– قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن توحيد الجهود وفق خطط واستراتيجيات واضحة تساهم في الحد من الحوادث المرورية وتوقف نزيف الدماء المستمر على الطرق والتي راح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء.

وأكد الفراية خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الثالثة ضمن مشروع “حملات التوعية وتطبيق القانون لزيادة استخدام حزام الأمان ومقاعد حماية الأطفال”، اليوم الخميس، والممول من صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية، أن هذه الورشة بمثابة ترجمة لجهود الأردن للحد من حوادث الطرق بكافة أشكالها والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إيلاء هذا الأمر جل الاهتمام.

وأضاف أن وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام بكافة مرتباتها وإدارتها المرورية كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وإيصالها للجميع بكافة الوسائل المتاحة، إضافة إلى إقامة الفعاليات الاجتماعية والمحاضرات بمختلف المدن والمحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي من حوادث الطرق.

وأشار الفراية إلى أن زيادة الأعداد في الحوادث المرورية كانت دافعا للعمل سويا مع الجهات المعنية لتعديل قانون السير النافذ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، مبينا أن المملكة شهدت ما يقارب 170 ألف حادث مروري العام الماضي أسفر عن 562 وفاة من مختلف الأعمار فيما تقارب في عام 2021 نحو 160 ألف حادث مروري نتج عنه 589 حالة وفاة.

وتحدث المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الدكتور يعرب بدر، عن جهود الأردن الكبيرة المبذولة في الحد من الحوادث المرورية والطرق والأنظمة المتطورة التي اتبعت في ذلك وأدت إلى تقليل أعداد الوفيات من خلال وضع التشريعات المناسبة لذلك، لافتا إلى أهمية نقل التجربة الأردنية إلى باقي الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات.

من جهته، أشار المدير الوطني للمشروع الدكتور خير الجدعان إلى انه تم عقد الورشة الأولى لهذا المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية عام 2021 لعرض برنامج عمل المشروع وحضرها ممثلون من جهات معنية وتم أخذ ملاحظاتهم عليها ، كما تم عقد الورشة الثانية في العام الماضي برعاية الوزارة أيضا وخصصت لعرض الإطار التنظيمي المقترح من قبل خبراء المشروع لتحسين السلامة المرورية في الأردن.

وقال إن انعقاد هذه الورشة الثالثة يهدف إلى عرض الأنشطة واقتراح المتبقية من أعمال المشروع وإشراك مختلف الجهات المعنية ومناقشة هذه الأنشطة واقتراح افضل الطرق وخطط التنفيذ المناسبة لها وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف لإيجاد أرضية للعمل الجماعي.

(بترا)

 قررت محكمة جنايات المفرق دمج وتغليظ العقوبات بحق 5 أشخاص من أصحاب السوابق الجرمية، وتراوحت عقوباتهم بين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 4 و 5 سنوات.

وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحق أحد الأشخاص المحكومين بعدة أحكام قضائية لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، بعد أن ثبت للمحكمة أنه من الأشخاص الذين اعتادوا ارتكاب الجنايات.

وتقدم المحكوم بطلب للمحكمة من أجل دمج حكمين قضائيين صدرا بحقه، الأول كان الحبس لمدة سنة واحدة والثانية لمدة 5 سنوات واقترن الحكمين بإسقاط الحق الشخصي وقررت المحكمة دمج العقوبة بحقة.

كما قررت المحكمة دمج العقوبات بحق شخص آخر اعتاد ارتكاب الجنايات وقررت حبسه لمدة 4 سنوات بعد أن صدرت بحقه 5 أحكام قضائية.

وشددت المحكمة العقوبة بحق 3 أشخاص اعتادوا ارتكاب جناية السرقة، وقررت رفع عقوبة الأول من 3 سنوات إلى 4 سنوات، والثاني والثالث قررت تغليظها من 3 إلى 4 سنوات و6 أشهر.

وأجاز القانون للمحاكم دمج وتغليظ العقوبات بحق مكرري ارتكاب الجرائم، وصدرت بحقه أحكام قضائية ولم يمضِ عليها 10 سنوات، في محاولة للقضاء على الظواهر الجرمية والعودة إليها.

(بترا)

 أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، نشرة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف.

وبينت المؤسسة في نشرتها، أن أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية لا تعتبر الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب بروتوكولات يجب اتباعها بناء على المراجع العلمية بحسب حالة السمنة والحالة الصحية.

