abrahem daragmeh

– استلم الأردن 132.8 مليون دولار كمساعدات تمويلية لخطة استجابة الأردن للأزمة السورية لنهاية تموز الماضي، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

بيانات وزارة التخطيط، التي التي نقلت عنها المملكة، لم تشر إلى المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة للعام الحالي 2024، مما أدى إلى عدم القدرة على احتساب نسبة التمويل للخطة الحكومية.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.

وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 ملايين دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار.

وتلا هذه القطاعات في التمويل؛ قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار).

وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.

وتوزعت المبالغ المتبقية إلى دول؛ الدنمارك (9.1 ملايين دولار)، قطر (6.4 ملايين دولار)، إيطاليا (4.7 ملايين دولار)، النرويج (3.9 ملايين دولار)، المملكة المتحدة وهولندا (2.9 مليون دولار) لكل منها، وغيرها من الدول المانحة.

في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.

والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليارات دولار.

ووفق بيانات من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.

– تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، نسخة من التَّقرير السَّنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023م، الصَّادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأكَّد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوَّض العام لحقوق الإنسان جمال الشَّمايلة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة والبناء على ما تحقَّق في هذا الصَّدد من منجزات.

كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجدِّداً التَّأكيد على دعم الحكومة لاستقلاليَّته؛ ليؤدِّي دوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.

بدورها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي إنفاذاً لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة بغية إنفاذ التوصيات حول التشريعات بالسياسات والممارسات.

وأضافت الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق: ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.

– قتلت سيدة رميا بالرصاص عل يد ابنها في منطقة عراق الأمير بالعاصمة عمّان، اليوم الاثنين، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن سيدة توفيت إثر إصابتها بعيار ناري من قبل إبنها في منطقة عراق الأمير.

وأضاف، أنه تم القاء القبض على الشخص والسلاح المستخدم، وبوشرت التحقيقات.

 كشف رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق عن القطاعات التي ستطبق نظام الإغلاق الموحد لمحالها في العاصمة عمّان بدءا من الأول من تشرين الثاني المقبل.

وسيطبق الإغلاق الموحد عند الساعة التاسعة مساء في فصل الشتاء، وعند العاشرة مساء في فصل الصيف، فيما يترك قرار ساعة فتح المحلات لاصحابها.

وقال الحاج توفيق إن عدد القطاعات التي توافقت على تطبيق القرار وستبدأ به 8 قطاعات، وهي:

– الألبسة

– الأجهزة الكهربائية

– المفروشات

– الأدوات المنزلية

– القرطاسية والمكتبات

– السجاد والموكيت والاثاث

– الاكسسوارات والعطور ومواد التجميل

– اجهزة الهواتف النقالة – (ما زال القرار متأرجحا)

واستثنى الإغلاق الموحد محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات في هذه المرحلة، إلى جانب قطاعات اخرى كالمطاعم ودور السينما والسياحية، إلا أنه بعد ان تمضي 3 اشهر على التجربة سيعاد التقييم وربما تضاف قطاعات جديدة للاغلاق الموحد، او تقلص اعدادها او تزاد ساعات العمل او يتم تخفيضها.

وبين الحاج توفيق أنه في حال ضم قطاعات كالسوبر ماركت والمخابز والصيدليات سيعتمد ذلك على نظام التناوب حتى لا يترك المواطن دون تلقي الخدمات الأساسية التي قد يحتاجها في أي وقت.

وأكد الحاج توفيق أنه سيتم استثناء الاعياد والمناسبات من قرار تحديد وقت الاغلاق بحسب المواسم، وذلك لاتاحة الفرصة أمام المواطن والتاجر.

وبين أن قرار الإغلاق الموحد سيشمل المحلا العاملة في المولات التجارية.

– أعلن نادي الرمثا عودة كل من حمزة الدردور ومصعب اللحام إلى صفوف النادي بعد انتهاء عقدهما الاحترافي مع الحسين إربد بطل الدوري.

 قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن العديد من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ستؤثر على النمو الاقتصادي الأردني في 2024.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن 2.2% في عام 2024، بانخفاض من 2.6% في عام 2023 وأقل من متوسط ​​ما قبل الجائحة على مدى عشر سنوات والذي بلغ 2.4%.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، من 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

وبينما أظهرت الصادرات الأردنية مرونة في مواجهة تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ نحو 10 أشهر، ستستمر في التأثير على وصول السياح والاستثمار بالمملكة، وفق التقرير.

ويلفت التقرير إلى أن الحرب على قطاع غزة، أثرت بشكل كبير على السياحة في الأردن، وفعالية تعافي القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا، مما سيؤثر بشدة على صادرات الخدمات خلال ما تبقى من العام الحالي.

