abrahem daragmeh

– أعلنت وزارات ومؤسسات حكومية اليوم الثلاثاء عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

كما اعلنت وزارات ومؤسسات اسماء المدعوين لاجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي في وظائف معلن عنها سابقا.

وتاليا التفاصيل:

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3752.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3787.60 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر اليوم لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية، إلى جانب تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأميركي خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرا إلى ظروف سوق العمل وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة، لكنه حذر أيضا من ثبات التضخم.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادة ما يحقق أداء جيدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43% هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع وعمليات شراء البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارا.

رويترز

– يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، كلمة الأردن في الدورة الثمانين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتناول جلالته جهود الأردن المستمرة على المستوى الدولي في العمل من أجل تحقيق السلام ونصرة القضايا العادلة.

وتصادف هذا العام الذكرى السبعون لانضمام الأردن للأمم المتحدة التي مضى ثمانون عاما على تأسيسها.

عمان التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد.واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى عرض حول واقع عمل الشركة وإنجازاتها وأبرز تحدياتها، إضافة إلى تطلعاتها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز دور الشركة في خدمة الاقتصاد وتنافسيتها في السوقين الإقليمي والعالمي.وتحدث الحياري، عن أهمية جهود الشركة في التحول نحو الصناعات التحويلية، مبديا استعداد اللجنة لدعمها لتعظيم القيمة المضافة لإنتاج الشركة من الفوسفات، تماشيا مع محركات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي ذات العلاقة من صناعات عالية القيمة وموارد مستدامة.وأشار إلى دعم اللجنة لتطلعات الشركة بالتوسع في إنتاج الفوسفات من مناطق جديدة، وتخفيض كلفها الإنتاجية، وصولا إلى بيئة أكثر تنافسية للشركة وتعزيز مساهمتها في جعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية.بدوره، قدم الدكتور الذنيبات، عرضا لإنجازات الشركة للفترة 2018–2024، مبينا أن الشركة تعد لبنة أساسية في الاقتصاد لإسهاماتها في تطوير صناعة التعدين الأردنية، وزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع، وتشغيل الأيدي العاملة، ورفع قيمة الصادرات الوطنية، ورفد خزينة الدولة بموارد مالية مستدامة. وقال الدكتور الذنيبات، إن نجاحات الشركة منذ عام 2018، زادت من قيمة الدعم التراكمي لميزان المدفوعات والميزان التجاري من المبيعات، ليصل إلى 8.616 مليار دينار للفترة (2018-2024).وأضاف، أن الشركة تمكنت من التعافي التدريجي من حالة الخسائر التي مرت بها في فترات سابقة والتي وصلت الى 90 مليون دينار نهاية عام 2016 ، ونجحت، بفضل سياسات إدارية ومالية حازمة، في التحول إلى تحقيق أرباح قياسية تُعد الأعلى في تاريخ الشركة.وبين الذنيبات أن صافي الأرباح التراكمية للشركة خلال الفترة (2018-2024) بلغ 2.05 مليار دينار، وهي تعادل 231 بالمئة من أرباحها التراكمية منذ تأسيسها عام 1954 حتى عام 2017، والبالغة 887.8 مليون دينار، في حين ارتفع صافي الأرباح من 47.6 مليون عام 2018 ليبلغ 458 مليونًا عام 2024، بزيادة مقدارها 411 مليون دينار.وقال إن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة خلال هذه الفترة، بلغ 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار.وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، ليبلغ مجموعها 1.171 مليار دينار للسنوات السبع الأخيرة، فيما وُزّعت عام 2022 أسهم مجانية بقيمة 200 بالمئة من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، وبنسبة 21.2 بالمئة في عام 2024، ليصبح رأس المال 300 مليون دينار.وبين أن حجم التعدين لخام الفوسفات ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 44 بالمئة، وحجم التعدين لحامض الفوسفوريك من 900 ألف طن إلى 1.35 مليون طن عام 2024، بنسبة 50 بالمئة، وحجم التعدين للأسمدة الفوسفاتية من 747 ألف طن عام 2018 إلى 1.1 مليون طن عام 2024، بزيادة نسبتها 48 بالمئة، فيما ارتفع حجم مبيعات الشركة المجمعة من 811 مليون دينار عام 2018 إلى 1.437 مليار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار، وتعادل 177 بالمئة من مبيعات 2018.وأكد أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة، وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية.وبين أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018 إلى 2.148 مليار دينار عام 2024، بنمو نسبته 91 بالمئة، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليونًا عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، بنمو نسبته 166 بالمئة.وأشار إلى ارتفاع قيمة الشركة السوقية من 234 مليون دينار عام 2018 إلى 6.56 مليار دينار، حسب سعر الإغلاق كما هو في تاريخ الحادي عشر من شهر ايلول الحالي.وبين أن مطلوبات المجموعة بلغت نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليونًا مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022، حيث جرى سداد كامل المديونية، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.وبين أن من عوامل نهوض الشركة تخفيض كلف الإنتاج بحوالي 40 بالمئة سنويًا، عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات، إلى جانب معالجة الفوسفات غير القابل للبيع، وتوظيف نحو 760 مهندسًا وفنيًا خلال تلك الفترة الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1200 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة، وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية.وقال إن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة لرفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح الشركة في فتح أسواق جديدة، وإعادة فتح بعض الأسواق المغلقة سابقاً، ما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.وبين الدكتور الذنيبات أن الشركة حرصت، في إطار مسؤوليتها المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي، على الاستمرار في تعزيز حضورها الفاعل، بتقديمها الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية، والصحية، والرياضية، والبيئية، والزراعية، والخيرية، والبنية التحتية، والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الموفّرة لفرص العمل؛ حيث وصلت المبالغ التي دفعتها الشركة والالتزامات القائمة عليها في هذا الجانب إلى مبلغ 122 مليون دينار. من جانبه بين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد أن مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة، بالشراكة مع شركة البوتاس العربية، بتكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة، بتكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا، وإنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا، وبتكلفة 200 مليون دولار.وتشمل المشاريع أيضًا بحسب المهندس الرواد إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة، لزيادة الطاقة التخزينية للفوسفات بمقدار 150 ألف طن، وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة في العقبة بأعلى معايير السلامة العالمية، بتكلفة 40 مليون دولار، ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي إلى 1500 طن يوميًا، بتكلفة 120 مليون دولار، وإقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا، وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد، بتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء وحدة لتعويم الفوسفات في منجمي الحسا والأبيض، بتكلفة 80 مليون دولار.وأكد المهندس الرواد أن الشركة تتطلع، ضمن خطتها، إلى الصيانة والتحديث المتواصل للعمليات الإنتاجية، بتكلفة 120 مليون دولار، ليبلغ مجموع هذه المشاريع مجتمعة 1.8 مليار دولار.بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بإنجازات الشركة خلال الفترة 2018–2024، والسياسات التي اتبعتها لضبط النفقات، والاستمرار بتحقيق الأرباح، معربين عن تقديرهم لمساهمات الشركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتحملها للكثير من الأعباء الإضافية تحقيقا لالتزاماتها ومسؤوليتها.

