أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الدكتور رجائي المعشر، ومساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.

وحضر من جانب الحكومة كل من: وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي.

كما حضرها مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد أحمد طلعت، ومدير شؤون الأفراد في مديرية الأمن العام العقيد محمود أبو الشيخ، وعدد من الضباط في القوات المسلحة والأمن العام.

وقال رئيس اللجنة العين عيسى مراد، إن إقرار اللجنة جاء بعد الاستماع للمعنيين من الحكومة حول الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيثُ جرى ناقش موسّع مع اللجنة، لتجويد وتحسين مشروع القانون والخروج بقانون عصري يواكب جميع المُتغيرات.

وأكد ضرورة أن يراعي القانون الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المؤمن عليها، لاسيما المرأة والشباب، والمحافظة على حقوق المتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية والقطاع المدني في قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف العين عيسى مراد، أن اللجنة رفعت توصية لترد في النظام الذي يحكم عمل القانون، تنص على أنه إذا وقعت وفاة المؤمن عليه أو انطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الدائم، وكانت مدد الاشتراكات التي جرى تخفيض نسبها، مكملة لعدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، فتحتسب مدد الاشتراكات التي جرى التخفيض خلالها، كاملة ودون النظر إلى نسب التخفيض.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، ولتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة.

كما جاءت لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام هذا القانون، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.

وجاءت أيضًا لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن 45 عاما، وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

بترا

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي الفريق بيترو سيرينو في قصر الحسينية.

وتناول اللقاء العلاقات المتينة بين الأردن وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما.

 أصدر وزير المالية د. محمد العسعس الامر المالي رقم (3) لعام 2023 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

واكد العسعس في الأمر المالي رقم 3، على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (3) للسنة المالية 2023 والتي تنص على ان “يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.

كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) والتي تنص على ان “يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة “.

 ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين إلى 1.273 مليار دينار، مقابل 1.057 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي،وذلك وفق ما نقلته وكالة بترا.

وسجلت صادرات جميع القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال هذين بنسبة تراوحت بين 6 و 28 بالمئة ذهبت غالبيتها إلى الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق مسجلة ما قيمته 610 ملايين دينار.

وبلغت الصادرات إلى الهند 238 مليون دينار، تلتها الولايات المتحدة الاميركية بـ 195 مليونا، فالعراق 137 مليونا، ثم السعودية بقيمة 120 مليون دينار.

وحسب التوزيع الجغرافي للصادرات، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 471 مليون دينار، والدول الآسيوية غير العربية 455 مليونا، والدول الإفريقية 9 ملايين دينار، فيما بلغت الصادرات لدول أميركا الشمالية 203 ملايين، ودول أميركا الجنوبية نحو 21 مليونا، ودول الاتحاد الأوروبي 50 مليونا ودول أوروبية خارج الاتحاد 23 مليونا، دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 41 مليون دينار. وتوزعت الصادرات على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 461 مليون دينار، الكيماوية ومستحضرات التجميل 245 مليونا، الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 165 مليون دينار، فيما بلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 138 مليونا والعلاجية واللوازم الطبية 77 مليونا والجلدية والمحيكات 69 مليون دينار.

وتوزعت باقي الصادرات على صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 54 مليون دينار، البلاستيكية والمطاطية 44 مليونا، الإنشائية 17 مليونا، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 3 ملايين دينار.

وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال نحو 5 مليارات.

 تنتهي الثلاثاء، مهلة تقديم طلبات الاستفادة من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي أطلق ضمن برامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات، وفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقالت الوزارة، إن “العدد الكلي للطلبات الأولية التي استلمتها إدارة الصندوق لنهاية الاثنين بلغ 844 طلبا، منها 395 طلبا مكتملا فقط”، موضحة أن “استقبال الطلبات مستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء) ولا تمديد على هذا الموعد”، وفق ما نقلته المملكة.

وزارة الصناعة والتجارة، أطلقت المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، التي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم الطلبات للجهات المعنية متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة.

وتشتمل المنصة على جميع المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث جرى إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

وعملت الحكومة على توفير مخصَّصات ماليَّة للصَّندوق، من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنويا في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، فيما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والكلف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وفق وزارة الصناعة والتجارة.

الصندوق يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

– مستهدفات الصندوق –

ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج تحديث الصناعة 195 منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ترويج الصادرات 160 منشأة.

ووفق صندوق الصناعة، يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات 280 منشأة، أما عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات 45 منشأة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد المنشآت المستهدفة لتحسين كفاءة إدارة (المياه/ الكهرباء/ النفايات) 50 منشأة، فيما يبلغ عدد فرص العمل المتوقعة للأردنيين من جميع البرامج 4,900 فرصة عمل، و 700 فرصة عمل متوقعة للإناث من إجمالي فرص العمل.

صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.

ويختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 %من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.

ويختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

 استكملت 9 أحزاب جديدة ترخيصها، وفق قانون الأحزاب الجديد، حسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

وقال المعايطة، خلال لقاء مع صحفيين، إنّ 17 طلبا حزبيا تحت الإجراء، منهم 7 أحزاب جاهزة لعقد مؤتمرها.

