أعلنت عدد من المؤسسات الحكومية اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبيئة وظائف شاغرة، كما دعت عدد من المرشحين لاستكمال اجراءات التعيين .
ودعت المؤسسات المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة .
وتالياً التفاصيل:







أعلنت عدد من المؤسسات الحكومية اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبيئة وظائف شاغرة، كما دعت عدد من المرشحين لاستكمال اجراءات التعيين .
ودعت المؤسسات المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة .
وتالياً التفاصيل:
الامم – طالب النائب الدكتور هايل عياش الحكومه بالتراجع عن قرار وقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء. وقال هذا قرار خاطئ ويجب على الحكومة التراجع عنه باسرع وقت ، حيث يشكل ذلك ضربة قوية للمواطن الأردني الذي لن يكون بمقدوره تحمل التكاليف الباهظة للعلاجات حتى وإن كانت في المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في الكوادر وبعض الخدمات الطبية وفترات الانتظار الطويلة على الطوابير “الدور”.وفي ظل عدم وجود تأمين صحي شامل للمواطنين .
تخبط بالقرارات وخاصة للمناطق الفقيرة من حيث الديمغرافية والجغرافيا كمدن الزرقاء والمناطق المحيطة بها .وهو الشئ الوحيد الذي كنا نخدم به المواطن الكادح والفقير وهذا مما يشكل ضغط كبير على النواب لعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم العلاجية .
واضاف عياش “أننا اليوم نجد أن الحكومة تلجأ الى التضييق على المواطنين في منحهم الاعفاءات الطبية وتشديد شروطها وذلك بعدم منح المواطن المؤمن صحياً وغيرالمؤمن اية اعفاء مما سيشكل ضرراً نفسياً ومادياً وصحياً على المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.”
واوضح عياش “أن ربط الاعفاءات الطبية بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي العامر سيشكل عبئاً إضافيا على الأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان في خدمة ابناء الأردن كافة، مؤكدين احترامنا وتقديرنا لهذا الدور الكبير الذي يقوم به، وهذا يستدعي من السلطتين تخفيف هذا العبء عن كاهل الديوان الملكي.”
واكد النائب عياش”أن الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء لا تعطى ترفاً، وإنما بسبب تقصير الحكومة في التعامل مع الملف الطبي والصحي في المملكة وعدم مقدرتها على حل هذه المشكلة بتوفير تأمين صحي شامل للمواطنين جميعاً.”
واشار النائب عياش “الى أن هذه الاعفاءات الطبية تندرج تحت بند التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يشير لها ويؤكد عليها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءاته مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ولفت النائب عياش” الى أن التجاوزات في منح الاعفاءات التي تقدمها الحكومة في حال وجودها، فإنها هي من تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لأنها هي الجهة المسؤولة عن منح الإعفاءات الطبية للمواطنين.”
استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وبحضورالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي صباح اليوم الإثنين وفدا موريتانيا برئاسة الأمين العام لوزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد عيدة.
وأكد القاضي د. اللوزي على عمق العلاقات والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين مرحباً بهذه الزيارة مؤكدا اعتزازه بالوفد الزائر ، و تم خلال اللقاء عرض التجربة الأردنية في عدة مجالات قانونية و التطور الذي تم في قطاع العدالة ، مؤكدا بأن ما تم من تطوير تم بإرادة سياسية يقودها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وتم استعراض دور وزارة العدل في قطاع العدالة من خلال استعراض أبرز محاور استراتيجية قطاع العدالة وما جاء فيها من محاور والتي تخص وزارة العدل كمحور الخدمات الإلكترونية ، والمحاكمة عن بعد ، والسوار الالكتروني إضافة إلى دور وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون ومنظومة حقوق الانسان وتطوير التشريعات، وقد اطلع الوفد الزائر على الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز المهام التي تقوم بها وايجاز عن مهام مديرياتها.
ومن جهته أشاد الأمين العام لوزارة العدل الموريتاني السيد محمد عيدة بالخبرات الأردنية في قطاع العدالة وإلى التطور المتميز لاستراتيجية قطاع العدالة الأردنية والدور الفعال على صعيد التعاون الدولي، وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
يُذكر أن الوفد الرسمي من وزارة العدل الموريتاني سيجري عددا من جولات الميدانية ولقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين في كل من المجلس القضائي، وإدارة قضايا الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، والمعهد القضائي للاطلاع على أبرز التطورات في المجال القضائي الأردني.
– وضعت دائرة الرقابة الصحية و المهنية في أمانة عمان الكبرى خطة عملها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تحديد دوام فرق التفتيش والأقسام الصحية على مدار ثلاث فترات يومية صباحية مسائية و ليليلة. وبحسب مدير الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي ان خطة الأمانة الرقابية لاستقبال شهر رمضان تستهدف المنشآت ذات الصلة بالشهر الفضيل اضافة الى البسطات والباعة المتجولين، و أن هذه الإجراءات تهدف لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين.
و أشار الهوادي الى أن فرق الرقابة الصحية تركز في فترة ما قبل الإفطار على المستودعات و المخازن التي تقوم بتخزين المواد الغذائية لغرض بيعها قبل الإفطار و التركيز على المؤسسات الاستهلاكية و المولات و الأسواق الشعبية ومحلات بيع التمور و منقوعات العصائر و المعلبات و قمر الدين و اللحوم و الحبوب و الشوربات الجاهزة للتحضير و مرق الدجاج و الشعيرية الجافة و الالبان و منتجاتها. واضاف انه سيتم تكثيف الرقابة على أسواق المواد الغذائية خاصة السلع المشمولة بتقديم عروض و تخفيضات الأسعار، و متابعة كافة الشكاوي و الملاحظات الواردة.
و أوضح الهوادي انه فيما يتعلق بالفترة المسائية فإن فرق الرقابة ستركز على عرض المواد الغذائية والباعة المتجولين، و محال الحلويات والكوفي شوبات و الخيم الرمضانية. اضافة الى الحملات المكثفة على المخازن الخاصة بتخزين المكسرات والتمور المستخدمة بحشوات كعك العيد مثل جوز الهند و اللوز و الفستق الحلبي، و المخابز و محلات الحلويات و أماكن تصنيع الشوكولاته والتوفة و العصائر و مركزاتها و السكاكر. ونوه الهوادي الى انه سيتم توزيع فرق الرقابة الصحية والمهنية في مراكز عمليات التفتيش بنحو خمسة فرق للفترة الصباحية، و خمسة عشر فريقا للفترة المسائية و عشرة فرق للفترة الليلية. و ستقوم الأمانة بتشكيل فرق طوارئ لضمان تنفيذ خطتها على أكمل وجه و توزيع هذه الفرق بنحو فريق واحد للفترة الصباحية و أربعة فرق للفترة المسائية.
و قال انه سيتم توزيع فرق الاقسام الصحية بنحو اثنان و عشرون فريقا صباحيا و اثنان و عشرون فريقا مسائيا بما يعادل 79 فريقا يوميا.
استأنفت وزارة الزراعة الأردنية استيراد الأبقار والعجول الحيه ولحومها من البرازيل بعد إيقاف الاستيراد من تاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣ على اثر الإعلان عن إصابة واحدة في العجول بمرض جنون البقر وذلك حسب الإعلان الرسمي للبرازيل على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وبين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية المهندس علي ابونقطة انه نظرا لانتهاء الحالة وبعد الإعلان عن عدم تسجيل إصابات جديدة حسب التقارير المنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية فقد تم رفع تعليق الاستيراد من البرازيل واستئناف اصدار رخص الاستيراد ضمن الاشتراطات الصحيه الواردة في دستور المنظمة في ما يخص التجارة بالحيوانات الحية ومنتجاتها.