اربد – رائد طبيشات
قال رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة الهاشمية عضو مجلس بلدية اربد الكبرى خلدون حتاملة أن التحصيلات المالية للمنطقة الواردة من مسقفات ومعاملات التراخيص ورخص المهن التجارية بلغت حوالي (۱۲۸) ألف دينار خلال عام ۲۰۲۲، مع الإشارة لوجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين يقومون بدفع الاموال المترتبة على عقاراتهم في مركز البلدية.
وأضاف الحتاملة أن منطقة الهاشمية تعتبر صحن المدينة ووسطها الحيوي وأن النشاط التجاري يتمركز في هذه المنطقة حيث أن منطقة الهاشمية الممتدة من شارع الثلاثين وحتى عمارة الاوقاف ومن شارع بغداد وحتى المجمع الشمالي تكتظ بالمحلات التجارية، وهذا الأمر يلقي على كاهلها الكثير من المسؤوليات لخدمة المواطنين والتجار على حد سواء لتقدم خدمات متميزة تنال رضا المواطن والتاجر على حد سواء.
وأشار الحتاملة أن منطقة الهاشمية والتي يقطنها قرابة (٥۰) ألف نسمة بالإضافة الى كثرة المحلات التجارية في هذه المنطقة جعلنا أمام تحدي كبير للإبقاء على إدامة النظافة في هذه المنطقة حيث يعتبر مستوى النظافة والبيئة “جيد جداً”، اذ يقوم على نظافة المنطقة وشوارعها (۲٥) عامل وطن، وهو عدد لا يكفي لمنطقة تشهد اكتظاظاً سكانياً وفيها محلات تجارية كبيرة.
ونوه الحتاملة الى أنه تم صيانة معظم الشوارع في منطقة الهاشمية بطريقة هندسية بعد ان كانت في السابق تشكل مصائد للسيارات وتلحق الأذى بها وإنه تم رفع العديد من الجريلات بطريقة هندسية على مستوى الشارع مشيراً الى أنه تم تركيب حوالي (1275) وحدة LD الموفرة للطاقة وبما يشكل 80%، من وحدات الانارة في شوارع المنطقة.
وأضاف الحتاملة أن منطقة الهاشمية تعتبر بلدية بحد ذاتها اذ يستطيع المواطن إنجاز معاملته بسهولة ويسر دون الرجوع الى المركز، مشيراً أنه تم خلال عام ٢٠٢٢ إصدار (٥٧) رخصة انشاءات وإجراء (۳۲) معاملة إفراز و (۳۲۱) معاملة بيع وإصدار (۱۰۱۳) مخطط موقع وترسيم، و(۲۷۲) اذن اشغال وإصدار (۱۳۲) إنذاراً صحياً للمحلات المخالفة، في حين بلغت قرارات اللجنة المحلية حوالي (٦٤٣) قرار وأن التحصيلات المالية بلغت (۱۲۸) الف دينار. وأشار الحتاملة أن عام ۲۰۲۳ سيشهد مزيداً من العمل والإنجاز في كافة المناطق التابعة للبلدية وخاصة منطقة الهاشمية حيث طرحت البلدية مجموعة من العطاءات لعمل خلطات اسفلتيه للشوارع التي تحتاج الى ذلك بالإضافة الى أنه تم زيادة عدد عمال الوطن بعد أن تم تعيين (٧٥) عامل وطن جديد بالإضافة الى شراء (١٥٠٠) حاوية جديدة وهذه الأمور جميعها تعمل على تحسين مستوى النظافة والبيئة في المنطقة.

 قال رئيس لجنة توحيد ودمج الدوائر الرقابية في دائرة الجمارك الأردنية، عقيد جمارك سامر قباعة، إن قرار توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة اتخذ من قبل مجلس الوزراء، أمس الأحد.

وأضاف قباعة، في حديثه للتلفزيون الأردني، أن توحيد المرجعيات في المنافذ الحدودية ضمن مبادرات البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي.

وبين، أن الهدف وراء القرار يعود إلى تسهيل الحركة التجارية وانسيابها، والحد من الازدحام في الموانئ والمنافذ الحدودية عبر تقليل عدد الحاويات أو الشاحنات المطلوبة للمعاينة، وتقليل زمن استخراج البضائع، بالإضافة إلى تخفيض الكلف على البضائع.

وأوضح، أن القرار يرمي إلى زيادة الرقابة وتفعيلها على البضائع الخطرة.

وشدد على أن الدائرة تقوم بالتشارك مع الجهات المعنية على توحيد المفاهيم بشأن المسارب الأخضر والأحمر والأصفر.

ونوه إلى أن ست جهات تشترك في قرار دمج المرجعيات الرقابية؛ دائرة الجمارك، والمواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل المعاينة المتزامنة، والتي تعني أن الموظفين الذين يقوموا بمعاينة البضائع يكونوا تحت مظلة دائرة الجمارك، مؤكدا أن الدائرة تعمل على إزالة التقاطعات بين الجهات الرقابية في البيانات الجمركية، “ستكون جهة واحدة مسؤولة عن البيان الجمركي”.

وبموجب القرار، تمَّ تفويض دائرة الجمارك الأردنيَّة بممارسة صلاحيَّات الجهات الرَّقابيَّة الحدوديَّة المحدَّدة بموجب قرار المجلس السَّابق، والمتعلِّقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العيِّنات وفق التَّشريعات النَّافذة لحين تعديل هذه التَّشريعات.

كما تضمَّن القرار تكليف عدد من موظَّفي الجهات الرَّقابيَّة المستهدفة للعمل لدى دائرة الجمارك الأردنيَّة اعتباراً من تاريخ 30/4/2023، وإلزام الجهات الرَقابيَّة بتوفير كامل الأعداد المطلوبة من دائرة الجمارك وضمن الشُّروط المحدَّدة منها، على أن تقوم الجهات الرَّقابيَّة بإيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذا العدد خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

ووفقاً للقرار، تمَّ اعتماد الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد المرجعيَّات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة، والإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة للعمل على استكمال إنجاز إزالة التَّقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تمَّ الإيعاز للجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة لتوحيد تصنيف الخطورة خلال فترة أسبوعين من صدور هذا القرار، وذلك باعتماد (المسرب الأحمر) للخطورة المرتفعة وآليَّة التَّعامل معها بالمعاينة الفعليَّة أو سحب العيِّنات أو الفحص المخبري، و(المسرب الأصفر) للخطورة المنخفضة وآليَّة التَّعامل معها من خلال تدقيق الوثائق فقط والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق، و(المسرب الأخضر) للخطورة المتدنِّية أو المعدومة وآليَّة التَّعامل معها من خلال الإفراج المباشر عن البضائع والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق.

وتضمَّن القرار الإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة لاستكمال تنفيذ الموافقات والرُّخص المُسبقة الإلكترونيَّة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثَّانية منها بالتَّوسُّع في الخدمات المستهدفة؛ لتشمل جميع خدمات هذه الجهات، وكذلك شمول جميع الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة بالرَّقابة الحدوديَّة.

كما تضمَّن البدء باستحداث مركز الاستهداف الوطني تحت مظلَّة دائرة الجمارك الأردنيَّة، بحيث تكون نواة هذا المركز اللَّجنة الوطنيَّة الفنيَّة لإدارة المخاطر، المُشكَّلة من اللَّجنة التَّوجيهيَّة العُليا للنَّافذة الواحدة.

ويأتي القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المنافذ الحدوديَّة، وإيجاد مرجعيَّة موحَّدة لذلك تشمل جميع الإجراءات التي كانت منوطة بجهات متعدِّدة هي: وزارات الزِّراعة والصحَّة والبيئة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس والمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات.

 أصدر رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد بيانا صحفيا اليوم الأحد، ينفي فيه ما يتم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تمر مجهول من مصادر غير اردنية في الأسواق.

وقال البيان، الذي وصل نسخة منه عمون، إن تلك المنشورات عبر التواصل الاجتماعي تذكر أسماء بعض العلامات التجارية لشركات اردنية منتجة للتمور، كنهر الأردنJordan River وتمارا Tamara والمسجلة في وزرة الصناعة والتجارة الأردنية.

