أطلق العدد الخامس على التوالي من تقرير “مؤشر الإرهاب في الاردن Jordan Terrorism Index (JTI)، الذي يُصدره “مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب”.

وكانت من أبرز نتائج التقرير، أنه رغم الأزمات المحلية والاقليمية والدولية بقي الاردن ضمن الدولة متوسطة الأمن على “مؤشر السلم العالمي” (GPI) لعام 2022م، فقد لوحظ بان ترتيب الأردن قد تحسن كثيراً، إذ انتقل من مستوى “متوسط الأمن” الى مستوى “مرتفع الأمن “حيث جاء في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021م من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر.

وبحسب التقرير، فإن الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود، إضافة الى تميز الأردن بمعدلٍ منخفضٍ من العمليات الإرهابية على مؤشرات الإرهاب العالمية مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه ثابت تقريبا في المعدل السنوي، حيث شهد عمليتين ارهابيتين في المعدل السنوي منذ ثلاثة عقود. وجاء ترتيب الأردن على مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2022م ضمن الدول منخفضة الإرهاب، حيث جاء بالمرتبة 58 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، بمعدل 2.59 عملية في السنة، وهو نفس المعدل السنوي تقريبا الذي توصل اليه مؤشر الإرهاب في الأردن”(TIJ) الذي يصدره “مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب”.

ويقدم التقرير موجزاً شاملاً للأحداث، والاتجاهات، والأنماط العالمية الرئيسة في ظاهرة الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى السنوات المئة الماضية (1921م-2022م) من عمر الدولة في الاردن، من خلال عملية غير مسبوقة في الأردن من رصد وأرشفة ووضع علامات وهيكلة وتصنيف وفرز المحتوى وتصنيف جميع العمليات الإرهابية منذ تأسيس الأردن، مع تركيزٍ خاص على الأحداث والاتجاهات خلال العقدين الماضين، والتي تتوافق مع صعود، وسقوط تنظيم داعش في العراق والشام ومقتل معظم قياداته الرئيسة، إضافة الى تلاشي خطر تنظيم القاعدة الذي خسر معظم قيادته التاريخية المهمة، وأخرها قتل زعيم التنظيم ايمن الظواهري بغارة جوية أمريكية في كابل في 31 تموز/ يوليو 2022.

ويتم إعداد، المؤشر باستخدام الأرشفة الأولية لعددٍ متنوع من المصادر الأولية، والمصادر الثانوية العالمية المعروفة كقاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD) والمصادر المفتوحة، والمصادر أردنية المتوفرة.

ويدرك مركز شُرُفات إن الجزء الأكبر من مشكلة دراسة الإرهاب العالمي يتمحور حول إشكالية تحديد مؤشرات الإرهاب “الكمية”، وتأتي طبيعة هذه الإشكالية من جوهر مفهوم الإرهاب نفسه واستمرار اختلاف وجهات النظر حوله، وعدم الاتفاق على تعريفه وسيطرة وجهة النظر الغربية تحديداً في حقل الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

ويهدف التقرير الى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب في الاردن، والتوعية المجتمعّية من خطر التطرف العنيف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح، والوسطية، والعيش المشترك، ومقاومة الإرهاب بكافة أشكاله، وتزويد صانع القرار والخبراء ومراكز البحث والدراسات ومؤسسات المجتمع المحلية والعالمية والمؤسسات التعليمية بالدراسة والتحليل الموضوعي والدقيق لظاهرة الإرهاب العالمي واتجاهاته المستقبلية بما يساعد ويساهم في دراسة ومقاومة هذه الظاهرة وحماية السلم الأهلي، والعالمي.

حالة الإرهاب العامة
ليس هناك دولة أو مجتمع معاصر مُحصن ضد الإرهاب العالمي، ومن المتفق عليه اليوم بين خبراء ‏ودارسي الإرهاب في العالم أنه أصبح ظاهرة عولمّية تتخطى الحدود الجغرافية، والقومية والثقافات، ولا تختص ‏بمنطقة جغرافية، أو قومية، أو جنسية أو ديانة محددة، وأنه ينتشر اليوم مستفيداً من فضاءات العولمة. حيث لا تزال الأزمات السياسية، والصرعات والنزاعات العالمية المحرك الرئيس للإرهاب، إذ وقعت أكثر من 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2022 في بلدان كانت بالفعل في صراع مسلح. فالبلدان العشرة الأولى الأكثر تعرضا للإرهاب خلال العقد الماضي، جميعها كانت تشارك في نزاع مسلح واحد على الأقل، ونلاحظ أن معظمها من الدول العربية والإسلامية.

