abrahem daragmeh

الزرقاء – استضافت دار الحسام للعمل الشبابي في محافظة الزرقاء، رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، في جلسةٍ حوارية تناولت واقع المدينة وتطلعاتها المستقبلية، بمشاركة عددٍ من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والشباب وأهالي المحافظة.وأكد مدير عام دار الحسام المحامي حسام الخصاونة أن اللقاء يأتي ضمن نهج الدار في بناء جسور التواصل بين الشباب وأصحاب القرار، عبر الحوار البنّاء الذي يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التحديث والتنمية الشاملة.وشهد اللقاء حضور عضو المجلس البلدي ليث العزة، المعيّن عن فئة الشباب، في خطوةٍ اعتُبرت تأكيدًا على أهمية تمكين الشباب في العمل البلدي وترسيخ مبدأ المشاركة في صنع القرار المحلي.من جانبه، استعرض المهندس الخشمان أبرز مشاريع البلدية الحالية والمستقبلية، مؤكدًا حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق شراكة حقيقية مع المواطنين، مشيدًا في الوقت ذاته بدور مؤسسات المجتمع المحلي في دعم الجهود البلدية وتحفيز العمل التطوعي والشبابي في الزرقاء.وفي ختام اللقاء، قدّم المحامي حسام الخصاونة درعًا تقديريًا إلى المهندس خالد الخشمان تكريمًا لجهوده في خدمة المدينة ودعمه المتواصل للشباب والمبادرات المجتمعية.كما وجّه الخصاونة شكره للحضور من ممثلي المجتمع المحلي والفعاليات الشبابية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية والحضور الفاعل هما الركيزة الأساسية لبناء مستقبلٍ أفضل للزرقاء.

حصل عثمان بني مصطفى على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة الزقازيق في مصر الشقيقة بتقدير امتياز مبارك التفوق الدراسي بعد رحلة علمية وعملية مليئة بالجد والإجتهاد والعطاء.و مرحلةً مليئة بالتحديات والتجارب حملت في طيّاتها الكثير من الدروس والعِبر التي ستبقى زادًا لمسيرة الحياة وطلب العلم. مبارك دكتور مع كل الأمنيات بمزيد من التقدم والنجاح أن شاء الله

* 63٪ من النواب قالوا إن كفاءة الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول.

* الرئيس حسان ينفذ 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً في 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية.

* 771 قراراً للحكومة خلال عامها الأول.

* الحكومة في عامها الأول وافقت على تسوية 12،240 ألف قضية ضريبية.

* 30 قراراً للحكومة عيّنت من خلالهم 42 موقعاً قيادياً.

* 27٪ من القرارات الحكومية كانت مرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

* الحكومة عينت 12 أمين عام في عامها الأول.

* 40٪ من النواب راضون عن مستوى التنسيق والتواصل بين الحكومة ومجلس النواب

* 52.3٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة في إدارة الأزمات بأنه ضعيف إلى مقبول

* 44.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز المالي

* 44.7٪ من النواب قيّموا التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من جيد الى ممتاز

* 86.4٪ من النواب غير راضين عن أداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص عمل

* 41.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية من جيد إلى ممتاز

* 53.8٪ من النواب غير راضين عن أداء الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة

* 86.4٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة في العلاقات الخارجية والدبلوماسية

* 59.1٪ من النواب اعتبروا أداء الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين المؤسسات من ضعيف الى مقبول

* 34.1٪ من النواب راضون عن سياسات الحكومة في تطوير قطاع السياحة ودعم الاستثمارات فيه

* 57.6٪ من النواب يتوقعون علاقة متوترة بين المجلس وحكومة جعفر حسان خلال عامها الثاني

* 91.4٪ من الأحزاب غير راضية عن مستوى التواصل والتنسيق مع الحكومة

* 57.1٪ من الأحزاب قيّمت كفاءة حكومة جعفر حسان من جيد إلى ممتاز في تحمل مسؤولياتها

– أعلن مركز راصد عن نتائج تقرير عام على أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والذي تضمن تحليلاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال عام وتحليلاً للقرارات الاقتصادية والتعيينات، إضافة لتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، كما تضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامها الأول، حيث تم العمل على توجيه أسئلة مباشره للبرلمانيين والبرلمانيات حول مجموعة من المحاور المتعلقة برأيهم بأداء الحكومة بها، واستجاب للاستطلاع 96٪ من النواب، وفي ذات السياق تضمن التقرير استطلاعاً لآراء الأحزاب السياسية الأردنية حيث استجاب له كافة الأحزاب السياسية.