وأضاف، أن “جمعية التمور الأردنية تتساءل لمصلحة من هذه الحملات المدسوسة و نؤكد لمواطننا العزيز وللمستهلك وضيوف الأردن، أن هذه العلامات التجارية هي لشركات اردنية ومزارع اردنية وهم أعضاء في جمعية التمور الأردنية وان تمور المجهول الموجودة في الأسواق المحلية هي جميعها تمور أردنية الأصل والمنشأ والأردن لا يستورد أي تمور مجهول من أي مصدر في العالم وسجلات وزارة الزراعة الأردنية تثبت ذلك, اذ ان الوزارة تمنع استيراد هذا الصنف حماية للإنتاج الوطني لا بل وان الأردن يصدر تمور المجهول الى أكثر من 15 دولة وتشكل تمور المجهول الأردنية 14% من الإنتاج العالمي لتمور المجهول والطلب عليها يتزايد عاما بعد عام نظرا لتميزها”.

وأكد البيان على ثقة الجمعية بان المواطن والمستهلك الأردني على درجة كافية من الوعي لاستيعاب الحملات المغرضة التي تتعرض لها المنتجات الوطنية الأردنية، ليس فقط من التمور وانما في كل ما هو واعد وايجابي ويصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على متابعتها القانونية لمثل هذه الحملات والمنشورات وتداولها، وفق احكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة لحماية منتجنا الوطني من أي عابث.

–  يستعد الأردنيون لاستقبال “سعد الخبايا” الذي يمثل الجزء الأخير من فصل الشتاء.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية ، فان سعد الخبايا هي الفترة الرابعة والأخيرة من خمسينية الشتاء للموسم الحالي 2022/2023 ، والتي تستمر 50 يوما ، ويمتد سعد الخبايا في الفترة بين 8 اذار وحتى 20 اذار، وتمثل نهايته بداية الاعتدال الربيعي.

وارتبطت خمسينية الشتاء في الموروث الشعبي الممتد منذ مئات السنين وفي العديد من الدول بقصة السعودات الأربع، التي تبدأ بسعد الذابح والذي تتصف أيامه بالبرد الشديد، يعقبه “سعد بلع” أو “سعد ابلع” ، يتبعه سعد السعود ، وتنتهي السعودات بسعد الخبايا.

وبدأت قصة السعودات، وفقا للموروث الشعبي، عندما قرر شاب اسمه “سعد” السفر في أحد أيام شهر شباط الدافئة، متجاهلا نصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يدفئ به نفسه من البرد، وما يكفيه من طعام. قصة سعد الذابح

فبعد أن قطع سعد أكثر من نصف الطريق، تفاجأ بتغير الطقس ليُصبح شديد البرودة وهطلت الثلوج والأمطار الغزيرة، ولم يكن لديه ما يُدفئ به نفسه، فقام بذبح ناقته التي يملكها ليحتمي بأحشائها من شدة البرد. ومن هنا جاءت قصة تسمية أول جزء من السعودات وهو “سعد الذابح” .

فيما تعود قصة سعد ابلع أو “سعد بلع”، وهي القسم الثاني من السعودات عندما شَعَرَ سعد بالجوع، ولم يجد أمامه إلا أن يأكل من لحم ناقته التي ذبحه، وتتميز أيامها بأنها مهما أمطرت خلالها فإن الأرض تبتلع المطر بسرعة.

بعد أن انتهت العاصفة، أشرقت الشمس وأصبح الجو دافئًا، شعر سعد بالفرح واحتفل لنجاته من العاصفة ومن برودة الطقس، ومن هنا جاءت تسمية الجزء الثالث من السعودات بـ “سعد السعود “.

وسعد الخبايا هو الجزء الأخير من السعودات الذي يطلق عليه “سعد الخبايا”، قام خلاله سعد بصناعة معطف له من وبر الناقة، كما أخذ من لحم الناقة المتبقي وخبأه؛ خوفا من أن تتكرر العاصفة مرة أخرى.

يشار أن خلال أيام سعد الخبايا تبدأ الحيوانات التي كانت تقضي فترة السبات الشتوي بالظهور، مثل: الأفاعي والعقارب والحشرات المختلفة وغيرها من الحيوانات، كما تبدأ النباتات والأعشاب بالظهور لتعلن قدوم الربيع.

 عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب عشريني في الشارع العام بمنطقة عبدون في عمان.

وقال مصدر امني ، انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,50 و 34,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

– أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشلبي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تسيير قوافل مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا بعد أخذ الموافقة الرسمية بذلك.

