– حددت الحكومة ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، وفق بلاغ رسمي أصدره رئيس الوزراء.

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتبارا من الأول من رمضان، من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه قبل رمضان.

واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.

وعن دوام المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أن دوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم يبدأ الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

أما بالنسبة لدوام المدارس؛ فتبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة وفي مدارس الفترتين (35) دقيقة، وإلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص، وبهذا ينتهي دوام الفترة الصباحية في مدارس الفترتين الساعة 12:40 ، أما بالنسبة للفترة المسائية فتبدأ الحصة الأولى الساعة 12:50 وتنتهي الحصة السادسة الساعة 4:30.

وبالنسبة للبنوك، قرر البنك المركزي، تعديل ساعات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة في الأردن بمناسبة حلول شهر رمضان.

وبحسب بيان للبنك المركزي؛ فإن ساعات الدوام ستكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، فيما يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر

 تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية؛ وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة السبت، تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة ومغبرة في العديد من المناطق، مع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 12، وفي الأغوار الشمالية 25 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 19، وفي البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

تعادل فريق الفيصلي الأردني مع الحرس الملكي 1-1، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب غمدان.

وأحرز هدف التعادل لفريق الفيصلي لاعبه يوسف أبو جلبوش.

وتعتبر هذه أول مباراة ودية يخوضها الفيصلي استعدادا للموسم المقبل الذي ينطلق في شهر مايو/أيار المقبل.

ويجد فريق الفيصلي صعوبات عديدة في تأمين مباريات ودية نظرا لعدم جاهزية الأندية المحترفة التي تنشغل حاليا في تجميع لاعبيها وإبرام تعاقدات جديدة.

وكان الفيصلي أول فريق يبدأ تدريباته استعدادا للموسم المقبل، وذلك ليضمن الوصول للجاهزية المطلوبة باعتباره سيكون ممثل الكرة الأردنية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

 صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الأربعاء، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والحبوب المخدرة قادمة من الواجهة الغربية.

وأضاف المصدر أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم باتجاه الطرف المقابل.

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على مسدسات مختلفة الأنواع عدد (127)، ومخازن (248)، و(176) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

– قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي، وذلك سنداً لأحكام المادَّة (21/أ) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.

ويأتي القرار استجابةً لمطالب المواطنين في كلتا المنطقتين، حيثُ يُعتبر لواء بني عبيد اللِّواء الوحيد في المملكة الذي لا توجد فيه بلديَّة، وبناءً على عدد سُكَّانه ومساحته فإنَّ الأمر يستدعي استحداث بلديَّة فيه؛ بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، علماً بأنَّ الإيرادات الماليَّة المتأتِّية من اللِّواء تدعم استحداث بلديَّة وتضمن استمراريَّتها وقدرتها على تقديم الخدمات.

وبموجب القرار فإنَّ المشاريع التي أنشأتها بلديَّة إربد الكُبرى ضمن لواء بني عبيد ستبقى باسمها، مثل حدائق الملك عبدالله الثَّاني، ومجمَّع عمَّان الجديد، ومدينة الشَّاحنات، بينما ستكون مُلكيَّة مشروع سوق الخُضار المركزي مُشتركة ما بين البلديَّتين ضمن حصص ونسب معيَّنة يتمُّ الاتِّفاق عليها.

كما تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في لواء بني عبيد جزءاً من مديونيَّة بلديَّة إربد الكُبرى بنسب يتمُّ الاتِّفاق عليها، ويتمُّ توزيع الكادر الوظيفي والآليَّات والمعدَّات بين البلديَّتين بما يضمن حُسن سير العمل، على أن تقوم اللَّجنة التي سيتمُّ تشكيلها لإدارة البلديَّة المستحدثة بمتابعة إنهاء إجراءات الفصل مع بلديَّة إربد الكُبرى.

وفيما يتعلَّق باستحداث بلديَّة في قضاء رجم الشَّامي، فإنَّ القرار يأتي نظراً لتحقيق المنطقة للشُّروط المتعلِّقة باستحداث بلديَّة، وتوافر الملاءمة الفنيَّة والتَّنظيميَّة التي لا تؤثِّر على الاتِّصال الجغرافي لمناطق بلديَّة الموقَّر، واستجابة لمطالب المواطنين هناك.