وبينت نتائج التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ خلال العام 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً موزعة على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية، وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بواقع29 زيارة، منها17 زيارة لمراكز صحية و12 زيارة لمستشفيات، تلاه قطاع التعليم بزيارة24 مدرسة، ثم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتدريب المهني والتقني بواقع 22 منشأة ومصنعاً ومراكز تدريب، كما شملت الزيارات21 مركزاً وجمعية ومؤسسة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً ضمن قطاع الشباب، إضافة إلى7 زيارات لمواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.

كما أظهر التقرير أن الحكومة اتخذت 771 قراراً خلال العام الأول من عمرها، وبين تحليل القرارات أن الحكومة اتخذت 212 قراراً اقتصادياً ارتبطوا بشكل مباشر برؤية التحديث الاقتصادي، وبذات السياق اتخذت الحكومة 25 قراراً تضمنوا الموافقة على تسوية 12،240 ألف قضية لمكلفين وشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما عينت الحكومة 42 موقعاً قيادياً من خلال 30 قراراً خلال العام الأول من عمرها.

كما أظهرت نتائج تحليل القرارات الحكومية أن القرارات الاقتصادية بلغ عددها 212 قراراً، وبتحليل القرارات استناداً على محركات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي يتبين أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على محرك الاستثمار الذي استحوذ على النسبة الأكبر من مجمل القرارات بنسبة 32.8%، وجاء في المرتبة الثانية محرك الخدمات المستقبلية بنسبة 20.1%، كما احتل محرك الموارد المستدامة المرتبة الثالثة بنسبة 18.8%، أما محرك “الأردن وجهة عالمية” فجاء بنسبة 11.9%، فيما شكل محرك الريادة والإبداع نسبة 4.1%. كما توزعت النسب المتبقية على نوعية الحياة 5.9%، البيئة المستدامة 3.2%، والصناعات عالية القيمة 3.2%، بما يعكس نهجًا متوازنًا يربط بين النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وبينت النتائج الخاصة باستطلاع النواب، أن 63٪ من النواب قالوا بأن كفاءة الحكومة كانت جيدة إلى ممتازة في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول 13.64٪ ممتازة، و49.24٪ جيدة، فيما قال 37٪ من النواب أن كفاءة الحكومة كانت مقبولة إلى ضعيفة في تحمل مسؤولياتها 9.55٪ ضعيفة، و27.27٪ مقبولة، وبالعودة إلى نتائج الاستطلاع الذي أجراه راصد بعد 100 يوم من عمر الحكومة يتبين أن 66٪ من النواب قيموا قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بقادرة تماماً وإلى حدٍ ما.

وحول رضا النواب عن التواصل والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب، فقد ظهر أن 40٪ من النواب كانوا راضين، وبتفصيل النتائج كان 8.3% راضون جداً، 31.8% راضون، وكانت نسبة غير الراضون 60٪ حيث كان 40٪ غير راضٍ، و19.7٪ غير راض تماماً.

وفيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات والتحديات التي واجهتها، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 47.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة من “جيد” إلى “ممتاز”، حيث اعتبر 37.1٪ أن الأداء كان “جيداً”، و10.6٪ رأوه “ممتازاً”، في المقابل، قيّم 52.3٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 27.3٪ بأنه “مقبول” و25٪ بأنه “ضعيف”.

أما بخصوص مدى رضا النواب عن جهود الحكومة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين الأداء المالي وتقليل العجز المالي، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 31.8٪ إنهم “راضون”، فيما أبدى 12.9٪ أنهم راضون جداً، في المقابل، أظهر 55.3٪ من النواب عدم رضاهم عن جهود الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 37.9٪ بأنهم “غير راضين”، و17.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفيما يتعلق بتقييم النواب لمدى التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 44.7٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 32.6٪ أن الأداء كان “جيداً”، و12.1٪ رأوه “ممتازاً”، في حين قيّم 55.3٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25٪ بأنه “مقبول” و30.3٪ بأنه “ضعيف”.

