abrahem daragmeh

كشف تقرير أصدرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عن أن استادات كأس العالم FIFA قطر 2022 شهدت تدوير حوالي 79% من المخلفات الصلبة الناتجة عن أعمال البناء وإعادة استخدامها، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن 90% من المخلفات الناتجة عن بناء استاد الجنوب و84% من المخلفات الناتجة عن بناء استاد أحمد بن علي تم اعادة تدويرها واستخدامها، فيما بلغت نسبة المخلفات المعاد تدويرها حتى الآن في استاد راس أبو عبود قيد الإنشاء 95%، وتتراوح نسبة المخلفات المحولة في الاستادات الأربعة المتبقية بين 72% -80% من إجمالي المخلفات الناتجة عن عمليات البناء.
من جهتها قالت مديرة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المهندسة بدور المير، إن استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي أطلقتها اللجنة العليا والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في العام الماضي، تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مجال استدامة المونديال.
وأضافت المير: “تشمل تلك الأهداف تقليل المخلفات الناتجة عن أعمال بناء استادات البطولة، والحرص على إعادة تدويرها متى أمكن ذلك. وبدورنا، نفخر بالإنجازات التي نجحنا في تحقيقها إلى الآن على صعيد إدارة وتدوير المخلفات.”
وأكدت المير على أن أهمية التقرير تتجلي في توثيق أفضل الممارسات الفاعلة التي جرى تطبيقها في مجال الاستدامة وإدارة المخلفات، علاوة على تسليط الضوء على أبرز التحديات والدروس المستفادة في هذا الصدد، وهو ما يجعل التقرير مرجعاً قيماً يُمكن لشركات المقاولات والبناء الاسترشاد به لتحقيق أداء أفضل في الاستدامة وإعادة التدوير.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) الدكتور يوسف الحرّ، بجهود القائمين على مشاريع المونديال والاهتمام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدارة مخلفات مواقع البناء، والتقليل قدر الإمكان من الانبعاث الكربوني الناتج عن أعمال التشييد.
وأضاف: “استناداً إلى المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)؛ نجح فريق العمل في توثيق أفضل ممارسات إدارة المخلفات في مواقع البناء. ونتطلع من خلال إصدار هذا التقرير إلى الإسهام في دعم قطاع المقاولات والبناء وتعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى بناء منشآت مستدامة وصديقة للبيئة.”
وأشار الحرّ إلى أن أهمية تبني ممارسات واستراتيجيات صديقة للبيئة في مواقع البناء لا تقتصر على الفائدة القيّمة المتمثلة في المحافظة على المنظومة البيئية فحسب، بل تُسهم أيضاً في تقنين هدر مواد البناء وتقليل استهلاك مواد بناء جديدة.
وألقى التقرير، الذي صدر بعنوان: “أفضل ممارسات إدارة النفايات في مواقع البناء – دراسة حالة: استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022″، الضوء على الممارسات المستدامة لإدارة النفايات والمخلفات المتبعة في مواقع بناء الاستادات، ويهدف إلى توثيق الجهود الرامية لإدارة المخلفات والنفايات الناتجة عن عمليات تشييد استادات البطولة لتصبح مرجعاً قيماً يسترشد به المقاولون الراغبون في تطبيق أفضل استراتيجيات الاستدامة وممارسات إدارة نفايات البناء بكفاءة وفعالية.
وتعكس ممارسات إدارة النفايات المشار إليها في التقرير التزام دولة قطر بالاستدامة البيئية في إطار جهودها لاستضافة أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، كما تُجسد التزام الدولة وعزمها تنظيم أول نسخة محايدة للكربون للحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة.
وتأتي ممارسات إدارة المخلفات المشار إليها في التقرير ضمن جهود قطر للحصول على شهادة الاستدامة من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي تهدف إلى تقييم المباني الخضراء والبنية التحتية لتحسين أدائها البيئي والحث على تطبيق أفضل الممارسات في مجال تدوير المخلفات، وانتهاج استراتيجيات إعادة التدوير متى أمكن، واتباع أفضل سبل التخلص من النفايات في المكبات.
وتستند منهجية التقرير إلى مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى القضاء على هدر المواد واستخدامها بشكل مدروس لا يلحق ضرراً بالنظام البيئي. وفي هذا السياق، يُحدد التقرير أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة لتقليل استهلاك مواد البناء في مواقع استادات مونديال 2022، علاوة على تسليط الضوء على جهود إعادة تدوير المخلفات بدءاً من مرحلة فرزها وحتى استخدامها مجدداً.
