نفذت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية شهر رمضان، 183 جولة رقابية على الأسواق تم خلالها تنفيذ 2804 زيارات لمنشآت لمتابعة التزامها بقانون الصناعة والتجارة والسقوف السعرية المحددة للدجاج.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه جرى تحرير 149 مخالفة منها 30 مخالفة تتعلق بالسقوف السعرية.

وأكدت الوزارة مواصلة رقابتها المكثفة على الأسواق يوميا ورصد الأسعار.

وبحسب الوزارة فإنه من خلال المتابعة اليومية طرأت انخفاضات ملموسة على أسعار العديد من السلع سيما الخضار ومنها الخيار وأصناف من اللحوم.

الوزارة، أكدت في تصريحات سابقة، أنها مستمرة في حملات الرقابة المكثفة على الأسواق في مختلف المحافظات ومتابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها من المواطنين وخاصة ما يتعلق بالسقوف السعرية المحددة لأسعار الدجاج.

وعن عقوبة عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة، أكدت الوزارة، أن العقوبة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد عن 3 آلاف دينار، أو بالحبس مدة لاتقل عن شهرين، ولا تزيد على 6 أشهر أو بكلتا العقوبتين معا.

وأشارت إلى وجود مندوب دائم من مديرية مراقبة الأسواق داخل السوق المركزي لرصد أسعار الخضار و الفواكه والوقوف على المتغيرات بشكل فوري.

ودعت الوزارة، المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف 06/5661176.

 أعلن المدير العام للمناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة عن طرح فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة عليا الدولي، لإنشاء مركز لوجستي لتصدير وإعادة تصدير منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبيّن الغرايبة في بيان أنه وانسجاما مع التوجيهات الملكية بتحفيز بيئة استثمار نشاط الأدوية وجعل الأردن مركزا إقليميا وعالميا لهذا النشاط الاقتصادي تعلن المجوعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن إشهار فرصة استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص لإنشاء مركز لوجستي لتصدير وإعادة تصدير منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف تحفيز نشاط الصناعة.

وأشار الغرايبة إلى أن فكرة إنشاء المشروع جاءت مدعومة بآلية عمل وتشغيل خاصة تربط مشروع المركز اللوجستي في المنطقة الحرة بالمطار مع مركز الشحن داخل المطار عبر طريق خاص يضمن عملية المناولة بأسرع وقت، بهدف تلافي أية مخاطر تلف للبضائع ذات الحساسية العالية.

 دعا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة النواب إلى عدم استسهال وسم الحكومة بالتضييق على المواطن، مؤكدا أنه “عندما نذهب للتضييق على المواطن سنغادر”.

وقال الخصاونة ردا على النائب علي الطراونة تحت القبة اليوم الاربعاء، “عيب بحقنا كحكومة أن نحنف بأحدى مرتكزات قسمنا الدستوري ونضيق على المواطن”.

وأضاف أن الحكومة تسعى بجهد وجد ليلا نهارا لتجنيب المواطن المعاناة من أي شرور أو مخاطر تعاني منها دول مجاورة من مصاعب مالية واقتصادية “وفعلا مش ملاقية الخبز”.

وأكد أنه في اللحظة التي تسعى بها الحكومة إلى التضييق على المواطن “فمن باب أولى أن نلم عزالنا ونسحب حالنا ونروح”.

 حول النائب فواز الزعبي سؤاله حول تعيينات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى استجواب، قبل أن يستمع إلى رد وزير الخارجية أيمن الصفدي على سؤاله تحت القبة.

واتهم الزعبي الوزارة بتمرير تعيينات بطرق غير واضحة من خلال شركة يقوم عليها شخص وزوجته.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رفض الطعن في اجراءات الوزارة بالتعيينات لأن إبن “فلان” لم ينجح قائلا: “لا يجوز الطعن بالاجراءات لأن ابن فلان لم ينجح”.

