– أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، عن تدشين مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي بحضور سفير الجمهورية التركية السيد يعقوب كايمز أولو ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الديسي ديواكو تامر تشاليشر والمدير العام لشركة جاما إنيرجي ومدير عام شركة ديواكو احمد كادي أوغلو وامين عام الوزارة د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة وامين عام سلطة المياه م. سفيان البطاينة وعدد من المعنيين
وبين أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء لتشغيل مشروع مياه الديسي كمشروع حيوي مزود لمياه الشرب للعاصمة عمان دون توقف على مدار العام باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية من خلال تركيب نظام شامل ، حيث تم تركيب 4300 لوحة كهروضوئية ثنائية الوجهة عالية الكفاءة لتحقيق اعلى استفادة من ساعات الذروة الشمسية الذي تم تنفيذه وبناءه بقدرات محلية اردنية ( شركة نقولا نصار ).
وزاد أبو السعود ان المحطة الجديدة ستولد 2 ملايين كيلو واط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا وتحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتوفير كلف تشغيل المشروع بنسبة 2% سنويا ، مؤكدا أن قطاع المياه يسير قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في ضمان استدامة خدمات المياه، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في تعزيز البيئة المحلية من خلال الآثار البيئية في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة من خلال توفير مصدر نظيف للطاقة وتوفير فرص عمل والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى المرتبطة بالمشروع والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه .
abrahem daragmeh
نقيب المهندسين: المالك هو المسؤول الوحيد عن سلامة المبنى بعد 10 سنوات
قال نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة إن انتهاء مدة الضمان العشري للأبنية، والمحددة بعشر سنوات من تاريخ إنشائها، يضع المسؤولية المباشرة عن سلامة المبنى وصيانته على عاتق المالك او مجموعة الملاك.
ويأتي ذلك انسجامًا مع أحكام القانون المدني الأردني الذي حمّل المهندس والمقاول المسؤولية خلال السنوات العشر الأولى فقط “الضمان العشري”، فيما تبقى مسؤولية المالك بعد انقضاء هذه المدة.
وأوضح غوشة أن هذه القاعدة القانونية تعني أن انتهاء فترة الضمان تُعفي المصمم والمنفذ من أي التزامات لاحقة، وتُلزم المالك بصيانة المبنى ومعالجة أي عيوب أو أخطار قد تنشأ بمرور الزمن. مشددًا على أن التساؤلات المتكررة بشأن المباني القديمة تؤكد الحاجة إلى وعي أكبر من قبل المالكين بواجباتهم القانونية والفنية.
وبحسب نص المادة (788) من القانون المدني الأردني، فإن المهندس والمقاول يضمنان ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي في المبنى، أو أي عيب يهدد متانته وسلامته. وبعد هذه المدة، تنتفي مسؤوليتهما قانونيًا، لتصبح سلامة البناء والحفاظ عليه ضمن نطاق مسؤولية المالك وحده.
ويُذكر أن عدد الأبنية في المملكة التي تجاوزت العشرية القانونية يقدر بحوالي 800 ألف مبنى، وهو رقم يبرز أهمية التزام المالكين بأعمال الصيانة الدورية والفحوص الفنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
كما أن حوادث ميدانية مثل انهيار مبنى اللويبدة، المشيد في خمسينيات القرن الماضي، تؤكد المخاطر الجسيمة لإهمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان.
ولفت غوشة الى أن بعض المناطق شهدت في السنوات الأخيرة حوادث وشكاوى متعددة وصلت إلى الحكام الإداريين، تتعلق بوجود إشكاليات فنية في عدد من المباني، تتعلق بالمباني التي تجاوز عمرها عشر سنوات. وقد اضطرت الجهات الرسمية في بعض الحالات إلى إخلاء مبانٍ قديمة حفاظًا على سلامة القاطنين فيها، ما يعكس الحاجة الماسة إلى متابعة حالة الأبنية بشكل دوري وعدم تركها عرضة للتقادم دون معالجة.
وتبرز هنا أهمية الصيانة المنتظمة للمباني والانتباه لأي مؤشرات فنية مبكرة مثل تسرب المياه، أو وجود تشققات في الجدران والأسقف، أو أي عيوب فنية قد تؤثر على متانة المبنى وسلامته. فإهمال هذه التفاصيل البسيطة قد يقود إلى مشاكل إنشائية كبيرة مع مرور الوقت، بينما المعالجة المبكرة تساهم في إطالة عمر المبنى والحفاظ على سلامة السكان والممتلكات.