إن الارهاب كنوع من العنف السياسي يهدف لتحقيق أغراض وأهداف متعددة ومختلفة، ويتغذى على منظومة ‏واسعة من الأسباب والمحركات، لكنه يزدهر في مناطق الأزمات والصراعات السياسية والحروب حتى أصبح ‏أداة من أدوات تنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدول والجماعات، وتنفذه “أطراف فاعلة من غير الدول” (Non-State Actor)‏ لتمّيزه عن إرهاب الدولة.‏
‏
هناك فوضى مفاهيمية ومعرفية عميقة تتجلى ‏في عملية الخلط بين ثلاثة حقول دراسية مختلفة. الحقل الأول. الدراسة العلمّية للإرهاب كحقلٍ مستقل لظاهرة اجتماعية انسانية تأخذ شكل العنف السياسي. الثاني. “مكافحة الإرهاب” وأساليبه المختلفة التي تركز على الجوانب الإجرائية والعمليات الأمنية والعسكرية. الثالث. الجماعات والتنظيمات الإرهابية المختلفة. حيث ‏يلاحظ أن جلّ ما يتم طرحه اليوم في الدراسات والأبحاث وتنشره وسائل الإعلام يندرج تحت إطار مكافحة ‏الإرهاب‎ وضمن منظومة تحليل المخاطر.

يعكس تاريخ الإرهاب في الاردن بشكلٍ كبير الأزمات الجيوسياسية التي شكّلت ‏مسار تطور الاردن. ومن هنا فإن الإرهاب في الأردن يخضع لسلوك يشبه “الموجات ” (wavelike”) دون وجود “اتجاه” (Trend) قوي، سواءً سلباً أو ايجاباً بسبب تداخل الأزمات والصراعات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية داخل الأردن وخارجه. وهذا صحيح، خاصة وأن الأردن منخرط بعمق في سيرورة العولمة، حيث جاء عام 2022م في المرتبة 43 من أصل 160 دولة على مؤشر العولمة الحقيقي (defacto) الذي يصدره مركز (KOF)السويسري.

لقد انعكست تأثيرات العولمة المختلفة سلباً على الأردن جهة أنها ساهمت في زيادة هشاشة بِنّية وهياكل الدولة، وجعلته جيوسياسياً منفتحاً لانتقال الأحداث منذ بدايات ‏تأسيس إمارة شرق الأردن في ٢١نيسان ١٩٢١م، ثم ليشهد أول عملية إرهابية لذئبٍ منفردٍ في تاريخه حينما تم ‏اغتيل الملك عبدالله بن الحسين في القدس في ٢٠ تموز ١٩٥١م، واغتيال زعيم جمهورية لبنان ‏رياض الصلح على أراضيه، ثم يفقد اثنان من أهم رؤساء وزرائه ، وستة من ألمع سفرائه ودبلوماسيه في الخارج، وعدد متزايد من ضباط وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
‏

إن تغيّر القيم المشاهدة لعمليات الإرهاب المؤرشفة والمُصنّفة من قبل مركز شُرُفات خلال مئة عام من عمر الدولة الأردنية ‏‏(1921-2022م) في السلسلة الزمنية لرصد العمليات الإرهابية، جاء نتيجة لتأثير أزمات وأحداث متعددة، سياسية، ‏واقتصادية، واجتماعية، وثقافية وتكنولوجية معولمّة أثرت بشكلٍ عميق على بنِّية وسلوك الدولة والمجتمع.‏ ويبينّ مؤشر الإرهاب في الاردن؛ ان الأردن مر في تاريخه عبر كافة موجات الإرهاب المعاصر بكل اشكاله وأنواعه (القومي ، اليساري ، الثوري ، الاسلاموي ) متأثرا بالأزمات ‏والحروب والصراعات التي عصفت بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم. ‏

لقد تميزت هذه الأحداث والأزمات بالعنف. وهذا انعكس على دورة الإرهاب واتجاهاته في الأردن التي اتسمت تبعا ‏لذلك بالموجات شبه الدورّية، مع بعض الأحداث العرضية. وفي النتيجة أدت هذه الأزمات الى بقاء الاردن ضمن الدولة متوسطة الأمن على “مؤشر السلم العالمي” (GPI) لعام 2022م فقد لوحظ بان ترتيب الأردن قد تحسن كثيراً، إذ انتقل من مستوى “متوسط الأمن” الى مستوى “مرتفع الأمن “حيث جاء في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021م من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر.

