أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أنه على الحكومة الاسرائيلية الإعلان بشكل واضح أن تصريحات وتصرفات وزيرها سموتريتش لا تمثلها.

– أكد مصدر رسمي، أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ الاثنين ليؤكدوا رفضهم تصرف وزير المالية الإسرائيلي الذي تحدث من منبر يحمل خارطة مزعومة لإسرائيل تشمل حدود الأردن، وأطلق خطابا عنصريا تحريضيا ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المصدر وفق ما نقلت عنه المملكة، إن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن ما قام به وزير المالية الاسرائيلي لا يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية، وإن إسرائيل تحترم في المطلق حدود الأردن ووحدة أراضيه وسيادته وتلتزم بالكامل باتفاقية السلام معه.

وأضاف المصدر أن الأردن طالب الحكومة الإسرائيلية بموقف علني يؤكد ما عبر عنه المسؤولون الإسرائيليون في اتصالاتهم المتعددة مع وزارة الخارجية وشدد على إدانة واستنكار التصريحات والتصرفات العنصرية التحريضية الحاقدة لوزير المالية الإسرائيلي.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولون إسرائيليون منذ الاثنين عدة تصريحات ومواقف أكدت التزام الحكومة الإسرائيلية باتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية واحترامها حدوده ودوره.

وأجرى مستشار الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي اتصالاً هاتفيًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي في وقت متأخر مساء الاثنين، أكد خلاله احترام إسرائيل حدود الأردن ووحدة أراضيه وسيادته وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ولاحظ مراقبون أن إسرائيل تعمل منذ أمس الاثنين عبر تصريحات متعددة على تخفيف الضرر الذي سببه موقف الوزير الاسرائيلي عبر تأكيد احترام اتفاقية السلام وحدود الأردن بعد التصريحات الشديدة التي أطلقها الأردن.

 صرح البنك المركزي الأردني أنه سيبدأ بطرح فئة العشرين دينار الإصدار الخامس في التداول والتي يزين وجهها صورة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 21 آذار 2023 جنباً إلى جنب مع فئة العشرين دينار الإصدار الرابع.

​وأضاف البنك في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استنادا لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022، كما أكد البنك بأنه سيتم السير بطرح باقي الفئات (عشرة دنانير وخمسة دنانير) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

وشدد البنك المركزي على أن فئة العشرين دينار الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة العشرين دينار الإصدار الخامس.

وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة العشرين دينار ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.

 قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لاي سلعة هي غرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، او الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين معا.

وقال البرماوي إن الوزارة تكثف اليوم حملات الرقابة على الدجاج الطازج المباع في المحلات التجارية وكذلك النتافات لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد على ضرورة الالتزام بالسقوف السعرية من قبل المنتجين “باب المزرعة” والموزعين والتجار ومحلات النتافات، داعيا المواطنين إلى الابلاغ عن اي محل أو محل نتافات لا يلتزم بالسقوف السعرية.

افتى ديوان التشريع والرأي للسير بإصدار الحكومة تعميما لتمديد خدمات الموظفين الحكوميين بعد بلوغهم السن القانونية الذين لا تقل خدماتهم عن 15 سنة لغايات تمكينهم من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية.

جاء ذلك في رد الديوان على طلب رئيس الوزراء بيان الرأي القانوني بخصوص التعميم المقترح على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمتضمن عدم إنهاء خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونية الذين لا تقل خدماتهم عن 10 سنوات لغايات تمكينهم من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية وفقاً للمعادلة الواردة في المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته رقم 6 لسنة 1966.

وبين الديوان، أن المادة (١٦) من قانون التقاعد المدني رقم (٣٤) لسنة ١٩٥٩، تنص على ما يلي:

“اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملاً هذه المدة اعطي مكافاة”.

وينص البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۳) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲٠، على ما يلي:

“إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي: 1 . تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إلا أنه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لاسباب تعود للمصلحة العامة، اما اذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لباقي الموظفين.”

وينص البند (رابعاً) من الفقرة (ب) من المادة (٥) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم (٦) لسنة ١٩٦٦، على ما يلي:

“رابعاً: ١ . يدفع للموظف أو المستخدم تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة على أساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق في مجموع راتب اثني عشر شهراً وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة.

٢. لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف أو المستخدم وفق أحكام البند (۱) من (رابعاً) راتب اثني عشر شهراً.

بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، تزاد المدة المشار إليها في البند (۱) من (رابعاً) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى أن تصبح عشرين سنة .”

