كما بدأ الزواج بالتفاهم والمودة والإحسان، يُفترض أن ينتهي إذا استحالت إمكانيات استمراره بالتفاهم والإحسان وهو المبدأ الأخلاقي/ الاجتماعي الذي شرعه الله سبحانه في محكم كتابه بالآية الكريمة “الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

ففي مقابل من يخالفون هذا المبدأ الديني الأخلاقي في “أبغض الحلال”، هناك آخرون يقررون بقناعتهم الطلاق بإحسان وتراضٍ كما بدأت العلاقة أول مرَّة، إقرارا بحقوق الزوجة والأبناء وبما يضمن لهم حياة كريمة، وهو ما يُطلق عليه “الطَّلاق بالحسنى”.

أحد القضاة (فضَّل عدم ذكر اسمه)، يروي أنَّ زوجين حضرا إليه بمعاملة طلاق سوية مشفوعة بإقرار الزوجة التنازل عن جميع حقوقها، إلَا أنَّ الزوج رفض وطلب من القاضي “تثبيت حق الزوجة بالمهر المؤجل والمسكن ونفقة الأبناء”.

وأضاف القاضي في روايته، إنَّه “طلب منهما أن يمنحا نفسيهما وقتًا آخر، عسى أن تزول أسباب الطلاق لكنَّ ذلك لم ينجح وانتهت العلاقة بين الزوجين بالطلاق الرَّسمي”، معتبرا ذلك الأقل ضررا على الزَّوجة والأبناء كي تستمر حياتهم بشكل صحي وسليم.

وبرصد ظاهرة الطَّلاق بالاتفاق خارج أروقة المحاكم، حيث أظهرت أرقام دائرة قاضي القضاة أن نسبة الطلاق الرِّضائي بالاتفاق بين الزوجين تبلغ 60 بالمئة من مجموع حالات الطلاق المسجلة في المملكة، مشيرة الى أن هذا النوع من الطلاق هو الخيار الأكثر رغبة من اجمالي حالات الطلاق.

كما أشارت الأرقام إلى أنَّ نسبة قضايا التفريق القضائي بموجب دعاوى قضائية بلغ 23 بالمئة من اجمالي حالات الطلاق، أما نسبة حالات الطلاق التي يوقعها الزوج بإرادته المنفردة فكانت 16 بالمئة من مجمل الحالات، فيما بلغت نسبة حالات الطلاق “الرجعي” 2 بالمئة و 1 بالمئة تفريق للافتداء وهو ما يعرف بالمخالعة القضائية.

وقال النَّاطق الرَّسمي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري إنَّ الطلاق الرضائي أو بالاتفاق هو التفريق الذي يقع بين الزوجين من خلال اتفاق بينهما على الطلاق وبدله، ومن صوره القانونية الطلاق على مال أو مقابل الإبراء أو المخالعة الرضائية ويتم بالقبول والإيجاب بين الزوجين أمام القاضي فيقع الطلاق به بائنا على ما اتفقا عليه ووفق شروط وضوابط خاصة.

واكد أنَّ من أهم ما يميز هذا الشكل من الطلاق هو الاتفاق بين الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية دون اللجوء الى المخاصمة القضائية ورفع الدعاوى وما يترتب عليها من جهد ووقت وكلف مالية وأعباء معنوية قد تثقل الطرفين وتنعكس سلبا على الأبناء إن وُجدوا وذلك حال نشر النزاع أمام المحاكم.

ولفت العمري إلى أنَّ الزوجين يصلان إلى اتفاق على الطلاق في الغالب بعد مشاورات ومباحثات أسرية خارج اطر التقاضي أو من خلال المحامين، انتهاء الى مرحلة مراجعة المحكمة لتسجيل الاتفاق وإنفاذه وهنا يكون دور المحكمة توثيق وتسجيل الطلاق بعد التأكد من حيثيات الاتفاق وفهم الأطراف لمدلولاته وآثاره وذلك اذا تعذر الإصلاح بين الزوجين بعد بذل الجهد من خلال مكاتب الإصلاح الاسري المنشأة ضمن اختصاص المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة.

واشار إلى أنَّ دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تضطلع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية والقانونية من خلال الدور الذي يقوم به القضاة الشرعيون وأعضاء مكاتب الإصلاح الأسري سعياً لرأب الصدع داخل الأسرة، كما يسهم المعهد القضائي في نشر الثقافة الشرعية والقانونية من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تعقد في مناطق المملكة كافة.

وأوضح أنَّ قانون اصول المحاكمات الشرعية نصَّ على وجوب تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الإصلاح الأسري التي تقوم بدورها بإحالة النزاع الى هيئات الإصلاح المشكلة فيها من خلال متخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية.