وقال إننا بانتظار أخذ الموافقة الرسمية من الجانب السوري ليتم البدء بتسيير عدد من قوافل المساعدات الإغاثية إلى سوريا عبر البر، و بالطائرة إلى تركيا.

وبين أنه تم يوم أمس الأحد تسيير طائرة مساعدات إلى تركيا تحمل مواد إغاثية وغذائية، ليرتفع عدد الطائرات المرسلة إلى تركيا منذ بداية الأزمة إلى 11 طائرة وإلى سوريا 3 طائرات بمجموع 14 طائرة.

 قرر وزير الداخلية مازن الفراية الإثنين، تفويض مدير إدارة الإقامة والحدود ورؤساء فروع مراكز اصدار الاقامات السنوية في مديرية الامن العام، صلاحية تجديد اذونات الإقامة السنوية، ضمن ذات الشروط المعمول بها دون مراجعة وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار لغايات التسهيل على الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ودعما للقطاع التعليمي ولتمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتحصيل العلمي.

 أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين، حملةً إعلامية تستهدف المواطنين وموظفي مؤسسات الإدارة العامة وكافة شرائح المجتمع تحفّزهم على ضرورة الإبلاغ عن أفعال الفساد التي يشهدونها أو يتعرضون لها، والتعريف بدور الهيئة في حماية المبلّغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

ودعت الهيئة المواطنين عدم التردّد بالإبلاغ عن أي حالات فساد يشهدونها أو يتعرضون لها، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة سواء على موقعها الإلكتروني (jiacc.gov.jo) أو حساباتها على (فيس بوك ، تويتر وانستغرام) أو بالاتصال الهـاتفي على رقم (065503150) أو الخـط السـاخن (0799333769) (0770452855)، أو ارسال رسالة على الواتس آب (0797022236) .

 تجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لاقتراض 600 مليون دولار إضافية لتمويل برنامج يدعم استثمارات شاملة ومراعية للمناخ تساعد الأردن في تسريع تعافيه.

ووفق وثيقة للبنك، فإن المفاوضات “لا تزال قيد الدراسة والبحث”، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي في نيسان/ابريل المقبل للموافقة على البرنامج الإضافي من عدمه لتقديم 400 مليون دولار، فيما تجري مفاوضات مع البنك الآسيوي للموافقة على تقديم 200 مليون دولار.

ومن المقرر أن تبلغ المساهمة الحكومية في التمويل الإضافي للمشروع 242 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل في البرنامج الإضافي 842 مليون دولار، وفق الوثيقة، وفق المملكة.

في 14 حزيران/يونيو 2021، وافق البنك الدولي على برنامج تمويل برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، فيما قدّم البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لدعم البرنامج.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

ويهدف التمويل الإضافي المقترح وإعادة هيكلة البرنامج إلى مواءمته مع مصفوفة إصلاح محدثة مدعومة بمبادرة “مؤتمر لندن”، بعد صرف 46% من قيمة البرنامج في مرحلته الأولى، كما يقترح تمديد تاريخ إغلاق البرنامج إلى 30 حزيران/يونيو 2028 بدلا من من 30 حزيران/يونيو 2026.

التمويل الجديد يهدف أيضا إلى تحسين فعالية التنمية والاستدامة المالية للاستثمار العام، وزيادة الدعم للاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، وتعزيز فرص العمل والأعمال للنساء، وتعزيز فعالية الحكومة من خلال المشاركة ووضع السياسات القائمة على الأدلة على أساس البيانات.

وفي حال الموافقة على التمويل الإضافي من جميع الأطراف، يرتفع إجمالي تمويل الحكومة في المشروع إلى 706 ملايين دولار، والبنك الدولي إلى 900 مليون دولار، والبنك الآسيوي إلى 450 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل المشروع لمليارين و56 مليون دولار.

في تشرين الثاني/نوفمبر، قال البنك الدولي، إن تنفيذ برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، الذي يموّله للأردن، يسير “بشكل مرضٍ”، موضحا أنه جرى “تنفيذ 9 من أصل 11 نتيجة مستهدفة في العام 2021”.

البنك الدولي، حوّل للأردن 231 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار التزم بها لتنفيذ المشروع، فيما حوّل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حصته البالغة 250 مليون دولار لدعم البرنامج، فيما ستقدم الحكومة تمويلا للبرنامج بقيمة 463.5 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار دولار.