وأكدت أن الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، هو اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والعلاج السلوكي والدعم النفسي، لضمان الالتزام بالنظام الغذائي الصحي خلال وبعد فقدان الوزن الزائد، إضافة إلى استخدام الأدوية الصيدلانية المسجلة والمجازة لدى المؤسسة أصوليا والتي يتم شراؤها من منشآت موثوقة ومعتمدة.

ونصحت المؤسسة بالمحافظة على شرب 6 – 8 أكواب ماء يوميا وممارسة أي نشاط بدني لمدة 10- 15 دقيقة 3 مرات باليوم، إضافة إلى الحصول على قدر كاف من النوم بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا والتقليل من الإجهاد والتوتر والإقلاع عن التدخين، مؤكدة ضرورة استشارة أخصائي التغذية لاعتماد الحمية المناسبة.

يشار إلى أن حملة التوعوية بالاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف، تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية والتوعوية في ضمان مأمونية الأدوية والمكملات الغذائية بجميع أنواعها، بحيث لا تشكل خطورة على صحة مستخدميها، ولرفع مستوى الوعي بمخاطر وأضرار الاستخدام العشوائي لمثل هذه المنتجات في حال كانت متداولة خارج المؤسسات الموثوقة المخصصة لبيعها، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة بهذا الخصوص.

 الشمالي يلتقي مجلس ادارة “العراقية الأردنية للصناعة” ويوجه للإسراع بإجراءات اقامة المدينة الاقتصادية

– التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي، رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية والتي تتولى تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأكد الشمالي أهمية مواصلة العمل بأقصى طاقة لأجل البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي سيعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وتحقيق عدد من الأهداف التنموية في الأردن والعراق.

وقال إن المشروع جاء كأحد مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في اطار الحرص على تحقيق التكامل بين البلدان الثلاثة في عدد من القطاعات.

كما أكد ضرورة الالتزام بالموعد المتفق عليه بين الجانبين لطرح دعوة استقطاب مطور للمشروع خلال الربع الأول من هذا العام.

وشكر الشمالي رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة وادارتها على الجهود التي يقومون بها وبشكل مكثف لإنجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع واستقطاب مطور له.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة ينال نواف البرماوي إن مجلس الادارة ملتزم بالموعد الزمني المحدد لطرح دعوة استقطاب مطور للمشروع خلال الربع الأول من العام الحالي وأن يتم بدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع من قبل المطور حسبما هو مخطط له قبل نهاية 2023.

وعرض البرماوي آخر تطورات العمل اللازمة لطرح دعوة العطاء ومن ذلك استكمال واقرار وثائق العطاء واعتماد برنامج زمني لكافة الخطوات اللاحقة.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة مكي عجيب الديري لقد وصلنا الى مراحل متقدمة بالمشروع الذي نتطلع اليه باهتمام لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكان مجلس ادارة الشركة عقد اجتماعات في عمان على مدي اليومين الماضيين برئاسة البرماوي والذي يضم ممثلين عن الجانبين العراقي والأردني استكمل خلالها الاجراءات اللازمة لطرح دعوة العطاء.

كما عقد اجتماع غير عادي للجمعية العامة للشركة تم خلاله المصادقة على توصيات وقرارات مجلس الادارة بشأن خطوات العمل المقبلة لمشروع المدينة الاقتصادية.

 أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

وقال وزير المياه والري محمد النجار، إن إطلاق استراتيجية وزارة المياه للأعوام 2023 – 2040 جاء في ظروف يواجه فيها قطاع المياه تحديات غير مسبوقة من شح المصادر المائية والتغير المناخي والتزايد السكاني والتحديات الاقتصادية وتأثير جائحة كورونا والاستخدام المفرط والمستنزف للمياه الجوفية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الاستراتيجية، أن الظروف أدت إلى تدني حصة الفرد السنوية من المياه العذبة المتجددة والمتاحة بما هو أدنى من خط الفقر المائي المطلق المتعارف عليه دوليا والمقدر بـ 500 متر مكعب للفرد في العام.

وأكّد النجار أن الاستراتيجية تعكس حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، للمساعدة في الحد من العجز المائي ورفع كفاءة التزويد وفق برامج زمنية تتناسب مع تزايد التحديات من خلال البحث عن المصادر التقليدية وغير التقليدية بما فيها المياه العميقة واستغلال الممكن والمجدي منها.

 شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالا الخميس، وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك كريدي سويس بسويسرا.

ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي، هوت أسهم كريدي سويس الأربعاء، بما يصل إلى 30% بعدما قال أكبر مساهم في البنك إنه لا يمكنه تقديم المزيد من الدعم إليه.

ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة.

وأعلن بنك كريدي سويس في بداية التعاملات الآسيوية الخميس، أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي.

وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، مما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيرا لأزمة واسعة النطاق.

وقفز الين قرابة 0.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب الأربعاء، بلغت 0.6%.

ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضا من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15%، وهو أكبر مكسب يومي منذ عام 2015، لكنه أبقى الفرنك السويسري قريبا من أدنى مستوى في أسبوع.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي “لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي”.

وأضافت “نظرا للضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقا، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسيين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة”.

وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04% إلى 1.0582 دولارا، بعد أن تراجع 1.4% في الجلسة السابقة.

كما زاد الجنيه الإسترليني 0.18% إلى 1.20775 دولارا، بعد أن هبط قرابة 0.9% الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.07% إلى 104.58 بعد أن قفز قرابة 1% في الجلسة السابقة.

وبنك كريدي سويس، الذي يكافح للتعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي الأسبوع الماضي.

وأدى إغلاق سيليكون فالي الجمعة، الذي تلاه انهيار بنك سيغنتشر بعد يومين، إلى إسراع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد أن النظام المالي آمن، ودفع إلى اتخاذ إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.

ولكن لا يزال المستثمرون يشعرون بقلق بالغ بينما ينتظرون مزيدا من الوضوح بشأن مدى انتشار التداعيات.

ويتحول التركيز أيضا إلى الطريقة التي ستتحرك بها البنوك المركزية بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذ أصبح صانعو السياسة في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الأسعار لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس، ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة بعد الاجتماع.

وكافح الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر لتحقيق تقدم بعد انخفاض كل منهما قرابة 1% الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.19% إلى 0.6634 دولارا أميركي، في حين انخفض نظيره النيوزيلندي 0.26% إلى 0.6172 دولارا أميركي، متأثرا ببيانات اقتصادية ضعيفة صدرت الخميس، وأظهرت انكماش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الرابع من 2022.

قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن ان حجم التخزين الكلي في السدود صباح اليوم الخميس، هو 116 مليون متر مكعب بنسبة 40,5% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

وبينت الوزارة، ان التخزين في سد الوحدة 14,5 مليون م3 بنسبة 13,6% ، وسد وادي العرب 8,3 مليون م3 بنسبة 49%، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,5 مليون م3 بنسبة 38%، وسد كفرنجة 2,5 مليون م3 بنسبة 33% ، وسد الملك طلال 46 مليون م3 بنسبة 69,8 % ، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100% ، وسد الكفرين 5,267 مليون م3 بنسبة 62% ، وسد زرقاء ماعين 527 الف م3 بنسبة 26,3% ، وسد الوالة 7,3 مليون م3 بنسبة 29% ، وسد الموجب 22,8 مليون م3 بنسبة 92 % ، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد اللجون 176الف م3 بنسبة 17,6% ، وسد الكرك 171 الف م3 بنسبة 8,5 % .

 شهدت عدة أصناف من الخضار ارتفاعا بالأسعار في السوق المركزي، اليوم الخميس، من بينها : البصل الناشف، زهرة، الفلفل الحار، الفليفلة الخضراء، الجزر .

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرشا، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 30 قرشا، بندورة من 10 إلى 25 قرشا، خيار من 50 إلى 75 قرشا، الليمون من 40 إلى 60 قرشا، زهرة من 20 إلى 30 قرشا، الموز البلدي من 50 إلى 90 قرشا، التفاح 50 الى 1.10 قروش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2055.270 طن، توزعت على 1361.725 طن خضار، 510.097 طن فواكه، و 183.270 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 217.640 طن خضار وفواكه.

 قال مدير مديرية الحصاد المائي في وزارة الزراعة المهندس احمد القوابعة: إن نسبة امتلاء الحفائر والسدود الترابية في 63 سدا وحفيرة بلغت ما يقارب 90% اي نحو 2 مليون 900 الف متر مربع حتى المنخفض الجوي الاخير.