إنّ الدول والمجتمعات الحديثة مثل الأردن مدعوة إلى اليقظة والحذر الدائم وتحصين جبهتها الداخلية ضد ‏مخاطر التطرف العنيف والإرهاب وانتشاره عبر المحافظة على احترام حقوق الإنسان، وصون كرامة الأفراد ‏والديمقراطية وحرية التعبير التي تعتبر من أساسيات استراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية التي ركزت عليها ‏الأمم المتحدة في استراتيجيتها لعام 2021م. ‏

الإرهاب لا يقاوم ويكافح فقط عن طريق الأساليب العسكرية والإجراءات‎ ‎الأمنية (المقاربات ‏الخشنّة) ‏‎ ‎‏(‏‎ Kinetic Approaches ‎‏)‏‎ ‎بل عن طريق الدمج المتزن والذكي بين المقاربات الناعمة والخشنة، من خلال التعاون والتشارك بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة الى مؤسسات ‏المجتمع المدني والأفراد المؤثرون، وتعميق ثقافة الحوار والتواصل ، وتقبل الآخر، والعيش المشترك، والاهتمام بقطاعات النساء ‏والشباب في المدارس والجامعات الذين يشكلون اليوم العمود الفقري لكافة الجماعات الإرهابية في العالم.‏

ان الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود. ولقد اثبتت العمليتان الإرهابيتان اللتان حدثتا في قرية الحسينية -محافظة معان نهاية سنة 2022م صحة هذا المعدل، الذي سبق أن أشرنا اليه في السنوات الماضية، وتوصل اليه “مؤشر الإرهاب في الاردن “من خلال تحليل “السلاسل الزمنية” لظاهرة الإرهاب في الاردن خلال الفترة من 1921م-2022م.

النتائج الرئيسة ‏

-بلغ العدد الاجمالي للعمليات الإرهابية في الأردن خلال الفترة من سنة 1921إلى 31 كانون الأول -ديسمبر 2022م ما مجموعه (168) عملية ارهابية. من ضمنها (138) عملية إرهابية فعلّية، و(30) عملية إرهابية فاشلة، بمعنى انه تم إحباطها قبل تنفيذها من قبل “دائرة المخابرات العامة” (GID). ومن ضمن العدد الاجمالي للعمليات الارهابية كان هناك (34) عملية نسبت إلى منفذين مجهولين.

-يتميز الأردن بمعدلٍ منخفضٍ من العمليات الإرهابية على مؤشرات الإرهاب العالمية مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه ثابت تقريبا في المعدل السنوي. حيث شهد عمليتين ارهابيتين في المعدل السنوي منذ ثلاثة عقود. وجاء ترتيب الأردن على مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2022م ضمن الدول منخفضة الإرهاب. حيث جاء بالمرتبة 58 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، بمعدل 2.59عملية في السنة. وهو نفس المعدل السنوي تقريبا الذي توصل اليه مؤشر الإرهاب في الأردن”(TIJ) الذي يصدره “مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب”.


-أدى الإرهاب في الأردن خلال الفترة من سنة 1921 إلى 31 كانون الأول -ديسمبر 2022م الى وفاة (175) شخصا، وجرح (348) آخرين.

-إن خطر الإرهاب في الأردن لم ينتهِ؛ وذلك بسبب أن معدل حدوث العمليات الإرهابية بقي على ما هو عليه، سواء العمليات المنفذة فعلاً، او عمليات الإرهاب المُحبطة من قبل الأجهزة الأمنية. بمعنى آخر؛ العمليات الإرهابية التي كان يخطط وينوي الارهابين – سواء أفراد على شكل “ذئاب منفردة “، او جماعات – تنفيذها ضد المصالح الأردنية في الداخل والخارج، لكن الأجهزة الأمنية المختلفة كشفت المتورطين وأحبطت مخططاتهم قبل تنفيذها على أرض الواقع.