– كشفت دائرة الإحصاءات العامة أن نتائج مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهرت أن الأردن قلص فجوة الأجور بين الجنسين للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3 بالمئة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، وضمن تقرير موسع شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، سلط الضوء على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث في مختلف القطاعات، واستعرض أبرز الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية إلى تقليص هذه الفجوة وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستجيبة للنوع الاجتماعي.

وبيّنت دائرة الإحصاءات أن البيانات تعكس تراجعاً ملحوظاً في الفجوة منذ عام 2009، حيث كانت تبلغ آنذاك 13.7 بالمئة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة في الأجر، مع استمرار وجود تفاوت في متوسط الأجور الشهرية بين الجنسين.

وأشارت إلى أن الفجوة تختلف باختلاف القطاع الاقتصادي، إذ سجل القطاع الخاص أعلى نسبة فجوة في الأجر الشهري لعام 2023 بواقع 13.7 بالمئة، مقابل 8.5 بالمئة في القطاع العام، بينما بلغ المتوسط الكلي في كلا القطاعين 7.3 بالمئة.

ووفقاً لنتائج المسح، فإن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات الفجوة بين الجنسين في الأجور الشهرية، بنسبة 28.7 بالمئة و28.6 بالمئة على التوالي، تليها الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 27.6 بالمئة، وجميعها لصالح الذكور.

وفيما يتعلق بمنهجيات الرصد، أكدت أن الدائرة تعتمد على مسح الاستخدام وتعويضات العاملين، الذي ينفذ سنوياً وفق منهجية دولية موحدة وتصنيفات وتعريفات معتمدة، وبعينة تشمل نحو 7500 منشأة من القطاعين العام والخاص.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات تفصيلية حول المنشآت والعاملين فيها، بما يشمل التخصصات التعليمية، ومستوى الرواتب، ومتوسط ساعات العمل، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإحصاءات أن جمع البيانات من الميدان يتطلب نحو عام كامل، تعقبه مرحلة من التنقيح والتدقيق الفني تمتد إلى نحو ثمانية أشهر، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة في المخرجات الإحصائية.

وأشارت إلى أن بيانات عام 2024 من المقرر نشرها في شهر أيلول من عام 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد لإصدار التقارير الإحصائية الرسمية.

كما أعدت الدائرة عدداً من الدراسات التحليلية استناداً إلى بيانات هذا المسح، تسلط الضوء على الفجوة في الأجور باعتبارها من القضايا الجندرية ذات الأولوية الوطنية.

