القت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين القبض على شخص مطلوب بحوزته سلاح ناري، بعد مقاومته لإحدى الدوريات شرق العاصمة عمان.

وقالت مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد عصر اليوم يفيد بوجود مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة في احدى مناطق شرق العاصمة، إذ جرى التعميم على المركبة، ولدى مشاهدتها من احدى دوريات النجدة ومحاولة ايقافها قام سائقها بإشهار سلاح ناري كان بحوزته والفرار من المكان.

وأضافت أنه جرت متابعته لحين ضبطه بعد أنْ قام بصدم الدورية واحدى المركبات الاخرى.

وأكدت أنه أُلقي القبض على السائق الذي تبيّن بأنّه شخص مطلوب وضُبط السلاح الناري الذي كان بحوزته.

 وضعت الهيئة القضائية الثَّالثة والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، صاحب مكتب إسكانات بالأشغال المؤقتة لمدة 26 سنة، بعد إدانته بست جرائم فساد وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 21 ألف دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، بحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد معاوية السَّعايدة، وقرَّرت وضع 6 موظفين حكوميين في دائرتين رسميتين بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين سنتين و6 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة وحسب الجرائم التي أدينوا بها.

وثبُت للمحكمة قيام صاحب مكتب الإسكان بارتكاب جريمة تزوير سندات تسجيل ومتابعة عملية إفراز شقق سكنية في ثلاثة مجمعات لدى دائرة الأراضي، وجريمة إعطاء رشوة لموظف عام حتى يقوم بعمل غير مُحق، والتزوير المعنوي، والتدخل باستثمار الوظيفة، والتدخل بالإهمال بالواجبات الوظيفية، وجرم جناية غسل الأموال.

وقرَّرت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها صاحب المكتب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 26 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 21 ألف دينار، والحجز على فيلا سكنية قام بشرائها من خلال بعض المتحصلات الجرمية.

وبين قرار التَّجريم أنَّ القضية والتي يُحاكم بها 34 شخصًا وشركة، بينهم موظفون حكوميون، ومسَّاحون، ومهندسون من القطاع الخاص ومكاتب هندسية، وتعرف بقضية “شقق إسكانات أمانة عمَّان”، وموضوعها تزوير أذونات أشغال لإسكانات وشقق تحتوي على مخالفات إنشائية وجرى تزوير كتب موجهة لدائرة أراضي شمال عمان من أجل إفراز شقق الإسكانات، وبناء على هذه الكتب تم إفرازها رغم وجود مخالفات وعدم مطابقة المخططات الإفرازية للواقع، وجرى إفراز هذه الإسكانات وإصدار سندات تسجيل لشققها وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لها وبيع بعضها.

وبين قرار التجريم أنَّه وخلال نظر الدعوى فقد قام أصحاب الإسكانات المتهمون في القضية، بدفع الرسوم المترتبة عليهم، والغرامات وإجراء المصالحة معهم من قبل اللجنة القضائية بالإضافة إلى عدد من المساحين والمهندسين في القطاع الخاص.

ودانت المحكمة 6 موظفين بدائرتين رسميتين ومسَّاحين اثنين، بجرائم استثمار الوظيفة وتلقي وقبول الرشوة والإهمال بالواجبات الوظيفية، وأدين صاحب مكتب قام بتزوير سندات التسجيل ومتابعة عملية إفراز الشقق لدى دائرة الأراضي بجرائم إعطاء رشوة لموظف عام ليقوم بعمل غير مُحق والتزوير المعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والتدخل بالإهمال بالواجبات الوظيفية وجرم جناية غسل الأموال.

وقرَّرت المحكمة براءة 6 أشخاص من بينهم أربعة موظفين حكوميين في القضية، وبراءة مسَّاحين من القطاع الخاص، وإدانة ثلاثة موظفين بجنايات الرشوة واستثمار الوظيفة، وثلاثة آخرين بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

(بترا – بركات الزِّيود)

 قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن مجلس التربية والتعليم أقر مخرجات تطوير الخطة الدراسية للوزارة وتشمل الصفوف من العاشر وحتى الصف الثاني عشر.