ولتحقيق هذه الغاية، يوجه التقرير المتخصصين والمقاولين لتتبع عدد من الإجراءات والتدابير التسلسلية التي تضمن استكمال دورة إدارة النفايات، ويقدم أدلة ميدانية جرى تسجيلها وتوثيقها أثناء تطبيق هذه الممارسات في مواقع بناء استادات مونديال 2022.
وقد حرصت فرق العمل في بناء استادات مونديال 2022 على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخلفات لضمان فرز المخلفات وتخزينها في مساحات مخصصة لهذا الغرض في مواقع تشييد الاستادات. كما جرت الاستعانة بمقاولين وشركات خارجية مرخصة ومعتمدة لتتولى مهام نقل المخلفات القابلة للتدوير من مواقع البناء إلى المصانع والجهات المعنية بتدوير المخلفات وإعادة استخدامها.
ويتطرق التقرير للتحديات ذات الصلة بإدارة المخلفات الناجمة عن مشاريع البناء الضخمة مثل استادات مونديال 2022 منها تخصيص مساحات لكب النفايات والمخلفات وفرزها، والحاجة إلى قوى عاملة وأجهزة ومعدات إضافية.
كما يوضح التقرير أهمية إطلاق برامج للتوعية بأهمية ممارسات إدارة المخلفات ودورها الحيوي الهام في المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى التشديد على تفعيل أنظمة توثق إجراءات ومراحل تدوير المخلفات.
وكانت اللجنة العليا قد تعاونت في وقت سابق مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) لإطلاق تقرير بعنوان: “أفضل ممارسات التحكم في الغبار الناجم عن أعمال البناء” في استادات مونديال 2022.
يشار إلى أن دولة قطر أصدرت استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في يناير الماضي، بالتعاون مع الفيفا وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وتعد أول استراتيجية للاستدامة في تاريخ المونديال يجري التخطيط لها وإعدادها بشكل مشترك بين الـفيفا والبلد المضيف والجهة المحلية المعنية بتنظيم البطولة.
وتضع هذه الاستراتيجية الخطوط العريضة لضمان تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة عند استضافة المونديال المرتقب، الأمر الذي سيُسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى أن تترك بطولة قطر 2022 إرثاً بيئياً قيماً تحتذي به الدول المستضيفة للنسخ القادمة من بطولة كأس العالم.
موجز عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث
أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، ووضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، بهدف الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر، والمنطقة، والعالم.
ستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي نشرف على تنفيذها بالتعاون مع شركائنا، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول والحركة بشكل شامل. وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكّلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي نعمل على بنائها لتستفيد منها الأجيال القادمة.
تواصل اللجنة العليا جهودها الرامية إلى أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرف به دولة قطر والمنطقة.
وتسخّر اللجنة العليا التأثير الإيجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر والمنطقة وآسيا، وذلك من خلال برامج متميزة، مثل الجيل المبهر، وتحدي 22، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل التواصل المجتمعي، ومعهد جسور، مركز التميز في قطاع إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة.
نبذة عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) هي شركة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، الشركة الرائدة في مجال الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل العمليات الرئيسية للمنظمة الخليجية، البحث والتطوير، ووضع المعايير، وإصدار شهادات الاستدامة للمباني الخضراء، وشهادات خفض البصمة الكربونية، وبناء القدرات واختبار الأداء، كما تستهدف المنظمة الخليجية جميع مجالات الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي، وذلك لمواكبة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتواكباً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تقود المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الجهود نحو تغيير المجتمع والقطاعات الصناعية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، من خلال التأثير على الشركات، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.