وقال الصفدي إن اثنين من ابناء اخوي وزيرين في الحكومة الحالية تقدما لوظيفة دبلوماسي ولم ينجحا، وكذلك تقدم اباء لنواب في المجلس الحالي ولم ينجحوا، فيما نجح آخرون، مشيرا إلى أنه سيعلن للنواب الاسماء كافة.

وأضاف أن العمل في السلك الدبلوماسي يتطلب كفاءات وقدرات، موضحا أنه تم تطبيق القانون والنظام بشأن التعيينات والترفيعات عن طريق الاختبارات.

وأكد الصفدي أن الوزارة تقوم بدورها بضمان الشفافية والعدالة في التعيينات.

– وصل فجر اليوم المدير الفني لفريق الوحدات الأول بالكرة البوسني داركو نيستوروفيتش ومساعده المدرب العام ديجان فولتيك، وكان في استقبالهم عضو الهيئة الإدارية للنادي زياد شلباية مدير نشاط الكرة، ومساعده محمد عبد القادر دغمش ومدير الفريق الأول محمد جمال، ومساعد المدرب ومحلل الأداء رأفت العلامي.

ومن المنتظر أن يقدم نادي الوحدات البوسني داركو وجهازه المعاون خلال الأيام القادمة في مؤتمر صحفي سيعقد لهذه الغاية.

الجدير ذكره أن الطاقم التدريبي المعاون لداركو نيستوروفيتش، يضم مواطنه ديجان فولتيك مدربا عاما، ورأفت العلامي مساعدا للمدرب ومحللا للأداء، والسوري بشار بيازيد مدربا لحراس المرمى، وأحمد طلبة مدربا للياقة البدنية.

 أعلن مجلس النواب، عن إعادة هيكلة أمانته العامة بتخفيض عدد المديريات من 24 إلى 14 والأقسام من 77 إلى 57 ومساعدي الأمين العام من 3 إلى 2، وفق النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة.

وقال الخلايلة، خلال مؤتمر للجنة المشكلة لغايات إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب، أن إعادة هيكلة الأمانة العامة جاءت بسبب عدم وجود الضبط سابقا بإنشاء المديريات والأقسام فأصبحت زائدة عن الحاجة ومتشابهة بالواجبات.

وأشار إلى أن تعديلات النظام الداخلي المقترحة تتضمن استحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

وأوضح الخلايلة أن تقليص عدد المديريات والأقسام في المجلس لن يؤثر على الموظفين أو امتيازاتهم، مضيفا أن 20 مستشارا للأمين العام حاليا سيتم نقلهم بموجب إعادة الهيكلة للاستفادة منهم في اللجان.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن على الضمان التحرك فوراً للوقوف على تفاصيل وحيثيات حادثة سقوط فني صيانة يوم أمس من برح إحدى الشركات في منطقة القطرانة والتي أدّت إلى وفاته.

وأضاف الصبيحي في إدراج عبر صفحته على منصة فيسبوك الأربعاء، أن هذه الحادثة تعتبر إصابة عمل من حيث المبدأ، وينطبق عليها مفهوم إصابة العمل في قانون الضمان، وتُرتّب حقّاً تأمينياً للعامل المؤمّن عليه ولأسرته يتمثل باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة.

وأشار إلى أن دور الضمان هنا يتلخّص بالإجراءات التالية:

أولا – التحرك السريع لموقع الحادث والتحقق من بيانات العامل المتوفّى وما إذا كان مشمولاً بالضمان أم لا.

ثانيا – الاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية بموضوع الحادثة وأسبابها.

ثالثا- اتخاذ إجراءات سريعة بشمول هذا العامل بالضمان بأثر رجعي في حال كان صاحب العمل متهرّباً عن شموله واستيفاء الاشتراكات المطلوبة من صاحب العمل كاملة مع الغرامات والفوائد المترتبة عليه نتيجة عدم امتثاله للقانون.

رابعا- إقرار انطباق مفهوم إصابة العمل على العامل المتوفَّى، وأن الوفاة ناشئة عن إصابة عمل بعد التحقق من كل الإجراءات السابقة.