-ما يزال الإرهاب يشكل خطراً على الأمن القومي الأردني، ومصدر قلق للدولة والأجهزة الأمنية، ودليل ذلك، على سبيل المثال العمليتين الإرهابيتين اللتان جرتا في الأردن نهاية سنة 2022م في قرية الحسينية -محافظة معان جنوب الأردن، التي لا تزال تعتبر أحد بؤر تواجد التيار السلفي الجهادي في الأردن. الأمر الذي اثار الكثير من الأسئلة لدى المراقبين في الأردن حول حقيقة وجود الخلايا الإرهابية النائمة وهجمات الذئاب المنفردة، واستغلال الجماعات الإرهابية لتردي الأوضاع الاقتصادية والقضايا المطلبية والاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات السلمية الناتجة عن تداعيات تطبيق الأمنّنة “securitization” لمواجهة أزمات فيروس كورونا، وقد نتج عن هذه العمليات ما مجموعة وفاة أربعة، وجرح سبعة من كوادر الأمن العام، حيث جرت العملية الأولى الخميس 16-12-2022م ونتج عنها وفاة نائب مدير شرطة محافظة معان وهو برتبة عميد Brigadier General))، وجرح اثنان، أحدهم برتبة ملازم، والآخر برتبة عريف (Corporal)، والعملية الثانية، وهي تابعة للعملية الأولى، وجرت بتاريخ الاثنين 19-12-2022م على أثر عمليات المتابعة الاستخبارية للعملية الأولى، ونتج عنها وفاة ثلاثة من مرتبات الأمن العام، الأول برتبة نقيب، والثاني برتبة ملازم ثاني، والثالث برتبة عريف، إضافة الى مقتل الإرهابي وجرح خمسة من مرتبات الأمن العام، واعتقال تسعة اشخاص، سبعة منهم من نفس عائلة الإرهابي.

أحداث واتجاهات وسيناريوهات جديدة
-تداعيات كوفيد -19: ساعدت جائحة كورونا بالحدِ من انتشار الإرهاب العالمي بشكلٍ عام؛ لكن العمليات الإرهابية أو التخطيط لها لم يتوقف في العالم، أو الاردن رغم الإجراءات الأمنية المشددة وتطبيق أقسى درجات “الأمننّةsecuritization” في البلاد منذ بداية جائحة كورونا. وهذا ما دلت علية عملية الحسينية التي جرت نهاية سنة 2022م.

-تأثير الصراعات والنزاعات المسلحة: يشكل استمرار الصراع والنزاع العسكري في سوريا، والعراق، والأراضي المحتلة في فلسطين خطراً على الأمن القومي خاصة على الحدود الشمالية، والشمالية الشرقية، والغربية خاصة مع تنامي تجارة المخدرات وتهريب السلاح عبر الحدود، واستمرار التصعيد السياسي والعسكري في الأراضي المحتلة الذي قد يؤدي الى اندلاع انتفاضة ثالثة.

-نوعية الأهداف: هناك استهداف لكوادر الأجهزة الأمنية (الأمن العام، والمخابرات) والقوات المسلحة. وهذا الاتجاه تعمق خلال العقد الماضي. وأحدث مثال عليه عملية الحسينية التي نتج عنها وفاة 4 من كوادر الأمن العام، وجرح 7 آخرين.

-تسبب الإرهاب في العقد الماضي بوفاة عدد من ضباط الأجهزة الأمنية ومن الرتب العليا من رتبة نقيب الى رتبة عميد .

-وسائل التجنيد: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة هي الأسلوب الأول للدعاية وتجنيد الأعضاء والمؤيدين لتنظيم داعش في الأردن.

-مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: تلاشى الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والارهاب في الاردن التي صدرت عام 2016، وفي الوقت الذي طال التحديث والتغيير معظم البنى السياسية والاقتصادية للدولة خلال عام 2022م لم نشهد أي اهتمام بتطوير أو تحديث لهذه الاستراتيجية.

– لا تتوفر للجمهور أو الباحثين أي تفاصيل عن العدد الإجمالي للمعتقلين في مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة الإرهاب، لأن الأجهزة الأمنية ترفض نشر هذه البيانات او تزويد الباحثين بها للدراسة والبحث، بذريعة الالتزام بمبدأ “الحاجة الى المعرفة” والمحافظة على الأمن القومي.

– توقفت وسائل الاعلام المحلية منذ أواخر سنة 2022م عن نشر وقائع محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب لدى محكمة أمن الدولة مع ان وسائل الاعلام المحلية كانت تنقل وقائع هذه المحاكمات بالتفصيل طيلة العقود الماضية.