وقال الديوان إنه جاء في تعميم رئيس الوزراء رقم (٢٩٩٤٦/٦٠/١٠/٢١٠) تاريخ ٢٠١٦/٧/١٠ بأنه على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عدم طلب تمديد خدمة أي موظف بعد بلوغه السن القانونية، باستثناء الحالات التي يكون فيها الموظف بحاجة لاستكمال المدة اللازمة للتقاعد المدني

وأضاف، أنه جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (٤۷۷۲) تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/٥ تكليف المرجع المختص بتمديد خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغوا السن القانونية (الشيخوخة) ولم يستكملوا المدة اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد في كل الأحوال على الخمس سنوات المسموح بها للتمديد بعد بلوغ السن القانونية وعدم إنهاء خدمات أي منهم قبل انتهاء مدة التمديد المسموح بها لتمكينهم من الحصول على الراتب التقاعدي.

وأوضح أنه جاء جاء في مسودة التعميم المقترح من ديوان الخدمة المدنية، ما يلي: “لغايات تمكين الموظفين من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (٥) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته رقم (٦) لسنة ١٩٦٦ وحيث أن أسس منح مكافأة نهاية الخدمة للموظف تشترط مضي (١٥) سنة خدمة فعلية في دوائر الخدمة المدنية، على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية عدم إنهاء خدمات الموظفين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لديكم ممن لديهم خدمة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن (۱۰) سنوات عند بلوغ سن الشيخوخة (٥٥) عاماً للإناث و(٦٠) عاماً للذكور أو الاحتفاظ بالموظفين الذين بلغت عدد اشتراكاتهم الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي (٣٦٠) اشتراكا، وكذلك الموظفين الذين لديهم خدمة في دوائر الخدمة المدنية خاضعة لقانون التقاعد المدني لا تقل عن (۱۰) سنوات عند بلوغ سن التقاعد (٦٠) عاماً للذكور والإناث وبحيث يتم تمديد خدمة الموظف سنة فسنة للمدة التي تمكنه من الحصول على مكافأة صندوق ضمان المالية (مكافأة نهاية الخدمة) على أن لا تزيد على (٥) سنوات وعلى أن يتم الالتزام بقراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٦١، ٣٦٦٠) تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۲ حال استكمال الموظف شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة”.

وبناء على ذلك، وجد ديوان التشريع والرأي أن المدة اللازمة لاستحقاق الموظف مكافأة صندوق ضمان المالية (مكافأة نهاية الخدمة) وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها هي (۲۰) عاماً وليست (۱٥) عاماً، ذلك أن المادة (٥/ رابعا /٣) نصت على أنه بعد مرور سنة من نفاذ النظام تزاد المدة المشار إليها في البند (۱) من (رابعاً) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات إلى أن تصبح عشرين سنة.

وقال الديوان إن نظام الخدمة المدنية أجاز تمديد خدمة الموظف في حالتين:

١ – لأسباب تعود للمصلحة العامة بحيث يتم التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

۲ – لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي.

وأضاف أن تعاميم رئيس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء جاءت للسماح فقط بالتمديد لخدمة الموظف لغايات تمكينه من الحصول على راتب تقاعدي.

وأكد أن التعميم المقترح وبكل الأحوال يجب أن لا يخالف أحكام النصوص القانونية فيما يتعلق بالحد الأعلى المسموح به لتمديد خدمات الموظف لغايات حصوله على مكافأة صندوق ضمان المالية (مكافاة نهاية الخدمة)، ذلك أن تمديد خدمة الموظف لغاية خمس سنوات ليس بالضرورة أن يحقق هذه الغاية، كون المدة اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة هي (۲۰) سنة.

وأفتى الديوان بالسير في اصدار التعميم المقترح مع إجراء التعديلين التاليين على الصيغة المقترحة من ديوان الخدمة المدنية وذلك لتحقيق الغاية المرجوة منه:

۱- استبدال عبارة (عدم إنهاء) الواردة فيه بكلمة (تمديد).

۲- استبدال عبارة (لاتقل عن عشر سنوات) الواردة فيه بعبارة (لا تقل عن خمس عشرة سنة).

ويرى التشريع والرأي لغايات تمكين الموظفين من الاستفادة من مدخراتهم في صندوق ضمان المالية أن يصار الى تعديل أحكام المادة (٥) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وإعادة النص إلى آلية احتساب المكافأة حسب سنوات خدمة الموظف وذلك على غرار ماهو معمول به في الصناديق المماثلة.

 تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018 – 2021 لوزارتي العمل والنقل والدوائر التابعة لهما.

وتناقش اللجنة الإدارية النيابية برامج وخطط عمل معهد الإدارة العامة في الفترة المقبلة.

وتلتقي لجنة فلسطين النيابية مع تجمع أبناء الخليل .

 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الثلاثاء، وفرة المخزون الغذائي في الأردن داعية لعدم التهافت على الشراء.