وحول مدى رضا النواب عن أداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص عمل، بينت نتائج الاستطلاع أن 13.6٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 9.9٪ إنهم “راضون” و3.8٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أظهر 86.4٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، إذ أفاد 53٪ بأنهم “غير راضين” و33.3٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفي سياق تقييم النواب لأداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 41.7٪ من النواب قيّموا الأداء بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 30.3٪ أن الأداء كان “جيداً”، و11.4٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 58.3٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 40.9٪ بأنه “مقبول” و17.4٪ بأنه “ضعيف”.

أما فيما يتعلق بمدى رضا النواب عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46.2٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 34.1٪ إنهم “راضون” و12.1٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أبدى 53.8٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 36.4٪ بأنهم “غير راضين” و17.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفيما يخص مدى رضا النواب عن أداء الحكومة في إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 86.4٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 49.2٪ إنهم “راضون” و37.1٪ إنهم “راضون جداً”، في المقابل، أبدى 13.6٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا المجال، إذ أفاد 9.9٪ بأنهم “غير راضين” و3.8٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

أما بشأن تقييم النواب لجهود الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40.9٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 31.1٪ أن الأداء كان “جيداً”، و9.9٪ رأوه “ممتازاً”، في حين قيّم 59.1٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 34.9٪ بأنه “مقبول” و24.2٪ بأنه “ضعيف”.

وفي إطار مدى رضا النواب عن سياسات الحكومة في تطوير قطاع السياحة، بما في ذلك تعزيز الجذب السياحي ودعم الاستثمارات فيه، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 34.1٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 25.8٪ إنهم “راضون” و8.3٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أبدى 65.9٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا القطاع، إذ أفاد 47٪ بأنهم “غير راضين” و18.9٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفي سياق تقييم النواب لسياسات الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بينت نتائج الاستطلاع أن 62.9٪ من النواب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 47.7٪ أن الأداء كان “جيداً”، و15.2٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 37.1٪ من النواب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 30.3٪ بأنه “مقبول” و6.8٪ بأنه “ضعيف”.

أما بخصوص مدى رضا النواب عن أداء الحكومة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46.2٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 37.9٪ إنهم “راضون” و8.3٪ إنهم “راضون جداً”، في حين أبدى 53.8٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، إذ أفاد 39.4٪ بأنهم “غير راضين” و14.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

أما عن مدى رضا النواب عن جهود الحكومة في تطوير السياسات والعملية التعليمية لتحسين جودة التعليم، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 41.7٪ من النواب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 34.9٪ إنهم “راضون” و6.8٪ إنهم “راضون جداً”، بينما أبدى 58.3٪ من النواب عدم رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، إذ أفاد 40.9٪ بأنهم “غير راضين” و17.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وبشأن توقعات النواب لشكل العلاقة بين مجلس النواب وحكومة الدكتور جعفر حسان خلال عامها الثاني، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57.6٪ من النواب توقعوا أن تكون العلاقة “متوترة”، حيث رأى 50٪ أنها ستكون “متوترة (توتر محدود)” و7.6٪ أنها ستكون “متوترة جداً (توتر شديد)”، في حين توقع 42.4٪ من النواب أن تكون العلاقة “منسجمة”، إذ اعتبر 36.4٪ أنها ستكون “منسجمة (هادئة وإيجابية)” و6.1٪ أنها ستكون “منسجمة جداً (تعاون كامل)”.

وفيما يتعلق بتقييم الأحزاب السياسية لكفاءة حكومة الدكتور جعفر حسان في تحمل مسؤولياتها خلال عامها الأول، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57.1٪ من ممثلي الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 48.6٪ أن الأداء كان “جيداً”، و8.6٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 42.9٪ من الأحزاب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 22.9٪ بأنه “مقبول” و20٪ بأنه “ضعيف”.