وبين العمري أنَّ لدى هذه المكاتب صلاحية استقبال الحالات مباشرة دون تحويل من المحاكم وذلك لتقديم الإرشاد والتوعية للزوجين وكان لهذه المكاتب وفق الإحصاءات الرسمية دور واضح في تقليل حالات النزاع والوصول الى اتفاقيات رضائية بين الأطراف أو التوصل الى الصلح بين الزوجين بأقصر الطرق وأقل الكلف المادية والنفسية.

وبين أنَّ الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري خلال العام 2021 في مختلف الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية بلغت 60 ألفا و399 حالة بزيادة نسبتها 25 بالمئة، مقارنة بالعام 2020، موضحا أنَّ عدد اتفاقيات الصُّلح التي نظمتها تلك المكاتب بلغ 25 ألفًا و377 اتفاقية بزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالعام 2020، وعدد الحالات التي تم فيها إصلاح الأطراف المعنية دون حاجة إلى تنظيم اتفاقية بينهم بلغت 6 آلاف و766 حالة وبزيادة نسبتها 34 بالمئة عن العام السَّابق.

وقال، إنَّ عدد حالات الطلاق الكلية التي سجلت في المحاكم الشرعية خلال العام 2021 بلغت 28 ألفا و703 حالات، لافتا إلى أن نسبة الطلاق من زواج العام 2021 بلغت 8ر5 بالمئة، فيما بلغت نسبة لطلاق لكل ألف 9ر1 بالمئة تقريبا وذلك حسب المعيار العالمي المحدد وفق نسبة لعدد السكان .

وفيما يتعلق بأنواع الطلاق الأخرى، قال العمري، إن إن الطلاق يمكن ان يتم بإرادة الزوج المنفردة وبقرار منه، وهنا يتحمل الزوج التبعات المالية كاملة فهو ملزم بأداء كامل المهر؛ معجله ومؤجله، ونفقة العدة والتعويض عن الطلاق انْ ثبت تعسفه فيه.

وأشار الى ان الأرقام تبين أن هذا النوع من الطلاق لا يشكل خيارا أمثل للأزواج خاصة المرأة التي لا تفضل هذا النوع من الطلاق الذي لا خيار لها فيه حتى وإنْ حصلت على جميع حقوقها المالية، كما أن الطلاق اذا وقع خارج المحكمة لا يعطي فرصة للإصلاح والتوفيق بين الزوجين بسبب أسبقية وقوع الطلاق وهنا يستلزم “الرجوع عنه”.

وهناك نوع آخر من الطلاق أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج وأعطيت ما يسمى “شرط العصمة” بعقد الزواج، مشيرا الى ان أعداد هذا النوع من الطلاق قليلة جدا وذلك لأن عقود الزواج المتضمنة “شرط العصمة” قليلة جدا اضافة الى انه ليس كل زوجة اشترطت ذلك تستعمل هذا الحق.

وتبين الاحصاءات أنَّ معدل نسبة الطلاق قبل الدخول من حالات الطلاق التراكمي التي تسجل بغض النظر عن سنة الزواج تصل الى حوالي ثلث الحالات سنويا، وأنَّ نسبة المطلقات اللواتي يتزوجن من جديد هي أكثر من نسبة المطلقين، بحسب العمري.

من جانبه قال المستشار الأسري الدكتور خليل الزيود إنَّ من الضروري التواصل مع استشاري شؤون اسرية اثناء الخلافات لأنه الأقدر على تجفيف منابع المشاكل قبل تفاقمها، اضافة الى قدرته على تشخيص المشكلة وحل الخلاف بناء على أسس علمية لا عاطفية.

ورأى أنه إذا كان الطلاق خيارا لا رجعة فيه، فالأفضل أن يتم بالاتفاق والتراضي لحفظ حقوق جميع الأطراف وهم الزوج والزوجة والأبناء، داعيا الى عدم استغلال الظرف الاقتصادي او الاجتماعي لأيِّ أحد من الشريكين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الضغط النفسي وعدم زج الأطفال في المشكلة.

وأوضح أنَّ الانفصال بالتراضي يعكس اثرًا ايجابيا وصحيا كبيرًا على الزوجين، ويمنح الطرفين فرصة الرجوع عن الطلاق فيما بعد أو تكرار تجربة الزواج ثانية بدون تاريخ مليء بالضغوطات النفسية وتداعيات النزاع.(بترا-إيمان المومني)

 أبقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سعر الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي للقطاع الصناعي لشهر آذار الحالي عند سعر شباط الماضي البالغ 722.74 دينار للطن.

وستتحمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين فرق أسعار الغاز البترولي نتيجة ارتفاع الأسعار لشهر آذار ولمرة واحدة، بهدف التخفيف من عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة المحلية.

وجاء تثبيت سعر الغاز البترولي المسال بالجملة رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمادة، والذي انعكس على أسعاره محليا والبالغ بحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الأخير 844.69 دينار للطن.

بترا

طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بضرورة الالتزام بأن تكون جميع المراسلات الواردة الى رئاسة الوزراء موجهة الى (رئيس الوزراء ) وعدم توجيه أي منها الى وزراء الدولة في رئاسة الوزراء.

واكد الخصاونة في كتاب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على ضرورة تزويد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين سر مجلس الوزراء بنسخ من جميع المراسلات الصادرة عن رؤساء اللجان الوزارية والواردة اليها.

وبين الخصاونة ان الهدف من كتابه تكريس النهج المؤسسي وتعزيز تسلسل الإجراءات والحيلولة دون ازدواجيتها.

 طالبت وزارة الصحة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص ازدياد حالات العقر لدى الانسان في مختلف مناطق المملكة.

ووجهت الوزارة كتابا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة توفيق كريشان المحلية اعلمته فيه بازدياد حالات العقر لدى الانسان في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق المملكة وبالأخص في محافظتي اربد والمفرق، مما يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.

وتحدثت عن زيادة العبء على القطاع الصحي في صرف الامصال والمطاعيم الخاصة بمعالجة العقر الحيواني.

– كشف وزير المياه والري محمد النجار، الأحد، عن وجود نحو 587 بئرا ارتوازية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 المتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي وردت بحق وزارة المياه والري، إن “الحكومة تنسق مع الأجهزة الأمنية لردم الآبار المخالفة تباعا وتحويل المخالفين للقضاء”.

من جهته، أكّد رئيس اللجنة المالية نمر سليحات، أنه “لا تهاون أو تعاطف مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة وهذه أموال عامة ويتطلب متابعتها وتصويب أوضاع المخالفات والملاحظات”.

*”إدارية النواب”: توصيات لمجلس الوزراء لتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء من شأنها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة دعم وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، أن من أهم التوصيات إعادة النظر بنظام الرقابة الداخلية الصادر العام 2011، وربط الحوافز والمكافئات بحجم الإنجاز لتلك الوحدة، واعتماد توصيات تقرير ديوان المحاسبة لتحسين واقع وحدات الرقابة، وإلزامية وجود مسار مهني تدريبي في معهد الإدارة العامة مربوط بالمسار الوظيفي، ورفد تلك الوحدات بموظفين متخصصين في مجال الرقابة.

وأوضح الشديفات، بحضور رئيسي ديواني الخدمة المدنية سامح الناصر والمحاسبة ابراهيم المجالي، وامين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ومديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، ومدراء وموظفين في وحدات الرقابة الداخلية بمختلف الوزارات، أن “الإدارية النيابية” ستعمل على إرفاق توصيات ديوان المحاسبة أيضًا لمجلس الوزراء، ليصار إلى اعتمادها في تطوير وتحديث وحدات الرقابة الداخلية.

وأشار إلى أن وحدات الرقابة الداخلية تعاني من نقص في كوادرها المتخصصة بالرقابة، داعيا ديوان الخدمة المدنية إلى إيجاد حل للتحديات التي تواجهها.

من جهتهم، أكد النواب: رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، علي الطراونة، امغير الدعجة، عودة النوايشة، جميل الحشوش، إسماعيل المشاقبة، أهمية وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة وحفاظها على المال العام، مطالبين باستقلاليتها ورفدها بموظفين متخصصين أكفاء، ومنحهم علاوات لتعزيز دورهم.

من جانبه، قال الناصر إن شروط تعيين موظفي الرقابة الداخلية “قاسية” نظرًا لحجم المهام الملقاة على عاتقهم، مضيفًا أن هناك عزوفًا على الإقبال على العمل فيها من الموظفين.

وتابع أن عدم منحهم علاوات وحوافز جاء استنادا لقرار ديوان الرأي والتشريع، إلا أن الوزير أو الأمين العام للوزارة أو المؤسسة يملك صلاحيات صرفها، لافتا إلى أن وزارة المالية وديوان المحاسبة يتابعان تقارير وحدات الرقابة الداخلية ويولونها جل اهتمامهم.

وزاد الناصر أن هناك تقييم لعمل وحدات الرقابة الداخلية ضمن 12 معيار، وهي لا ترتبط بالمدراء العامين للمؤسسات التي يعملون بها.