وأضاف، أنّ مكان الاقتراع في الانتخابات النيابية سيكون وفق مكان إقامة الناخب، باستثناء دوائر البادية، حيث لا يوجد مدة محددة أمام المواطنين لنقل مكان اقتراعهم، وفق ما نقلته المملكة.

ولفت المعايطة، إلى أن نشر سجلات الناخبين لا علاقة له بموعد إجراء الانتخابات النيابية، إنما ليطلع المواطنون على مواقع اقتراعهم والاعتراض عليها.

الامم – الزرقاء / قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتأكيد جلالته على أن هذه المجالس هي مفتاح التطوير والتحديث زاد من عزيمة البلديات والمجالس لتحقيق إنجازات جديدة في مجالي الخدمات والتنمية المحلية.
وأشار كريشان إلى أن الأردن يسير بخطوات ثابتة في مسيرة إصلاح شاملة يقودها جلالة الملك، وخطط تحديث متكاملة، وسيكون لقطاع الإدارة المحلية وفي مقدمتها البلديات ومجالس المحافظات دور كبير وواسع في تعزيز هذه المسيرة.
وأضاف خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء على بلديات بيرين والرصيفة والظليل والحلابات في محافظة الزرقاء برفقة المحافظ حسن الجبور وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات بأن البلديات والمجالس هي ركيزة أساسية لترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك في إحداث نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات، لافتا ألى أن السنة الثانية من عمر المجالس البلدية ومجالس المحافظات ستشهد إن شاء الله تحسنا إضافيا في أدائها.
وشدد كريشان خلال لقاءات حوارية مع رؤساء هذه البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمواطنين على أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات، من خلال إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن ذلك يوفر دخلا إضافيا يرفد موازنات البلديات.
وأعاد كريشان التأكيد على أن على مشاكل البلديات متشابهة والتي أبرزها مديونية وصلت إلى حوالي 250 مليون دينار، فيما تبلغ ديون البلديات على المواطنين حوالي 230 مليون دينار، واستملاكات مرتفعة غير ضرورية، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات والتي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، هذا إلى جانب ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تصل إلى حوالي 20% من موازنة كثير من البلديات، لهذا يتم حاليا التوجه نحو مشروع إنشاء الخلايا الشمسية، وتم رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى.
وأوضح كريشان بأنه لمعالجة ارتفاع كلفة فاتورة صيانة آليات البلديات سيتم إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات موزعة على أقاليم المملكة.
ووجه البلديات إلى تقسيط ديونها على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها أولا بأول.
واستمع كريشان من رئيس بلدية بيرين وهبي الزواهرة ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي ورئيس بلدية الظليل نضال العوضات ورئيس بلدية الحلابات خلف العثمان وعدد من أعضاء المجالس البلدية إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات والتي تحتاج إلى مساعدة وزارة الإدارة المحلية لتجاوزها. ووجه كريشان المسؤولين في الوزارة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم، ووعد بمساعدة بلديات المملكة لإقامة مشاريع تنموية شريطة أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن تكون بإدارة القطاع الخاص أيضآ، لضمان نجاح هذه المشاريع.
وردا على ملاحظات تتعلق بتعيين عمال الوطن في الميدان لفت كريشان إلى أن الوزارة وضعت شروطا لتعيينهم والتي أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات، هذا إضافة إلى كفالة مالية للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان.
هذا وقد افتتح كريشان خلال زيارته لبلدية الرصيفة قاعة الملك عبدالله الثاني وافتتاح مكتبة البلدية.
كما رافق كريشان في الجولة المستشار القانوني د. نضال أبو عرابي العدوان ومدير مكتبه محمد الحنيطي والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي ورئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة الزرقاء محمد الطرمان.

 فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، دائرة الجمارك بالمصادقة على شهادات المنشأ (TPS-OIC) الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقررت الدائرة، بحسب تعميم للقطاعات الصناعية والتجارية ووصل نسخة منه عمون، اتخاذ جملة من الخطوات لتصديق تلك الشهادات لغايات التصدير للدول التي تمنح المملكة مزايا تفضيلية، وفقا للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتاليا الخطوات:

أولا: لا يتم المصادقة على شهادات المنشأ (OIC) الا بعد تنظيم جمركي نوع (EX1) من قبل صاحب العلاقة أو من يفوضه ويتعين أن يرفق بالبيان الفواتير، وشهادات المنشأ الوطنية الخاصة بالبضاعة المصدرة صادرة عن غرف الصناعة أو غرف التجارة، شريطة أن تكون الشهادة الوطنية مظهرة بعبارة تفيد أن هذه الشهادة تصلح لغايات إصدار شهادات المنشأ (OIC) ومصادق عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة / مديرية التنمية الصناعية وبدون ذلك لا يمكن المصادقة على الشهادة.

ثانيا: يجب أن تكون معلومات شهادة (OIC) مطابقة للمعلومات المثبتة في بيان الصادر والفاتورة وشهادة المنشأ الوطنية من حيث أسم المصدر الأردني وأسم المستورد الأجنبي ورقم البوليصة والوزن والعدد ووصف المنتج.

