abrahem daragmeh

 قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.

وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.

وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.

لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.

وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.

وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.

وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.

وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.

وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.

وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.

كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.

وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”

وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.

كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.

وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.

وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”

وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.

وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.

كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.

 “نحن نعيش حالة إجهاد شديد، لا تنسوا أن تتحدثوا عنا”، كان هذا ملخص حديث عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية خلال جولة نظمها الجيش لصحفيين إسرائيليين لمناطق محددة في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت الصحيفة، في تقرير بقلم يانيف كوبوفيتش، شهادات لجنود وضباط احتياط في مدينة بيت حانون شمال القطاع، بصورة قاتمة من الإجهاد النفسي الشديد والتشكيك في جدوى العمليات، وسط تزايد الحديث عن “إنهاك جماعي” في صفوف الجنود والضباط.

وقالت هآرتس إنه خلال الجولة داخل بيت حانون، التي تحوّلت إلى مدينة مدمرة بالكامل، برزت أصوات الجنود المنهكين أكثر من تصريحات القادة.

الجحيم
وقال أحد جنود الاحتياط، من سلاح الهندسة، للصحيفة: “لا تنسوا أن تكتبوا عنا، عن الجنود الذين تعرضوا لحالة الإجهاد الشديد فعليا. نحن لا نحتاج إلى بضع ساعات من النوم، بل إلى الخروج من هذا الجحيم. بعد هذه الجولة، لن أعود إلى غزة مجددا”.

ويضيف جندي آخر، يعمل مهندس برمجيات في حياته المدنية: “معظم الموجودين هنا هم من يسمونهم المرتزقة، أشخاص من مستوطنات الضفة، لا يملكون وظائف ثابتة ويبحثون عن رواتب مؤقتة في الميدان”.

وتابعت هآرتس أن أحد جنود الاحتياط اقترب من بعض الصحفيين وقال لهم: “لا تنسونا نحن والجنود النظاميين هنا، الناس مستنزفون، لا توجد قوات كافية لتنفيذ المهام، قولوا للناس في الخارج ما نمر به، الوضع قابل للانفجار”.

وقالت إن الجنود والضباط الذين لم يكشفوا صراحة عن حالة الإجهاد النفسي الشديد الذي يعيشونه، أظهروا بدورهم ذلك بطرق غير مباشرة خلال الجولة.

وكشفت أن مدينة بيت حانون التي كانت في السابق تعج بالحياة، خلت من سكانها، وتحوّلت البيوت إلى ركام.

ونقلت عن جندي احتياط يشغل منصب مدير جمعية خيرية مدنية قوله: “خدمت أكثر من 450 يوما، وموظفونا كذلك، نحن الآن نطلب منهم ألا يخرجوا لجولات إضافية، لأننا نكاد نفقدهم. مسؤوليتنا اليوم ليست فقط هنا، بل تجاه عائلات مهددة بالفقر في الداخل الإسرائيلي”.

وذكرت هآرتس أنه خلال الإيجاز الصحفي، أعلن قائد لواء غفعاتي، العقيد نتانئيل شماكا، أن قواته قتلت 201 مقاتل فلسطيني خلال 73 يوما من عملية “عربات جدعون”، لكن الجنود والضباط في الميدان شككوا في هذه الأرقام.

قال أحدهم لهآرتس: “لم نرَ مسلحا يقترب منا منذ أسابيع، معظم الضربات تتم عبر الطائرات المسيّرة، ولا نتحقق من هوية القتلى إلا لاحقا”.

ويضيف: “بعض التقديرات تقول إنه لم يتبقَّ في بيت حانون سوى 10 إلى 18 مقاتلا، كلهم تحت الأرض، لكننا هنا بقوتين عسكريتين ضخمتين، ندمر البيوت ونسوي المدينة بالأرض”.

حتى الآن، دمّر لواء غفعاتي وحده أكثر من 650 مبنى شمال غزة، بحسب مصادر الجيش. وتبدو المهمة الأساسية حاليا كما صرّح الجنود: “حماية معدات الهدم أكثر من محاربة المسلحين”.

وذكرت هآرتس أنه في مشهد لافت، وخلال الشرح الصحفي على سطح منزل مدمر، وجّه ضباط تعليمات عبر اللاسلكي لإطلاق نار منضبط لإضافة خلفية صوتية حربية لمقاطع الفيديو، وعندما سُئل الجنود إن كان الأمر عرضا مسرحيا، لم يتمكنوا من كتم ابتساماتهم.