وأضاف كنانة اليوم الاثنين، أن مخرجات الخطة تنسجم مع خطة التعليم والتحديث الاقتصادي وستنفذ على عدة مراحل.

وبين أن مخرجات الخطة تبدأ بالسلم التعليمي، الذي سيكون على 3 مراحل، تشمل الأولى منها الصفوف الثلاثة الأولى، فيما تشمل المرحلة الثانية الصفوف من الرابع إلى التاسع، والمرحلة الثالثة من العاشر إلى الثاني عشر.

وبين أن مخرجات الخطة تشمل التشعيب والخطة الدراسية، بحيث يتم تشعيب الطلبة إلى مسارين أكاديمي ومهني بعد الانتهاء من دراسة الصف التاسع الأساسي في نهاية العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، لافتا إلى أن هؤلاء الطلبة هم أول من تنطبق عليهم الخطة الدراسية المطوّرة، وتعليمات امتحان الدراسة الثانوية العامة المطوّر.

وأكد أن معياري التحصيل الدراسي والرغبة والميول، سيتم اعتمادها في عملية التشعيب.

وأوضح أن المباحث الدراسية التي تشملها الخطة المطوّرة للصفين الحادي عشر والثاني عشر تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله، وبما يتسق مع التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة (لمن يرغب في استكمال الدراسة الجامعية)، إضافة إلى نشاط حر.

وحول مرحلة امتحان الدراسة الثانوية العامة، بين الدكتور كنانة، أن الامتحان سيعقد على سنتين، بحيث يتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى منها بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءًا من العام الدراسي 2024 / 2025، ويتقدم للامتحان في السنة الثانية وبعد إكمال دراسة مواد الصف الثاني عشر، بمباحث تخصصية بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026، وسيُمنح شهادة مدرسية بعد نجاحه مدرسيًّا في المباحث المقررة، وشهادة امتحان الدراسة الثانوية العامة بعد استكماله متطلبات النجاح في الامتحان في السنتين.

وحول مسار التعليم المهني/نظام (BETC)، أوضح الدكتور كنانة، أن تغيرات جذرية وجوهرية سيشهدها التعليم المهني في العام الدراسي المقبل، حيث ستصبح سنوات الدراسة ثلاث بدلا من سنتين، وسيتم تطبيق نظام BETC، الذي سيركز على التعليم المهني والتقني والتدريب العملي والمشاريع العملية، وتتضمن الخطة الدراسية مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث عملية تخصصية بما مجموعه 480 ساعة في الصف العاشر في العام الدراسي 2023 /2024، و360 ساعة في الصف الحادي عشر في العام الدراسي 2024 / 2025، و360 في الصف الثاني عشر 2025 / 2026.

وقال إن المواد التخصصية تتضمن اللغة الإنجليزية الوظيفية، ومبحثي الفيزياء الوظيفية والرياضيات الوظيفية لتخصص الهندسة، أما التخصصات المهنية الجديدة فهي، الهندسة، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والضيافة، والتجميل.

وستطبق الخطة الدراسية الجديدة لمسار التعليم المهني بدءًا من العام الدراسي المقبل 2023 / 2024، وسيحصل الطالب على شهادة مدرسية، وشهادة دراسة ثانوية عامة (وطني) بعد استكماله متطلبات دراسة الثانوية العامة، وشهادة من بيرسون بعد استكماله متطلبات نظام BETC.

– أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية في خليج العقبة أمس الأحد، 19 سائحاً بعد تعرض قاربهم للجنوح بالقرب من الشاطئ في المنطقة الجنوبية.

وفي التفاصيل، تلقت القوة البحرية خلال جولة لها ضمن منطقة المسؤولية، نداء استغاثة لجنوح أحد القوارب، وجرى على الفور وبالتنسيق مع مركز العمليات البحري، تحريك طاقم بحري مكون من زورق الإسعاف والسلامة العامة، وإخلاء الجميع، ونقلهم إلى منطقة آمنة، وحالتهم الصحية جيدة.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تتعامل بكل مهنية واحترافية عالية في عمليات الإنقاذ، من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ.

 قررت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تأجيل كافة الأقساط المستحقة لشهري آذار ونيسان من هذا العام لصناديق الائتمان وقروض الاسر المنتجة المستحقة على المواطنين والجمعيات الخيرية والمنتفعين من برامج تعزيز الانتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية.