خامسا- التحقق من إجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وتحليل أسباب وقوع حادثة السقوط وما إذا كانت بسبب إهمال أو تقصير من الشركة، ووضع التوصيات اللازمة، إضافة إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالحالة بما في ذلك تقييم أوضاع السلامة في موقع العمل وإلزام المنشأة بتوفير كافة أسبابها وتدابيرها لضمان عدم تكرار الحادثة.

سادسا- صرف مبلغ (700) دينار لذوي المؤمّن عليه المتوفَّى كإسهام في نفقات الجنازة.

سابعا: تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل للمؤمن عليه المتوفّى بالحادثة بنسبة (75%) من أجره الإجمالي المحدد والخاضع للضمان بتاريخ وقوع الحادثة”إصابة العمل” ويُضاف للراتب مقدار الزيادة العامة البالغة (40) ديناراً، ويكون استحقاق الراتب من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.

ثامنا- توزيع الراتب التقاعدي المستحَق على ورثة المؤمَّن عليه المتوفَّى وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان وهو جدول (الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض).

 دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى ضرورة التكافل في شهر رمضان المبارك انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف الذي حض على ذلك ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد للتخفيف على الأسر المعوزة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن الارتفاعات التي طالت اغلب السلع قبل ومع بداية شهر رمضان المبارك أدت الى ضعف القدرات الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، ذلك أن ارتفاع اسعار بعض انواع الخضار والدجاج واللحوم الحمراء ساهم بشكل كبير في ضعف القدرات الشرائية لغالبية الأسر وخاصة الاسر المعوزة التي لا تملك قوت يومها بسبب الممارسات السلبية التي انتهجها بعض التجار من جشع وطمع، لذا يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحد لمساعدة هذه الأسر المعوزة .

وناشد عبيدات أهل الخير الميسورين من مواطنين وتجار ومؤسسات وطنية عدم تأخير صدقاتهم ومساعداتهم المادية والعينية التي يقدمونها في شهر رمضان المبارك، ذلك ان الاسراع في تقديم الصدقات واموال الزكاة والتبرعات سيساعد هذه الاسر المعوزة في تأمين وشراء ما يحتاجونه من سلع اساسية وتموينية هم في أشد الحاجة إليها.

واضاف أن ربات البيوت عليهن واجب كبير عند الطبخ أن يدركن أن هنالك فقراء من الجيران والاهل والاصدقاء والأسر الفقيرة بحاجة ماسة الى المساعدة، فهذه الأسر المعوزة لا تستطيع تأمين السلع والمواد للطبخ إلا الشي اليسير إن توفر بسبب قلة مواردهم الشرائية وتكاد معدومة طيلة أشهر السنة وليس في رمضان فقط، وبالتالي لا بد من تخصيص جزء من المال أو الطعام الذي يقمن بطبخه وارساله بطريقة إنسانية للفقراء المحيطين بهم أو من خلال التنسيق مع المؤسسات الخيرية المختصة بهذا الأمر.

 أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو بحصافة إدارة الأردن للتعامل مع تبعات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءا من جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالتضخم العالمي، وما تعانيه دول العالم من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وقالت إن الأردن أثبت قدرته العالية على الصمود والاستقرار لتجاوز هذه الأزمات بكل مسؤولية، موضحة أن المملكة استطاعت الحفاظ على احتياطي كاف من المواد الأولية والغذائية اللازمة للبلاد خلال الأزمات.

وأضافت باسو التي أنهت زيارة رسمية للمملكة، أن الاقتصاد الأردني ينتظره مراحل نمو جيدة، داعية للعمل على رفع معدلات النمو لمعالجة مشكلة البطالة التي لا زالت تشكل تحديا رئيسيا أمام صانعي القرار في البلاد.

