abrahem daragmeh

 أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بتكريم 42 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة لهذا العام 2025 بنجاح .

وأكّد اللواء الدكتور المعايطة أن مديرية الأمن العام دأبت على ترجمة فلسفة إصلاحية شاملة لنرلاء مراكز الإصلاح تنسجم وتوجّهات النزلاء وتساعدهم في إكمال حياتهم الطبيعية داخل مراكز الإصلاح. 

 مشيراً إلى أنّ نجاح هذا العدد من النزلاء وحصول أحدهم على معدل (85،70) هو مؤشر واضح على نجاح الخطط والبرامج الإصلاحية التي تم وضعها ويتم مراجعتها باستمرار وتحديثها وإضافة برامج جديدة تهدف إلى توفير متطلبات العيش الكريم للنزلاء، وتمكينهم من تعديل سلوكهم وامتلاك القدرات اللازمة للانخراط في المجتمع كأفراد منتجين بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وعودتهم لحياتهم.

وقدّم مدير الأمن العام الشكر والتقدير لكافة العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على جهودهم في تطبيق السياسات الإصلاحية وعلى رأسها التعليمية والتي آتت أكلها اليوم بعد نجاج هذا العدد من النزلاء، مبينًا ضرورة إيجاد سبل جديدة لمساعدة النزلاء الناجحين على متابعة دراساتهم، ومتابعة تأهيلهم العلمي والمهني مستقبلاً وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن خطة بنيامين نتنياهو لإخلاء مدينة غزة قبل السابع من أكتوبر، أحدثت انقساما داخل جيش الاحتلال، وأثارت قلقا واسعا لدى الإسرائيليين بشأن مصير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، كما فجرّت موجة غضب متصاعدة في الخارج.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة، التي أقرها مجلس الوزراء الأمني في دولة الاحتلال “الكابينت” وأعلن عنها الجمعة، تنص على تنفيذ عملية إخلاء جماعي لما يصل إلى 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة، يعقبها هجوم بري واسع وحصار كامل لما تبقى من المدينة، والتي تعتبر آخر مدينة “حرة” في القطاع، وذلك عبر عملية معقدة قد تستغرق حتى عامين لإنجازها.

العقيد غريشا ياكوبوفيتش، وهو طبيب عسكري وخبير في المتفجرات في جيش الاحتلال خدم خلال الانتفاضة الأولى وتمركز في غزة ولبنان، أوضح أن العملية ستحتاج ما بين 3 و5 أشهر للسيطرة على المدينة وتهجير أهلها، قبل الدخول ميدانيا بخطط قتالية في الشوارع والأنفاق والزوايا، وأضاف: “حماس فخخت كل شيء هناك. الأمر سيكون شديد الخطورة، لكن هذه طبيعة الجيوش”.

وأشار ياكوبوفيتش إلى أن المدينة يقطنها نحو 800 ألف شخص، وأن جيش الاحتلال تركها حتى النهاية ضمن عملياته للسيطرة على غزة، ما أدى لدفع المدنيين إلى مناطق قاحلة آخذة في الانكماش. وقال: “لا أحد يريد تحمل مسؤولية مليوني شخص، لأن معنى الاحتلال هو توفير احتياجاتهم الفورية من طعام ودواء وخدمات صحية”، مضيفا: “هذه حرب عصابات، ولا أعرف دولة واحدة في العالم نجحت في القضاء على عدو في حرب عصابات”.

وحذّر من أن أي قتال في وسط غزة، حيث تجمّع الناس من الشمال والجنوب، “لن يؤدي إلا لمزيد من المشكلات”، مؤكدا ضرورة التعامل بحذر شديد “لأنك لا تستطيع مهاجمة العدو أينما كان، فهذا سيؤدي إلى قتل الأبرياء أو جنودك”.

الخطة قوبلت باستنكار من حلفاء تقليديين للاحتلال؛ إذ قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنها “خاطئة” وستؤدي إلى “مزيد من إراقة الدماء”، بينما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقف تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، في موقف لافت لزعيم دولة ترى في نفسها صاحبة “دين تاريخي” تجاه الاحتلال وكانت من أشد داعميه، علما أن ميرتس لم يشارك الشهر الماضي في إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن العملية “ستفاقم الوضع الكارثي بالفعل من دون أن تحقق الإفراج عن أسرى حماس”، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى “إعادة النظر” في المقترح. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم السبت لبحث خطط الاحتلال الحربية.

ورغم ما اعتُبر ضوءا أخضر أميركيا، فإن التصويت في مجلس وزراء الاحتلال قوبل برد حذر من إدارة ترامب، حيث قال السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكبي إن احتلال غزة “قرار يعود للإسرائيليين وحدهم”، مضيفا: “ليس عملنا أن نخبرهم بما يجب أو لا يجب فعله، إذا طلبوا الحكمة أو المشورة أو النصيحة، فسوف يقدمها الرئيس، لكن القرار في النهاية للإسرائيليين وحدهم”.

في المقابل، اعتبر وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير أن الخطة لا ترقى إلى الهدف المنشود، إذ قال متحدث باسم سموتريتش، الخاضع لعقوبات وحظر سفر، إن “المقترح الذي يقوده نتنياهو وأقره المجلس قد يبدو جيدا، لكنه في الحقيقة تكرار للمزيد من الشيء نفسه”. وذكرت حزبه “الصهيونية الدينية” أن “هذه ليست عملية لاحتلال القطاع والسيطرة العسكرية الكاملة عليه ودفع نحو نتيجة حاسمة – وهو السبيل الوحيد لضمان النصر والأمن الدائم وعودة الأسرى – بل عملية محدودة وخطيرة هدفها الوحيد إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، وهذا ليس هدفا للحرب”.

الموقف الرافض للخطة جمع، بشكل نادر، بين سموتريتش ورئيس أركان جيش الاحتلال إييال زامير، الذي شدد قبيل اجتماع المجلس الأمني على أن “الجيش سيواصل التعبير عن مواقفه دون خوف، وبطريقة موضوعية ومستقلة ومهنية”. الجيش عرض بديلا يقوم على فرض حصار محدود على مناطق بالقطاع، مع تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وتمركز استراتيجي للقوات، وهي عملية ستتطلب أسابيع من التحضير وأشهر للتنفيذ.

هذا النهج يمنح، وفق الصحيفة، وقتا إضافيا للمفاوضات والضغط على حماس لتليين موقفها بعد أن عززتها عزلة الاحتلال الدولية بسبب صور الجوع في غزة.

– أعلنت سلطة وادي الأردن تفعيل خطة الطوارئ نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لضمان استدامة التزويد المائي للقطاع الزراعي، وشركات المياه، والشركات الصناعية.

وأكد أمين عام السلطة، المهندس هشام الحيصة، أن الخطة تشمل رفع جاهزية فرق التشغيل والصيانة على مدار الساعة، ومعالجة أي أعطال طارئة، وتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه لضمان وصول الإمدادات بالكميات والجودة المطلوبة.

ودعا الحيصة المزارعين إلى الالتزام ببرامج الري المقررة لتفادي الفاقد المائي، واستخدام طرق الري الحديثة لترشيد الاستهلاك، كما حث الشركات على تنسيق جداول سحب المياه مع كوادر السلطة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم التأثير على باقي المستفيدين.
كما دعا الحيصه لغايات التنسيق للاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى والأغوار الجنوبية من خلال مديرية التحكم دير علا على هاتف رقم  0780469438،

– ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 61,369 شهيدا و152,850 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن من بين الحصيلة 9,862 شهيدا، و40,809 مصابين، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن 39 شهيدا منهم شهيد انتشال، و491 إصابة، وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية من “شهداء المساعدات” 21 شهيدًا و341 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,743 شهيدًا وأكثر من 12,590 إصابة.

كما سجلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.

– أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، أنها أغلقت مضخات تزويد المحروقات في محطتين بسبب مخالفات رصدتها كوادرها التفتيشية، وحولت مالكي المحطتين إلى النائب العام، إضافة إلى تحويل صاحب وكالة غاز و 11 مالكا وسائق صهريج إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.

وقالت المؤسسة، اليوم السبت، إن كوادرها الرقابية نفّذت جولات تفتيشية فجائية ودورية على جميع محافظات المملكة شملت التحقق من أكثر من 10 آلاف مضخة تزويد بالمحروقات، و5500 أسطوانة غاز منزلي، كما تم سحب ما يزيد عن 6 آلاف عينة من محطات المحروقات لفحصها مخبريًا، إلى جانب فحص 600 عينة من البواخر القادمة عبر ميناء العقبة قبل السماح بتفريغ حمولتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها.