أما بخصوص مستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب السياسية، فقد أظهرت النتائج أن 8.6٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم، حيث قال 5.7٪ إنهم “راضون”، و2.9٪ “راضون جداً”، في المقابل، أبدى 91.4٪ من الأحزاب عدم رضاهم عن هذا الجانب، إذ أفاد 28.6٪ بأنهم “غير راضين”، و62.9٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفي إطار تقييم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات والتحديات التي واجهتها، أظهرت النتائج أن 25.7٪ من الأحزاب قيّموا الأداء بأنه “جيد”، و74.3٪ قيّموه بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 42.9٪ بأنه “مقبول” و31.4٪ بأنه “ضعيف”.

وبشأن جهود الحكومة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين الأداء المالي وتقليل العجز المالي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 34.3٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قالوا إنهم “راضون”، في حين أبدى 65.7٪ عدم رضاهم، إذ أفاد 40٪ بأنهم “غير راضين”، و25.7٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفي ما يخص تقييم التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 25.7٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث قال 22.9٪ إنه “جيد”، و2.9٪ “ممتاز”، في المقابل، قيّم 74.3٪ من الأحزاب أداء الحكومة بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25.7٪ بأنه “مقبول” و48.6٪ بأنه “ضعيف”.

أما بالنسبة لأداء الحكومة في معالجة البطالة وخلق فرص عمل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 17.1٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قالوا إنهم “راضون”، و82.9٪ من الأحزاب أبدوا عدم رضاهم، إذ أفاد 31.4٪ بأنهم “غير راضين”، و51.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفي سياق تقييم أداء الحكومة في تطوير الخدمات الصحية والرعاية الطبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 37.1٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة من “جيد” إلى “ممتاز”، حيث اعتبر 28.6٪ أن الأداء كان “جيداً”، و8.6٪ رأوه “ممتازاً”، بينما قيّم 62.9٪ من الأحزاب الأداء بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25.7٪ بأنه “مقبول” و37.1٪ بأنه “ضعيف”.

ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بجهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 37.1٪ إنهم “راضون” و2.9٪ “راضون جداً”، في حين أبدى 60٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 28.6٪ بأنهم “غير راضين” و31.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وفي ملف العلاقات الخارجية والدبلوماسية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 74.3٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 34.3٪ إنهم “راضون”، و40٪ “راضون جداً”، في المقابل، أبدى 25.7٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 14.3٪ بأنهم “غير راضين” و11.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

أما حول جهود الحكومة في الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 11.4٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بأنه “جيد”، بينما رأى 88.6٪ من الأحزاب أن الأداء تراوح بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 25.7٪ بأنه “مقبول” و62.9٪ بأنه “ضعيف”.

وفي شأن سياسات الحكومة في تطوير قطاع السياحة، بما في ذلك تعزيز الجذب السياحي ودعم الاستثمارات فيه، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31.4٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قالوا إنهم “راضون”، في حين أبدى 68.6٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 37.1٪ بأنهم “غير راضين” و31.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وحول جهود الحكومة في تعزيز الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 22.9٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة من “جيد” إلى “ممتاز”، حيث قال 20٪ إنه “جيد” و2.9٪ إنه “ممتاز”، بينما قيّم 77.1٪ من الأحزاب الأداء بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 34.3٪ بأنه “مقبول” و42.9٪ بأنه “ضعيف”.

أما فيما يخص سياسات الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 48.6٪ من الأحزاب قيّموا أداء الحكومة بين “جيد” و”ممتاز”، حيث اعتبر 45.7٪ أن الأداء كان “جيداً”، و2.9٪ رأوه “ممتازاً”، في حين قيّم 51.4٪ من الأحزاب الأداء بين “مقبول” و”ضعيف”، إذ وصفه 34.3٪ بأنه “مقبول” و17.1٪ بأنه “ضعيف”.

وفي تقييم أداء الحكومة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 25.7٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم، حيث قالوا إنهم “راضون”، في المقابل أبدى 74.3٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 40٪ بأنهم “غير راضين” و34.3٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

أما عن جهود الحكومة في تعزيز التحديث السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 20٪ من الأحزاب عبّروا عن رضاهم عن أداء الحكومة، حيث قال 17.1٪ إنهم “راضون” و2.9٪ “راضون جداً”، في حين أبدى 80٪ من الأحزاب عدم رضاهم، إذ أفاد 28.6٪ بأنهم “غير راضين” و51.4٪ بأنهم “غير راضين تماماً”.