وأضاف غوشة أن قانون الملكية العقارية نظم بوضوح المسؤولية عن سلامة الأجزاء المشتركة في العقار، وذلك عبر إنشاء جمعيات أو اتحادات للمالكين من تاريخ شراء العقار. إذ تُناط إدارة الأجزاء المشتركة بجمعية المالكين التي تضع نظامًا داخليًا يحدد آلية الانتفاع بالمنافع المشتركة كالأراضي والمواقف، وأحكام تشييد العقار الذي هلك أو تهدم، إضافة إلى آليات التأمين على هذه المنافع.
وأشار إلى أن نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم (89) لسنة 2020 وتعديله بالنظام المعدل رقم (23) لسنة 2025 منح جمعية المالكين شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وحدد مهام مجلس إدارتها، بما في ذلك صيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية، إدامة الخدمات، ورفع أي تعديات، إضافة إلى إلزام الجمعية بالتأمين ضد مخاطر الهلاك أو التهدم أو الحريق بما يضمن إصلاح أو إعادة بناء الأجزاء المشتركة.
وبيّن أن النظام حدد كذلك صلاحيات الإدارة وآلية اجتماعات المالكين واتخاذ القرارات والإدارة المالية، ورتب جزاءات على المالكين غير الملتزمين. كما وضح حدود مسؤولية المطور العقاري (شركة الإسكان) عن سلامة البناء وضمان العيوب خلال الفترة المحددة.
وختم المهندس غوشة بالتأكيد على أن نقابة المهندسين ستبقى داعمة للالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في مراحل التصميم والتنفيذ، لكنها في الوقت نفسه تدعو المالكين وجمعياتهم إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة بعد انتهاء الضمان، بما يشمل الصيانة والتأمين والإدارة الرشيدة للعقارات، حماية للأرواح وتعزيزًا لأمن المجتمع.
الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً عند 78.90 ديناراً للغرام
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، مستمرة بتسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.
وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار دينار و10 قروش للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.60 دينارًا لغايات الشراء.
كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.40 و69.90 و53.0 دينارًا على الترتيب.
124 حزبيا في مجلس النواب .. 9 تتجه إلى الدمج وحزبان ينظر القضاء بحلهما
ارتفع عدد النواب الحزبيين في مجلس النواب العشرين، إلى 124 نائبا من أصل 138، منهم من كان حزبيا قبل دخوله القبة وآخرين ممن انتسبوا عقب فوزهم بالانتخابات، لتبلغ نسبة الحزبيين في المجلس 89%، على ما أفاد الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد.
وارتفعت نسبة النواب الحزبيين 19% في الفترة الحالية مقارنة بفترة ما بعد الانتخابات التي أفرزت 104 نواب حزبيين، من أصل 138 نائبا.
ووصل عدد الأحزاب المرخصة في الساحة السياسية الأردنية إلى 36 حزبا، فيما بلغ عدد الأحزاب (تحت التأسيس) حزبين، وحزبان تدرس الهيئة طلبهما، وفق أبو زيد.
9 أحزاب في طريقها للدمج
اجتاز حزبا “تقدم” و”إرادة” شروط الدمج بحضور وإشراف الهيئة، بينما تنتظر الأخيرة تسليمها قرار الاندماج من الحزب، والذي سيسمى بحزب “المبادرة”، وفق أبوزيد.
ويدرس حزبا “نما” و”الأنصار” قرار دمجهما، إذ ستجتمع الهيئة العامة للحزبين في 12 تشرين الأول لحسم القرار، على ما أفاد أبوزيد.
وبشكل منفصل، تسري أنباء عن تفاهمات لدمج 5 أحزاب تحت مظلة حزب واحد، فيما لم يحدد بعد موعدا لاجتماع التوافق.
القضاء ينظر بحل حزبين خالفا أحكام القانون
منذ سريان قانون الأحزاب ومرحلة التحديث السياسي، حُلّ حزب واحد وهو “الرؤية” بموجب حكم صادر عن محكمة بداية حقوق عمّان، بعد تقديم الهيئة شكوى بتهمة مخالفة الحزب أحكام قانون الأحزاب عملا بأحكام المادة 33 منه.
