د. م. محمد الدباس

يحتفل الأردنيون في الـ 25 من أيار من كل عام بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تمثل محطة مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد الإرادة الحرّة التي قادت إلى نيل الإستقلال الكامل في عام 1946، وبداية عهد السّيادة والبناء للدولة الأردنية.

لقد استطاع الأردن بفضل القيادة الهاشمية، أن يُرسّخ حضوره السياسي إقليمياً ودولياً، مستنداً إلى سياسة خارجية (متزنة)، تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الأمن والسلم العالميين، والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي ظل المتغيرات (المتسارعة) التي يشهدها الإقليم والعالم، يبرز الأردن بقيادة الملك بوصفه دولة (ثابتة) المبادئ، استضافت الملايين من اللاجئين، وحافظت على دورها الإنساني والأخلاقي، (تؤمن) بالحوار والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن.

ويأتي الدعم الأردني المتواصل لغزة كأحد أبرز تجليات هذه السياسة، حيث يستمر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي للقطاع، تأكيداً منهم على التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة.

كما تلعب “الهيئة الخيرية الأردنية” دوراً محورياً في تقديم الدعم المباشر والمستدام للقطاع الصحي والتنموي في غزة، مما يعكس (التضامن) الأردني الشعبي والرّسمي مع الأشقاء في القطاع.

ماليّاً بذل (الملك) جهوداً حثيثة لضمان حصول الأردن على المنح والدعم الأمريكي الكامل دون أي نقص، مما سيسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير موارد حيوية لمشاريع التنمية والإصلاح. وقد كانت هذه المنحة ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.

كما حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني (الإيجابي) لدى أبرز وكالات التصنيف العالمية مثل: موديز: (Ba3)، ستاندرد آند بورز: (BB-) وفيتش: (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أما فيما يتعلق بمسيرة التحديث والإصلاح السياسي والاقتصادي، فبالرغم من بطء بعض من الإجراءات المتعلقة بها، إلا أنه قد تم تعزيز نهج المشاركة الشعبية، وتكريس مبادئ سيادة القانون لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

أما ما يتعلق بقطاع دعم وتمكين (الشباب)، فلقد إستمر دور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشكل خاص في هذا الجانب من خلال إطلاقه لمبادرات (ريادية) مثل حاضنات الشباب، التي تهدف إلى توفير بيئة ملهمة وآمنة للإبتكار وريادة الأعمال، مما يعزز فرص التوظيف ويدعم الإقتصاد الوطني.

ختاماً أقول؛ في ذكرى الإستقلال يجدد الأردنيون عهد الولاء والانتماء، ماضين خلف قيادتهم نحو مزيد من الإنجازات بالرغم من كافة التحديات، مؤمنين بأن (الحفاظ) على الوطن وتعزيز منعته هو مسؤولية جماعية، وواجب وطني لا يقبل القسمة أو التهاون أو التخاذل.

كل عام والأردن بخير،،

تسعة وسبعون عامًا مضت، والأردن يُجدّد في كل عامٍ عهده مع المجد، مذ انبثق فجر الاستقلال وتنفس الوطن نسائم الحرية، وكتب بدماء الأحرار وسواعد الرجال أولى فصول عزّه ومسيرته.

هو ليس يومًا في الروزنامة، بل تاريخٌ محفور في الوجدان، يشهد على إرادة شعب، وحكمة قيادة، وعظمة تضحيات.

منذ أن بزغ فجر الاستقلال عام 1946، والأردن يسير بخطى واثقة على درب النهضة، دولة فتية تستمد عراقتها من جذور المجد، وترتكز على الإرث الهاشمي النبوي الشريف الذي وهبه الله لهذه الأرض، ليكون الحارس الأمين لرسالتها، والقائد الصادق لمسيرتها.