وبشأن توقعات الأحزاب السياسية لشكل العلاقة بينها وبين حكومة الدكتور جعفر حسان خلال عامها الثاني، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 82.9٪ من الأحزاب توقعوا أن تكون العلاقة “متوترة”، حيث رأى 68.6٪ أنها ستكون “متوترة (توتر محدود)” و14.3٪ أنها ستكون “متوترة جداً (توتر شديد)”، في حين توقع 17.1٪ من الأحزاب أن تكون العلاقة “منسجمة”، إذ قال 14.3٪ إنها ستكون “منسجمة (هادئة وإيجابية)” و2.9٪ إنها ستكون “منسجمة جداً (تعاون كامل)”.

– غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى إيطاليا في مستهل جولة عمل أوروبية تشمل أيضا هنغاريا وسلوفينيا.

وتبحث الجولة سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وهذه الدول وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة.

– أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمَّان المدني في ماركا قبل نهاية العام الجاري. وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته للمطار على ضرورة تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ لضمان الجاهزية العالية وحُسن التشغيل وكفاءة الإدارة وتحقيق جميع المتطلبات اللازمة؛ ليبدأ المطار بتقديم خدماته للمسافرين وفق أفضل المعايير. كما أكد حسان ضرورة توفير خدمات النقل العام للمسافرين بما يسهل عليهم التنقل من وإلى المطار، والتأكد من سهولة إجراءات المغادرة والقدوم عند تشغيله.

– دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاقتحامات المتواصلة للمتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا مُدانًا، واستفزازًا غير مقبول، مُشدّدةً أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها الشديد لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة من خلال التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وحذّر المجالي من مغبة وعواقب استمرار الاقتحامات المرفوضة للحرم القدسي الشريف من قِبَل المتطرفين ومن قِبَل متطرفي الحكومة الإسرائيلية، مُطالِبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى مواصلة تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللا شرعية و غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

– قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، إن جميع الفحوصات لمياه سد الموجب اثبتت انها ضمن المعدل ولا يوجد أي تلوث في بحيرة السد.

وأكدت، أنه تم أخذ عينات مياه من قبل مختبرات سلطة وادي الأردن ومختبرات الجمعية العلمية الملكية ووزارة البيئة والتي اكدت نتائجها عدم وجود تلوث في بحيرة السد ونتائج العينة ضمن المعدل الطبيعي على مدار عدة ايام.

وبينت، أن جميع المؤشرات الحيوية والتي تم رصدها من قبل كوادر سلطة وادي الأردن بالتنسيق مع وزارة البيئة تفيد بأنه لا يوجد أي مؤشر لوجود تلوث في بحيرة السد.

وأكدت التقارير رصد ومشاهدة كميات من الأسماك تتحرك بشكل طبيعي في بحيرة السد مما يؤشر بأنه لا يوجد أي تلوث في بحيرة السد، وتم تفقد جميع الأودية المغذية لبحيرة سد الموجب وتبين عدم وجود أي ظواهر أو علامات لأي ملوثات.

 أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

* أكثر من ٢٥٠٠ أسرة مستفيدة داخل الأردن من وقفية خير الاردن

الامم – أعلن سماحة مفتي عام المملكة مدير وقفية خير الأردن الدكتور أحمد الحسنات، أن الوقفية قدمت منذ بداية العدوان على قطاع غزة 300 ألف وجبة غذائية لأهلنا في القطاع، إضافة الى الطرود الغذائية والمساعدات الطبية وذلك من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء في فلسطين وتخفيف معاناتهم.

وبيّن الحسنات، أن الوقفية قدمت أيضًا مساعدات مالية ومعيشية لاكثر من 2500 عائلة داخل المملكة، دعمًا للأيتام والفقراء والمساكين، إضافة إلى تقديم دعم مالي لطلبة العلم، تعزيزًا لرسالتها الاجتماعية والتعليمية في خدمة أبناء الوطن.

وأكد المفتي أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لنهج الوقفية في مدّ يد العون للمحتاجين في الداخل والخارج، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم التي يحث عليها ديننا الحنيف، وتجسيدًا لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في نصرة الأشقاء ودعم الفقراء والمحتاجين.