abrahem daragmeh

 طالبت جمعية الشفافية الاردنية بالعودة لانفاذ القانون واستقلالية السلطات وعدم تدخل واحدة منها بشؤون الاخرى واستعادة الولاية العامة واجراء انتخابات نيابية جديدة يضمن الدستور نزاهتها.

ودعت في بيان لها اصدرته اليوم الى الانحياز نحو خيار الشفافية في التعامل مع القضايا الوطنية حتى لا يصبح المواطن نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واعلام العدو الصهيوني.

وقالت الجمعية، “سقطنا جميعا في المستوى الرسمي في امتحان الشفافية، والكلفة كانت باهظة، فوجدان المواطن الاردني المؤمن بمؤسساته، اصبح نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واحيانا اعلام العدو الاسرائيلي والذي للأسف يقول بعض الاشياء الصحيحة التي نعرفها جميعاً كأردنيين”.

وأضافت، “كل ذلك بسبب إصرار الرقيب الحكومي على الاستيقاظ والمنع وحجب المعلومات وتحديدا في المواقع التي كان ينبغي ان تتجه للعكس فيها”.

ويذكر ان الدكتور ممدوح العبادي النائب والوزير الاسبق يرأس الجمعية.

وتاليا نص البيان

نعيش اليوم أحيانا ، تراجع منظومة “الأمل السياسي” الاردنية، مع تقلبات الاقليم والمشاريع الدولية الكبرى لإعادة شكل وملامح المنطقة في الوقت الذي تسيطر على شعبنا الاردني الطيب، التساؤلات الحائرة والعالقة دون إجابات وطنية شافية فيما ينمو ويتمدد الاحتقان، ويصبح التجاذب والتشنج، والاصرار على الرأي الاحادي ملازما لمسيرتنا، وبصورة حرمت الاردنيين جميعا من الاحتفاء الحقيقي بمئوية دولتهم.

نراقب مستوى العبث الذي وصلت اليه نقاشات بعض الاردنيين وتشنجاتهم وتجاذباتهم التي رافقت ذكرى المئوية الأولى للدولة الاردنية جراء التخبط الحكومي والرسمي والارتجال والعشوائية في اقرار البرامج والسياسات واتخاذ القرارات والاجراءات المختلفة.

ترصد جمعيتنا عن كل مؤشرات ومظاهر القلق الوطني العام خصوصا بعد الشرخ والانقسام الذي كشفت عنه وللأسف الشديد إعتقالات ما يسمى بـ “مخطط الفتنة” في الثالث من شهر نيسان والتي تعبر عن حدث جلل وتسببت لنا ب”صدمة كبيرة” هو حدث لم يحصل مثله في تاريخنا القريب ويعبر عن”جرس إنذار كبير” يؤكد بأننا” لا نسير في الإتجاه الصحيح”.

لكن لاحظنا كغيرنا من المحتارين والمستفسرين نتائج ما سمي باعتقالات الثالث من نيسان والسقوط المريع لإعلام الوطن وللرواية الرسمية غير المقنعة و تراجع لا تفسير له في مبدا ومنهجية الشفافية وغياب المعلومة وافتئات على الوقائع وعرض للحيثيات في قضية تهم الوطن والمواطن خلف الستارة وفي اقنية التسريب الذي يسمح بالتكهن والشائعات وبصيغة اصبح اليقين الوطني المستقر معها في غيبوبة .

سقطنا جميعا في المستوى الرسمي في امتحان الشفافية ، والكلفة كانت باهظة، فوجدان المواطن الاردني المؤمن بمؤسساته، اصبح نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واحيانا اعلام العدو الاسرائيلي والذي للأسف يقول بعض الاشياء الصحيحة التي نعرفها جميعاً كأردنيين.
كل ذلك بسبب إصرار الرقيب الحكومي على الاستيقاظ والمنع وحجب المعلومات وتحديدا في المواقع التي كان ينبغي ان تتجه للعكس فيها .

إدارة ملف مخطط الفتنة إعلاميا وحكوميا وسياسيا لا يرتقي الى مستوى دولة تحتفل بمئويتها وبعض الترتيبات والخطوات التي اتخذت لاحقا تثبت مرة اضافية بان الارتجال والعشوائية في الصدارة .