لقد حبا الله الأردن بقيادةٍ هاشميةٍ حكيمة، جمعت بين الرؤية الثاقبة، والسيرة النقيّة، والقلب الرحيم… قيادةٌ وُلدت من رحم النبوّة، فاتّسمت بالرحمة كما بالحزم، وبالتسامح كما بالحكمة. فكان الأردن، رغم ضيق موارده وكثرة التحديات، نموذجًا في التماسك، وفي الحضور العربي والدولي المعتدل والمسؤول.

وكان، ولا يزال، بقيادته الهاشمية، نصيرًا وفيًّا لأمّته في قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي احتضنها وجدانه، ونادى بها في كل محفل، ونافح عنها في وجه المحن والتحديات.

كما يواصل الأردن، بإيمان راسخ وشرعية تاريخية، أداء دوره في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، عبر الوصاية الهاشمية التي تجسّد رسالة الدفاع عن هوية المدينة وقدسيتها، في وجه محاولات التهويد والتزوير.

وتحيةً تليق بعظمة المناسبة، نبعثها إلى حماة الاستقلال، رجال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين صانوا بدمهم تراب الوطن، وأثبتوا في كل ميدان أنهم عنوان للرجولة والانضباط. كما نُجِلّ عطاء الأجهزة الأمنية، التي جعلت من الأمان نمط حياة، ومن التضحية أسلوب خدمة، ومن الوفاء للوطن عقيدة لا تهتز.

ونحن نحتفل بهذا اليوم الخالد، نرفع رؤوسنا فخرًا بما تحقق في شتى مناحي الحياة، حتى غدونا دولةً عصرية تمضي بثقة نحو المستقبل، كمنارةٍ لا تخبو، ورايةٍ لا تنكسر.

فقد تعزّز حضور الدولة في كل ميدان، وامتدّ أثر النهضة إلى الفكر والمؤسسات والبُنى، وكان الإنسان في قلب الرؤية الهاشمية، بناءً وتمكينًا، باعتباره أغلى ما نملك وأعظم ما نُراهن عليه.

وتماسك النسيج الاجتماعي أمام كل عاصفة، وارتفع وعي الشباب، فصار الحلم مشروعًا، والطموح سلاحًا، والإرادة طريقًا نحو وطنٍ لا يعرف التراجع.

في هذا اليوم، نجدّد البيعة والولاء لقائد الوطن، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ووليّ عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله، ونبعث بأسمى التهاني والتبريكات إلى نشامى الجيش والأجهزة الأمنية، ولكل أردني وأردنية يرون في الوطن شرفًا لا يُساوَم عليه.

اللهم يا حافظ الأوطان، ويا مُعزّ الشعوب، احفظ الأردن وقيادته وشعبه، وادم عليه نعمة الأمن والإيمان، وارفَع رايته بالعزّ والتمكين.

وكلّ عامٍ وأنت بخيرٍ يا وطني…

في الخامس والعشرين من أيار، لا يحتفل الأردنيون بيوم في التاريخ فقط ، بل يحتفلون بمعنى السيادة، بكرامة الدولة، وبالقرار الوطني الذي لا يُملى ولا يُشترى. إنه عيد الاستقلال ، يوم الفخر الأكبر لكل أردني وأردنية ، نرفع فيها الرؤوس، ونرفع فيها العلم، ونرفع فيها الصوت و نقول: “هذا وطننا، ونحن أهله”. فمن حق الأردنيين أن يفرحوا، وأن يحتفلوا،وأن يُغنّوا لأرضهم وأن يفتخروا بإنجازاتهم وأن يقولوا للعالم: “نحن هنا، ثابتون، ماضون، مؤمنون بمستقبلنا” لأن ما تحقق خلال 79 عامًا لم يكن سهلًا علينا. فالأردن لم يُمنح استقلاله، بل انتزعه بحكمة قياداته و بإصرار رجاله وإيمان شعبه.

