abrahem daragmeh

 أفادت وسائل إعلام عبرية ،صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من “محور نتساريم”.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإخلاء الجزء الغربي من محور نتساريم، وذلك من أجل السماح بعودة المواطنين الغزيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع.

وفي الأثناء، بدأت الاستعدادات في شارع الرشيد، غربي مدينة غزة، لاستقبال النازحين العائدين من جنوب القطاع.

وانتشرت لافتات وكتابات على جدران وأعمدة مدينة غزة تمهيدا لعودة النازحين وترحيبا بهم.

يشار إلى أنه بحسب الاتفاق، سوف يسمح بعودة النازحين مشيا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي.

بينما سوف يسمح بالانتقال بالمركبات عبر شارع صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف، عن توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.

يشار إلى أن بيانا لعمليات وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس، صباح الإثنين، جاء فيه أن إن حركة المركبات في طريق صلاح الدين “لن تتم إلا بعد التواصل مع الجهات المصرية”.

وأضاف البيان أن “الجهات المصرية ستكون متواجدة (في طريق صلاح الدين) تقريبا بين الساعة 7:00 إلى 8:00 صباحا لمنع حدوث أي مشكلة والتنسيق الكامل بينهم وبين الأجهزة الأمنية طرفنا”.

وتابع: “لا يتم البدء بسير المركبات إلا بإشارة رسمية من الإخوة المصريين والوسطاء، لأن هذا العدو لا يؤمن مكره”، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي. “وكالات”

صدرت اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم ولمتهمين ولأظناء وقرارات امهال.

وطلبت المذكرات من المذكورين في الجداول أدناه مراجعة المحاكم المبينة ازاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة أدناه.

وتاليا الأسماء:

 يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في تمام الساعة 10:30 صباح اليوم الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد أقرت الخميس الماضي، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.

– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.

وينسجم القرار مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصا وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

وتبعا لذلك، كلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.

وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة قامت خلال الشهور الماضية للبدء بدراسة توفير مظلة تشريعية تنظم مسألة المنصات الرقمية والتداول بالأصول الافتراضية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الفنية والقانونية والحاكمية ذات العلاقة.

وتشكلت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعضوية: محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، وممثل عن دائرة المخابرات العامة.

وكلف مجلس الوزراء اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التي تواجه تنفيذ التوجه بتنظيم قطاع الأصول الافتراضية والرقمية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ووضع الإطار القانوني المنظم حسب الأصول، وضوابط تضمن الحاكمية.

كما نفذ مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية دراسة أولية لتحديد المتطلبات الفنية والتقنية والمالية والكفاءات البشرية والتشريعية لتنظيم أنشطة منصات التداول بالأصول الافتراضية والرقمية، حيث خلصت الدراسة الأولية إلى الحاجة إلى إيجاد إطار تنظيمي لحوكمة التعامل بالأصول الافتراضية يتماشى مع المعايير الدولية للأسواق المالية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال إعداد تشريعات مخصصة لهذه الغاية، بالاستئناس بتجارب دول نجحت في هذا الإطار والممارسات العالمية الفضلى.

ويعتبر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية من أبرز المستجدات في العالم الاقتصادي الرقمي، التي من شأنها توفير فرص واسعة للنمو والريادة على مستوى العالم.

ويتيح تطبيق هذه الأنشطة الاقتصادية الرقمية في الأردن الفرصة للدخول إلى هذا العالم الاقتصادي الرقمي وتحقيق المكتسبات المرتبطة بها، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية المتمثلة بجلب الاستثمارات وتوفير الفرص للرياديين الأردنيين، أسوة بالعديد من دول العالم التي نجحت في هذا الأمر مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا، واليابان وغيرها.

ويأتي هذا الإطار ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على توفير بيئة مواتية للنهوض بالتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المالية.

ويعكس التوجه لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية ووضع الإطار التنظيمي لها رؤية المملكة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين الأصول الافتراضية من النمو ضمن بيئة قانونية وتنظيمية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، كما يهدف إلى دعم الابتكار، وتحقيق الشفافية، وحماية المستثمرين، وضبط المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، مثل: غسل الأموال، وذلك تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

ويشمل الإطار الذي سيتم وضعه تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية والرقمية، ويركز على تطوير بنية تحتية تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز تنافسية المملكة في سوق التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يضمن تطبيق تقنيات متطورة لحماية بيانات المستخدمين وأصولهم من الهجمات السيبرانية.

ويهدف الإطار إلى تعزيز مكانة الأردن في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى تمكين المملكة من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الأصول الافتراضية، بما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.

 – أكد عمر الحويطات، شقيق الأسير الأردني عمار الحويطات، أن ما يتم تداوله حول رفض الأردن استقبال أخيه غير دقيق، مشيرًا إلى أن شقيقه يرفض الإبعاد الى أي بلد سوى الأردن.