بدوره، عزا المجالي ضعف عدد من وحدات الرقابة الداخلية وعدم قيامها بدورها ومهامها إلى عدة معايير، أبرزها: معيار الإدارة كعدم دعم الإدارة في بعض الجهات لوحدة الرقابة الداخلية، اختيار مدير وحدة الرقابة في بعض الجهات بتخصصات غير متوافقة مع ما ورد بنظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه، عدم تمكين الوحدة من الاطلاع على كل الوثائق، وعدم السماح لها بالوصول والتواصل مع بعض المديريات، إشراك الوحدة بمهام تنفيذية متضاربة مع الأعمال الرقابية، عدم رفد الوحدة بموظفين تتناسب تخصصاتهم مع المهام المطلوبة منهم والوصف الوظيفي المحدد بموجب تعليمات الوصف الوظيفي، عدم الاهتمام بتقارير وحدات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراء المناسب لها.

وبشان معيار الأداء، حسب المجالي، لا تقوم الوحدة بمهامها المحددة بالتعليمات، وأهمها: تقييم عمليات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة، اقتصار عمل بعض مدققي الوحدات على التدقيق المسبق، عدم وضع هذه الوحدات خطط تنفيذية لأداء عملها، وعدم ممارستها التدقيق المالي اللاحق لعناصر البيانات المالية، عدم توثقيها لملفات التدقيق وأوراق العمل وأدلة الإثبات أو أن التوثيق غير كاف وغير ملائم.

وبالنسبة لمعيار المعرفة والمهارة، أشار المجالي إلى عدم توفر المهارة والمعرفة التامة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي، عدم اهتمام بعض الوحدات بالتدريب والتطوير المستمر، عدم نقل المعرفة بين موظفي الوحدة في بعض الجهات الخاضعة للتدقيق، عدم استخدام تقنيات التدقيق المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

من ناحيته، قال الشبلي إن وحدات الرقابة تلعب دورا هاما في الحفاظ على المال العام، مضيفًا أن إشراكهم في دورات تأهيلية ومتخصصة يعزز من كفاءتهم وعمل وحداتهم.

من جهتها، قالت الخوالدة إن المعهد لديه العديد من البرامج لتطوير عمل وحدات الرقابة الداخلية، وهو غير ملزم لوحدات الرقابة، مشيرة إلى سعي المعهد لأن يكون هناك مسار تدريبي إلزامي لتطوير أداء موظفي تلك الوحدات.

إلى ذلك، استعرض مدراء وموظفين رقابة داخلية أبرز التحديات التي تواجههم، كعدم منحهم علاوة فنية، فضلًا عن المطالبة بتعزيز الحماية والاستقلالية لتلك الوحدات، واعتماد بعض الدورات المهنية لغايات الترفيع والترقية.

– قال الديوان الملكي الهاشمي الأحد إن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية الجافة والحارة السائدة.

وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، بسبب الرياح المحملة بالغبار.

وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً لاسيما في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأكدت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

أقدم شخص اربعيني على طعن زوجته داخل منزله في منطقة طبربور بالعاصمة عمان إثر خلافات عائلية.

وأكد مصدر أمني الأحد، إسعاف السيدة الى مستشفى الأمير حمزة ووصفت حالتها بالمتوسطة.

وسلم الزوج نفسه للمركز الامني وفُتح تحقيق في الحادثة.

 قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن المركزي الأميركسي سيحتاج على الأرجح إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت من أجل خفض التضخم.

وبحسب ما قالته دالي، في خطاب يوم السبت بجامعة برينستون في نيوجيرسي: “من أجل ترك هذه الحلقة من التضخم المرتفع وراء ظهورنا، فإنه من الضروري أن يكون هناك المزيد من تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول”.

وقالت دالي إن التضخم لا يزال مرتفعا في قطاعات السلع والإسكان والخدمات الأخرى، وأن البيانات الواردة ترسم صورة غير واضحة لزخم انخفاض التضخم.

وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ في يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، ليصل إلى 6.4 بالمئة، مقابل 6.5 بالمئة في ديسمبر، لكنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 بالمئة.

وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التوقف عن رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم، وإنها تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5 و5.5 في المئة.

وفي ظل استمرار معدلات التضخم الأميركية عند مستويات مرتفعة تتزايد توقعات السوق بمزيد من التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة لنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، في أول اجتماعاته هذا العام، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، بما يتفق مع توقعات السوق.

وتعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.

وقال باول، إن الفيدرالي الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.

ويتوقع اقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 بالمئة التي توقعها في ديسمبر ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.