إن الأردن وعلى الرغم من موقعه الجغرافي الصعب وما يمر به من أزمات اقتصادية خانقة، وما أحاط به من حروب وعدم استقرار في المنطقة، حافظ على استقراره، وواصل البناء والانجازات والتميز في شتى المجالات. فقد أنجز في التعليم حتى صارت كفاءاته مطلوبة في كل مكان. وتطور في الرعاية الصحية، فغدت مستشفياته مقصدًا للمنطقة. وتقدم في التكنولوجيا، وفي تمكين المرأة، وفي الحفاظ على بيئة تشريعية تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات. ولم يتخلّ الأردن عن مبادئه، بل ظل منارة للإنسانية، يستقبل اللاجئين، ويدافع عن القدس، ويقف إلى جانب القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية، دون أن يتخلى عن مصالح شعبه.

وبالتأكيد ان في قلب هذا الإنجاز، قيادةُ هاشميةُ حكيمة. فجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله يقود الأردن بثبات ووضوح وبثقة لا تتزعزع و يسعى دائما نحو التحديث والتطوير، ويرفع صوت الأردن في جميع انحاء العالم. حيث قال جلالته في إحدى المناسبات الوطنية:” الأردن كان وسيبقى وطن الكرامة والعزة، وبيتًا آمنًا لأبنائه ولكل من قصده محتاجًا للعون والمأوى”. إن هذا التلاقي بين الخبرة والطموح والعزم هو ما يمنح الأردنيين ثقة عميقة بالمستقبل. وأما ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يمثل الأمل المتجدد، والعهد القادم لجيل جديد يحمل الراية بقوة الشباب ووعي المسؤولية، حيث يشاركهم طموحاتهم ويعمل ليكون الأردن كما يستحق شعبه.

عيد الاستقلال هو فرح وطني جامع فهو قصة كل بيت أردني. هو لحظة يعيد فيها الأردنيون التأكيد على أنهم أبناء وطن عصيّ على الانكسار، صلب في مواقفه، كريم في عطائه، فالوطن الذي وُلد من رحم الكرامة لا يعرف التراجع و لا يعرف الانكسار.عيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى، بل محطة حقيقية للتأمل في ما مضى، والاعتزاز بما تحقق، والاستعداد لما هو قادم، انه مشروع مستمر وكل عام والأردن وقيادته بخير وكل عام والاستقلال أقوى وكل عام ورايتنا في السماء لا تنحني.

حمى الله الأردن شعباً وقيادةً

 تتواصل فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، في العاصمة والمحافظات، اليوم السبت.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لكل أفراد العائلة، حيث يشمل فقرات للأطفال؛ من ألعاب ترفيهية ورسم على الوجوه وهدايا، وفقرات غنائيّة وطنيّة وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازارات لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.

وتبدأ الفعاليات خلال تلك الفترة، من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء.

وتاليا تفاصيل فعاليات السبت ومواقعها:

 ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي اليوم السبت بمقدار 1.1 دينارا للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 68 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات، مقابل 66 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 78 دينارا و60 دينارا و46 دينارا.

 أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وقالت في بيان إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال”.

كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.

فمن هم الأشخاص والكيانات المشمولون بالقرار؟

وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025:

* الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع

* وزير الداخلية أنس خطاب

* المصرف المركزي السوري

* الخطوط الجوية العربية السورية

* سيترول

* المصرف التجاري السوري

* المؤسسة العامة للنفط

* الشركة السورية لنقل النفط

* الشركة السورية للغاز

* الشركة السورية للنفط

* المصرف العقاري

* المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

* شركة مصفاة بانياس

* شركة مصفاة حمص

* المصرف الزراعي التعاوني

* المصرف الصناعي

* مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير

* المديرية العامة للموانئ السورية

* الشركة العامة لميناء اللاذقية

* غرفة الملاحة السورية

* الهيئة العامة السورية للنقل البحري

* الشركة السورية للوكالات الملاحية

* الشركة العامة لميناء طرطوس

* مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع

* وزارة النفط والثروة المعدنية السورية

* وزارة السياحة السورية

* فندق فور سيزونز دمشق

بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.

ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.

– يكون الطقس اليوم السبت، معتدلًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا الى حار في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

كما يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة الثلاثاء، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق وحارا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24, وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.

بترا

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بأكثر من 2% مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 3362.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن 5.1% مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1% إلى 3365.8 دولارا.