وبموجب القرار، تتحمَّل البلديَّة المستحدثة في قضاء رجم الشَّامي جزءاً من مديونيَّة بلديَّة الموقَّر بنسب يتمُّ الاتِّفاق عليها، ويوزَّع الكادر الوظيفي والآليَّات والمعدَّات بين البلديَّتين بما يضمن حُسن سير العمل، على أن تقوم اللَّجنة التي سيتمُّ تشكيلها لإدارة البلديَّة المستحدثة بمتابعة إنهاء إجراءات الفصل مع بلديَّة الموقَّر.

 التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الأعيان، مؤكدا دور المجلس المهم كبيت خبرة من رجالات الدولة في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث.

وثمن جلالته تعاون مجلس الأعيان مع مجلس النواب والحكومة لضمان إنجاح مسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، مشددا على ضرورة التشاور مع الحكومة حول هذه المسارات ومتابعة مدى التزام الوزارات والمؤسسات في تنفيذ متطلباتها.

ونوه جلالة الملك إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والإعلام إزاء مختلف القضايا، التي تتطلب تنسيقا وجهودا موحدة ومشتركة لإيصال الرسائل بشكل واضح.

وفي معرض الحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه المستمر للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن جميع الجهود التي تبذلها المملكة والاجتماعات التي تشارك فيها تهدف إلى دعم الموقف الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي إن اللجان الدائمة في مجلس الأعيان تواكب في عملها الرؤى الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم به جلالته لمتابعة عملية التحديث من خلال الاجتماعات المتواصلة.

ولفت الرفاعي إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك من أجل التوصل إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

بدورهم، استعرض رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان المهام التي تضطلع بها اللجان وطرحوا عددا من المقترحات لتطوير عمل القطاعات وتحسين الخدمات.

وأكدوا أهمية مسارات التحديث الشاملة والالتزام بتنفيذها، مشيرين إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب وتعزيز الوعي السياسي لديهم للمساهمة بشكل فاعل في التحديث السياسي.

ودعا رؤساء اللجان الدائمة في المجلس إلى تعزيز برامج التدريب والتعليم المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرين إلى حرصهم على التواصل مع المواطنين والاستماع لمتطلباتهم.

وتناولوا الجهود المبذولة لدراسة تعديل النظام الداخلي للمجلس لتطوير الأداء بالتنسيق مع مجلس النواب، مؤكدين أهمية العمل بتشاركية بين السلطات.

وثمّنوا مواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدين بالسياسة الخارجية الحكيمة التي يقودها جلالته.

وأدانوا ما صدر من موقف لأحد الوزراء الإسرائيليين أخيرا، باعتباره خرقا صريحا للقانون الدولي واتفاقية السلام التي تم توقيعها عام 1994، مؤكدين ضرورة التصدي لهذه الأفكار المتطرفة وتعزيز الجبهة الوطنية.

وأعرب رؤساء لجان المجلس عن دعمهم لجهود جلالته في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 اختتمت أمس في باريس المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية حول التعاون التنموي للفترة (2023-2026)، الذي شارك فيه وفداً أردنياً ترأسته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وشارك فيه القائم بأعمال السفارة الأردنية في باريس وممثلين عن وزارة البيئة، وسُلطة المياه.

وتمخض عن هذه المشاورات الاتفاق على مذكرة تفاهم خامسة تُأطر التعاون التنموي مع الجانب الفرنسي للأعوام (2023-2026)، توفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، سيعمل الجانبين على تصميمها بشكل مشترك في إطار تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والقطاع العام.

ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين لوزون (Marie-Helen Loison) بحضور وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو (Chrysoula Zacharopoulou) على مذكرة التفاهم الخامسة التي تؤطر التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026)، وتوفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو سيتم توجيهها لتمويل برامج قطاعية من خلال الموازنة العامة ومشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذها بشكل مشترك في إطار مسارات التحديث المختلفة.

وتشتمل مذكرة التفاهم على توفير تمويل يصل إلى (650) مليون يورو على شكل قروض ميسرة للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة وتمويل مشاريع بنية تحتية ذات أولوية، وكذلك توفير تمويل للقطاع الخاص يصل إلى (200) مليون يورو من خلال شركة بروباركو
PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للإنماء، والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى توفير منح تصل إلى (62) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتوفير الدعم الفني لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي سيتم التعاقد عليها في إطار تنفيذ المذكرة.

وقد تضمنت المشاورات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الفرنسية المعنية في قطاعات التنمية الاقتصادية.

حيث تم عقد اجتماعات ثنائية مع كل من وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية وكبار المسؤولين في الوزارة الفرنسية المعنية بالشؤون الخارجية والأوروبية، حيث جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين والخطوات اللاحقة لتنفيذ مذكرة التفاهم بينهما.