وجاء القرار مساهمةً في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما قررت الوزيرة تأجيل قروض الموظفين المستفيدين من صندوق ادخار موظفي الوزارة لشهري نيسان وايار.

 اعلنت شركة تمكين للتوظيف ، احدى مجموعة شركات الأردنية للطيران عن وظيفة في دولة الكويت وتاليا التفاصيل : 

A well-known company in Kuwait is looking for:

    Sr. Network and Security 

Requirements:

•    Bachelor’s degree in Computer Science, Management Information Systems, or related field. 

•    Advanced degree desirable.

•    CCIE Security – Enterprise Mandatory.

•    CCNP Enterprise is mandatory.

•    CCNP Security is Mandatory.

•    + 7 years of progressive experience in computing and information Network security, including experience with Internet technology and security issues. 

•    Experience should include security policy development, security education, network. Penetration testing, application vulnerability assessments, risk analysis and compliance testing.

•    Excellent written and oral communication skills.

To apply for this vacancy and meet this condition should send your CV to the below e-mails:

HR2@tamkeen-recruit.com

      HR3@tamkeen-recruit.com

     Or fill out the job application:

https://lnkd.in/d47Fftpy

    Or contact us on following numbers:

     0779900121 / 0779900171

مع العلم ان الأعلان اعلاه لشركة تمكين للتوظيف ، احدى مجموعة شركات الأردنية للطيران

 أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مشروع التأشيرة الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة عبر المراكز الحدودية.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن إنجاز المشروع جرى بالشراكة والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبجهود الجهات ذات العلاقة كافة.

واضاف خلال حفل الإطلاق، بحضور عدد من مندوبي الجهات المعنية في مقر الوزارة، أن هذا المشروع سيمكن المسافرين من الحصول على التأشيرة، ودفع رسومها إلكترونيا قبل القدوم دون مراجعة المراكز الحدودية والبعثات الدبلوماسية بالخارج، مع الإبقاء على خيار الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المراكز الحدودية.

وأكد أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، والجهود الوطنية المبذولة لجذب الاستثمار وتوطين الاستثمارات القائمة، وتشجيع السياحة بمختلف أنواعها، والترويج للأردن سياحياً وتبسيط إجراءات القدوم والإقامة والحصول على الجنسية بقصد الاستثمار في المملكة.

وأشار الفراية إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في عملية تسهيل وتبسيط الإجراءات للراغبين بالقدوم إلى المملكة من مختلف الفئات والجنسيات، وتقليل الازدحام في المراكز الحدودية نتيجة إتاحة الخيار للمسافرين لتقدم طلبات الحصول على التأشيرة ودفع رسومها قبل القدوم إلى المملكة وإلغاء الإجراءات المعتمدة سابقاً بشأن الشريط اللاصق والطوابع ودفع الرسوم بالطريقة التقليدية.

وأضاف، أن المشروع سيفيد أيضا في تحقيق الوفر المالي، نتيجة لإلغاء تثبيت الشريط اللاصق والطوابع على جوازات سفر القادمين إلى المملكة، وتحقيق أعلى مستوى من الدقة في موضوع التأشيرات، خاصة مع إمكانية التحقق إلكترونياً من صحتها بالاعتماد على (QR – CODE) المعتمد لكل تأشيرة، بالإضافة إلى إمكانية تخزين كافة بيانات التأشيرات التي تم إصدارها والرسوم التي تم تقاضيها بطريقة إلكترونية تسهل الرجوع إليها في أي وقت.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي أيضا في سياق الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة والإقامة بها والحصول على جنسيتها، والمتمثلة بتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار وإنجاز معاملات تجديد إقامات المستثمرين وعائلاتهم خلال يوم عمل واحد.

وكذلك استحداث تأشيرة زيارة لمدة سنة ولمدة 5 سنوات ولعدة سفرات، وهذا الإجراء يتم لأول مرة بتاريخ المملكة، وتجديد إقامات الطلاب الأجانب الدارسين بالجامعات الأردنية من خلال المراكز الأمنية مباشرة وبدون موافقة مسبقة من الوزارة، والتوسع في منح تأشيرة السياحة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة لأغراض السياحة من مختلف الجنسيات التي تحتاج إلى موافقات مسبقة للدخول، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العلاج للمرضى من مختلف الجنسيات.