رويترز

 رغم شكاوى المواطنين المستمرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في معظم المناطق في المملكة، إلا أن هناك غيابًا لحلول جذرية وللإحصاءات الرسمية التي توضح أعداد الكلاب الضالة في جميع المحافظات، وفق خبراء.

آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية عام 2023 أظهرت تسجيل 7.446 حالة عقر من الكلاب الضالة، في وقت تشهد فيه المملكة تزايدًا سنويًا في هذه الحالات.

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع أعداد الكلاب الضالة، ما زالت المطالبات بالحد من ظاهرة الكلاب الضالة في المحافظات الأردنية.

وفي حين أن التعديلات التي طرأت على قانون الإدارة المحلية في صيغته المعدلة لعام 2021 لا تسهم في حل مشكلة الكلاب الضالة، بل تجعل من الصعب على البلديات مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، بحسب مختصين.

رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي قال ، إن هذه التعديلات لا تمكن البلديات من اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع الوضع، خاصة في ظل تكاثر أعداد الكلاب الضالة، مبينا أن البلدية قامت في وقت سابق بالتعاون مع عدة جمعيات مختصة لإجراء عمليات تعقيم للكلاب الضالة، من خلال صيدها وإزالة الأعضاء التناسلية لها، مما يجعلها عقيمة، إلا أن هذه الجمعيات تمول من قبل منظمات مانحة دولية نتيجة نقص التمويل المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة عملية تعقيم الكلب الواحد تبلغ حوالي 100 دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة البلديات على تحمله.

وأضاف الكوفحي، أن البلدية خصصت قطعة أرض بمساحة 10 دونمات لإجراء هذه العمليات، إلا أن الدعم المالي اللازم لا يزال يعيق تنفيذ هذه الحلول، مشيرا إلى أن معدل انتشار الكلاب الضالة في مدينة إربد بلغ نحو 20 كلباً لكل 100 متر مربع، وفقاً لدراسة أجرتها البلدية.

وبين أنه رغم الجهود المبذولة، فإن الإجراءات الحالية أثبتت فشلها أمام حالات الاعتداءات المتزايدة من قبل الكلاب الضالة على المواطنين، إضافة إلى الشكاوى التي ترد باستمرار إلى البلديات، والعديد من الدعاوى القانونية التي تقام ضدها.

وأشارت إلى أنه تم النقاش مع الحكومة السابقة إمكانية استخدام أسلحة خرطوش للتعامل مع الكلاب الضالة في حال عدم ضبطها، إلا أن هناك قيوداً قانونية تمنع هذا الأمر، ممثلة بعقوبات جزائية تمنع أي موظف من قتل الكلاب الضالة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

ودعا الكوفحي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي وإزالة كافة القيود المفروضة على البلديات وتوفير الدعم المالي واللوجستي للبلديات، لتتمكن من معالجة هذه المشكلة بشكل فعال، خاصة في ظل تزايد الحالات التي تشهد عمليات عقر وعض، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين، خاصة في ساعات الفجر والمساء.

الإدارة المحلية: أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها
مستشارة الشؤون البيئية في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي قالت لـ عمون، إن الوزارة جاهزة في تقديم الدعم الفني للبلديات نظرا لوجود ضعف الموازنات وتقديم الدعم المالي.

ولفتت الغزاوي ان قتل وتسميم الكلاب ممنوع وفق التشريعات، من ناحية وزارة الزراعة، ونظام الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى تعاليم منظمة الصحة الحيوانية، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الظاهر هو تعقيمها.

وأضافت الغزاوي أن أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها، عن طريق إجراء عمليات تعقيم، مؤكدة على تقديم الدعم الفني ولي المالي.

القانون الأردني وتجريم قتل الحيوانات
المادة 452 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته تنص على: “قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”.

الرأي الشرعي في مسألة قتل الكلاب الضالة
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى شرعية تؤكد أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال.

وتضيف دائرة الإفتاء التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية: “لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”.