وكشف الأمين العام لسجل الأحزاب، عن رفع الهيئة شكويَين بحق حزبين قائمين وتقديم دعوى لحلهما؛ لمخالفتهما أحكام القانون، إذ ما يزال القضاء ينظر في قضيتهما.
18 حزبا استفادت من نظام المساهمة المالية بواقع 1.072 مليون
استفاد 18 حزبا من نظام المساهمة المالية للأحزاب، إذ بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 1.072 مليون دينار.
وحصل 11 حزبا ممن عبر مرشحوها إلى قبة البرلمان وتجاوزت نسبة الحسم بالأصوات (العتبة)، على 30 ألف دينار للحزب و10 آلاف عن كل نائب عبر بتذكرة القائمة العامة.
ويحصل الفائز من الحزب والمترشح باسمه من القائمة المحلية على 10 آلاف دينار، شريطة أن يفصح الحزب عن ترشّحه حزبيا قبل إجراء الانتخابات، فيما يضاف 20% على المبلغ المذكور لكل فائز من فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
في المقابل، حصلت 7 أحزاب على دعم مالي يقدّر بـ 30 ألف دينار لكل منها، وهي ممن تجاوزت نصف نسبة الحسم (العتبة) ولم تحصل على مقاعد حزبية في البرلمان.
والأحزاب الحاصلة على 30 ألفا ممن تجاوزت نصف العتبة، هي (البناء الوطني، الوفاء الوطني، التنمية الوطنية، الحزب الشيوعي، البناء والعمل، تحالف حزبي المدني الديمقراطي والديمقراطي الاجتماعي بالمناصفة).
وأكد أبو زيد أن الهيئة صرفت المرحلة الأولى لتلك المساهمات بداية العام الحالي، والثانية في منتصفه.
يشار إلى أنه يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب بشكل سنوي وتنتهي عند إجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها، مبينا أن الحد الأقصى لحجم الاستفادة من المساهمة المالية 120 ألفا مهما حصل الحزب على مقاعد.
أبو زيد: تحديد الهوية السياسية للحزب ليست مسؤولية الهيئة
وعن توضيح الهويات الأيدولوجية والألوان السياسية للأحزاب المرخصة قال أبو زيد إن الهيئة تتعامل مع الأحزاب وفق أحكام القانون بغض النظر عن هويتها السياسية.
وأكد أبو زيد أن تحديد هوية الحزب ولونه السياسي من مسؤولية الحزب ومراكز الأبحاث والدراسات، موضحا أن الهيئة ليست مسؤولة عن ذلك.
86 ألف حزبي في الأردن
بلغ عدد الأردنيين المنتسبين للأحزاب وفق الساعة الحزبية، 86,091 حتى 30 أيلول، 56.7% منهم ذكور و43.2% إناث، فيما بلغت نسبة الشباب من منتسبي الأحزاب 36.7%، 42.7% منهم شابات.
ووفق أمين سجل الأحزاب فإن نسبة المرأة في المناصب القيادية داخل الأحزاب بلغت 18%.
تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة
أكد أبو زيد أن الهيئة تقوم ببرامج توعوية وتدريبية للأحزاب لتعزيز قدرات منتسبيها السياسية، إذ يقوم سجل الأحزاب بتقديم كل ما يلزم للأحزاب حتى تتمكن من القيام بعملها.
وتقدم الهيئة من خلال سجل الأحزاب، برامج تدريبية عن إدارة الحملات الانتخابية، وإعداد القيادات الشبابية وبرامج لتعزيز دور المرأة داخل الأحزاب وبرامج لتطوير مهارات الاتصال والتواصل والخطابة.
إلى ذلك، تعمل الهيئة من خلال سجل الأحزاب على نقل التجارب الحزبية وتبادل الخبرات مع أحزاب عالمية، آخرها 3 أحزاب هولندية بألوان سياسية مختلفة، تراجع مع الأحزاب المحلية أنظمتها الأساسية.
وأكد أبوزيد، أن الهيئة تدرس 15 مسوّدة للأنظمة الأساسية للأحزاب، وذلك في إطار مراجعتها بعد الانتخابات، بهدف تحقيق معايير الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب.
المملكة