abrahem daragmeh

* البكار: نعمل على إنشاء “مركز معلومات سوق العمل الأردني”.

* تحرير 4265 مخالفة و6457 انذارا خلال 2024 لمنشآت لم تلتزم بأحكام القانون .

عمون – أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن من يفكر بإلغاء وزارة العمل بعيد كل البعد عن فهم طبيعة عملها وهي وزارة سيادية بأذرعها المختلفة ودورها في ضمان توفر بييئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين بتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على الحقوق العمالية، إضافة دور المؤسسات الأخرى من الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأشار البكار خلال حوار مع الدكتور هاني البدري في برنامج “نيران صديقة” على شاشة عمان TV، إلى ان وزارة العمل تبتعد أن أي قرارات متسرعة أو ارتجالية، لأن الأساس أن أي قرار يتخذ مطلوب أن يستند إلى دراسات وأرقام والمعلومات الكافية التي تتعلق بأمر هذا القرار ومن ثم خلال تطبيقه يتم العمل بدراسة الأثر له على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى أن جلالة الملك عندما وجه مع بداية المئوية الثانية إلى الإنطلاق إلى عمل حزبي مؤطر يفترض أن الذين يدخلون العمل العام لديهم مرجعية حزبية توفر لهم دراسات وأرقام علمية تستند إليها في اتخاذ قراراتها، مضيفا أن الحكومة الحالية لم تتشكل على أساس حزبي مطلق لكن على الأقل أن هناك تنغام بين الفريق الوزاري لأن جلهم شارك في رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والسياسي أي أن هناك قواسم مشتركة بينهم وهذا يساعد في استناد الفريق في قراراته على أسس علمية.

ونوه البكار إلى أن وزارة العمل تقوم بإعداد مركز معلومات يسمى “مركز معلومات سوق العمل الأردني” داخل الوزارة العام مطلع العام المقبل، ليكون عونا للوزارة عند اتخاذ أي قرار.

وحول أبرز تحدي واجه الوزير في بداية عمله بين أن أكبر تحدي أن الصورة النمطية عن وزارة العمل أنها “وزارة تصاريح” وهي نظرة منقوصة تجاه الوزارة ، علما أن دورها كبير وتعمل على ملفات عديدة وملفات أخرى تتعلق بالتدريب المهني وتوفير برامج جديدة لشاب أو الفتاة تحاكي احتياجات سوق العمل ومن ثم حصولهم على شهادة مزاولة المهنة وبعدها يحصلوا على قروض من صندوق التنمية والتشغيل لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم ويصبحون منتجين.

وفيما يخص المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكد البكار أن الضمان لن يصل إلى مرحلة الخطورة، وهناك حرص كبير على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن قوة المؤسسة وديمومتها بناء على الدراسة الاكتوراية، مشيرا إلى أن جل التعديلات الحالية على جرت على قانون الضمان لصالح المؤمن عليهم.

وردا على استفسارات تتعلق بكوادر المؤسسة العامة بالضمان الاجتماعي وصندوق استثمارات الضمان، أشار البكار إلى أنه لن يتم إلحاق أي شخص إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا إذا كان بحاجة له، مضيفا أن أي شخص وصل إلى سن التقاعد ولا يقدم أداء سيتم إحالته على التقاعد.
وحول الأدنى للأجور بين الوزير أن هناك مدرستين بالاقتصاد عالميا المدرسة الأولى تشجع على زيادته لتشجيع العمالة المحلية على العمل وزيادة القوى الشرائية والحركة الاقتصادية، أما المدرسة الثانية في ظل الركود الاقتصادي ونمو اقتصادي متواضع واليوم يتم الموازنة بين هاتين المدرستين.

وأضاف أن الحديث عن المبلغ الذي سيتم زيادته من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتكون من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة وممثل عن القطاع الزراعي وهي تدرس كل الدراسات العلمية بهذا الخصوص بحديث يكون القرار متوازن يعكس نسب التضخم، منوها إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل للحوار حول الرقم الذي سيتم زيادة على الحد الأدنى للأجور.