قال مصدران مطلعان الأربعاء، إن السعودية تدرس منع الوافدين من الخارج من الحج للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا والقلق الناجم عن ظهور سلالات متحورة جديدة منه.

وإذا اتُخذ هذا القرار فسيقتصر الحج على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ممن تلقوا لقاحا مضادا لكورونا أو تعافوا من الإصابة بمرض كوفيد-19 قبل شهور على الأقل من موعد الحج.

وأضاف المصدران أنه على الرغم من مناقشة الأمر فإنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي في هذا الصدد.

وقبل الجائحة كان نحو 2.5 مليون يؤدون فريضة الحج سنويا بينما كان الملايين يؤدون العمرة على مدار العام. وتشير بيانات رسمية إلى أن السعودية كانت تجني منهما نحو 12 مليار دولار سنويا.

وفي إطار خطط الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن المملكة كانت تأمل في زيادة عدد الحجاج إلى خمسة ملايين والمعتمرين إلى 15 مليونا بحلول 2020، وكان المستهدف أيضا زيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليونا بحلول 2030.

وقال مصدران مطلعان إن السلطات علقت خططا سابقة لاستقبال حجاج من الخارج ولن تسمح بأداء المناسك إلا لحجاج الداخل الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو تعافوا من مرض كوفيد-19 قبل ستة أشهر على الأقل من الحج.

وأضاف أحد المصدرين أنه سيجري تطبيق قيود على السن أيضا.

وقال مصدر ثان إن الخطط الأولية كانت تقضي باستقبال بعض حجاج الخارج ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكن الارتباك المتعلق بأنواع اللقاحات وكفاءتها وظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس جميعها أمور دفعت المسؤولين إلى إعادة النظر في الأمر.

ومنعت السعودية الحجاج القادمين من الخارج العام الماضي بسبب جائحة كورونا لأول مرة في تاريخ المملكة المعاصر، وسمحت لعدد محدود فحسب من المواطنين السعوديين والمقيمين بأداء الفريضة.

وكانت الحكومة علقت في شباط/فبراير دخول المملكة للقادمين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والأطباء وعائلاتهم للحد من انتشار الفيروس.

ويشمل الحظر، الذي لا يزال ساريا، القادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند وباكستان.

 وافق مجلس الوزراء على استمرار مجلسي إدارة جمعية المحاسبين القانونيين والاتحاد الأردني لشركات التأمين، اللذين انتهت مدتهما القانونية، القيام بأعمالهما إلى حين زوال الظروف التي تحول دون دعوة هيئتيهما العامتين لإجراء الانتخابات.

كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2021 على استمرار مجالس النقابات المهنية وغيرها من المجالس واللجان والهيئات، التي انتهت مدتها القانونية، ولم تتضمن التشريعات الخاصة بها، نصوصاً تعالج حالة تعذُّر إجراء الانتخابات لظروف قاهرة من القيام بأعمالها، إلى حين زوال الظروف التي تحول دون دعوة الهيئات العامة لإجراء الانتخابات.

 أفادت وكالة “رويترز” بأن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس كورونا في المملكة.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد للبحث الجنائي معلومات وشكاوى حول قيام عدد من الاشخاص بالاحتيال على مواطنين بافتعال حوادث دهس واخذ مبالغ مادية منهم مقابل عدم تقديم شكاوى بتلك الحوادث.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من قسم بحث جنائي شمال عمان تمكن بعد جمع المعلومات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص تورطوا في ارتكاب عدد من تلك الشكاوى والقي القبض عليهم ،واعترفوا بالتحقيق معهم بافتعال حوادث السير والاحتيال على المواطنين وجرى توديع القضية للقضاء المختص.

وأهابت إدارة البحث الجنائي بالاخوة المواطنين بضرورة عدم انهاء اي حادث مروري يقع معهم مقابل مبالغ مالية وضرورة السير بالإجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية المخولة بمتابعته والتي تملك من الخبرة والقدرة على التحقيق به والوصول الى الحقيقة, وبما يجنبهم الوقوع ضحية لمثل اولئك المحتالين.

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، تستمر يوما واحدا.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 5/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

لم يعد مفيدا الدعوة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ولا استدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وهذه المطالبات على أهميتها، ونبل أصحابها، إلا أنها ليست حلا كافيا لما نراه.

لجنة فلسطين النيابية جددت موقفها مؤخرا من مطالبتها بطرد السفير في عمان، واستدعاء السفير الأردني في إسرائيل، ولا احد يشكك في دوافع أعضاء اللجنة، مثلما ان هذه المطالبة سمعناها مرارا من النواب، وغيرهم، في فترات مختلفة، بسبب التوترات في القدس، او تجاوزات الإسرائيليين، التي شهدناها، ومن بينها حادث استشهاد أردنيين في السفارة الإسرائيلية هنا في عمان، او مقتل قاض اردني على الجسر مع فلسطين.

الأردن اتخذ قرارات شبيهة، وكان أحيانا يستدعي سفيره في إسرائيل، واحيانا يطالب السفير الإسرائيلي في عمان بالمغادرة، او يستدعيه لتسليمه رسالة احتجاج حادة اللهجة.