غابت الشفافية ايضا عن آلية التعامل مع مراحل التحقيق في هذه القضية والنتيجة يعرفها الجميع والخسائر والكلف لا تزال مفتوحة فقد جربت في الماضي مثل تلك الانماط وانتهت دوما بتغييب اليقين الذي كان عنوانا للعلاقة بين الاردني ودولته وتكرست مجددا ازمة المصداقية بين المواطن المتلقي ومؤسسات الدولة بحيث اصبح تصديق اي رواية رسمية او حكومية عن اي حدث صغر أم كبر مسالة مرهقة للوطن ومؤسساته.

الوطن يحتاج اليوم لأكثر من وقفة عميقة وجدية ومخلصة لما يجري في المشهد الداخلي الوطني تجنبا لتلك اللحظة المأزومة التي تدفع الاخرين خارج الوطن للتدخل في شؤوننا فالوضع الاقتصادي المأساوي يعيشه الجميع والبطالة قد تصل الى 40% وعدد الفقراء يزيد وأوضاعنا في مستوى” الحريات” تتراجع بصورة ملحوظة.

وهنا نرى وجوب العمل بحرص على تأسيس هذه الوقفة بعنوان رئيسي عريض تصبح بقية الشكليات تابعة له فالحديث عن حوار وطني لأغراض مراجعة تشريعات الاقتصاد والتنمية السياسية والاصلاح الاداري سيبقى مريبا وغير جدي اذا لم يبرز كنتيجة للعودة الى الدستور الاردني.

لا بد من وقف عملية تضليل الذات فالحوار مهما كان واينما كان ليس بديلا عن العودة القسرية للاحتكام الى الدستور .. هنا حصريا المسالة الاساسية اذا ما حسنت النوايا وتقرر التغيير والاصلاح بشكل جدي فنصوص الدستور واضحة وحاسمة وعصرية وصلبة وتتكفل بتعريف الدولة والمواطن والعلاقة بينهما بدون ترديد اسطوانات مشروخة لها علاقة بعقد اجتماعي جديد او بمصفوفات سطحية.

الوقت لا يسير لصالحنا كأردنيين الان والنجاة في العودة لإنفاذ القانون واستقلالية السلطات وعدم تدخل واحدة منها بشؤون الاخرى ووقف حالة الظل التي حولت رموز الدولة والمسؤولين الى اشباح في الظلام واستعادة الولاية العامة واجراء انتخابات يضمن اصلا الدستور نزاهتها .

دون عودة الى تلك الروابط والضوابط الدستورية الصارمة سنبقى غارقين في التشنج والتجاذب والحيرة والاهم من الكلام الفارغ الذي يحاول اعادة تغليف العبث فقط، فاللجان والمؤتمرات تضييع للوقت وهروب إلى الأمام والميثاق الوطني الذي نعتز به جميعا عرف نفسه بأنه “وثيقة فكرية “مرجعية لتعريف العمل السياسي في ظل الدستور، والامة كانت وستبقى مصدر السلطات.

 قال تقرير للمرصد العمالي الأردني، إنه منذ بدء تصنيف القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أيار عام 2020 تستمر منشآت المقاهي والمطاعم على القائمة ذاتها باستثناء شهر آب، ذلك بسبب استمرار منع تقديم الأراجيل منذ تشرين الثاني الماضي، وساهم بذلك استمرار بدء الحظر الجزئي في السابعة مساءً خلال شهر رمضان.

وتعتمد المطاعم والمقاهي بشكل خاص على تقديم الأراجيل والخدمات في صالاتها، خاصة وأنّ المشروبات كالقهوة والشاي لا تساعد كثيرا في تحقيق الكلف التشغيلية، ما أدى إلى إغلاق ما يقارب 4000 مطعم ومقهى في مختلف مناطق المملكة خسر نحو 50 ألف عامل وعاملة وظائفهم بذلك، بحسب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات.

وتستمر المطالبات من قبل عاملين وأصحاب مطاعم ومقاهي بالسماح لهم باستمرار العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً على الأقل خاصة وأنّ شهر رمضان المبارك يعد موسماً لهم ومبيعاته تكون أفضل من مبيعات الأيام العادية بسبب جلسات السمر والأجواء الدافئة بعد الإفطار التي تجمع الأصدقاء والعائلات، في وقت بات الإغلاق في السادسة مساءً يحقق مبيعات صفرية لكافة المقاهي وفق أصحاب منشآت قابلهم “المرصد العمالي”.

أمّا المطاعم الشعبية في الأسواق والقرى، فلم تكن في منأى عن هذه المطالبات خاصة وأنّ الاعتماد الكبير على مبيعاتها يتحقق من خلال تقديم وجبة السحور الواقعة حالياً خلال ساعات حظر التجوال، فضلاً عن ذلك فإنّها كأسعار ووجبات شعبية لا تجدي خدمات التوصيل معها بتحقيق ربح كافِ بحسب صاحب مطعم شعبي.