وفي تقريره، كشف صحفي هآرتس أنه شاهد على ذراع أحد سائقي ناقلات الجنود، وشم اسم رفيقه الذي قُتل بنيران صديقة في غزة، وقال إنه كان ضمن الفريق الذي حاول إنقاذه.

وعلى ذراع جندي آخر ظهر وشم اسم لموقعة سابقة، وتقول الصحيفة إن شهادات متكررة أكدت أن “الوشوم” أصبحت وسيلة لتخليد لحظات لا تُنسى، وربما لا تُشفى.

وأوضحت هآرتس أنه مع استمرار العمليات، تبقى غزة -وتحديدا بيت حانون- عنوانا لما يصفه الجنود الإسرائيليون بأنه حرب تستنزفهم أكثر من عدوهم.

 أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، عن اختتامها للأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان – المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لإنجازها.

وتمتد المرحلة الأولى التي انطلقت أعمالها نهاية آب من العام الماضي، على مسافة 31 كيلومتراً من جسر الجفر في معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.

وتم تنفيذ المشروع الذي بلغت كلفته 8.5 مليون دينار، بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، حيث قدمت الشركة حوالي 15 مليون دينار لتنفيذ مرحلتي المشروع الأولى والثانية اللتين تبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 17 مليون دينار.

وشملت أعمال المرحلة الأولى صيانة شاملة للطريق وزيادة سعته بمقدار 3 أمتار ليتراوح عرضه بين 10 و11 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما ركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.

وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطط الرامية لتحسين وتطوير شبكة الطرق في كافة أنحاء المملكة ورفع جودتها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أبو السمن الأهمية الاستراتيجية للطريق كونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويشكل شرياناً حيوياً لحركة النقل البري والترانزيت، وخاصة لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج العربي، مما يجعل تطويره أولوية دائمة للوزارة.

واعلن الوزير عن اقتراب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي الأطوال المؤهلة إلى حوالي 100 كيلومتر، كاشفا عن خطط لاستكمال تأهيل بقية أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.

يذكر أن وزارة الأشغال تنفذ ثلاثة مشاريع على هذا الطريق تتضمن بالاضافة للمرحلة الاولى التي انتهى العمل فيها المرحلة الثانية بطول 31 كيلومتراً تمتد من نهاية المرحلة الأولى باتجاه مناجم الفوسفات ومروا بمثلث الشيدية وتتضمن أعمال لتأهيل وإنارة منطقة المثلث، بينما تمتد الثالثة 25 كيلومتراً من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.

– استشهد 22 فلسطينيا، فجر السبت، بينهم 12 من منتظري المساعدات، و3 نساء، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 12 شهيدا مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة من منطقة المساعدات في محور “نتساريم”.

وحسب المصادر ذاتها، استشهد فلسطيني وزوجته وأبنائه الثلاثة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأشارت إلى ارتقاء 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس.

كما استُشهدت سيدتان جراء قصف خيمة شمال غرب مدينة خان يونس.

وفا

 كشف مصدر مطلع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أرجأ اتخاذ قرار بشأن الإجراءات والخطوات التي سينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة المدمر إذا لم توافق حماس على الاتفاق، وسط الجمود الذي يلف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على الرغم من مساعي الوسطاء.

وأضاف المصدر أن القرار لن يُتخذ هذا الأسبوع، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن السبت.

تطويق مدينة غزة

كما أشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على الاتفاق، هي تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في “غزو” المدينة.

وكشف المصدر أن وزراء إسرائيليين عدة يؤيدون خططًا مختلفة.

يأتي هذا وسط خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية حول مسار العمل المفضل لديها في القطاع.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير أوضح يوم الخميس الماضي أن إسرائيل والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد حول غزة، بعد تسلم رد حماس.

كما أضاف أن البلدين الحليفين “سيعملان في الوقت عينه على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة”.

في حين أعلن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أمس الجمعة أنه “سيعرف، خلال أيام، إن كان التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً، وإلا فإن القتال سيستمر”. وقال زامير خلال جولة ميدانية في القطاع: “أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن”، مردفاً: “إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة”.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، بمقدار 1.10 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليوم ية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب من عيار 21 لجهة البيع 68.1 دينارا مقارنة بـ 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

– يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء، صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 19, وفي مرتفعات الشراة 29 – 20, وفي مناطق البادية 38 – 23, وفي مناطق السهول 33 – 22, وفي الأغوار الشمالية 38 – 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29, وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.