– لا يزال هناك عدم اهتمام كافي من قبل الدولة بإنشاء برنامج عملي واضح المعالم لإعادة تأهيل وادماج المتهمين بقضايا الإرهاب، او بناء خطة استراتيجية لكيفية التعامل مع ملف المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم الذين ما زالوا موجودين في سوريا في حال رغبة هؤلاء بالعودة، أو اجبارهم على العودة الى الأردن.

– يتوقع أن يؤدي استمرار التصعيد الأمني والعسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى زيادة الضغوط الأمنية على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وسيدفع المتطرفين من كافة أطراف الصراع الى زيادة وتيرة تطرفهم وارتكاب الاعمال الإرهابية.

– يتوقع ان ينعكس استمرار الحرب في اكرانيا، وانشغال الدول الحليفة والصديقة بمشاكلها ومشاريعها الخاصة؛ على الأردن بصورة سلبية وأكثر خطورة خلال سنة 2023م جهة زيادة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر أحد أهم محركات التطرف العنيف والإرهاب العالمي المعاصر.

تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي اليوم الاثنين، حيث تستمر الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد أحياناً وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:
– خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.
– خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
– خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

أما يوم غد الثلاثاء ، فيطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاءها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اماكن متفرقة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وخلال ساعات المساء والليل، تتناقص كميات الغيوم تدريجيا وتميل الأجواء الى الإستقرار وتسود أجواء باردة وضبابية بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 3، وفي مناطق البادية 17 – 8، وفي مناطق السهول 11 – 7، وفي الأغوار الشمالية 19 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

 بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بالنسبة لعدد السكان 67.47 بالمئة للربع الرابع من العام 2022.

ووفق تقرير إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بالنسبة للأسر 20.5 بالمئة، ونسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق بالنسبة للأسر 34 بالمئة.
وحجم الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة بلغت 23.2 مليون دقيقة، بينما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة 8.1 مليار دقيقة، وحجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق 958 مليون جيجا بايت، وحجم استخدام البيانات المتنقلة عريضة النطاق 528 مليون جيجا بايت.

وبلغ مجموع اشتراكات الخدمات الصوتية المتنقلة 7,625,635 مليون اشتراك للربع الرابع من العام 2022، موزعة على اشتراكات الدفع السابق بمجموع 5,502,722 مليون اشتراك، والدفع اللاحق بمجموع اشتراكات بلغت 2,122,913 مليون اشتراك، حيث بلغت نسبة الاشتراكات 72 بالمئة دفع سابق و 28 بالمئة دفع لاحق.

وأظهرت الإحصائيات أيضا أن حجم الحركة الهاتفية لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بالدقائق 23,213,183 مليون دقيقة اتصال خلال الفترة نفسها، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 91 بالمئة و 9 بالمئة للحركة الهاتفية الدولية.

وبلغ مجموع أعداد المشتركين في خطوط خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حتى نهاية الربع الأخير من العام 2022 ما مجموعه 481,101 ألف مشترك، وبنسبة انتشار وصلت إلى 68 بالمئة (منزلي) وبنسبة 32 بالمئة (تجاري).

وأشار التقرير إلى أن اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق وفقا للتكنولوجيا سجلت ما مجموعه 447,118 ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الأخير من العام 2022، بينما سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية “اف.بي.دبليو.ايه” ما مجموعه 223,898 ألف اشتراك، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية “ايه.دي.اس.ال” ما مجموعه 117,244 ألف اشتراك.

 أعلن البنك المركزي، الأحد، طرح الإصدار رقم 1 من أذونات الخزينة بالدولار بقيمة 250 مليون دولار.

وقال البنك إن الإصدار 1 من أذونات الخزينة بأجل سداد يستحق بعد 6 شهور.

 رفعت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ إلى متوسطة “شديدة أمطار”، اعتباراً من مساء اليوم الأحد، للتعامل مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، الذي يشهد هطولات غزيرة من المطر، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية الكوادر ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وأكد ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

ودعت الأمانة المقاولين وأصحاب المشروعات الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس عبد الرحيم الوريكات، إن دعم المحروقات لمشغلي وسائط نقل الركاب، الذي أقره مجلس الوزراء للأشهر الثلاثة المقبلة، بلغت كلفته الإجمالية 6 ملايين دينار، مثمناً قرار الحكومة بالتمديد.