وكشفت أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد عشر دراسات تحليلية تركز على قضايا سوق العمل، والنوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي، وغيرها من الموضوعات المتخصصة التي من شأنها دعم السياسات الرامية إلى تقليص الفجوة وتحقيق عدالة أكبر في الأجور ضمن سوق العمل الأردني الرسمي.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن فجوة الأجور بين الجنسين ما تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل وتحد من قدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، على الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى تراجع طفيف في فجوة الأجور في القطاع الخاص من 15.5 بالمئة عام 2015 إلى 14.1 بالمئة عام 2022، في حين حافظت الفجوة في القطاع العام على مستوياتها مع ارتفاع طفيف بلغ 0.01 بالمئة خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن الفجوة تُحتسب من خلال الفرق بين متوسط الأجور السنوية للذكور ومتوسط الأجور السنوية للإناث، مقسوماً على متوسط أجور الذكور، ثم يضرب الناتج بمئة للحصول على النسبة المئوية.

وبيّنت أن من أبرز الأسباب التي تكرس هذا التفاوت، تركز النساء في قطاعات ذات أجور منخفضة، وضعف تمثيلهن في المناصب الإدارية والقيادية، نتيجة محدودية فرص التدريب والتأهيل والابتعاث، إلى جانب صعوبة التوفيق بين الالتزامات الأسرية والعمل، مما يعيق التطور المهني للمرأة.

وأضافت أن غياب الوعي الكافي لدى النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وغياب آليات فعالة لمراقبة تنفيذ أحكام المساواة في الأجر، يشكلان عائقاً إضافياً، كما أن التمييز غير المباشر، مثل تفاوت العلاوات والمكافآت وتوزيع المهام الميدانية، يعمق من فجوة الأجور، في ظل استمرار الصور النمطية حول أدوار المرأة في مختلف القطاعات.

وأكدت أن اللجنة الوطنية، من خلال عضويتها في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي تأسست عام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، تواصل جهودها في دعم الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة التي تعزز حقوق العاملات وتتابع واقع الأجور في قطاعات حيوية.

وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات اللجنة تبني العقد الموحد في المدارس الخاصة وأتمتته، واعتماد التحويل الإلكتروني للأجور، ما شكّل خطوة نوعية لحماية حقوق العاملين والعاملات في هذا القطاع.

وأضافت أن اللجنة بدأت بدراسة واقع الأجور في قطاع الصحة، باعتباره من القطاعات الأعلى في تشغيل النساء، وذلك لتحديد التحديات التي تواجه العاملات فيه.

وأوضحت أن اللجنة تعمل على مبادرات متنوعة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وسد فجوة الأجور، من بينها تنفيذ برامج توعوية بحقوق النساء الواردة في قانون العمل، إلى جانب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لنشر المبادئ العالمية لتمكين المرأة، التي تتضمن معيار المساواة في الأجور لقاء العمل المتساوي في القيمة.

وفي السياق ذاته، لفتت إلى أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، أطلقت عام 2022 حملة توعوية بعنوان “واعي/واعية”، استهدفت العاملين والعاملات وأصحاب العمل، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور وبيئة العمل الداعمة للمرأة.

كما أطلقت اللجنة “منصة اعرفي أكثر!” لتيسير وصول النساء إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الحماية، والتوعية بحقوق المرأة العاملة في التشريعات الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن الوزارة تولي ملف المساواة في الأجور بين الجنسين أهمية خاصة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص.

وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، تعمل على تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليص الفجوة في الأجور، وتكريس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية.

وأشار إلى أن من أبرز الخطوات التشريعية تعديل قانون العمل الأردني عام 2019، حيث أدرج مبدأ الإنصاف في الأجور من خلال تعريف صريح في المادة (2)، إضافة إلى تغليظ العقوبات في المادة (53) لتشمل غرامات مالية تتراوح بين 500 وألف دينار عن كل حالة تمييز، مع الحكم للعامل بفرق الأجر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأضاف أن المادة (54) من القانون منحت “سلطة الأجور” صلاحية البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور، على أن يتم النظر فيها بصورة مستعجلة، سواء كان العامل على رأس عمله أو بعد تركه له خلال فترة محددة.

ولفت الزيود إلى أن الوزارة اعتمدت في عام 2022 نموذجاً للأنظمة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص يتضمن نصوصاً تمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس، بهدف توحيد المعايير وضمان الالتزام بالتشريعات.

وفي الجانب الرقابي، أشار إلى أن الوزارة، عبر فرق التفتيش ومنصة “حماية” الإلكترونية، تتابع حالات التمييز في الأجور وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة لصالح العمال.

