الأمم – مريم القطشان-
شاركت جامعة الزرقاء بفعاليات المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX)، المختص بالسياحة التعليمية، والذي أُقيم في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.
وافتُتح المعرض برعاية محافظ مدينة أربيل، أوميد خوشناو، وبحضور القنصل الأردني العام في أربيل، فؤاد المجالي.
وتأتي مشاركة الأردن في هذا المعرض ضمن إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للأعوام (2023–2027)، والتي أعدّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وأقرّها مجلس الوزراء.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للسياحة التعليمية، وزيادة أعداد الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة والجامعات الأردنية شاركت، وستشارك، في عدد من المعارض الدولية المماثلة خلال عام 2025.
وجاءت مشاركة جامعة الزرقاء في المعرض من خلال جناح خاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، إضافة إلى أجنحة أخرى لـ(14) جامعة أردنية رسمية وخاصة، إلى جانب عدد من الأكاديميات المتخصصة في مجالي الطيران، والطهي والسياحة.
وتأتي هذه المشاركة الأردنية بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الشقيق اعترافها الرسمي بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي شاركت في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني-الكردستاني (أربيل 2024)، والذي أُقيم في شهر أيار من العام الماضي.

وأكد رئيس جامعة الزرقاء، الأستاذ الدكتور نضال الرمحي، أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض تعكس حرصها على الانفتاح الدولي، والتواصل مع الطلبة من مختلف الدول، لا سيما من إقليم كردستان العراق، في ظل العلاقات الأكاديمية المتينة بين الجانبين.
وأشار إلى أن جامعة الزرقاء تسعى إلى تعزيز حضورها الدولي من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التعليمية المهمة، والتي تُسهم في إبراز جودة التعليم العالي الأردني وبرامجه الأكاديمية المتميزة.
وعبّر الدكتور الرمحي عن تقديره لجهود وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة في دعم الجامعات الأردنية والمساهمة في إيصال رسالتها التعليمية إلى الخارج.
من جهته، أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة الزرقاء، الأستاذ الدكتور خالد الزيديين، أن المعرض شكّل فرصة مهمة لتعريف الطلبة والزوار بالتخصصات التي تطرحها الجامعة، وآليات القبول.
وأوضح أن الجامعة تولي الطلبة الدوليين اهتمامًا كبيرًا من حيث الرعاية الأكاديمية والخدمات الداعمة، بما يعزز من تجربتهم التعليمية في الأردن، ويسهم في بناء سمعة طيبة للجامعات الأردنية في الخارج، مبيناَ أن الجامعة قدّمت خلال المعرض، ومن خلال كوادر عمادة القبول والتسجيل، شرحًا وافيًا عن برامجها الأكاديمية في مختلف الدرجات والتخصصات، إضافة إلى الخدمات التي توفرها للطلبة الوافدين، مما لاقى اهتمامًا وتفاعلًا من الزوار والمهتمين.

– قرر مدعي عام عمان ظهر اليوم الأحد، الموافقة على تكفيل النائب ينال فريحات بعد توقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق ومنعه من السفر، على خلفيه بثه منشورا مخالفا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

وتضمن المنشور عبارات تحمل إساءات للوطن وتقليلا لمنجزاته وعقد مقارنات غير واقعية لا تخلو من التحريض على الدولة.

وكان المدعي العام استدعى الأسبوع الماضي فريحات، بعد نشره مادة داعمة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشككة بالإجراءات المتخذة بحقها.

 حدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة 5 أسباب ديموغرافية، أدت إلى الأزمات المرورية التي نعايشها اليوم.

وقال المصاروة، إن من مهام المجلس رصد وتحليل البيانات التي تتصل بعناصر الحالة الديموغرافية في وطننا وتوضيح التبعات المترتبة على هذه الحالة على كافة القطاعات والاحتياجات الوطنية، ومنها بلا شك الحالة المرورية على طرقاتنا والتحديات المرتبطة بهذه الحالة.

وأضاف، أن الأزمات المرورية في مدننا هي الحديث اليومي للناس وهي مبعث تذمرهم المستمر، ولم يغفل خبراء ومهندسو الطرق والمرور في وطننا عن وضعنا المروري، بل نال منهم حقه من الدراسة والتفسير والتحليل للأسباب الهندسية والتنظيمية المسؤولة عنه، وقدموا حلولاً له.

وبين أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان تعمل وفق الإدراك الذي مفاده أن المتغيرات والاتجاهات الديموغرافية لا بد أن تهدي وترشد متخذ القرار، لأنها مسائل كلية تؤثر في كافة جوانب حالتنا الوطنية والخاصة، فأعداد السكان ليست أرقاماً بل احتياجات.

وأشار إلى أن إدارة السير تدير الحالة المروروية بكل مهنية وكفاءة، ولكن ليس لها يد في ما آلت إليه هذه الحالة، موضحا أن أسباب الازدحامات المرورية الديموغرافية هي:

1- التوزيع السكاني غير المتوازن – فحوالي مليون شخص فقط يعيشون في النصف الجنوبي من وطننا (8.1% من السكان)، رغم أن هذا النصف يشتمل على معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية في الأردن. بينما يعيش 11 مليون من السكان في النصف الشمالي من المملكة (91.9% من السكان).