وقالت الوزارة إن كوادرها تنفذ رقابة مكثفة على الأسواق لمراقبة الأسعار وتحديد سقوف سعرية في حال المغالاة.

ودعت المواطنين إلى الابلاغ عن شكاوى الأسواق عبر الهاتف “5661176- 06”.

 يحيي الأردنيون اليوم الثلاثاء 21 آذار الذكرى الخامسة والخمسون لمعركة الكرامة الخالدة، التي تُمثّل نقطة تحول وانعطافة مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وبخاصة أنها جاءت بعد حرب حزيران 1967 التي سُمّيت “النكسة” وانتهت باحتلال إسرائيل أراضيَ من ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر وسوريا.

ففي “الكرامة” أحرز الجيش العربي الأردني أولَ نصر عربي على الجيش الإسرائيلي الذي فشل في تحقيق مقاصده ومُني بالهزيمة.

وكانت المعركة قد بدأت حين حاولت القوات الإسرائيلية العبور إلى الأراضي الأردنية عند الساعة الخامسة والنصف من صبيحة يوم الخميس 21 آذار 1968، حيث شنّت هجوماً مفاجئاً بقوةٍ عسكرية مدعومة بسلاحَي الجو والمدفعية، بُغية تدمير الجيش العربي الأردني، واحتلال المرتفعات الغربية للأردن، وتحطيم الروح المعنوية العالية في نفوس أبناء القوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني، والعمل على تدمير الاقتصاد الزراعي في وادي الأردن.

وجاء الهجوم الإسرائيلي على الأردن من أربعة محاور هي:

-المثلث المصري على طريق جسر الأمير محمد (جسر داميا).
-مثلث الشونة الجنوبية-السلط على طريق جسر الملك الحسين.
-مثلث عمّان-الشونة على طريق جسر الأمير عبدالله.
-غور الصافي باتجاه طريق الكرك.

لكن القوات المسلحة الأردنية كانت بالمرصاد، إذ قدّم الجيش العربي الأردني أروع البطولات في الدفاع عن حمى الوطن، ما اضطر إسرائيل -وللمرة الأولى في تاريخها العسكري- أن تطلب وقف إطلاق النار، إلّا أن جلالة الملك الحسين رفض وقف إطلاق النار ما دام هناك جنديّ إسرائيلي واحد شرق نهر الأردن، وهكذا أُجبِرت القوات المعتدية على الانسحاب.

وأثناء المعركة، وجّه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رسالة إلى إخوانه ملوك الدول العربية ورؤسائها، وضعهم فيها بصورة ما يجري، وقال: “لقد كان من المتوقَّع أن يقوم العدو بعملياته العدوانية هذه على بلدنا الذي يعتزّ بأنه يكتب الصفحة تلو الصفحة في سجل الشرف والخلود ويصوغ كل ذلك بالدماء الزكية يبذلها جيشه الأبي وشعبه الأمين، وهو البلد الذي يقف درعاً يحمي أمة العرب ويحفظ أملهم في استعادة حقهم سواء منهم من بقي خلفه، أو بات ينتظر ساعة الخلاص حيث يعيش على الأمل في أرضنا المحتلة”.

لقد جسّدت معركة الكرامة معاني البطولة والشجاعة التي تحلّت بها القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، والتي كانت نتيجتها هزيمة الجيش الإسرائيلي وانسحابه من أرض المعركة، وذلك بعد أن بلغت خسائره نحو 250 قتيلاً و450 جريحاً، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من آلياته ومعداته. أما الجيش العربي الأردني، فقدم في سبيل أرضه وقضيته 86 شهيداً، وأصيب 108 من منتسبيه.

ومن مآثر معركة الكرامة الخالدة، أنها أسهمت في رفع معنويات الإنسان العربي، وإعادة ثقته بنفسه، في الوقت الذي تحطّمت فيه أسطورة التفوُّق العسكري لإسرائيل وتهاوت مقولةُ “الجيش الذي لا يُقهَر”. وقد استعرض الحسين الدروس المستفادة من هذه المعركة، قائلاً في رسالته إلى القوات المسلحة الأردنية يوم 23 آذار 1968، إنها تتمثل في “أن الصلف والغرور يؤديان إلى الهزيمة، وأن الإيمان بالله والتصميم على الثبات مهما كانت التضحيات هما الطريق الأول إلى النصر، وأن الاعتماد على النفس أولاً وأخيراً ووضوح الغاية ونبل الهدف هي التي تمنحنا الراحة حين نقرر أننا ثابتون صامدون حتى الموت، مصممون على ذلك، لا نتزحزح ولا نتراجع مهما كانت التحديات والصعاب، منتبهين متيقظين لكل شر مرتقب وعدوان ممكن”.

 أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وقال المجالي إن الوزارة توكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

وأكدت الوزارة أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.