان البالغين (18 عاما فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي.
ومع أن المنطقة العربية لم تكن أصلا على الطريق الصحيح المطلوب لتحقيق مقصدي هدف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع وتحسين التغذية، فإن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا قد تسببتا بتفاقم الوضع من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. ونظرا لأن المنطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هاتان الأزمتان على البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان، وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة.
وبالإضافة إلى هذه الأحداث العالمية، فإن عوامل أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات والقضايا الهيكلية مثل الفقر وانعدام المساواة تزيد من عبء تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في المنطقة. لذلك، خلص شركاء الأمم المتحدة إلى أن من غير المرجح أن تحقق المنطقة العربية الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ويسلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية (التوفر وإمكانية الحصول على الغذاء والاستخدام والاستقرار) عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء. ومع ذلك، فإن معظم بلدان المنطقة لم تدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي؛ وبذلك، يجب إعادة تصميم السياسات ذات الصلة وفقا لذلك، ويجب تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.
ويوصي التقرير بأن يركز واضعو السياسات على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.
ويسلط التقرير الضوء كذلك على حقيقة أن التجارة الدولية ليست مهمة فقط لتوفر الغذاء، ولكنها تلعب دورا رئيسا أيضا في تعزيز التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة التي يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل وتنمية المداخيل.
ويدعو التقرير الدول العربية إلى الاستفادة من التجارة البينية والاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها، حيث تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية.
ويتطلب تحقيق خطة التنمية الطموحة المنصوص عليها في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025، اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الجوع وعلى سوء التغذية بجميع أشكالهما من خلال ضمان توفر كميات كافية من الأغذية الآمنة والمغذية وبأسعار معقولة للجميع. لذلك، يجب على المنطقة العربية النهوض بنظم أغذيتها الزراعية لضمان الأمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع، ولكي تكون مستدامة اقتصاديا وشاملة وتعود بأثر إيجابي على المناخ والبيئة.