وأضافت أنها تحققت أيضًا من 1200 ميزان وقبّان أرضي، وأكثر من 1000 صنف من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى التحقق من 8630 عداد تاكسي، مؤكدة أن جميع هذه الجهود تأتي ضمن إطار الرقابة على أدوات القياس المختلفة لمطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها.

وأشارت المؤسسة إلى أنها استقبلت 158 شكوى تمت متابعتها من قبل كوادرها، ودعت المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلّق بأجهزة القياس المختلفة، عبر الرقم الموحد 065301243 (هاتف وواتساب)، أو من خلال منصّات التواصل الاجتماعي الرسمية، والموقع الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى منصة “بخدمتكم”.

وأكدت حرصها على حماية حقوق المواطنين من خلال التأكد من دقة أدوات القياس المختلفة ومراقبة جودة المحروقات ومطابقتها للمواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية الخاصة.

– اطّلع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، على واقع الخدمات الصحية المقدّمة في مستشفى الطوارئ بمستشفيات البشير.

وأكد الدكتور البدور خلال الزيارة حرص الوزارة على ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، مشدداً على أن هذا الأمر يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والمطالب التي طرحها المواطنون والمراجعون، إلى جانب الملاحظات التي قدمها مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ومدير مستشفى الطوارئ الدكتور حسام المرازيق والكوادر الطبية والإدارية العاملة في طوارئ مستشفيات البشير، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتغذية الراجعة لتحسين جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل.

وأكد الدكتور البدور البدور أن هذه الزيارة سيتبعها زيارات اخرى لمتابعة الملاحظات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية والإدارية المختلفة في مستشفيات البشير ومثمناً التزامهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية رغم التحديات وضغط العمل المستمر.

– أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يُشكّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة في بيان مشترك، اليوم السبت، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وإزاء هذا التطور الخطير، نشدّد على ما يلي:

• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًّا أساسيًّا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

. ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرّر عقده في القاهرة قريبًا.

. رفض وإدانة أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكّد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.

كما نؤكّد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

يتقدم السيد ابراهيم دراغمةو زوجته الى الاستاذ انور القدومي ووزوجته و أولادة

بمناسبة نجاح نجلة ” محمد ”

متمنين له دوام التفوق والنجاح في مسيرته التعليمية وحياته العملية، وأن يجعل الله هذا النجاح بداية طريق مليء بالعطاء والإنجاز.

ألف ألف مبروك يا محمد، وعقبال الشهادات العليا

 عزَّزت القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وعدد من الشركاء والمنظمات الفاعلة في قطاع غزة، أمس الجمعة، وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقّلة في المستشفى الميداني جنوب غزة/7، بأطراف اصطناعية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في قطاع غزة،

وذلك ضمن المبادرة الملكية السامية “استعادة الأمل”، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم ومساندة أبناء القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “إن الفرق الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، العاملة ضمن المبادرة الملكية السامية استعادة الأمل، تستقبل المرضى والمراجعين من مبتوري الأطراف، وفق أعلى الجهود في سبيل التخفيف من المعاناة ورسم الابتسامة على وجوه الأشقاء في قطاع غزة.”

من جهته، بين مدير المستشفى: “أن عملية تركيب الأطراف الاصطناعية للمصابين من مبتوري الأطراف يشرف عليها فريق مؤهل ومتخصص يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحرفية، مؤكداً أن هذه العملية، على دقتها، تُنجَز خلال وقت قياسي.”

بدوره، قال أخصائي الأطراف الاصطناعية: “نعمل على تركيب أطراف سفلية وعلوية لمبتوري الأطراف، بعد تقييم حالة المريض بدقة، لتمكينه من استعادة القدرة على الحركة بسرعة، إذ يمكن تركيب الطرف الاصطناعي في غضون ساعة واحدة فقط.”

يُشار إلى أن مبادرة “استعادة الأمل” أُطلقت بتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف، حيث جرى تركيب 535 طرفاً صناعياً علوياً وسفلياً لمختلف الفئات العمرية، منذ انطلاق المبادرة، ليتمكن المستفيدون العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.