وبيّن أن الوزارة لا تكتفي بالإجراءات العقابية، بل تعمل على تطوير أدوات تعزز الشفافية وثقافة المساواة داخل المؤسسات، حيث طورت أداة “لوجيب” لقياس فجوة الأجور بين الجنسين، وجرى تطبيقها تجريبياً خلال النصف الأول من عام 2024 على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الأداة إلى مساعدة المؤسسات على كشف الفروقات الداخلية في الرواتب ومعالجتها من خلال سياسات عادلة وشفافة، فيما تدرس الوزارة حالياً إمكانية اعتمادها كأداة مرجعية ضمن الإطار الوطني لختم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.

وشدد الزيود على أهمية التزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتطبيق مبدأ العدالة في الأجور، باعتباره خطوة أساسية نحو بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة، تسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير الأطر القانونية والرقابية وتعزيز الشفافية لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

(بترا – رانا النمرات)

 – قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إن فرقها العاملة في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ووحدة المشاغل والحفر بالتعاون مع شركة مياه اليرموك / إدارة مياه عجلون وشركة مياه الأردن -مياهنا ضبطت اليوم الاثنين، اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة باعون/عجلون والمرقب /عمان تتمثل بسحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبالتفاصيل تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 انش من خلال سحب خط 2 انش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون، وفي منطقة المرقب تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 انش يزود 3 منازل لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم ازالتها واعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا للجهات القضائية المختصة.

وشددت سلطة المياه أهمية التعاون في الابلاغ عن اية اعتداءات خاصة وان الاعتداءات هي احدى اهم الاسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام الى المواطنين بعدالة وكميات كافية.

– قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 دينار للغرام لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 دينار، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 دينار، وعيار 14 إلى 50.80 دينار

 حققت مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل في 102 حادث عمل بمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي.

وبحسب تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة، اعتمدت الوزارة حتى نهاية شهر آب الماضي 942 مشرف سلامة وصحة مهنية و230 لجنة سلامة وصحة مهنية داخل المؤسسات.

وفي السياق نفسه، أظهر التقرير تسجيل 80 شكوى تتعلق بعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في بعض مواقع العمل، إلى جانب 37 شكوى خاصة بالتبليغ عن إصابات وحوادث عمل.

وأكدت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة ايمان العبداللات، أن فرق التفتيش تنفذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش تطبق ما ورد في أنظمة السلامة والصحة المهنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.

وبينت أن السلامة والصحة المهنية تعد أحد أهم معايير وشروط العمل اللائق، لما لها من أثر مباشر على تحقيق المصلحة المشتركة لمختلف الأطراف عمالا وأصحاب عمل وحكومات، بتحقيق أعلى درجات الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة تقديرا للإنسان العامل وحمايته كطرف فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزا لحقه في بيئة عمل صحية وآمنة.

وأضافت العبداللات أن الوزارة تحرص على بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية بين والعمال وأصحاب العمل وربطها بمخرجات العملية الإنتاجية من حيث الكلفة والعوائد والإنتاجية، مشددة على أهمية دور مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومساهمته في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

ونوهت إلى أن مشرف السلامة والصحة المهنية يعتبر في موقع العمل حلقة الوصل ما بين الإدارة وبين العمال كما تقع عليه واجبات ومسؤوليات كبيرة ومهمة مرتبطة مباشرة بحياة العمال وسلامة الممتلكات والحد من حوادث واصابات العمل من خلال القيام بالتفتيش الدوري على جميع اماكن العمل والتأكد من وضع وسائل الوقاية بشكل مناسب وأثر ذلك في توفير بيئة عمل آمنة وسليمة.

ولفتت العبداللات إلى أن الوزارة تعمل على حل الشكاوى العمالية المتعلقة بظروف العمل وتقديم المشورة لأصحاب العمل والعمال واصدار اعتمادات كوادر السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وأكدت أن الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ خطة متكاملة بهدف نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال بث الرسائل التوعوية وتنفيذ حملة تفتيشية لحث اصحاب العمل على الالتزام بتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام قانون العمل.

ولفتت إلى أنه جرى إطلاق الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتبليغ عن اصابات العمل خلال 48 ساعة من وقوعها وسجل الاصابات الربعي على بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية مما يعزز التحول الإلكتروني لخدمات الوزارة.

وذكرت أنه استكمالاً لجهود تطوير تشريعات السلامة والصحة المهنية وحرصاً من وزارة العمل على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات الدولية التي تنادي بأهمية السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، تم مراجعة وتعديل واصدار تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات من خلال اللجنة المشكلة من المعنيين في كل من وزارة الصحة ووزارة العمل وعدد من الخبراء في مجال الصحة المهنية وبالتعاون مع التعاون الدولي الألماني.

ونوهت إلى أنه جرى اطلاق الدليل الاسترشادي للتوعية بالسلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة بشهر آب – 2025.

– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، (4) محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، إذ جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في عدة مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.