2- فتوة السكان – إن 44% من سكان وطننا هم دون سن 20 سنة (5.2 مليون طفل ويافع)، وهذا بالتأكيد يعني أن مليون سائق جديد سينضمون في أقل من عشر سنوات إلى عدد السائقين الحاليين، ولذا ستحصل زيادة سريعة في عدد المركبات، ومعظمها سيكون من نصيب محافظات شمال غرب المملكة.

3- تزايد عدد ونسبة السائقين من الشبان والشابات – وهذه الشريحة العمرية أكثر استخداماً للسيارة من غيرهم لأسباب ضرورية، وغير ضروروية أيضاً.

4- تزايد عدد سكان الأردن بسرعة – فقد تضاعف عدد سكان وطننا في أقل من عشرين سنة، حيث أضيف ستة ملايين نسمة خلال هذه السنوات العشرين، واقترب عدد السكان من 12 مليون، نصفهم على الأقل جاء في العشرين سنة الماضية.

5- وجاء عامل آخر ليفاقم تأثير الأسباب الديموغرافية سالفة الذكر وهو، استمرار الجهات المعنية في الإدارات المحلية في: (أ) منح تراخيص للعمران على الأراضي في شمال غرب المملكة، ونتج عن هذا فيضان حضري على أراضينا المزروعة والزراعية والجميلة، مقوضة بذلك اقتصادنا الريفي العائلي والنسوي وغطائنا النباتي الطبيعي وأمننا الغذائي، وتسبب هذا في تحويل الأراضي المنتجة إلى سلعة تتصدر الإعلانات التجارية بكافة صورها، مما أدى إلى تفاقم الازدحامات المرروية بوتيرة غير مسبوقة خاصة في المدن الرئيسية الثلاث. (ب) تحويل صفة استعمال العديد من الشوارع والأحياء السكنية القائمة إلى متاجر بدل أن تكون للمركبات والساكنين، دون مشاركة فعلية في قرارات التحويل هذه من قبل الساكنين على هذه الشوارع وفي هذه الأحياء.

وبعد، ما هو الحال الناجع طويل الأجل:

1- يبدو أن لا مفر من إنشاء مدينة جديدة كبرى في منطقة بعيدة في جنوب عمان وأخرى بعيدة في شرق مدينة اربد، تتوفر بها خدمات الصرف الصحي التي تفتقر إليها معظم المناطق الجديدة التي فاض عليها العمران الحضري المرخص، فحماية البيئة من عواقب غياب شبكة لصرف المياه العادمة من المنازل أمر ضروري، لما لذلك من صلة بجودة المياه الجوفية والصحة العامة للسكان.

2- كما أن هناك حاجة ماسة إلى قانون لاستعمالات الأراضي يحل مكان قانون تنظيم المدن والقرى الحالي الذي أسهم هو الآخر في الأزمة المرورية بدل أن يكون ميسراً لها.

3- ومن الجدير بالذكر هنا، أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 تضمنت مبادرات محددة وصريحة لحل المعضلة المرورية وحماية الاقتصاد الريفي والبيئة، فذكرت بصورة جلية تنفيذ ما يلي بحلول عام 2025: “تعزيز استخدام أدوات التخطيط الحضري واستكمال تحديث خارطة استعمالات الأراضي 2007، وتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته رقم (6) لسنة 2007، ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل”.

 أقر مجلس التعليم العالي توحيد موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025 في الجامعات الرسمية، بحيث يبدأ الفصل بتاريخ 28 أيلول المقبل، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسمياً يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل.

كما يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات الخاصة يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسمياً اعتباراً من 12 من الشهر ذاته.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ مدير الأمن العام أوعز إلى مدير القضاء الشرطي بالتحقيق في وفاة أحد الأشخاص الموقوفين إثر قضية تحقيقية بعد إسعافه من مديرية شرطة الرمثا للمستشفى لأكثر من مرّة.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنّ الشخص كان قد أرسل إلى المستشفى بعد القبض عليه امس حيث جرى الكشف عليه وإعطاؤه تقريراً بحالة حسنة والخروج من المستشفى، ليتم إعادته إلى مديرية الشرطة، ليعاد إرساله مرّة أخرى إلى المستشفى بعد ذلك إثر شكوى من أوجاع في البطن، وأُجريت له الفحوص الطبّية وأخرج من المستشفى وأُعيد للمديرية، حيث ساءت حالته بعد ذلك وأُسعف إلى المستشفى إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

 – تُظهر آخر الخرائط الجوية الخاصة بحركة الكتل الهوائية في طبقات الجو المنخفضة في “طقس العرب” أن المملكة ستتأثر تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء بكتلة هوائية حارة نسبيًا إلى حارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مختلف المناطق.