وأضاف، في بيان للهيئة اليوم الأحد، أن القرار تزامن مع قرب حلول رمضان المبارك، تجنباً لرفع الأجور على المواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام، والبالغ عددهم أكثر من مليون راكب، لكل رحلة يومياً، يتم نقلهم من خلال 11 ألف واسطة نقل، بالإضافة إلى مواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، وتخفيف التكاليف على المشغلين، التي ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأشار إلى أن دعم المحروقات لشهر آذار، للمشغلين العاملين في قطاع نقل الركاب، جار، فيما سيتم استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف الدعم لمستحقيه من المشغلين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام، للأشهر الثلاثة المقبلة.

(بترا)

 قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن أكثر من 81 مليون دينار استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي في وسائل الاعلام الأردنية .

وعرض الشبول اليوم الأحد، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، موضحا أن الأردن قدم ورقة استراتيجية للجنة الدائمة للإعلام العربي تضمنت تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قانون استرشادي عربي وحماية المستخدمين وتنظيم منصات البث الرقمي والضرائب الرقمية.

وأشار إلى الورقة الاستراتيجية تضمنت التعاون والتنسيق لإنصاف المحتوى الفلسطيني، موضحا أن المشروع الاسترشادي للاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية يراعي خصوصيات الدول العربية ويدافع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدورته السادسة عشرة في الكويت، الأربعاء الماضي، بالإجماع، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب.

وعرض الشبول خلال الاجتماع التشاوري، الاستراتيجية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي) أمام المشاركين من وزراء الإعلام العرب، والتي تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات البث الرقمي.

وقدم الأردن هذه الاستراتيجية تنفيذا لتكليفه من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية والخمسين التي عقدت في القاهرة أيلول الماضي.

وتتضمن الخطوط الرئيسة للاستراتيجية، آلية تنفيذ عربية جماعية لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وفقاً لقانون استرشادي يستفيد من أفضل الممارسات الدولية خاصة في أوروبا (قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA)، إضافة إلى تنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.

وتسعى الاستراتيجية إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان وواجبها في توفير مساحات للنقاش البناء.

وعمل الأردن على مدار عامين على تطوير الاستراتيجية ومواكبة الممارسات الدولية المتعلقة بتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع شركات الإعلام الدولية المالكة لها، إذ تضمنت هذه الجهود التنسيق المستمر مع وزارات الإعلام في الدول العربية، والاتحادات الإعلامية المنضوية تحت مظلة قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، إضافة إلى زيارة للاطلاع على النموذج والممارسة الألمانية في التشريع والتنظيم.

وبعد اعتماد الاستراتيجية المقدمة من الأردن من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة، وفي حال اعتمادها سيجري البدء بوضع تشريعات وطنية تنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالاستناد إلى التشريع الاسترشادي الذي قدمه الأردن، ووضع آليات للتفاوض يتولاها فريق فني عربي مع شركات الإعلام الدولية المالكة لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف وضع اتفاقية عربية تنظيمية.

 أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن ما مجموعه 536 موقوفاً إدارياً بعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصولياً والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطراً على الامن والنظام العام.

ويأتي ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بأن ينخرطوا في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم وعائلاتهم.

قال الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حسين العموش، اليوم الأحد، إنه يوجد ارتفاع بأسعار السلع في الأردن خصوصا الرمضانية، مشيرا إلى وجود حالة من الانفلات بموضوع الأسعار.

وحذر العموش أن الأسواق ستشهد انفلاتا كبيرا في الأسعار خصوصا في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وبين أنه يوجد 28 سلعة ارتفع سعرها، موضحا أن السلع الرمضانية ارتفع سعرها، إذ تلقت الجمعية مئات الشكاوى يوميا بخصوص الأسعار وانفلات الأسواق، خصوصا ارتفاع اللحوم والمعلبات والموز والدواجن والخضراوات والسلع الرمضانية.

وشدد العموش بانه على الحكومة حماية المستهلكين، مضيفا أن الحكومة اعترفت خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها ولم تتحرك أو تضع سقوفا سعرية.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على السلع الرمضانية والتي ارتفعت اسعارها، وذلك لحماية المستهلكين.