قال المدير التنفيذي للمرور في امانة عمان المهندس محمد الفاعوري ان الأمانة ستبدأ بتنفيذ مجموعة من الحلول المرورية لازمة السير في منطقة دوار الشميساني بعد رمضان.

وقال في تصريحات لبرنامج وسط البلد الذي يقدمه الدكتور هاني البدري ان عدد المركبات التي يسير في شوارع عمان كبير جدا ، ويصل الى 1.3 مليون مركبة يوميا ، وان امانة عمان بحثت الثلاثاء ملف بعض المواقع الساخنة التي تشهد ازمة سير كبيرة خصوصا في أوقات الذروة ، مثل دوار المخابرات (الشميساني) وشارع الاستقلال وشارع المطار.

وأشار الى ان حل مشكلة السير في نقطة او موقع معين قد ينقل الازمة الى الموقع الذي يليه ، لذلك تعمل الأمانة حاليا على حل أزمات السير في محاور كاملة ، وبدأنا حاليا في محور الاستقلال، حيث نعمل على تركيب عدد من الإشارات الضوئية.

وأشار الى هنالك حلولا لازمات السير لبعض المناطق مثل منطقة دوار الشميساني، سيعمل بها بعد رمضان مباشرة.

وبين ان عدد المركبات التي تمر الى دوار الشميساني كبير جدا ، وسيتم تركيب 5 إشارات ضوئية تعمل على 3 اطوار في الموقع ، دون المساس بحرم الدوار.

كما أشار الى وجود حلول لملف الازمة في شارع الاستقلال وشارع المطار، سيتم العمل بها قريبا.

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أهمية توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة في شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية، الأمر الذي يسهم بتمكين المرأة، ورفع نسب مشاركتها الاقتصادية على الصعيد الوطني، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة بين صفوف النساء.

وأضاف الاتحاد في بيان صحافي اليوم، قدم خلاله التهنئة لجميع النساء العاملات والنقابيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 من آذار، إن الحركة العمالية والنقابية في الاردن تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة التي تأتي لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في شتى المجالات، ومنها التحديات الاقتصادية، والمعيقات التي تؤثر عليهنّ في الانخراط في سوق العمل، وتَحول دون مشاركتهنّ الفاعلة في التنمية الاقتصادية وعجلة الانتاج.

وأضاف البيان، أن التداعيات التي تؤثر على منظومة الاقتصاد الوطني، ولها تأثيرات سلبية على القطاعات العمالية؛ كثيرة، إلا أنّ تأثيرها على المرأة في سوق العمل يكون أكبر، الأمر الذي يتطلب حماية حقوق المرأة العمالية، والحرص على توفير بيئة عمل تكفل معايير العمل اللائق وفق ما نصت عليها القوانين النافذة والمواثيق الدولية.

وتابع أنّ، “مسيرة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة المرأة الاقتصادية والاستفادة من القوة التي تملكها، وذلك لا يكون إلا من خلال توفير فرص العمل للنساء، وضمان بيئة عمل تتناسب مع احتياجات المرأة، وظروف عمل تعزز المساواة في الحقوق بين الجنسين”، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل أمام النساء، وتقليل نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة الأردنية.

وأوضح البيان، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام، تسعى من خلال دورها في تحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين الذين تمثلهم؛ إلى إدماج حقوق المرأة ضمن مطالباتها العمالية والاتفاقيات الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل، مبينا أهمية الاتفاقيات الجماعية كأداة قانونية تملكها النقابات في تحسين ظروف العمل للمرأة، وخلق بيئة عمل تكفل حقوقها.

وطالب البيان، بأهمية دعم المرأة اقتصاديا وإزالة العقبات التي تعترض طريقها نحو المشاركة الفاعلة في عجلة الانتاج، مشيرا إلى أنّ التشريعات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومنها قانوني العمل والضمان الاجتماعي، أسهمت بشكل كبير في النهوض بواقع المرأة، وزيادة انخراطها في سوق العمل، الأمر الذي يتطلب البناء على ما تم انجازه، والالتزام بتنفيذه على أرض الواقع كي تقوم بدورها في مسيرة بناء الوطن إلى جانب الرجل.

قال النائب علي الغزاوي في خضم رده على استفسارات ” الامم “انه على الارجح ان يجتمع عدداً من النواب،صباح الأربعاء، مع جمعية البنوك الأردنية، لاتخاذ قرار بشأن تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان/أبريل المقبل، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس إن النواب تلقوا وعودا إيجابية بشأن مسألة تأجيل أقساط القروض.

ورجح الحراسيس، أن يصدر قرار بشأن ذلك مساء الأربعاء.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وقعوا مذكرة نيابية مطلع آذار/مارس الحالي، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وآيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر.

واستند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 أعلنت عدد من المؤسسات الحكومية اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن حاجتها لتعبيئة وظائف شاغرة، كما دعت عدد من المرشحين لاستكمال اجراءات التعيين .

ودعت المؤسسات المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة .

وتالياً التفاصيل:

 أكد الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن الوزارة لن تقوم بإصدار الفواتير الشهرية للمياه خلال آذار الجاري.

وأضاف سلامة، ، أن قرار إصدار الفواتير الشهرية سيؤجل حتى اكمال الإجراءات كافة، فضلا عن مراعاة الظروف الاقتصادية وحلول شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن قرار التأجيل إلى إشعار آخر دون تفاصيل لكن مصدر آخر في الوزارة رجح أن يكون الإصدار خلال العام الجاري.

الوزارة كانت قد بررت قرار التأجيل بانّه تغيير آلية إصدار فواتير المياه جاء للتخفيف على المشتركين من أعباء التكاليف المالية عند صدورها كل 3 أشهر.

وأضافت، أن تغيير آلية صدور الفواتير لشهريا لا علاقة له بأسعار الفواتير، مؤكدة أنه “لن يتم رفع أسعار المياه” على المشتركين وستبقى التعرفة المعمول بها حاليا بدون تغيير.

وبينت، أن الهدف الرئيسي من تعديل اصدار الفواتير هو خفض وتقليل فاقد المياه؛ ومتابعة المياه بشكل شهري من قبل الوزارة والمواطن.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، 60 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 37.20 دينارا لجهة الشراء من المحلات و 35.60 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و 18، 43.70 و 33.20 دينارا على التوالي.

 تعاملت الادارات المرورية مع عدد من الحوادث والمخالفات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، عن وقوع حادث تصادم بين أربع مركبات على طريق المفرق، نتج عنه أربع إصابات متوسطة، تم إسعافهم إلى أقرب مستشفى وفتح تحقيق مروري بالحادث.

وبين التقرير إلى نعامل كوادر الدوريات الخارجية مع عدة حوادث تصادم على طريق اربد وطريق جرش دون وقوع إصابات.

وبين التقرير أن طريق العقبة الخلفي شهد تعطل مركبة شحن، ما أدى إغلاق مسرب من الطريق، مشيرا إلى إجراء اللازم وإعادة حركة السير كالمعتاد، إضافة إلى التعامل مع حادثة سقوط حمولة من مركبة شحن أخرى على جانب الطريق.

وفيما يتعلق بمخالفات السرعات الزائدة، بين التقرير أنه تم ضبط العديد من المخالفات، كان أبرزها مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة 171 كلم.

– أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، عن فقدان 18 موظف لوظائفهم، نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.

ويأتي ذلك، استنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020. وتاليا الأسماء: