abrahem daragmeh
صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.
التنمية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.
وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.
وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.
وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.
ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.
وزير العمل: حملة للتفتيش على عمالة الاطفال .. مكانهم مقاعد الدراسة
– أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام
“طفل يتعلم..أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الإتفاقيتين الدوليتين للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت أمس الأربعاء على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها.
الاحتلال يشكل فرقة “جلعاد” العسكرية على الحدود مع الأردن
– ترجمة – يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء فرقة عسكرية جديدة أطلق عليها اسم “فرقة جلعاد” على الحدود الأردنية، حيث من المقرر أن تعمل من منطقة الحدود الثلاثية بين إسرائيل والأردن وسوريا شمالا وصولا إلى مطار رامون جنوب الاحتلال.
وستبدأ فرقة جلعاد، التابعة للقيادة المركزية، وفق تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” وترجمته عمون، عملياتها الأولية في الأول من آب، ثم توسّع نطاق مسؤوليتها لاحقًا.
وأضافت الصحيفة، أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتحديث سياجه مع الأردن في السنوات القادمة.
وكان من المقرر أن تضم الفرقة قوات من الجيش النظامي، بالإضافة إلى أعضاء من ألوية المشاة الخفيفة الجديدة المكونة من جنود الاحتياط المتطوعين.
وقالت إنه حتى الآن، جندت ألوية المتطوعين الجديدة أكثر من 10,000 جندي وقائد، ومن المخطط إنشاء خمسة ألوية، تتمركز في أماكن إقامة الجنود.
وبالإضافة إلى العمليات على حدود الأردن والضفة الغربية، سيكون أعضاء الفرقة جاهزون أيضًا للرد على الأحداث المفاجئة في مناطقهم.
شواغر وظيفية ومدعوون لإجراء المقابلات (أسماء)
– أعلنت عدد من المؤسسات الحكومية، اليوم الخميس، عن شواغر وظيفية، فيما دعت مؤسسات أخرى عددا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي لغايات التعيين.
وتاليًا التفاصيل:
مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة امام الأمم المتحدة
تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
رويترز
تنظيم الاتصالات تستضيف فعاليات ورشة العمل المتخصصةفي الامن السيبراني الأسبوع المقبل
تستضيف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع المقبل فعاليات ورشة العمل المتخصصة في الامن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول والتي تنظمها الهيئة بالشراكة مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA ومجموعة منظمي الاتصالات لدول البحر الأبيض المتوسط EMERG بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة محلياً وعربياً والمعنيين في الهيئة.
ويأتي انعقاد الورشة ضمن جهود هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات السيبرانية، ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات، بما يضمن بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة في المملكة وفي تعزيز الامن السيبراني في قطاع الاتصالات، وفي وقت يتزايد فيه التركيز العالمي على التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية، وتحديداً شبكات الاتصالات المتنقلة.
وتشكل الورشة منصة مهمة لتعزيز الوعي وبناء القدرات في مجال الامن السيبراني. وتهدف الى تمكين المشاركين من فهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بأمن شبكات الهاتف المحمول، إلى جانب تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لضمان بيئة رقمية آمنة للمستهلكين والحكومات والشركات.