ثالثا: يقوم موظف مخصص لهذه الغاية بفتح سجل وملف خاص في مراكز الخروج للاحتفاظ بنسخة عن شهادات المنشأ (OIC) وصورة عن الفاتورة وشهادة المنشأ وبيان الصادر وبأرقام متسلسلة ولمدة (3) سنوات على الأقل.

رابعا: يكون الموظفون المخولون بالتوقيع والمصادقة على شهادات الحركة (EUR1، EUR-MED) مفوضون بالتوقيع والمصادقة على شهادات المنشأ (OIC) ويتم استخدام نفس الختم المخصص لذلك والمصروف لهم.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنّ بلاغاً ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود جثة لخمسيني داخل منزله في منطقة الوسط التجاري، إذ تم التحرك للمكان وتبين إصابة الجثة بعيارين ناريين أدّيا للوفاة وشُكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال ملابسات وظروف جريمة القتل وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وقع الاشتباه على ابن المغدور والذي أُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه باطلاق النار على والده إثر خلافات عائلية حصلت بينهما وتم ضبط سلاح الجريمة وستتم إحالته إلى القضاء .

استهجن مزارعون في لواء الرمثا قيام وزارة المياه ووزارة الداخلية، بحملات أمنية لردم آبار المياه دون سابق انذار أو حتى خبر مسبق، مطالبين بإصدار عقوبات وغرامات بحقهم دون مداهمات أمنية بالقوة الأمنية تمس حرمة منازلهم، وبالتالي قد تؤدي إلى اصطدامات مع مرتبات الأمن.

ويقول احد المزارعين في الرمثا، في حديثه لـ عمون، إن الحملات التي تقوم بها سلطة المياه لا تستند الى القانون كونها لا تشعر او تنبه المزارعين ان آبارهم مخالفة وعليهم ردمها او ترخيصها او حتى تصويب أوضاعها، ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة، إضافة الى أن السلطة لا تقدم بديلا عن حفر الآبار حيث أن أراضيهم ومزروعاتهم بحاجة الى كميات مياه ولا يمكنهم تحمل تكلفة الفاتورة الشهرية كون المياه المستخدمة لغايات الزراعة تختلف عن تلك المستخدمة منزليا لغايات الشرب.

وأكد مالك آبار، ، أن الحملات التفتيشية انتقائية بحيث تشمل مناطق معينة وتستثني أخرى، حيث أن الرمثا تتضمن نحو 70 بئرا مخالفا وتمت الحملة بالأمس على 6 آبار فقط ما يعني أن “هناك بالأمر غايات وتخفي ما تخفيه”، مشيرا الى أن الآبار المخالفة معلومة ومسجلة لدى سلطة المياه ولكن بموجب القانون او قرار المحكمة يمكن الجهات المعنية أن تأخذ غرامات مالية أو رسوم شهرية او سنوية أو إعطاء المزارع مهلة لتصويب أوضاعه دون تخسيره أموالا في عملية ردم البئر، متسائلا لمصلحة من تشن مثل هذه الحملات بالقوة والشكل المفرط والتي قد تؤدي الى الاصطدام كما حصل بالأمس.

وبدورها أكدت سلطة المياه أنها تقوم بالحملات التفتيشية على الابار والخطوط المخالفة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية، مشيرة الى أن حملة مداهمة أمنية كبيرة تمت على عدد من الابار المخالفة في الرمثا يوم أمس تم خلالها ضبط وردم عدد من الآبار المخالفة التي تقوم بسحب كميات ضخمة من المياه وبيعها بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وبرك ضخمة وصهاريج وتم توقيف عدد من الأشخاص اثناء عملية المداهمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم سلطة المياه عمر سلامة لـ عمون، إن الجهود مستمرة ومتواصلة لضبط الاعتداءات كافة في جميع مناطق المملكة التي يقع فيها اعتداءات على مصادر المياه وليس منطقة بعينها، منوها الى أن تلك الحملات تتم وفق برامج تنفيذية لكل منطقة وبتنسيق عال بالتعاون مع الأجهزة المختصة لحماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث وفق احكام القانون.

واكد سلامة، أن وزارة المياه أخطرت المزارعين وأصحاب الآبار المخالفة بضرورة ردمها كونها تشكل اعتداء على مصادر المياه واستجرارها بطرق غير مشروعة، مشددا على أن ترخيص آبار المياه موقوف منذ سنوات طويلة وليس هناك ما يسمى تصويب وضع أو غرامات او رسوم لهذه الغاية كون الأردن بلد يعاني من قلة المياه بكافة مصادرها، الأمر الذي يحتم على الوزارة وكافة الجهات المعنية والمواطنين ضرورة حماية مصادر المياه وعدم العبث بها تحت اي ظرف كان.

وبين أن هناك نحو 580 بئرا مخالفا في كافة مناطق المملكة، فيما ينظر الادعاء العام حاليا في العديد من قضايا الاعتداءات ليتم احالتها الى القضاء الاردني العادل لإقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون للاعتداء على مصادر المياه.