وأتاح الاجتماع إطلاع هؤلاء المسؤولين على مختلف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي يعمل عليها الأردن والأولويات للمرحلة القادمة في إطار البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تم حث الجانب الفرنسي على مواصلة دعم الجهود والمشاريع التنموية ذات الأولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية بما في ذلك التحديات الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين وأهمية استمرار المجتمع الدولي بتوفير الدعم للأردن لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة في ضوء نقص التمويل المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية. وقد تم التأكيد على أهمية الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية ضمن مذكرة التفاهم الخامسة والذي يعكس تفهم فرنسا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في تمكين الأردن من مواجهة هذه التحديات.

من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية ومسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية على دعم فرنسا الكبير للأردن والتزام فرنسا المستمر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الأردن لدعم أولويات المرحلة القادمة في المملكة مع أهمية ترجمة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى مشاريع وبرامج تدعم تنفيذ هذه الأولويات الوطنية.

وخلال الاجتماع مع المعنيين في شركة بروباركو (PROPARCO)، فقد جرى اطلاعهم على أهم الأولويات القطاعية ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023 – 2025 من حيث البرامج والمشاريع للفترة القادمة، والاصلاحات التي يقوم بتنفيذها الأردن، إلى جانب الجهود التي يعمل عليها الأردن في مجال دعم بيئة الأعمال والاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد والشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث أكدت الشركة على اهتمامها بدعم مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) ومشاريع الأبنية المدرسية على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط الائتمان عبر البنوك التجارية لهذه المؤسسات وبالتركيز على الشباب والمرأة.

وخلال اجتماع آخر على المستوى الفني مع كبار المسؤولين في الوكالة الفرنسية للإنماء، فقد تم التباحث معهم في مشاريع ذات أولوية في قطاع المياه والتغير المناخي كمشاريع تخفيض الفاقد المائي، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الصرف الصحي للقطاع، والبحث في الخطوات اللاحقة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ لترجمة أولويات التعاون الفني إلى مشاريع وإجراءات من شانها دعم تنفيذ الأولويات الوطنية مع إمكانية توفير الوكالة للدعم في مجال الأتمتة في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام ومشاريع تُعنى بالحوكمة.

وشملت المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والبيئة والتغير المناخي، والطاقة والنقل، وتشجيع القطاع الخاص).

وأطلعت الوزيرة طوقان الجانب الفرنسي خلال هذه المشاورات على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث جددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للحكومة الفرنسية على التعهدات التي أعلنت عنها فرنسا ضمن فريق أوروبا في مؤتمر المانحين من خلال توفير قروض تنموية واستثمارية بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل هذا المشروع، بالإضافة إلى منحة فنية بقيمة 5 مليون يورو، داعية الجانب الفرنسي إلى توفير مزيد من المنح والتمويل الميسر لهذا المشروع الاستراتيجي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل وبالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وقد أشاد ممثلو الجانب الفرنسي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك برامج التحديث والإصلاح التي يجري تنفيذها في المملكة، مع التأكيد على اهتمام فرنسا بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية خلال الفترة القادمة وضمن إطار مذكرة التفاهم الجديدة للأعوام 2023-2026.

 حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ20 دقيقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة حددت كذلك الانتظار بين أذان الإمساك وأذان الفجر بـ15دقيقة، مؤكدا أن صلاة التراويح في المساجد، ستكون 20 ركعة ومن لم يستطع يصلي 8 ركعات.

(بترا)

 كشف الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي عن ضبط 6 مخالفات لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج.

وقال البرماوي اليوم الاربعاء، إنه تم احالة المخالفين للقضاء.

وأكد أن الوزارة تواصل حملات الرقابة المكثفة على الاسواق، وخاصة على الدجاج والنتافات، مشيرا الى التزام التجار بالسقوف السعرية، وسط منافسة كبيرة في السوق المحلي والعروض والتخفيضات على أسعار العديد من السلع الغذائية.

وأضاف أن الأسواق تشهد استقرارا عاما بأسعار السلع، مؤكدا استعداد الوزارة لتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر.

وأوضح البرماوي أن السقوف السعرية التي تحدد لأي سلعة تكون عادلة وبناء على احتساب كلف الانتاج وهوامش الربح.

يذكر أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لاي سلعة هي غرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، او الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين معا.

ويشار إلى أن كوادر وزارة الصناعة والتجارة نفذت أكثر من 24 ألف زيارة لمنشآت تجارية منذ بادية العام الحالي.