وثمن الفراية التعاون مع الشركاء كافة لإنجاز هذا المشروع الريادي، وفي مقدمتهم وزارات الاقتصاد الرقمي والريادة، المالية، الخارجية وشؤون المغتربين، السياحة والآثار، دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، وكوادر وزارة الداخلية التي عملت على تحقيق هذا المشروع بكل تميز .

من جانبه، قدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المتصرف المهندس ياسين الحسبان، إيجازا حول الحصول على التأشيرة، تركز على ثلاثة محاور، “الآليات المتبعة للحصول على التأشيرة قبل إطلاق المشروع، ومراحل المشروع التجريبية التي تم خلالها مراجعة كافة الأنظمة والأجهزة المستخدمة وأمن المعلومات وفحص الخدمة، وشمولها لكافة الحالات التي تخضع لتعليمات منح التأشيرة، وأخيراً محور المراجعة والتقييم والتطوير الذي سيتم من خلاله متابعة التغذية الراجعة بعد إطلاق الخدمة واستخدامها من قبل المسافرين”.

(بترا)

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأثنين ، إن المكتب التنفيذي في المجلس اجتمع، وفوض رئاسة المجلس بالتوافق مع الحكومة على أن يكون لكل نائب (١٠) إعفاءات طبية في الشهر، على أن تكون الإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان والقلب مفتوحة.

ووفق ما أعلنه الصفدي فإن الإعفاءات الطبية السابقة سيتم تجديدها، ويأتي حديث الصفدي بعد أن شهد المجلس في جلسته السابقة اعتراضاً نيابياً واسعاً على آلية تجديد ومنح الاعفاءات الطبية.

– تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين العسكريَّة والمدنيَّة في منطقتيّ المقابلين ورأس العين.

وأشاد الخصاونة، بدور المؤسَّستين في توفير مخزون كافٍ من السِّلع للمواطنين بأسعار عادلة في جميع فروعها التي تغطِّي محافظات المملكة بالكامل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتَّخذتها المؤسَّستان استعداداً لشهر رمضان المُبارك، وبجهودهما في توفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة للمواطنين بأسعار معقولة طوال العام.

رئيس الوزراء تبادل الحديث مع مرتادي أسواق المؤسَّستين من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ويطمئن إلى مدى توفُّر السِّلع الأساسيَّة وأسعارها.

واستمع الخصاونة إلى إيجاز من مديريّ أسواق المؤسَّستين حول توفُّر جميع أنواع السِّلع، وبكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة.

وأكد توفُّر مخزون استراتيجي من السِّلع الأساسيَّة بكميَّات كافية، ولفترات زمنيَّة طويلة.

 كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة عن تجاوز نسبة انجاز القضايا في المحاكم الشرعية العام الماضي نسبة الـ 98%، مشيرا إلى انخفاض اعداد حالات الزواج مقارنة بالعام 2021 بنسبة 15.2% وبمقدار 11526 عقدا.

وقال الربطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج، مؤكدا أنه لا بد من تشارك جميع المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة انخفاض عدد حالات الزواج محافظة على مؤسسة الأسرة.

وبين، أنه تم تسجيل أكثر من 330 ألف وثيقة تثبت الحق القانوني وأثره، جلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب.

وأضاف، أنه تم رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين اكثر من عشرة آلاف حالة في مكاتب الاصلاح وتنظيم اكثر من 32 ألف اتفاقية بدلا من الخصومة القضائية.

وتجاوز عدد بطاقات الصرف الإلكتروني الـ 100 ألف بطاقة والتي تمكن المحكوم له من تحصيل المبالغ المحكوم بها مباشرة ودون الحاجة الى مراجعة محاكم التنفيذ الشرعية.

* أرقام ومؤشرات الزواج لعام 2022

شهد الاردن انخفاضا ملحوظا في اعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 (75360 عقد زواج) انخفض الى (63834 عقدا).

وبلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف.

وهذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الاسباب والتاثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض ارقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

إذ أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشاؤها، أو من حيث استمرارها و القيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا ولله الحمد لا يزال ينظر للأسرة نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أننا بحاجة إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية و شعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج وان المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك ان عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 الف حالة والتي قبلها 67 الف حالة مع ان هذه السنوات كان فيها اغلاقات

ونحن في دائرة قاضي القضاة اضطلعنا بمهمتنا في ذلك من خلال : دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد أطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.

– نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.

* مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة

شهدت المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات واجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الاحوال الشخصية حيث كان الانخفاضبنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد الحالات عام 2022 (8037) حالة في حين سجل في عام 2022 (5824) حالة فقط.

* أرقام ومؤشرات الطلاق لعام 2022

شهدت أعداد حالات الطلاق التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث كان عدد حالات الطلاق لعام 2021 (28708 حالة) اما في العام 2022 فكانت 26756 حالة

وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 (5.8%) وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير .

كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.

واما انواع الطلاق في عام 2022 فكانت كما يلي :

الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق .

الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق

الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق

الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق

الافتداء (الخلع القضائي ) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق

التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%

طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%

ويلاحظ من الارقام ان نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة .

وهنا نلفت النظر إلى أن دور المحاكم الشرعية إنما يكون في توثيق الطلاق الذي يتراضى عليه الزوجان، وهو الأغلب الأعم في حالات الطلاق، أو بتوثيق الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، ويقتصر دور القضاء على توثيق هذه الوقائع وفق شروطها الشرعية، والنوع الثالث هو التفريق الذي يتم بموجب الحكم الذي يصدره القاضي بناء على ادعاء أحد الزوجين على الآخر مطالباً بإنهاء الحياة الزوجية بناء على الأسباب المشروعة التي تدور بمجملها حول رفع الضرر الذي يؤدي إلى فشل الأسرة في القيام بواجباتها، وهذا النوع من الطلاق هو الأقل إحصائياً، وبالتالي فإن المحاكم ليست سبباً في حالات الطلاق بالدرجة الاولى.

– ومع ذلك فإن المحاكم الشرعية تضطلع بدورها في محاولة الإصلاح الأسري من خلال ما يقوم به القضاة الشرعيون بشكل مباشر، أو الإحالة إلى المتخصصين في مكاتب الإصلاح الأسري لرأب الصدع الذي قد يحصل في الأسرة، وتجنيبها الوصول إلى الطلاق، وتقديم الإرشاد و الخطط العلاجية إن تطلب الأمر ذلك.

ويبلغ عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لمتلقي الخدمة (207) خدمة ، وتقدم من خلال مركز الدائرة والمديريات المتعددة ومن خلال المحاكم الشرعية البالغ عددها (75) محكمة بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها والمنتشرة في كل مناطق المملكة .

* القضايا الشرعية

عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت (118674) قضية وبزيادة مقدارها 11113 قضية عن عام 2021 ورغم هذه الزيادة الا أن المحاكم حافظت على نسبة انجاز عالية حيث كانت نسبة الفصل للقضايا الواردة في العام ذاته 98.8% .

* التوثيقات الشرعية

التوثيقات الشرعية هي جزء مهم من اعمال المحاكم الشرعية وتشمل اصدار الحجج والاقرارات والاشهادات وغيرها .

وقد بلغ اجمالي الحجج التي وثقتها المحاكم الشرعية (339) ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب وقد انخفض عدد هذه الحجج عام 2022 قياسا على الحجج المسجلة في العام 2021 بمقدار 11 ألف وثيقة .

* مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري

تقدم مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري خدماتها من خلال 25 مكتبا منتشرا في معظم مناطق المملكة بما في ذلك مخيمي الزعتري والازرق لللاجئين السوريين .

وقد شهدت مكاتب الاصلاح الاسري ارتفاعا في عدد الحالات التي راجعت تلك المكاتب خلال عام 2022 الى (72708) حالة وبزيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام 2021 التي كانت فيه عدد الحالات (60400) حالة. وهذه الحالات تشمل الحالات التي تحول من المحاكم لتلك المكاتب او التي تراجع بشكل مباشر طلبا للخدمات المقدمة من ارشاد وتوعية وطلب الوساطة لحل النزاعات أو تسجيل اتفاقيات رضائية في الحقوق والالتزامات وضمن اختصاصات المحاكم الشرعية.