وتابعت “البطالة في المملكة سجلت معدلات مرتفعة وصلت إلى 22 بالمئة خلال العام الماضي”، مشدده على ضرورة التنبه إلى التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الوطني جراء تسارع التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأكدت ضرورة المضي والاستمرار في استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد بوصفه الحل الأمثل لتحقيق مستويات مرضية من النمو، مؤكدة أن الأردن يمتلك من الخبرات والكفاءات والبنية التحتية والتشريعية، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، وكلها تشكل عوامل رئيسية في تحفيز الاستثمارات الأجنبية.

والتحق الأردن بعضوية البنك نهاية عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

وتتمثل أولويات البنك بالمملكة في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاح البنية التحتية.

وأشارت باسو إلى أهمية الشراكات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة مع العديد من الدول العربية وقدرتها على تمكين الأردن من تحقيق الأمن الغذائي والمائي والحصول على موارد حيوية من الطاقة والطاقة المتجددة.

وبينت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة بما في ذلك تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة والسياحة والتنمية الحضرية والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية في البلديات والناقل الوطني للمياه ومشاريع الاقتصاد الأخضر والابتكارات والمشاريع الريادية والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية.

وأوضحت باسو أن البنك أسهم من خلال استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية للمملكة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها جراء تداعيات الأزمات الخارجية، بما في ذلك استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة حرص البنك على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام.

ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد على ملياري يورو منذ عام 2012، لتمويل 71 مشروعا، ويشمل المبلغ تمويلاً بقيمة 180 مليون يورو ومنحاً بقيمة 130 مليون يورو، بموجب إطار عمل البلديات لبناء القدرة على الصمود والاستجابة للاجئين التابع له.

وحول برنامج (مشروع النجمة الخضراء)، أكدت باسو أن البرنامج يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، وذلك للإسهام في التحول الأخضر في المملكة بشكل خاص.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، تتضح أهميتها في دعم أهداف إزالة انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقه.

ويستعين المشروع، وهو امتداد لبرنامج “مشروع النجمة” (ستار فنتشر) بمجموعة كبيرة من الخبراء والمشرفين والمستشارين المحليين للعمل مع عدد مختار من الشركات الناشئة لتحسين أدائها واستدامتها على المدى الطويل، وتوفير فرصة لتلبية احتياجات تغير المناخ، وفرص اقتصادية جديدة في التقنيات عالية الأداء والخدمات تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة.

وأوضحت أن البنك يقوم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات بنكية عبر البنوك، موضحة أنه تم إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.

وأشارت إلى أن البنك لديه شراكات متعددة مع بلديات المدن الكبرى في المملكة من خلال مشروعات إعادة التدوير ومشروعات تخضير المدن ونشر الطاقة الخضراء للتخفيف من البصمة الكربونية.

ولفتت إلى أن البنك سيطلق مشروع باصات كهربائية صديقة للبيئة لخفض التلوث واستهلاك الطاقة في مدينة العقبة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أمس، عن منحة إضافية من الاتحاد الأوروبي عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه النضح في الغباوي.

وبينت باسو أن الابتكار الفني والتقني في الاقتصاد من شأنه التخفيف من انبعاثات الكربون، موضحة أن التقليل من هذه الانبعاثات في الإنتاج سيكون في المستقبل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية السلعة من عدمها، وان الاتحاد الأوربي يعمل على ضمان استيراد السلع من موارد نظيفة وذات انبعاث كربوني اقل.

وفي الشأن العالمي، أكدت باسو، أن الجزء الأسوأ من تبعات الحرب الروسية -الأوكرانية قد مضى ولا سيما المتعلق بموارد الطاقة لحدوث تعديلات في سوق إمدادات الطاقة عالميا، موضحة أن الأسعار مرشحة للارتفاع في ظل عودة نمو الاقتصاد الصيني جراء إزاله القيود والإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا وارتفاع الطلب على الطاقة.

أما فيما يخص أسعار المواد الغذائية في العالم، فرأت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تأسس عام 1991، ومقره بالعاصمة لندن، أن الوضع لا زال “هشا وغير مستقر”.

والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق.

(بترا – رائف الشياب)