abrahem daragmeh

 توفي شاب أردني يبلغ من العمر 35 عامًا في لواء البترا بعد إصابته بعيار ناري أثناء تنظيفه لمسدس كان بحوزته.

ونقل الشاب إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله، حيث أكد مصدر طبي وصوله متوفى. الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

 قرر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إلغاء المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

ووجه المصري كتابا إلى رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة اعلمه بأن الشواغر تعتبر ملغاة في ظل انتهاء عام 2024 وانتهاء السنة المالية كونه لم تستكمل اجراءات التعيين.

 شرع مجلس الأعيان، صباح الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025، تمهيدا لإقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليارات دينار، منها 9,498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

– شهدت حوالات الأردنيين العاملين في قطر خلال العام الماضي، نموا ملحوظا بلغت نسبته 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وسجلت قيمة حوالات العمالة الأردنية في قطر خلال عام 2024، قرابة 515 مليون ريال (141.4 مليون دولار) بارتفاع معدله 40 مليون ريال (11 مليون دولار)، مقارنة بنحو 475 مليون ريال (130 مليون دولار) خلال عام 2023، و426 مليون ريال (117 مليون دولار) خلال عام 2022.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، حوالي 75 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

وذكر عاملون في بنوك تجارية ومسؤولو شركات صرافة قطرية، أن البيانات الدورية المجمعة لحركة التحويلات المالية الصادرة عن البنوك التجارية وشركات الصرافة في قطر، تشير بوضوح إلى استمرار نمو تحويلات الجالية الأردنية العاملة في قطر بشكل متصاعد بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد هذه الجالية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.

وأوضحوا أن الحوالات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المترتبة عليهم مثل القروض، وتكاليف الدراسة، والرعاية الصحية، والإسكان.

وتعهدت قطر قبل عدة سنوات، في مبادرة غير مسبوقة، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصف تعداد المبادرة حتى نهاية العام 2023 من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري استكمال توفير العدد المتبقي من المبادرة في مرحلتها الثانية.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شريحة واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد قطر واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص. “بترا”

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشاً، بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.30 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.30 دينارا لجهة الشراء.

وكما استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 63.30 و 49.30 دينارا على التوالي.

 توقع المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن تسجل الشركات المدرجة في البورصة أرباحاً سنوية للعام 2024، تعد من أعلى الأرباح تاريخيا، ما سيسهم بإحداث انتعاشة بالسوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال الوظائفي خلال حلقة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين نظمتها مساء أمس الاثنين بمقرها بعنوان “بورصة عمان .. الفرص والتحديات”، “نعول كثيرا على الإجراءات والقرارات الحكومية الاقتصادية في تنشيط الاستثمار والتداول في بورصة عمان”.

وأضاف “أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميا والوضع الجديد في سوريا تشكل فرصا كبيرة أمام المستثمرين لإنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية”.

وعبر عن أمله بأن يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان، وإعادة النظر في الضريبة على التداول، وكذلك إدراج شركات حكومية فيها ما يعزز الثقة بسوق عمان المالي وينشط السوق، الذي واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة توفير حوافز لسوق عمان المالي لغايات تخفيض كلف التداول ودعم إنشاء صندوق مشارك للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتطرق الوظائفي لأهم التطورات والإنجازات التي حققتها بورصة عمان وأبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وإعداد خطة لتطوير السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الأطر التشريعية وإصدار وتعديل عدد من التشريعات المنظمة للسوق، وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة، وإعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل والتداول عن بعد، وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول، وإطلاق مؤشر العائد الكلي.

ولفت إلى تطورات وإنجازات أخرى تمثلت بتنفيذ مشروع حث الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية على الإدراج في البورصة، وإلزام الشركات المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي حددتها، ونشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات.

واشار إلى أن بورصة عمان تبنت تطوير البنية الفنية في خططها الاستراتيجية، حيث تم العمل على تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية الفنية، والعمل على عدد من المشاريع منها الإفصاح الالكتروني والتداول الالكتروني والتداول عبر الإنترنت وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية.

واستعرض الوظائفي أهم مؤشرات أداء البورصة بالعام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ASEGI بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ونوه بأن إغلاق الرقم القياسي العام ASEGI لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.

واشار إلى ارتفاع الرقم القياسي ASE20 العام الماضي 2024، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ولفت إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع نهاية عام 2023، مبينا أن القيمة السوقية في نهاية 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وحسب الوظائفي شكلت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول من عام 2024، نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.5 بالمئة ، وغير العرب 15.6 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

يذكر أن بورصة عمان تأسست عام 1999 كمؤسسة مستقلة، ثم تحولت عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

من جانبه، اشار نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي.

واشار إلى أن المنطقة تشهد تنافسية عالية باستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ما يتطلب إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى بورصة عمان وبما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ولفت لأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وإلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.