وسجل لدى مكاتب الاصلاح الاسري (32500) اتفاقية وهذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي وتسجيل الاتفاقيات يعبر عن رغبة الاطراف في حل النزاعات الاسرية عن طريق التراضي باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولخفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.

ولان من مهام مكاتب الاصلاح الاسري التوفيق بين الاطراف المتنازعة من خلال المتخصصين فيها فإن عدد الحالات التي تم فيها اصلاح الأطراف المعنية دون الحاجة الى تنظيم اتفاقيات او الى اي اجراءات قضائية بينهم بلغت (9164) حالة وبنسبة زيادة في عدد الحالات عن العام الماضي بلغت 26% .

* التنفيذ

بلغ عدد القضايا التنفيذية في المحاكم الشرعية والتي يبلغ عددها (41) محكمة 273289 قضية تنفيذية

* التركات

بلغ حجم اعمال التركات الواردة لعام 2022 ما يقارب ال (281) مليون دينار أردني في حين تم صرف مبلغ خلال نفس العام ما يقارب (287) مليون دينار أردني.

* الدفع الالكتروني

اعتمدت دائرة قاضي القضاة الطرق الالكترونية لدفع الرسوم والامانات والمبالغ المحكوم بها للتيسير على المواطنين وتسهيل الاجراءات.

وقد كانت مقدار المبالغ التي تم دفعها خلال عام 2022 بواسطة طرق الدفع الالكتروني المتعددة 43 مليون دينار وذلك بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام 2021 الذي كان فيه المبلغ 35 مليون دينار .

* بطاقات الأسرة الإلكترونية

بطاقة الاسرة الالكترونية هي واحدة من المشروعات المهمة التي انجزتها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات عديدة والتي تعمل على توفير خدمة قبض المبالغ المحكوم بها في القضايا التنفيذية عبر هذه البطاقات من خلال السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الاسواق وقد يسرت كثيرا على المحكوم لهم واختصرت كثيرا من المراحل وكلف التنقل والانتظار وخففت الاكتظاظ والمراجعات لمحاكم التنفيذ .

ارتفع عدد بطاقات الاسرة الالكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2022 الى (27474 بطاقة) في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2021 (22803 بطاقة) وبلغ اجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية عام 2022 (101590 بطاقة) يستوفي المحكوم له المبالغ المحكوم بها من خلالها مباشرة ودون الحاجة الى مراجعة محاكم التنفيذ .

بلغ مقدار المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية الى بطاقات الاسرة خلال عام 2022 (93) مليون دينار .

* معهد القضاء الشرعي

تولي دائرة قاضي القضاة عمليةالتأهيل والإعداد للكوادر القضائية وأعوان القضاء وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري أهمية كبيرة حيث تقوم ومن خلال معهد القضاء الشرعي بهذه المهام إضافة الى تطوير القدرات والمهارات ومتابعة المستجدات وتقوم بدور مجتمعي أكبر كذلك من خلال الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد المشابهة والمؤسسات الأكاديمية وما يقدمه من برامج تدريبية وتوعوية وتخصصية .

وقد بلغ عدد البرامج التي عقدها المعهد (48) برنامجاً شارك فيها(904) متدرباً من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف و أعوان القضاء الشرعي والمهتمون بشؤون الاسرة والمحامون الشرعيون .

كما سيتولى معهد القضاء الشرعي وبموجب التعليمات الناظمة لذلك تنفيذ برامج دورات المقبلين على الزواج واعتماد محاور التدريب وموضوعاته .

وبهذه المناسبة نشير أن التقرير الاحصائي المفصل الخاص بدائرة قاضي القضاة لعام 2022 قد تم رفعه على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة وبإمكانكم الرجوع إليه للإطلاع على جميع البيانات التفصيلية.

وفي الختام أشكر لكم حضوركم الكريم لتغطية هذا اللقاء، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا في بلدنا الكريم الأردن أمننا وإيماننا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم.