أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع إجمالي أقساط شركات التأمين إلى 699 مليون دينار، وبنسبة 8.2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021.

ووفقا للبيانات، ارتفعت أقساط تأمين المركبات إلى 245 مليون دينار، وبنسبة 8.4% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021.

وأشارت البيانات إلى أن أقساط التأمين الطبي ارتفعت إلى 204 ملايين دينار، وبنسبة 5.5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021، وفق ما ذكرت المملكة.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين إلى 478 مليون دينار خلال العام الماضي، بارتفاع وصل إلى 0.08% مقارنة بالعام 2021.

كما ارتفعت تعويضات تأمين المركبات خلال العام الماضي إلى 223 مليون دينار، ونسبته 5.2% مقارنة بالعام الذي سبقه.

هذا وارتفعت تعويضات التأمين الطبي خلال العام الماضي 181 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 13.6% عن العام 2021.

رد ديوان التشريع والرأي على تحفظ مندوب ديوان الخدمة المدنية بشأن منح العلاوة الإشرافية لعدد من موظفي وزارة الصحة الذين جرى ترقيتهم مؤخرا.

وقال ديوان الرأي والتشريع إن منح العلاوة الإشرافية للموظفين الذين تمت ترقيتهم تعتبر صحيحة ومتوافقة مع نظام الخدمة المدنية، مؤكدا أن تحفظ مندوب ديوان الخدمة المدنية على منح هذه العلاوة لا أساس له في نظام الخدمة المدنية.

وبين أن المادة (89) من نظام الخدمة المدنية إجراءات وشروط ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى في الدائرة، في حين أجازت الفقرة (ب) من المادة (181) للوزير اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشان القرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة بما فيها القرارات المتعلقة بترقيتهم المنصوص عليها في المادة (89) من النظام ودون التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ولفت إلى أن الفقرة (د/1) من المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف أجازت وفي حالات خاصة ومبررة تكليف أحد موظفي الدائرة من نفس الفئة للقيام بمهام الوظيفة كقائم بأعمال، وإن لم ينطبق عليه شرط الدرجة أو سنوات الخدمة حسب ما حددته تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وقد قيد المشرع استعمال هذه الصلاحية التقديرية للإدارة والتي يقع على عاتقها تقدير المصلحة العامة ابتداء، بأن يكون هذا الاستثناء مقيداً بتحقيق مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها.

وأضاف أن الفقرة (ب/1) من المادة (25) من نظام الخدمة المدنية حددت أن صرف العلاوة الاشرافية يتم بقرار من وزير الصحة بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية في الدائرة.
ونوهت إلى أن المادة (38) من نظام الخدمة المدنية بينت أن اتخاذ لجنة الموارد البشرية لقراراتها يكون بإجماع أعضائها الحاضرين وبحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو ديوان الخدمة المدنية وفي حال حدوث اختلاف في الرأي يرفع الأمر الى اللجنة المركزية في ديوان الخدمة المدنية للنظر فيه.

وختم ديوان التشريع والرأي رده أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قرر ترقية مجموعة من الموظفين وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (181) من نظام الخدمة المدنية، وهو قرار صحيح ومنتج لآثاره بما في ذلك منحهم العلاوات المقررة لهذه الوظيفة، ومن ضمنها العلاوة الإشرافية المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

استكمالا للخطة الوطنيه للتوعيه البيئيه والتي أطلقتها وزارة البيئة تحت شعار ( يلا انغير سلوكنا… لنحمي بيئتنا) والتي من محاورها تنفيذ حملات نظافه في محافظات المملكه، قامت مديرية البيئة لمحافظة الزرقاء بتنفيذ حملة نظافة اليوم الأربعا ء الموافق 2023/3/8 تمام الساعه العاشره صباحا في منطقة قضاء بيرين / منتزه الأمير هاشم برعاية مدير قضاء بيرين السيد عمر الشريدة بالتعاون مع بلدية بيرين الكبرى ممثله بكوادرها وألياتها، وبمشاركة الفعاليات الرسميه المحليه ( الإدارة الملكية لحماية البيئة، الشرطة المجتمعية، مندوبين من شرطة الزرقاء والدفاع المدني، مديرية تنمية بيرين ممثله بالجمعيات التابعه لقضاء بيرين – جمعية انتو منا لذو الاعاقه، جمعية صروت الأمل الخيرية جمعية نور النبي، جمعية ربوع بيرين وعدد من الجمعيات – ، مكتب زراعة العالوك، جمعية الزرقاء للبيئة والتنميه المستدامه ، مجلس الخدمات المشتركة، مديرية التربيه الثانيه ممثلة ب مدرسة مرحب الثانويه للبنين، مدرسة بيرين الثانويه للبنين، والمدارس الخاصه أكاديمية و مدرسة جني دان، مدرسة رواد التعليم، مدرسة جبل الاميره رحمه مديرية تربية الزرقاء الأولى، أعضاء مجلس محافظة الزرقاء، متطوعين من الجامعه الهاشمية ، دار الحسام للعمل الشبابي، فريق عام الخير الطوعيه الثقافيه،فريق العطاء التنفيذي التطوعي) وتعد هذه الحملات من استراتيجيات وزارة البيئة لنشر الوعي والثقافه البيئيه بين شرائح المجتمع المختلفه للحد من ظاهرة الالقاء العشوائي للنفايات والاهتمام بالمتنزهات العامه التي تعد متنفس للمواطنين والاهتمام علي الفئات الشبابيه بأنجاح هذه الحملات كونهم بناة المستقبل في المحافظة على البيئة وتحقيق التنميه المستدامه، وقد قامت وزارة البيئة / مديرية البيئة لمحافظة الزرقاء بتوزيع سلال معدنيه معلقه لجمع النفايات على البلديات ليتم تعليقها بالمتنزهات والاماكن الاثريه والعامه، وقد بلغ عدد المشاركين 150 مشارك. والنفايات التي تم جمعها تم التخلص منها بواسطة آليات بلدية بيرين الى المكب المعتمد،

الامم – راشد فريحات
وجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الاستاذ الدكتور عاطف عضيبات واعضاء الهيئة الاداريــة ومدير الاتحاد و اليانصيب خليل القبيسي وجميع العاملين بالاتحاد و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر اذار من كل عام تحية فخر واعتزاز للمرأة في كافة مواقعها .

واكد الدكتور عضيبات على دور القيادة الهاشمية في دعم المرأة وتعديل التشريعات التي تخدمها وتعزز مشاركتها في تنمية وتطوير المجتمع مبينا ان يوم المرأة العالمي مناسبة للاحتفال بإنجازاتها في المجتمع وبمختلف المجالات التي تعمل بها والاعتراف بمكانتها ومساهمتها الفاعلة في الحياة العامة وتحقيق أفضل المكتسبات التي تمنحها حقوقها وديمومة عطائها .

وقال ان المرأة الأردنية حققت الكثير من الإنجازات ولكن لا يزال أمامها المزيد من الطموحات و اثبتت نفسها من خلال دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة والنهوض بالوطن وتقدمــه وازدهاره .

وأشار ان الاتحاد العام يحرص على تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها ومهاراتها وخبراتها مبينا أن الاتحاد العام لديه أسس ومعايير لدعم مشاريع الجمعيات الخيرية التي ترتكز على التمكين الاقتصادي للأسر والمرأة تماشيًا مع التوجهات الملكية السامية وإيمانًا بالعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة لزيادة مشاركتهن في جميع المجالات.

وحيا جهود المرأه الاردنيه وما حققته في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والتي تستحق تسليط الضوء عليها وتكريم المتميزات منهن لتحفيزهن نحو مزيد من العطاء.

كما قدم تحية للمرأة الفلسطينية المناضلة وهي تقاتل العدو من ناحية وتقوم بعملية بناء الوطن من ناحية أخرى كونها هي الأم ومربية الأجيال وهي العاملة في الحقل والمصنع في المدارس والمستشفيات وفي مختلف مجالات العمل.

نبارك للمرأة بيومها وندعو لها بالمزيد من التقدم لرفعة المجتمع وتطوره وتحقيق مزيداً من العطاء .

 قالت دائرة الإفتاء الأردنية انه من أراد الخير للمحتضر فليجتهد بالدعاء له بالمغفرة وتذكيره بالله تعالى، وقراءة القرآن، ويتجنب تصوير المحتضر أو الميت، ففيه انتهاك لحرمة المحتضر أو الميت وأذى لأهله.

جاء ذلك ردا على سؤال من احد المواطنين حول ” حكم التقاط الصور للإنسان حالة احتضاره” .

وتتاليا عبر موقعنا نص السؤال والفتوى :

الموضوع : حكم التقاط الصور للمحتضر

رقم الفتوى: 3750

السؤال:

ما حكم التقاط الصور للإنسان حالة احتضاره؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاحتضار حالة تسبق الموت، وهو من أكثر المواقف عبرة وعظة، ومن أشد المواقف على المحتضر؛ لما يعانيه من سكرات الموت، ومن أكثرها وعظاً للأحياء من حوله، إذ تعرف الدنيا على حقيقتها، فيترك الإنسان كل ما يملك، ويفارق الحبيب أحبابه، وقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطمئن قلب المحتضر بذكر الله وبتلقينه الشهادتين، والاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن والدعاء له؛ لأن الموت مصيبة ومصابه جلل كما قال تعالى: {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ) رواه أبو داود.

وموقف الاحتضار يتطلب من أهل المحتضر الصبر، والاحتساب والمسارعة في فعل الخيرات؛ لذا فالانشغال عند المحتضر بالأحاديث الدنيوية، والقيام بالتقاط الصور والفيديوهات له، من الأمور التي ينبغي الابتعاد عنها وتجنبها؛ لما فيها من الاعتداء على خصوصية المحتضر وكرامته، فكرامة الإنسان مصونة في شريعتنا الإسلامية بقوله الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، ولما فيها من التجسس على الغير، والله تعالى يقول: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ} [الحجرات: 12]، بل إن تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز شرعاً.

وقد يظهر المحتضر بصورة مؤلمة تتسبب بزيادة الفاجعة والضرر النفسي لأهله وأقربائه، خاصة إذا تم نشر هذه الصور على وسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة، مما يزيد من التسبب بالأذى لأهله ومحبيه، كما أن هذه الصور والفيديوهات قد تنشر بعد مدة من وفاة المحتضر مما يجدد الأحزان عليهم، فإذا كانت التعزية مسنونة لثلاثة أيام لتسلية أهل الميت، وتكره بعدها خشية تجديد الحزن على أهله.

جاء في كتاب [المجموع شرح المهذب 5/ 306]: “وتكره التعزية بعد الثلاثة؛ لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن”.

وعليه؛ فمن أراد الخير للمحتضر فليجتهد بالدعاء له بالمغفرة وتذكيره بالله تعالى، وقراءة القرآن، ويتجنب تصوير المحتضر أو الميت، ففيه انتهاك لحرمة المحتضر أو الميت وأذى لأهله. والله تعالى أعلم.

أعلنت وزارة المياه والري عن تأجيل إصدار الفاتورة الشهرية للمياه حتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التوجه الحكومي القاضي بإصدار فاتورة شهرية للمياه تأجل حتى إشعار آخر.

وأضاف أن قرار التأجيل يهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة كافة لإصدار الفواتير بصورة شهرية، مشيرا إلى أن نظام إصدار الفواتير سيبقى -كما هو معمول به حاليا- كل 3 أشهر.

دة شريم، التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، وسُبل إيجاد الحلول المُناسبة لتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وقالت شريم، بحضور عدد من السيدات أعضاء حزب الميثاق الوطني، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يدعمان باستمرار قضايا المرأة في مُختلف المجالات، مُضيفة أن الدعم الملكي يُشكل حافزًا لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة الأردنية في سوق العمل. وأوضحت أن مجلس النواب أقر مؤخرًا قانون العمل، والذي جاء لمراعاة التطورات والمُتغيرات التي حصلت في سوق العمل خلال الأعوام الماضية، مُشيرة إلى أهمية تعرف المرأة على أبرز بنوده. وأشارت شريم إلى أن من أبرز المُعيقات التي تواجه المرأة العاملة، الصورة النمطية لدورها، الأمر الذي يحتاج إلى تغيير ثقافة المُجتمع لتلك الصورة،إلى جانب عزوفها عن التعليم المهني والتقني كما هو الحال لمُختلف الفئات المُجتمعية، وعدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية، كإجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل، وساعات العمل. كما أشارت إلى وجود تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، مُطالبة بتطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، إضافة إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة. وتابعت شريم أن عدم استمرارية المرأة في العمل يقف عائقًا أمامها للوصول إلى مراكز صنع القرار القيادية، مؤكدة أهمية العمل على رفع نسب تمثيل المرأة في النقابات والاتحادات والأحزاب، إلى جانب تعزيز دورها الاقتصادي. من جهتهم قال النواب: محمد الشطناوي، فليحة السبيتان، ريما العموش، مروة الصعوب، إن هناك تمثيلًا فعليًا ونوعيًا للمرأة الأردنية في مختلف المجالات، مُضيفين أن الشرائع السماوية والدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية كفلت للمرأة حقوقها. وأشاروا إلى أن التشريعات الأردنية أنصفت المرأة الأردنية في مختلف المجالات، حيث تولت العديد من المناصب القيادية في الدولة. بدوره، قالت السيدات أعضاء الحزب: سناء مهيار، كفى هلسة، خالدة الطوال، تمارا ناصر الدين، ايمان الحسين، إن مجلس النواب ساهم بتشريع العديد من القوانين التي تساهم بتعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات. وثمن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والأحزاب، فضلًا عن مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها.

 جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسفير جمهورية الفلبين ويلفريدو س. سانتوس، وسفير الجمهورية التركية اردام أوزان، والسفير غير المقيم لجمهورية غانا محمد حبيبو تيجاني، وسفير جمهورية كوريا كيم دونغ غي.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية “بيريانجيكا فجقوناسيكرا” جاسنكورليه اراجيقيه دون سالمن، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية أستونيا أنجريد أمير، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية فنلندا آنا مسكانين، وسفير ماليزيا محمد نصري بن عبدالرحمن، وسفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان) المونسنيور جوفاني بييترو دال توزو.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.

*تضامن: تحديات مستمرة في حماية النساء من العنف في المجالين العام والخاص والعنف الإلكتروني على الرغم من التقدم المحرز

*بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يُصاف الـ 8 من آذار “تضامن” تنشر ملف لمؤشر العدالة بين الجنسين والقانون للأردن لعام 2022

*ركزت “تضامن” على حماية النساء من العنف في المجالين العام والخاص والعنف الالكتروني والعنف الاقتصادي في التقرير

*تقدم واضح في التشريعات التي تكفل مشاركة المرأة الاقتصادية إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين موجودة

الامم- أًصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) التقرير القطري الجديد لعام 2022 لمؤشر العدالة بين الجنسين والقانون، حيث تضمن تقييم مجالات تشريعية متعددة تتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” أن التقييم جاء لستة مجالات تشريعية منها الإطار العام للدولة؛ الأهلية القانونية والحياة العامة، والحماية من العنف الموجه ضد النساء والفتيات على الصعيدين العام والخاص، والعمل والمنافع الاقتصادية، والأحوال الشخصية والمسائل الأسرية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ويشمل التقرير 20 دولة من بينها الأردن.

الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص

الحماية من العنف الأسري

تشير “تضامن” الى قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 على حق الأطراف في تسوية النزاعات في الشكاوى الجنحية وعلى فرض تدابير وأوامر لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري، وبموجبه تصنف الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين عنفاً أسرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة نفسها، كما صدر نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري عام 2019 وحددت المادة 3 منه ثلاثة أشكال للتدابير.

إلا أن قانون الحماية من العنف الأسري ولا قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لا يجرمان الاغتصاب الزوجي، بينما تعمل دائرة قاضي القضاة على إذكاء الوعي قبل عقد الزواج وبعده، بحقوق وواجبات الزوجين، وبأن أي عنف أو إيذاء يصدر عن أي منهما يعتبر ضرراً يوجب العقوبة والتعويض.

ولكن تؤكد “تضامن” على موقفها المستمر في ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في إطار القانون لحماية حقوق النساء والفتيات، والعدالة والمساواة.

الجرائم بذريعة الشرف

تم تعديل المادة 98 من قانون العقوبات عام 2017 بحيث عدم منح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” التي ترتكب بحق المرأة، ولكن تطالب “تضامن” وباقي الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا تسمح باستفادة الجاني الذي يرتكب جريمته داخل الأسرة من أي سبب مخفف للعقوبة، على أن تترافق أي تعديلات لأي قانون بعمل حملات تستهدف توعية المجتمع الأردني لمثل هذه التغييرات، وتشير “تضامن” إلى أن جانب التوعية يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بشكل أساسي مع المؤسسات الحكومية والوطنية بشكل عام الرسمية وغير الرسمية.

في المقابل يشير تقرير العدالة بين الجنسين والقانون إلى أن المادة 340[1] عقوبات لم تلغِ بعد والتي تنص على الاستفادة من العذر المخفف، مع الإشارة إلى أنها تم تعديلها عام 2010 وإلغاء العذر المخفف المحل إلا أنها تدفع ببعض فئات المجتمع إلى تبرير أفعال القاتل وخاصة في جرائم الشرف.

وتلاحظ “تضامن” وعلى صعيد اعتبار المحاكم إسقاط الحق الشخصي سبباً مخففاً لعقوبة الجاني، وخاصة في مجال جرائم القتل الأسرية، إلا أن جرائم القتل الأسرية شهدت ارتفاعاً كبيراً عام 2022 مقارنةً بالأعوام السابقة، مع الاستمرار في اسقاط الحق الشخصي وذلك لتخفيف العقوبة عن الجاني داخل الأسرة.

التحرش الجنسي

لا تُعرف التشريعات الأردنية التحرش الجنسي إلا أن قانون العقوبات يجرم الأفعال التي من شأنها أن تشكل فعل التحرش الجنسي بوصفه كل سلوك جنسي غير مرغوب فيه، وذلك بموجب المواد 305 (المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء) و306 (المتعلقة بجريمة العمل المنافي للحياة).

وتؤكد “تضامن” على ضرورة تبني تشريعات وسياسات مناهضة للتحرش والعنف وخاصة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث لا يمكن أن تكون هنالك إجراءات ذات مصداقية مستدامة لصالح المساواة بين الجنسين والقانون إلا من خلال تبني تشريعات محلية ودولية والدعوة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

وتنوه “تضامن” إلى ضرورة توفير معلومات وأرقام وإحصاءات متخصصة حول التحرش الجنسي، حيث أنها ضعيفة وغير متوفرة لعدة أسباب، أهمها لوم الضحية والتشكيك والتهوين من أساليب إنكار ظاهرة التحرش الواقعة على النساء والفتيات، وفي هذا الصدد تقترح “تضامن” بشكل مستمر إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي، والتوعية القانونية للضحايا المحتملين من الجنسين، وترددهما في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة.

العنف في الفضاء الإلكتروني

يتوفر في القوانين الأردنية قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، وللمحاكم الأردنية سوابق قضائية أصدرت فيها أحكاماً متعددة في الجرائم الإلكترونية، ويعاقب قانون الجرائم الالكترونية كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني، أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع، ويجرم أيضاً كل الأفعال التي تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أو هتك العرض والأفعال المنافية للحياء والابتزاز الذي يرتكب في الفضاء الإلكتروني.

إلا أن القانون الجرائم الالكترونية وحسب ما أشار إليه تقرير العدالة بين الجنسين والقانون لعام 2022 لا يتضمن أي أحكام تتناول تحديداً العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، ولكن يمكن تطبيق بعض أحكامه على كل من الرجال والنساء.

وتؤكد “تضامن” إن حماية النساء والفتيات من العنف الالكتروني والجرائم الإلكترونية ومواجهتها يصطدمان بشكل مباشرة مع أهمية توعيتهنّ وتمكينهنّ بالأدوات الرقمية والتعامل معها، والتصرف حيال تعرضهنّ لمثل هذه الجرائم، حيث من الضروري توعيتهنّ بأدوات المعرفة والخطوات الواجب إتباعها لمواجهة الاعتداءات الالكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، وتبني تشريعات وسياسات وبرامج من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد الأسر وخاصة النساء والفتيات من جهة أخرى.

العنف والعمل والمنافع الاقتصادية

تشير “تضامن” أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً في التشريعات الاقتصادية المتعلقة بعمل المرأة، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بنحو 26 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية 7 منها أساسية من أصل 8 اتفاقيات، أبرزها الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، الاتفاقية 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة؛ إلا أن الأردن لم ينضم إلى الاتفاقية 190، واتفاقية حماية الأمومة رقم 183 لسنة 1952.

كما تنوه “تضامن” أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته يطبق على العاملات في القطاع الخاص، وحسب ما أشار إليه التقرير تركز “تضامن” على أن قانون العمل عرّف من هو العامل، إلا أنه لم ينص على حظر أشكال التمييز ما بين العمال والعاملات في الاستخدام والتوظيف ولا يرتب جزاءً على ذلك، وينص قانون العمل صراحة على عدم جواز التمييز ما بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية بالاضافة إلى أنه رتب عقوبات قانونية عليهِ.

كما يحظر القانون فصل المرأة العاملة الحامل من الشهر السادس، وتمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوم، وتدفع من صندوق تأمين الأمومة، بالاضافة إلى ساعات الرضاعة ..الخ، وصدر نظام العمل المرن لسنة 2017 بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وذلك لتحفيز المرأة على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، ويلزم القانون صاحب العمل الذي يوظف في المكان نفسه عاملات لا يقل عدد أطفالهنّ القصر عن 15 طفلاً بصرف بدل رعاية الطفل للأمهات لسن معين، وذلك حسب قيمة الراتب، ومكان رعاية الطفل.

وفيما يتعلق بـ فجوة الأجور بين الجنسين حسبما أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة، يرتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 649 ديناراً للذكور مقابل 555 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 495 ديناراً للذكور مقابل 422 دينار للإناث).

كما تفرض اللوائح الصادرة بموجب قانون العمل قيوداً قانونية على توظيف المرأة في بعض المهن التي تعتبر شاقة او مخاطر على الصحة والسلامة، ويحظر على المرأة العمل في بعض الصناعات والأعمال في بعض الأوقات بقرار من وزير العمل بعد استطلاع الجهات الرسمية المختصة، ولكن تنوه “تضامن” أن في عام 2018 أصدر وزير العمل قرار رقم 2018/2 الذي عطل بموجبه تطبيق المادة 69/عمل استناداً إلى المبدأ الدستوري القائل بأن الأردنيين متساويين أمام القانون، بحيث قرر إلغاء كافة القرارات السابقة في هذا الخصوص، إلا أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية.

وحدد نظام العاملين في المنازل لسنة 2009 بمقتضى قانون العمل حقوق العاملات والعمال في المنازل، من حيث عدد ساعات العمل، وفترات الراحة، وتناول الطعام، والاجازة، ودفع الرواتب، وعلى الرغم من شمول العاملات المنزليات في النظام المذكور، إلا أن الانتهاكات لا تزال تسجل لاسيما عدم دفع الأجور، واحتجاز الأوراق الثبوتية، وتقييد الحركة، والعمل لساعات طويلة خاصة أثناء فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث تضاعفت عدد ساعات العمل للعاملات داخل المنازل، كما تتعرض العاملات المنزليات للتحرش والاستغلال، ولا يلزم القانون أصحاب العمل المنزليين بشمول عاملات المنازل بالضمان الاجتماعي.

– أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة  مليون و 105 الف دينار٠ 

وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الاولى التي يتم إصدارها لهذا العام (2023 ) على83 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها٠ 

وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.