وحول احتياجات القطاع القطاع الزراعي من العمالة أكد الوزير أنه ابن القطاع الزراعي وابن منطقة زراعية ويحترم ويقدر اليد التي تزرع والمتمسك بأرضه، موضحا أن حاجة القطاع تحتاج إلى دراسة لبيان حاجته الحقيقية من العمالة، لأن هذا القطاع تترسب منه، خاصة في ظل وجود 54 ألف عامل غير أردني مخالف في سوق العمل لم يقوموا بتجديد تصاريح عملهم منذ عام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دراسة الاحتياجات الحقيقية لكل قطاع من العمالة غير الأردنية، إضافة إجراءات قدمتها الوزارة سمحت للعمالة بالانتقال بين بعض القطاعات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ليكون هناك فرق مشتركة للتفتيش صباحا ومساء على سوق العمل وضبط كل عامل مخالف اعتبارا من الشهر المقبل ولا يوجد أي واسطة لأي عامل مخالف، ولن يكون هناك متاح خيار الغاء التسفير.

وفيما يخص العاملين في المنازل أكد الوزير أن الوزارة تتعاون مع نقابة مكاتب استقدام العاملين بالمنازل لفتح أسواق جديدة ولكن فتح أي سوق يحتاج إلى بحث ويعتمد على الدولة التي يتم استقدام العمالة منها، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستكون فاعلة لضبط العاملات المخالفات وعمليات التفتيش موثقة بالكاميرات.

وحول دور الوزارة في حفظ الحقوق العمالية بين الوزير أن الوزارة حريصة على الحقوق العمالية وتم التفتيش على 26688 منشأة خلال 2024 تم خلالها تحرير 4265 مخالفة و6457 انذارا لمنشآت لم تلتزم بأحكام القانون،وعدد الحملات التفتيشية الموجهه لقطاعات اقتصادية محددة التي نفذتها فرق التفتيش 20 حملة تفتيشية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على النزاعات العمالية.

وحول الجدوى من الزيارات الميدانية بين البكار، أن هدفها التأكيد للمواطنين ان الوزارة جادة ورئيس الوزراء صريح في أن الحكومة لن تعد بما لا يمكن تحقيقه.
وفيما يتعلق بتسويق الكفاءات الأردنية أوضح الوزير أن العمل مستمر لتسويق الكفاءات الأردنية خارج المملكة كالتجربة مع الجانب الألماني من خلال المركز الأردني والألماني لتشغيل الأردنيين، لافتا إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله تم طرح فكرة مستقبلية جديدة لتسويق الكفاءات الأردنية في السعودية بترحيب من خادم الحرمين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وعليه يتم التنسيق مع الجانب السعوديبهذا الخصوص.

– ارتفع سعر بيع غرام الذهب 20 قرشا اليوم الخميس، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، 55 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.10 دينارا و48.80 دينارا على التوالي.

– أكد الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، أنه لا يوجد أي قرار برفع أسعار الدخان في الأردن.

ويأتي تصريح الطراونة بعد تداول كتاب يشير لرفع أسعار الدخان، مشددا على انه لا يوجد أي تغيير على أسعار السجائر في السوق المحلية.

يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نشرت في شهر أيلول الماضي، الأسعار النهائية لجميع أصناف السجائر المتداولة في الأردن.

ووجهت دائرة الضريبة والدخل، كتبا رسمية إلى كافة شركات السجائر للالتزام بالأسعار المحددة للمنتجات التي تقوم بتصنيعها.

 نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين ان إسرائيل قدمت لحماس الأسبوع الماضي اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق.

واضاف ان الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الاسرى الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار.

وبين أن الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في أغسطس ونركز على تنفيذ المرحلة الأولى.

وأشار ان حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي. “وكالات”

 أنجز الأردن 75% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 98 إصلاحا سياسيا جديدا.

وأشار تقرير تقييمي للبنك الدولي، إلى أن تقدم المشروع نحو تحقيق الهدف التنموي منه صُنّف على أنه “مرضٍ”، كما جرى تصنيف التقدم العام في التنفيذ وإدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم على أنه “مرضٍ” أيضا.

التقرير، بين أن عدد الإصلاحات السياسية في 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح المحدثة التي أنجزتها الوزارات والإدارات الحكومية بدعم من سكرتاريا الإصلاح، استكملت 116 إجراء إصلاحيا إضافيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.

ومنذ البدء بتنفيذ المشروع، شملت الإصلاحات السياسية الرئيسية التي يدعمها المشروع قطاعات مختلفة، بما في ذلك بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة.

وأكد البنك الدولي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي طلبت من صندوق الائتمان متعدد المانحين، توفير تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون دولار، تضاف على 15.8 مليون دولار الحالية، وتمديد تاريخ إغلاق المشروع لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن التمديد والتمويل الإضافيين سيمكنان سكرتاريا الإصلاح، التي تتخذ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مقراً لها، من مواصلة دعم الإصلاحات السياسية في الأردن وفقاً لإطار نتائج مصفوفة الإصلاح المحدثة المعتمدة.

التقرير، أكد على أن أصحاب المصلحة شاركوا بنشاط في إصلاحات السياسات، إذ جرى الانتهاء من قرابة 80 مشاورة لإشراك أصحاب المصلحة، والتي تغطي 35 إصلاحًا مختلفًا، واستفادت أكثر من 22 وزارة وهيئات حكومية تنفذ الإصلاحات من المساعدة الفنية للمشروع. وعلاوة على ذلك، تفيد هذه الإصلاحات السياسية النساء بشكل أساسي، مما يحقق الهدف ذي الصلة.

– تمويل إضافي ثانٍ –
وأكد البنك الدولي، عن التوجه لتقديم تمويل إضافي ثانٍ لبرنامج “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن بقيمة 7.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).

والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.

وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.

وجرى تحديث البرنامج أولاً في عام 2022 ومرة ثانية في عام 2024، إذ جرى تمديد مصفوفة الإصلاح المحدثة الجديدة لمدة عامين (2026-2027) وتوسيع نطاق إجراءات إصلاح السياسات التي سيتم اتخاذها بموجب إصلاحات السياسات الأصلية الـ 12، وفق بيانات البنك.

ويركز التمديد الجديد للبرنامج إجراء إصلاحات موسعة في السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة، وبيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الاستثمار والتجارة، والوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، وسوق العمل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

– قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة شحن تريلا محملة بحاوية على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، أدى الى انقلابها بعرض الشارع واغلاق حركة السير بالكامل باتجاه الجنوب، واصابة متوسطة، وتم العمل على اعادة فتح الطريق عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف خلال التقرير المروي على اذاعة الأمن العام، انه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق الممر التنموي ما بعد ترخيص سحاب باتجاه الزرقاء، بسبب المسير بعكس اتجاه السير، دون اصابات، فقط اعاقة للطريق، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

 – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، مساء الأربعاء، قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحصل مشروع قرار “دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة، فيما حصل مشروع قرار “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة” على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تتمتع بثقل سياسي كونها تعكس وجهة نظرٍ عالمية بشأن الحرب. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بوقف إطلاق النار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

كما دعمت الجمعية العامة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتماد قرار ثان بأغلبية 159 صوتا لصالح التنديد بقانون جديد من شأنه أن يحظر عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر كانون الثاني.

وطالبت الجمعية إسرائيل باحترام التفويض الممنوح للأونروا و”إفساح المجال لعملياتها للاستمرار دون عوائق أو قيود”. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد هذا القرار، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وقال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة “الرسائل التي نرسلها إلى العالم من خلال هذه القرارات لها أهميتها… والقراران ينطويان على مشاكل كبيرة”.

وتابع “أحدهما يكافئ حماس ويقلل من أهمية الحاجة إلى إطلاق سراح المحتجزين، والآخر يشوه سمعة إسرائيل دون توفير مسار للمضي قدما نحو زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين”.

واتهم داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الأمم المتحدة بأنها “مهووسة بتشويه سمعة إسرائيل”، بينما وصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور غزة بأنها “جرح مفتوح للبشرية”. “رويترز”

 تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من ” وزارة الشباب والدوائر التابعة لها، ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها”.

ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

مجلس النواب أحال يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

* أُلقي القبض على الشخصين المشتبه بهما واعترفا بارتكاب الجريمة بوضع مادة سامة داخل طعام المغدور أثناء وجودهم في الجمهورية اللبنانية وتركا الجثة وعادا للمملكة

* المدعي العام للجنايات الكبري يقرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد والتدخل بالقتل إضافة لتوقيف شخص ثالث علم بمخططهما

* جرى التنسيق مع السفارة الأردنية في بيروت والشرطة اللبنانية لمتابعة التحقيقات لديهم بعد العثور على الجثة منذ أشهر واعتبارها مجهولة

الامم- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ لجنة تحقيق خاصة في إدارة البحث الجنائي تولت متابعة التحقيقات في اختفاء المواطن الأردني اياد خالد علي سمارة وورود معلومات حول تعرّضه للقتل خارج المملكة .

وتابع الناطق الإعلامي أنه تبيّن من خلال التحقيقات ووفق سجلات الإقامة والحدود أنّ المواطن علي سمارة غادر المملكة إلى الجمهورية السورية خلال شهر نيسان من عام 2024 وانقطعت أخباره بعد ذلك، وتقدم ذووه ببلاغ بذلك .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه وخلال الأيام الماضية وردت معلومات جديدة للبحث الجنائي أشارت إلى وجود ارتباط وشبهات لشخصين تربطهما علاقة عمل مع المواطن المختفي وجرى البحث عنهما وإلقاء القبض عليهما .

وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى التوسع بجمع المعلومات حول الشخصين المشتبه بهما وإيجاد أدلة جديدة حول علاقتهما بالمواطن سمارة واختفائه ومقتله ، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاتفاق وبالتخطيط لقتله وأنهما قاما بوضع خطة لاستدراجه إلى خارج المملكة وقتله هناك، وأنهما عند وصولهما للعاصمة اللبنانية بيروت قاما بوضع مادة سمية كانا قد حصلا عليها، داخلَ طعام المغدور وعند تأكدهما من وفاته قاما بترك الجثة وأخذ متعلقاته الشخصية وهاتفه وإلقائها بمكان بعيد وعادا إلى المملكة بعد ذلك .

وجرى على الفور وفق القنوات الرسمية التنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية و السفارة الأردنية في بيروت والشرطة اللبنانية اللذين أكدا العثور على جثة شخص مجهولة بذات التاريخ الذي فقد الاتصال به مع المواطن علي سمارة بالقرب من أحد الشواطئ واتخذت الإجراءات باعتبارها جثة مجهولة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحويل القضية والمشتبه بهما إلى المدعي العام للجنايات الكبرى والذي قرّر توقيفهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد والتدخل بالقتل، كما قرر توقيف شخص ثالث لعلمه بتخطيطهما للقتل.

فيما ستتم المتابعة ووفق الأطر القانونية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في بيروت والشرطة اللبنانية واستكمال كافة التحقيقات بالقضية.

 أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى الأراضي السورية، وذلك بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين.

وتعد هذه القافلة أولى قوافل الخير الأردنية إلى سوريا ضمن خطط الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين.

وتتكون القافلة من 10 شاحنات محملة بـ 200 طن من المواد الغذائية والإغاثية، التي تشمل طروداً غذائية ومواد إغاثية أساسية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

وتأتي هذه المساعدات بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وشركاء الهيئة من المنظمات المحلية والدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذه القافلة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة الداعمة للعمل الإنساني، واستمراراً لدور الأردن الريادي في دعم الأشقاء السوريين في ظل الظروف التي يمرون بها.

وأعربت الهيئة عن شكرها لكل من ساهم في هذا الجهد الإنساني، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وفق أعلى معايير الكفاءة لضمان وصولها للمحتاجين.

وكانت أطلقت غرف التجارة وغرف الصناعة والاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الأربعاء حملة لدعم السوريين.

وقالت غرف التجارة والصناعة واتحاد منتجي الأدوية في بيان مشترك، إن الحملة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.