بدورهم، طالب المشاركون في الجلسة ضرورة تقديم حوافز استثمارية من أجل تنشيط التداول في سوق عمان المالي واستقطاب الاستثمارات واستقطاب صناديق الاستثمار العالمية.

واكدوا ضرورة تخفيض كلف رسوم وعمولات التداول والعمل على ادراج الشركات المملوكة للحكومة وحصر تداول السندات الحكومية في سوق عمان المالي لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. “بترا”

 أعلن مركز جمرك عمان عن توفر مركبات متنازل عنها للبيع بالمزاد العلني.

وكما دعا كل من لديه دراجة نارية أو سيارة او بضائع محجوزة لدى الجمارك الى مراجعة مركز جمرك عمان خلال اسبوعين من تاريخه، علما ان مدة الاحتفاظ بالسيارات والبضائع في الساحات الجمركية 3 اشهر فقط وخلافا لذلك سيتم بيعها بالمزاد العلني .

وعلى التالية اسماؤهم او الورثة مراجعة مركز جمرك عمان لتصويب أوضاعهم :

– تجري هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع الجهات ذات العلاقة الدراسات اللازمة، والاطلاع على تجارب الدول المجاورة والممارسات العالمية والآمنة، لتحديد الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لتوفير خدمة تحويل المركبات المتاحة للعمل بنظام (Dual Fuel) بنزين/غاز طبيعي، وديزل/غاز طبيعي، وبحيث تتم عملية التحويل بصورة آمنة وفعّالة.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يبدأ ممارسة نشاط تزويد الغاز الطبيعي من خلال إنشاء محطات غاز طبيعي مستقلة، بالإضافة إلى خدمة شحن المركبات الكهربائية كمرحلة أولى، إلى حين الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة والاطلاع على الممارسات والتعاون المشترك لبناء القدرات وتعزيز المهارات والمعارف وتطوير البنى التحتية المتوفرة حاليًا لدى محطات المحروقات، سعياً لتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في المستقبل القريب لتزويد المركبات بمختلف أنواع الوقود (بنزين/ديزل/غاز طبيعي/كهرباء)، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأضافت أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي لها دور مهم في تقديم العديد من الفوائد للمستهلك النهائي، حيث توفر بديلاً اقتصاديًا أكثر فعالية مقارنة بتكاليف الوقود التقليدي (البنزين والديزل)، مما يساهم في تقليل تكاليف التشغيل.

وأوضحت أن محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز خيارات النقل المستدام، حيث تُعد بديلاً اقتصاديًا ونظيفًا للمستهلكين. ومن خلال هذه المحطات، يتم دعم جهود الحفاظ على البيئة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد التعليمات من قبل مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وإصدار تعليمات الحصول على تصريح و/أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط و/أو المسال لعام 2024، في ضوء التشاور مع الخبراء والمختصين والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بهدف تعزيز عمليات التنظيم والرقابة ومنح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وتوفير خدمات آمنة

ودائمة وذات جودة عالية للمستهلكين في هذا المجال. وستخضع عملية التطبيق للمراجعة، وتقييم النتائج والأثر من التطبيق، لإتاحة المجال لإجراء أي تعديلات لازمة وتحديثها وفقًا للممارسات العالمية الفضلى.

وأكدت الهيئة التزامها بمواكبة المستجدات التقنية للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة التي يشهدها العالم، وتوفير خدمات متكاملة وآمنة، وتخفيض الكلف على المواطنين، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي كمصدر بديل وآمن للطاقة. “المملكة”

 – تعاملت الادارات المرورية وكوادر الدفاع المدني مع عدة حوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها حالة وفاة و6 اصابات وأضرار مادية بالمركبات .

وفي التفاصيل ، قال مندوب ادارة السير لاذاعة الامن العام الثلاثاء، إن حادث صدم ودهس وقع ما قبل جسر ناعور للسير القادم من جسر المطار نتج عنه وفاة شخص واصابة اثنين اخرين ، حيث تم اخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى المستشفى.

وبين أنه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مباشر والتصرف الخاطئ من قبل اشخاص تجمعوا لتبديل اطار احدى المركبات داخل الخط الاصفر للطريق ما أدى الى وقوع الحادث، مشددا على ضرورة وضع السائقين الذين تتعرض مركباتهم الى أعطال لافتة ارشادية او الاشارة تحذيرية واتخاذ اقصى المسرب الايمن بعيدا عن حركة المركبات .

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم 3 مركبات على نزول حي المعانية باتجاه منطقة المحطة في عمان نتج عنه 3 اصابات تم اسعافها الى المستشفى، فيما علل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية .

وبدوره، قال مندوب ادارة الدوريات الخارجية، انه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا على طريق الموقر باتجاه الازرق ما أدى الى اصابة السائق وتم اسعافه الى مركز صحي الازرق.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير والمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 يعقد مجلس الأعيان، الثلاثاء، بناء على دعوة رئيس المجلس فيصل الفايز، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2025.

وأقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليارات دينار، منها 9,498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.