لن تهتم إسرائيل بكل هذه الدعوات، والسبب ان هناك ما هو اهم من وجود السفير الإسرائيلي في عمان، وذلك على ثلاثة مستويات، أولها وجود اتفاقية وادي عربة ذاتها، التي لم ينجح احد في الغائها، وثانيها استمرار العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين، من شراء الغاز، الى طلب الماء، الى التصدير والاستيراد، وكل المؤشرات تدل على زيادة التبادل التجاري مع الإسرائيليين، وليس تراجعه، وثالثها استمرار العلاقات الفنية بين الطرفين.

هذا يعني ان طرد السفير الإسرائيلي في عمان، على دلالاته واهميته، اجراء سياسي، يعبر عن موقف مؤقت، لكنه لا يمنع كل اشكال التطبيع، ولا يوقف جريان العلاقات مع إسرائيل.

هناك تيار في الأردن، يصنف نفسه بالبراغماتي، يقف ضد طرد السفير الإسرائيلي في عمان، ويبرر العلاقات مع الإسرائيليين بالقول إن لعنة الجغرافيا تلعب دورا هنا، كما ان وجود علاقات، يساعد الشعب الفلسطيني، ويخفف الاخطار عن المسجد الأقصى، ويمنع استعداء الاميركيين والأوروبيين ضد الأردن، وهذا التيار يرى ان مهادنة الإسرائيليين وإدارة الموقف بهدوء، خير بكثير من التصعيد، خصوصا ان لدى إسرائيل أوراقا كثيرة.

لكن هذا التيار يتناسى عامدا ان موقع الأردن الجغرافي، والسياسي، موقع مهم جدا يهدد إسرائيل أساسا لو كان هناك من لديه القدرة على توظيف موقع الأردن، وجعله في خانة الأقوى الذي يهدد الاحتلال، بدلا من الظن بأن الاحتلال هو الأقوى وانه القادر على تهديد الأردن، خصوصا، ان أي ثغرة او خلل في امن الأردن، واستقراره السياسي والاقتصادي، سيكون مكلفا على امن الإقليم، وبهذا المعنى لا بد ان يقلق الإسرائيليون والأميركيون والاوروبيون على استقرار الأردن، وعلى كلفة ما تفعله إسرائيل، بدلا من مطالبة الأردن بالهدوء ومراعاة الواقع، فهذا سوء توظيف لموقع الأردن على الخريطة.

ما يراد قوله هنا، ان المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، نبيلة ووطنية، وتعبر عن موقف يفهم الخطر الإسرائيلي، لكنها أيضا معالجة سطحية لكل الملف، اذ ماذا سيفيد طرد السفير، ما دامت معاهدة وادي عربة قائمة، والعلاقات الاقتصادية مستمرة، وهذا يعني ان أي معالجة للملف الإسرائيلي يجب ان تكون شاملة، وليست على شكل رسالة دبلوماسية.

المشهد الذي نراه اليوم، خطير جدا، فالأزمات تعصف بالأردن، سياسيا، واقتصاديا، والتحولات الاجتماعية خطيرة، وكل بلد عربي مجاور لفلسطين المحتلة يتم تدميره، فهذه كلفة جوار الاحتلال الذي لا يريد لجواره ان يبقى قويا، وقد رأينا ما حدث في سورية، العراق، لبنان، ودول ثانية، فيما الأردن، يتم اضعافه واغراقه بالديون، والأزمات.

لا يمكن ان تكون العلاقة مع إسرائيل، مؤشرا على النجاة في المنطقة، والاقليم، واذا كانت هذه العلاقة، قبل اتفاقية وادي عربة، او بعدها، سببا في تجنب الشرور الإسرائيلية، في فترات طويلة، وفقا لما يظنه البعض الا اننا اليوم، ندخل توقيتا مختلفا، لأن المشروع الإسرائيلي طرأت عليه تغيرات كبرى، سواء عبر التمدد الإقليمي، او تغير الأولويات، او رغبة الإسرائيليين بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردنيين والفلسطينيين.

التيار البراغماتي الذي يبرر العلاقات مع إسرائيل، لا يريد ان يدرك، ان هذه العلاقة تهدد استقرار الأردن، بشكل عميق، ولم تعد مهادنة الاحتلال، كافية لصد شرور هذا المشروع، ونحن اليوم ندخل المرحلة الأخطر في المشروع الإسرائيلي، وملامحه بشـأن الأردن، أيضا.