وقال عمر لـ عمون الأحد، إن الأردن بقيادته وسلطاته لا يمكن أن يرفض استقبال أحد أبنائه، مشددًا على أن حقه في العودة إلى وطنه لا يمكن التشكيك فيه، مناشداً الجهات المعنية بضرورة التدخل لعودته الى الوطن .

وأشار الى أنه لغاية الآن لم يبلغ بأي شيء رسمي، إنما الأمر كان من خلال الإعلام ومنظمات حقوقية وإنسانية مثل الصليب الأحمر ووزير الأسرى الفلسطيني وعضو بحركة المقاومة الاسلامية، وأكد أنه كان اسمه موجود على قوائم الذين سيفرج عنهم ورفض بالأمس النزول من الحافلة المخصصة لنقل الأسرى.

ويأتي هذا بعد الإعلان عن إدراج اسم الأسير الأردني عمار مرضي الحويطات ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وكان قد حُكم على الأسير الحويطات، بالسجن المؤبد و20 عاماً إضافية بتهمة تنفيذ عملية قتل، قضى منها نحو 23 سنة بالسجن، ويُعد عمار أحد أبرز ممثلي الأسرى الأردنيين وعضواً في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

 رأى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر “فكرة رائعة”.

وقال سموتريتش في بيان صادر عن مكتبه إن “فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى”.

وطرح الرئيس الأميركي، الأحد، خطة قائلا إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وصرح ترامب للصحفيين: “نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها”، واصفا غزة بأنها “مكان مدمر”، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون “موقتة أو طويلة الأجل”.

وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

– أقدم شخص على طعن شاب ثلاثيني في لواء الرمثا شمالي الأردن إثر خلافات بينهما، بحسب مصدر أمني

وتم إسعاف الشاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الفاعل، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية، الحصة الكبرى من اجمالي الصادرات الوطنية بين الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2024، حيث بلغت قيمتها 3.257 مليار دينار، مقارنة بـ 2.818 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2023.

واشارت ارقام احصائية رسمية، الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة ذاتها بنسبة 15.6 بالمئة.

وفي الاطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة بنسبة 8.5 بالمئة، لتسجل 4.694 مليار دينار، مقارنة بـ 4.326 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

وفقا لهذه البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة ليصل إلى 1.437 مليار دينار، مقابل 1.508 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

كما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول التجارة الحرة العربية للفترة ذاتها إلى 7.951 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 والمقدرة بـ 7.144 مليار دينار.

وفقا للبيانات الإحصائية، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للفترة ذاتها لتصل إلى نحو 1.0736 مليار دينار، مقابل 911 مليونا لنفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة.

في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 2.699 مليار دينار، وبذلك يكون عجز

الميزان التجاري للأردن مع السعودية قد بلغ في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، حوالي 1.663 مليار دينار.

وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في؛ الأسمدة، والأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.

وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، والواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بانها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة. “بترا”

 واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الاميركية نموها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني، لتسجل 2.044 مليار دينار، مقارنة بـ 1.779 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 14.9 بالمئة.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي لذات الفترة، حوالي 1.134 مليار دينار، مقابل 1.083 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2023، بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة.

وبناءً على المعطيات الاحصائية، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية للفترة ذاتها، فائضاً مقداره 910 ملايين دينار.

وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، ليصل إلى 3.178 مليار دينار، مقابل 2.862 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الاغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والاثاث ومصنوعات من حديد، والالبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

ويشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقعت في تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة. “بترا”

 أكد مدير مديرية شؤون الخدمة المدنية في هيئة الخدمة والإدارة العامة علي الخصاونة، أن كل من يستنكف عن الحضور للمقابلة الشخصية لغاية استكمال إجراءات التعيين يعود اسمه للإدراج ضمن قوائم كشف الامتحان التنافسي مجددا.

وقال الخصاونة لإذاعة الأمن العام الأحد، إن اصدار الكشف التنافسي للعام 2025 سيكون بتاريخ الأول من آذار 2025 المقبل، مبينا ان صدور نظام الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024 بتاريخ 1-7-2024 حدد النسب المئوية للاعلان المفتوح 70% و 30 % من مخزون الهيئة وفي العام المقبل ستكون النسبة 20 % من مخزون الهيئة و 80 % للاعلان المفتوح وصولا الى 100% عن طريق الاعلان المفتوح عام 2027 .

وأضاف أن دور الهيئة سيكون رقابيا على جميع الشواغر المطروحة، فيما يجب على كل دائرة او وزارة ان تزود الهيئة بخطة التوظيف تشمل المسميات والشواغر والتخصصات والمناطق الجغرافية، مشددا على أن جميع الامتحانات التنافسية ستجرى في إدارة الكفايات الوظيفية وكل شخص مطابق لشروط الاعلان سيتم اخضاعه للامتحان التنافسي .