ومن المتوقع أن يقابل ذلك، نمو فاتر في الواردات نظرًا لتباطؤ الطلب المحلي والظروف المالية الصعبة، والتي ستستمر في تقييد الاستثمار، وبالتالي الطلب على الواردات الرأسمالية، لكن من المتوقع أن تضيف الصادرات الوطنية الصافية 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الرئيسي هذا العام، حسب التقرير.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 95.5 مليون دينار أردني في الربع الأول من عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن إمكانية توسع إقليمية الصراع في الشرق الأوسط.

* نمو أفضل في 2025 *

ويشير التقرير إلى أن العام المقبل 2025، يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 2.5%.

وأوضح التقرير، أن “التضخم” المستقر، إلى جانب التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأردني، سيعملان على تعزيز الدخول الحقيقي ودعم الاستيعاب الائتماني، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

وفي الوقت نفسه، توقع التقرير أن يتبدد تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على النشاط التجاري والاستثماري إلى حد ما في عام 2025، مما يخفف القيود الهيكلية على النمو الرئيسي في المملكة.

– ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة الليلة الماضية في مركز التحكم الوطني اجتماعاً طارئاً للوقوف على حيثيات أحداث النظام الكهربائي.

وعرض مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس البطاينة الاحداث قائلا: إنه في تمام الساعة 19:34 حدث عطل كهربائي على إحدى معدات دارة معان في محطة تحويل العقبة 400 ك.ف نتج عنه حدوث حريق على هذه المعدة أدى إلى خروج محطة تحويل العقبة من الخدمة، والذي بدوره أدى الى تفعيل الخطة الدفاعية المتمثلة بفصل الأحمال للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي.

على الفور ومن خلال الكوادر الفنية في شركة الكهرباء الوطنية وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني تم التعامل مع الحريق الناتج على المعدة ومن ثم تم عزل العطل والبدء بإرجاع الاحمال المفصولة تدريجيا بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء.

وتم البدء بإعادة الأحمال المفصولة الساعة (19:39) والانتهاء من إرجاع آخر حمل الساعة (20:14).

 في إطار توفير منتج البندورة بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي وبناء على متابعة الوزارة لانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر البندورة في الأسواق، قرر وزير الزراعة المهندس قرر خالد الحنيفات اليوم الاثنين البدء بتقييد تصدير محصول الطماطم تدريجياً وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق والاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي بهذا التدريج وصولا الى وقف التصدير بشكل تام في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.

يُشار إلى أن انخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية، أدت إلى ارتفاع أسعارها ويعود إلى فترة الانتقال بين عروات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة (موجات الحر) وتتوقع الوزارة الوصول الى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف شهر اب الجاري وانخفاض اسعارها قبل ذلك .

– استعرض التقرير المروري اليومي عبر اذاعة الأمن العام الاثنين، أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الفترة الصباحية ويوم أمس، حيث تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي نتج عنه 4 اصابات تم اسعافهم الى مستشفى معان الحكومي.

وكما تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة، نتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما لتلقي العلاج اللازم ، بالاضافة الى التعامل مع حادث تدهور على طريق الاغوار نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى ابو عبيدة .

وأضاف التقرير المروري، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق المفرق باتجاه الزرقاء وتم ازالة العوائق ولا اصابات تذكر، فيما علل اسباب الحوادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة وتجاوز المنعطفات بطريقة خاطئة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

كما تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة مثل استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة وتجاوز السرعة المقرر والقيادة بصورة متهورة.

وأكد التقرير على ضرورة التزام كافة مستخدمي الطرق بقواعد السير والالتزام بالمسارب المخصصة لتجنب الحوادث .

 نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، عبر موقعها الاكتروني وفي صحيفتين يوميتين القوائم الأولية للمرشحين، التي تم قبولها وعددها (174) قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و(25) قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب.

وبموجب قرار مجلس المفوضين بالهيئة، فإن مدة الطعن ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (6/8/2024) ولمدة ثلاثة أيام لدى محاكم الاستئناف.

وكما قرر المجلس بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين، واعتبار النشر بمثابة قرار تبليغ للقوائم بقبول ترشحها، على أن تصل قرارات التبليغ للقوائم وفق التعليمات التنفيذية من خلال رؤساء لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر الـ18 الانتخابية، والدائرة العامة بعد استدعاء مفوضي القوائم الحزبية.

وتاليا القوائم الأولية للمرشحين:

1- أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم . 2- أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة الذين تم قبول طلباتهم .