وهكذا لا يكفي طرد السفير الإسرائيلي في عمان.

بالرغم من التدابير الاحترازية المشددة، وتطبيقات الحماية للاتصالات الحكومية، تمكنت وسائل الاعلام يوم أمس من اعتراض تصريح مهم لوزير من الفريق الاقتصادي في الحكومة يتعلق بمرحلة ما بعد كورونا.

وزير العمل يوسف الشمالي كشف في تسجيل له خلال لقاء مع رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن الحكومة تعد برنامجا للتعامل مع الملف الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا، والتقليص من الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات، وفقا ما أورد الزميل في صيحفة الغد طارق الدعجة في تفريغ صوتي لحديث الوزير.

ليس لدينا الكثير من المعلومات في هذا الصدد، فكل ما هو متوفر من تحقيقات صحفية ورصد للتصريحات مجرد كلمات مبهمة تم اعتراضها بصعوبة في المرحلة السابقة، لا تكفي لبناء تقدير موقف ناضج عن نوايا الحكومة وخططها وتحتاج لمزيد من التقصي والمتابعة عسى أن نتمكن من جمع أدلة وافية تؤكد صحة توقعاتنا عن نية الحكومة تقديم خطة اقتصادية للتعافي والنمو في المرحلة المقبلة.

فمن بين مئات الاتصالات التي تم رصدها مؤخرا، التقطت أجهزة التنصت الاعلامية، ما يشبه العبارات المشفرة مثل “صيف آمن”، “برنامج تأشيري”، “اصلاح سياسي”. المقلق أكثر ما تم اعتراضه من كلام عن “ثورة” في الاستثمار والإدارة، في إشارة على نوايا خطيرة لم نتبين أهدافها بعد.

ما يمكننا تأكيده لغاية الآن، ومما هو متوفر من بيانات ومعلومات استخباراتية صحفية، أن الحكومة بصدد التحضير لخطوة كبرى، لكنها ما تزال في مرحلة “التحركات” ولم تبلغ “ساعة الصفر” بعد.

لم تسجل دلائل بعد على اتصالات أوسع نطاقا، فخلية العمل الاقتصادي الحكومية، تعمل بصمت وخلف أبواب مغلقة، وتحيط نشاطها بقدر كبير من التكتم والسرية، تحسبا من انكشاف نواياها.

البعض يقول إن كل ما يتم التخطيط له مجرد طموحات وأوهام ستدفن في أروقة الحكومة، ولا ترقى إلى مستوى الثورة التي وعد فيها أقطاب الحكومة.

يقول المختصون في الحكومة، إن الأولوية في هذه المرحلة، هى قطع الطريق على الأصوات والقوى التي تحاول استغلال الجائحة وتداعياتها الاقتصادية على الشعب، لتحريك غضبهم في وجه الحكومة، ومن ثم العمل على برنامج للتعافي السياسي والاقتصادي، يتوج جهود الحشد والتحشيد لتغيير شامل يطال التشريعات ونظم إدارة مؤسسات الدولة.

هل هناك مخطط حكومي جدي وحقيقي لتبني مشروع متكامل للانعاش الاقتصادي والسياسي؟

لا ندري، ربما، لكننا سنواصل التقصي والرصد ونحاول قدر المستطاع الحصول على تسجيلات لمسؤولين حكوميين تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، أو ننتظر مؤتمرات صحفية ومقابلات إعلامية للوزراء من أصحاب الاختصاص، لتكشف لنا تفاصيل المخطط الحكومي، ونحسم حالة الجدل والشك في أوساط الأردنيين ونقطع دابر الإشاعات والأقاويل.

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن حكومة الدكتور بشر الخصاونة وجدت لمحاربة الفساد أينما كان ولا يتم محاباة أي وزارة أو أي مؤسسة بما يتعلق بالفساد.

وأضاف رداً على النائب علي الطراونة خلال جلسة المجلس الأربعاء، أن عليه في حال امتلاكه معلومات حول قضايا فساد معينة التوجه للنائب العام، وأن يضع الحكومة بالصورة.

وبين أن الحكومة لا يمكن أن تتجاوز أي عملية فساد.

وحول التعيينات أكد كريشان، أنه لا يمكن أن يتم أي تعيين خارج اطار ديوان الخدمة المدنية.