واضاف القوابعة، ان تنفيذ هذه الحفائر جاء ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في محور الحصاد المائي للعام 2022.

واكد القوابعة أن تنفيذ منشآت الحصاد المائي ( انشاء وصيانة ) يأتي ضمن الأراضي الجافة وشبه الجافة لتشمل جميع مناطق المملكة والتي يقل معدل تساقط الامطار السنوي فيها عن 200 ملم لتكون رافدا لمربي الثروة الحيوانية في سقاية مواشيهم في ظل شح مصادر المياه في المناطق التي يقطنوها.

وبين ان وزارة الزراعة تسعى وبالتعاون مع سلطة وادي الاردن الى المضي بنفس وتيرة الانجاز ومضاعفته لهذا العام للاستمرار في تقديم هذه الخدمة لمربي الثروة الحيوانية والجمعيات الزراعية.

ونشرت وزارة الزراعة على صفحتها الرسمية عبر منصة فيس بوك ان «أمطار الخير للمنخفض الحالي بدأت بدخول حفائر الغور الصافي (السمّار3 و4) ضمن محافظة الكرك والتي تم تنفيذها من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة محور الحصاد المائي للعام 2022.

 تطلق وزارة المياه والري، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040، وتشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، إن الاستراتيجية التي ستطلق برعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تتضمن محاور أخرى عديدة كـ “توفير مصادر مستدامة، وتنفيذ مشاريع وطنية استراتيجية”.

وبالنسبة لسلامة، فإن “موضوع المياه يحظى بأولوية واهتمام من الدولة بتوجيهات من جلالة الملك، واهتمام الحكومة بتطوير مصادر المياه كافة لتجاوز مختلف التحديات التي نمر فيها”.

وأشار إلى أن الأردن، أحد أفقر الدول مائيا: “مر بظروف مائية صعبة خلال العامين الماضيين” متحدثا عن “الاهتمام بتطوير المصادر المائية كافة لتزويد مياه الشرب، وتزويد الزراعات بمصادر مستدامة كالمياه المعالجة”.

وقال وزير المياه والري محمد النجار، إن الفاقد المائي الذي وصل إلى قرابة 50% من المياه التي تم ضخها في الشبكات، يعد من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المياه في ظل تراجع المصادر المائية، وتزايد تأثير التغيرات المناخية، وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب، والتي تشهد تناقصا مستمرا، نتيجة تراجع المواسم المطرية وازدياد أعداد السكان.

وأكد النجار في وقت سابق، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة التي جرى تحديثها أخيرا، تضمنت الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات، وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها للحد من الفاقد بنسبة 2% سنويا، وتحقيق أهداف الاستراتيجية بالوصول إلى المستويات العالمية بنسبة لا تزيد على 25% بحلول العام 2040.

وأوضح أن استراتيجية الفاقد المائي التي تشكل جزءا رئيسا من الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2022-2040)، تعد من البرامج الطموحة لخفض الفاقد بنسبة 2% سنويا، من خلال مشاريع بقيمة قرابة 350 مليون دولار ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وبنسبة 10% من الحكومة في بعض مراحل المشاريع للمرحلة الثانية وجميع مشاريع المرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية، تهدف إلى إعادة هيكلة الشبكات وتحسينها، والقيام بإجراءات إدارية وفنية وتكنولوجية بما يحسن من رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات وعزل المناطق لتحسين التوزيع، والتخفيف من الفاقد تدريجيا والتحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، ما يوفر في تكلفة الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وأنظمة التحكم، وتركيب عدادات ذكية حديثة يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه والتأكد من فاتورته، والتوسع ببرامج حماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات من خلال حملة إحكام السيطرة لضبط الاعتداءات.

وزاد النجار، أن مشاريع الفارة أي “التعويض بمبلغ ثابت”، والبالغة قيمتها قرابة 350 مليون دولار وممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تهدف إلى خفض فاقد المياه عن طريق طرح مشاريع متوازية متتالية في جميع مناطق المملكة، وعلى مراحل متعددة، بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي، حيث يقوم مبدأ عمل مشاريع الفارة كمبدأ العقود المبنية على النتائج، ويتم تقسيم قيمة المبالغ بناء على مخرجات محددة وحسب نسبة الإنجاز فيه.