قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن آلية الإعفاءات الطبية والحصول عليها لم تتغير، وإنما انتقلت إدارتها إلى الديوان الملكي الهاشمي.
وقال الخصاونة تحت القبة إن 70 مليون دينار خصصت لتغطية هذه الإعفاءات كما أضيف إليها 25 مليون دينار وتدار من قبل الديوان الملكي.
وأضاف الخصاونة: “لم تختلف المعايير وتدار وفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان الملكي الهاشمي”.
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين مع شركة (تجانس للاستثمار) مذكرة تفاهم لاجراء دراسة لاستغلال الطاقة الحرارية الجوفية في حقل الريشة الغازي لتوليد الكهرباء وفي العمليات الصناعية.
ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن الشركة الرئيس التنفيذي خليل أبو الرب بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ومدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة والمستشار في البترول الوطنية الدكتور حازم الضمور.
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان المذكرة تتيح لشركة (تجانس للاستثمار) دراسة الابار غير المنتجة للغاز في حقل الريشة لتصبح ابارا منتجة للطاقة الحرارية الجوفية خاصة وان هذه الابار على اعماق تصل فيها درجة الحرارة الجوفية الى 250 فهرنهيت وتمتاز بتدرج درجة حرارة الأرض العالية تصل الى 0.055 c/m
واكد الخرابشة أهمية المذكرة التي تشترك فيها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية وشركة (تجانس) في اعداد الدراسات اللازمة (الفنية والمالية والادارية ) للمشروع لاستغلال الابار الجافة المحفورة سابقا وغير المنتجة للغاز وغير المستخدمة حاليا لافتا الى انه سيتم الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.
وقال ان منطقة حقل الريشة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية من خلال العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبة بالثروات الطبيعية في المنطقة.
من جانبه قال مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة ان المنطقة المستهدفة بالدراسة تمتاز بتدرج حراري عال جدا على عمق 2500 متر لذلك ستتعاون البترول الوطنية مع شركة (تجانس) لاستكشاف إمكانية استغلال الطاقة الجوفية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة (تجانس) ان شركته تتطلع من خلال مذكرة التفاهم لدراسة الجدوى للمشروع الذي يهدف الى انتاج الطاقة الحرارية من الابار المهجورة عن طريقة نقل الحرارة الجوفية إلى السطح بواسطة نظام الحلقة المغلقة.
أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “B+/Stable/B” بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا وظروف جيوسياسية إقليمية صعبة.
وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف بسبب حصافة السياسة الماليه والنقدية والالتزام القوي من قبل الحكومة للاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الاصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية والحفاظ على مستوى تضخم اقل من كثير من الدول، بالإضافة الى إستمرار ثقة صندوق النقد الدولي والمانحين في الإقتصاد الأردني، الامر الذي سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
هذا وقد توقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة الى ما نسبته 2.9% في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت الوكالة الى تحسن أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، على الرغم من زيادة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والسلع الأساسية خلال العام 2022 في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع، حيث من المتوقع ان يكون الدين العام على منحنى تنازلي خلال السنوات القادمة ليصل صافي دين الحكومة العامة في عام 2026 الى ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس “يأتي تثبيت تصنيف الاردن الإئتماني من وكالة ستاندرز اند بورز ليشكل اجماعا من جميع وكالات التصنيف الإئتماني على نجاح السياسات المالية في الاردن في وقت تعرضت فيه دول اخرى لتحديات غياب الاستقرار المالي”
وكما نوه الدكتور العسعس سابقاً إلى أن “الاصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني” وبأن “تثبيت التصنيف الائتماني هو أكبر دليل على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يتم وضعها بأيدي اردنية، ويدفعنا للمضي قدماً للاستمرار في تنفيذ المزيد من هذه الاصلاحات”.
وبذات السياق أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أن الاستمرار في تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل بيئة عالمية غير مواتية، يضع الأردن في قائمة الدول الأكثر استقراراً في اقتصادها، ويجعل الأردن مقصداً للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل. مؤكداً على أن هذا التثبيت يعكس سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، والتي تجلت في الحفاظ على الاستقرار النقدي، ومتانة القطاع المصرفي وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل التطورات المصرفية العالمية.