وتبدأ الكتلة الهوائية يوم الاثنين بالتأثير بشكل غير مباشر، بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها المعتادة بحدود درجتين مئويتينونتكون الأجواء حارة نسبيًا في عموم المناطق، بينما تكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يومي الثلاثاء والأربعاء فتتعمق الكتلة الهوائية الحارة بشكل أكبر نحو أجواء المملكة، ويحدث ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بما يقارب 4-6 درجات مئوية. ويكون الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومن المتوقع أن تسجل العاصمة عمّان درجة حرارة عظمى بحدود 36 مئوية وربما تزيد عن ذلك بقليل في الأجزاء الشرقية من العاصمة، في حين قد تتجاوز الـ40 مئوية في المناطق الغورية والصحراوية.

وبحسب فريق طقس العرب – فإن هذه الكتلة الحارة لا يُتوقع أن ترتقي إلى مستوى “موجة حر”، وذلك بسبب غياب المعايير الجوية المرتبطة بمصطلح موجة الحر، كتواصل ارتفاع الحرارة لعدة أيام متتالية فوق معدلاتها بشكل كبير، إضافةً إلى بقاء تأثير التيارات البحرية الشمالية الغربية التي تحدّ من تعمّق الهواء الحار إلى أجواء المملكة.

 أعلنت وزارة العمل اليوم الاحد عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

كما دعت وزارة الأشغال متقدمين لاجراء مقابلات شخصية.

تاليا التفاصيل:

 – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بمشروع استكمال طريق عرجان الشمالي، في محافظة عجلون ضمن المشاريع المنفذة على حساب موازنة مجلس المحافظة “اللامركزية”.

ونظرا لوجود أعمال قطع صخري لتوسعة الطريق وحرصا على سلامة سالكي الطريق سيتم غلقه أمام حركة السير طيلة فترة العمل والبالغة 90 يوما.

وستشمل الأعمال في المشروع أعمال القطع والردم لزيادة سعة الطريق، وتنفيذ ثلاث طبقات رصف وطبقة اسفلتية سطحية وأعمال لتصريف مياه الامطار تشمل عبارات انبوبية وتبطين الخنادق الجانبية بالخرسانة وأعمال حواجز معدنية لتحقيق السلامة العامة على الطريق.

وأهابت الوزارة بالأخوة المواطنين التعاون معها طيلة فترة العمل واستخدام الطرق البديلة مثل طريق عرجان-ام اللوز -جديتا خلال فترة الاغلاق، علما أن الغلق لا يشمل قاطني المنطقة.

كما اهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ومستخدمي الطريق الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والارشادية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والشركاء في مديرية الأمن العام حفاظا على السلامة العامة.

– تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية.

شراكة مع الاتحاد الأوروبي

مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.

وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.

وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.

في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي – محطة الشمال الخضراء.

وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.

أكثر من مليار دولار من البنك الدولي

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.

ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.

كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع “الصندوق الأردني للريادة”، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.

كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.

كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.

وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.

وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028)،.

280 مليون يورو من ألمانيا

وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.

في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع “التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية”.

وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع “العمل الأخضر في الشراكات”، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.

وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.

وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

تمويلات إضافية

في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.

وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.

وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.

كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.

وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمّان”.

وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.

وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.

وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.

وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.

وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

المملكة

– أكّد مندوب إدارة السير أن كوادر الإدارة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالانتشار على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة والمحافظات، استعدادًا لاستقبال الحركة المرورية المتوقعة التي تشهدها الشوارع تزامناً مع بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح في حديثه لإذاعة الأمن العام أن حركة السير اتسمت بالكثافة والنشاط، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، مشيراً إلى أن كوادر السير تعمل على تسهيل انسيابية المرور ومنع أي ازدحامات أو اختناقات مرورية، إضافة إلى التعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر في حركة المركبات.

واستعرضت الملازم دعاء الهباهبة أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الساعات الماضية، حيث تم التعامل ضمن اختصاص جنوب عمان “جاوا” شارع الـ 40 مع حادث تصادم بين مركبتين، ونتج عن الحادث 5 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، وعُلِّل سبب الحادث بمخالفة قواعد وأولويات المرور من قبل سائق إحدى المركبات. وضمن اختصاص شرق عمان، تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية بالمركبات.

من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية بالتزامن مع بداية الأسبوع، وجميع الطرق سالكة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وبيّن أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على الطريق الصحراوي ما بعد جسر الكرك باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق من الموقع. كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة الحسا باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.

كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على طريق الزرقاء الأزرق باتجاه حدود العمري، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مركز صحي الأزرق.

وأشار إلى أن أسباب الحوادث المذكورة عُلِّلت بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.

وأضاف أنه تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كم/ساعة على الطريق الصحراوي، وتم إجراء اللازم من قبل الدورية العاملة على الطريق الصحراوي محطة الأبيض الأمنية. كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 170 كم/ساعة وتم إجراء اللازم.

وأشار إلى أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات كاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم التقيد بالمسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب لمركبات الشحن والحافلات والركوب المتوسط، وقطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة والتي تعتبر من المخالفات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث التي ينتج عنها وفيات وإصابات.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمستحقيها على مدار الأربع والعشرين ساعة.