abrahem daragmeh
– ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الهيئة العامة للاستعلامات نفت الأربعاء تنسيق مصر مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح لسكان قطاع غزة في الأيام المقبلة.
النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي
– أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
ويسمح القانون المعدل بتطبيق المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بالحبس، بقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة.
وصوت مجلس النواب على مشروع القانون كما عدلته اللجنة القانونية والذي يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط
– أكد النائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة، أنّ صندوق تسليف النفقة هو اداة من أدوات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للمحكوم له في قضايا النفقة سواء كان رجلًا أو امرأة.
وقال الطوالبة خلال جلسة تشريعية نيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي، إن من حق المحكومة له أن يتقدم بطلب إلى الصندوق للوفاء بما هو محكوم له أو جزء منه.
وبين أنّ 100% من عدد الطلبات المقدمة إلى الصندوق ومكتملة الشروط يستجاب له وتمنح التسليف، ثم يعود الصندوق إلى المحكوم عليه.
ويرى الطوالبة أن ذلك مشروع القانون المعدل يخضع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه لمنحه فرصة للاكتساب.
ويناقش مجلس النواب، مشروع معدل لقانون التنفيذ الشرعي.
المالية: 35.9 مليار دينار الدين العام للمملكة
– سجل الدين العام للمملكة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار، حسب بيانات 2023 كسنة أساس، تمثل 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر آب من هذا العام.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خـــلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، بواقع 7.925مليار دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار.
بترا