لم يظنّ محمد الهيلات أحد أصحاب المقاهي في إربد، أنّ إجراءات حظر التجوال الجزئي ومنع تقديم الأراجيل ستطول إلى هذا الحد من الإغلاق والذي تجاوز العام، حيث لا يعتبر اقتصار العمل بتقديم المشروبات فقط خدمة تستحق العناء فهي “ما بتجيب مصاريف المحل”
كان محل الهيلات في شارع الجامعة بإربد يفتح يوماً ويغلق عشرة أيام خلال الجائحة، حتى اشتهر بإعلان محل للبيع بلافتة مكتوب عليها “لا أريد أن أصبح متعثراً” ذلك بسبب الأوضاع السيئة وانخفاض الطلب على المشروبات، خاصة وأنّ معظم مرتادي المقاهي الشعبية يأتونها لشرب الأرجيلة، حيث كانت تتجاوز المبيعات 90% من إجمالي الواردات المالية للمقاهي.

في الوقت ذاته، فإنّ خدمة التوصيل لا تخدم أصلاً فئة المقاهي لكون الخدمة المقدمة، قد تكون متاحة في المنازل، أمّا خلال شهر رمضان فمن المعتاد أن يبدأ عملهم في الأيام العادية بعد أذان المغرب، الّا أن حظر التجوال يمنع فتح هذه المنشآت.

يقول إبراهيم قاسمية صاحب أحد المطاعم الشعبية في إربد، إنّ مكان محله الواقع في وسط المدينة والسوق، كان يعطيه فرصة لقدوم الزبائن لشراء وجبات السحور أو تناولها داخل المطعم القديم، بشكل يحقق مبيعات مربحة ويزيد أعداد العاملين بالمياومة، بأجور تقدر 10 دنانير للعامل الواحد.

لا يعتمد قاسمية، على توصيل منتجاته كالمطاعم الكبرى، ذلك لأنّ التطبيقات العاملة في التوصيل تتقاضى نسبة من ثمن الطلب، خاصة وأنّ المواطن لن يطلب خدمة التوصيل للحصول على طبق حمص أو فول، بتكلفة نصف دينار.

في سياق ذلك، يؤكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العوّاد، أنّ الفئة الأكثر استفادةً من خدمات التوصيل هي مطاعم الوجبات السريعة، لا الأطباق المنزلية والوجبات العائلية كالمنسف والكبسة والسمك أو الوجبات الشعبية، كالحمص والفول والمسبحة.

ويقول العواد، إنّ خدمات التوصيل أعادت 30% من مبيعات المطاعم في حين بقيت المقاهي الشعبية دون فائدة أو مبيعات في شهر رمضان، حتى أعلن الكثير منها إفلاسه أو إعلانه للبيع.

القوى العاملة

يبين العواد أنّ آلاف العمّال فقدوا وظائفهم بعد إغلاق ما يقارب 4000 مطعم ومقهى، في قطاع يضم 22 ألف منشأة يعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل وعاملة.

ويتابع أنّ المطاعم لم تستفد كثيراً من برامج الضمان الاجتماعي واستدامة ذلك لأنّ القطاع يعتمد على أكثر من 150 ألف عامل مهاجر تم استثناؤهم من هذا البرنامج

ويقول عواد إنّ إعتماد المطاعم التي تقدم هذه الخدمات قبل الجائحة في رمضان، كان كبيراً جداً لاستمرارية المئات منها خاصة في السهرات الرمضانية ووجبات الإفطار والسحور والتي كانت تشكل موسماً استثنائياً للقطاع على عكس ما رآه أصحاب المطاعم والعاملون فيها، خاصة في ظل منع تقديم خدمات التوصيل أيام الجمعة خلال الفترة الماضية، الذي كان يشكل العمود الفقري للقطاع.

ويشير إلى أنّ كثيراً من المطاعم والمقاهي باتت معروضة للبيع بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة وانتهاء آمالهم باستمرار عمل الحكومة بإغلاق المنشآت الساعة السادسة مساءً في شهر رمضان، حتى أنها لم تستطع احتواء العمالة بعد عام متعثر بشكل كبير ذلك لأنّ الاعتماد الكبير للمطاعم الكبرى في الأيام العادية هو وجبة العشاء.

أما عن استفادة العمالة الأردنية، يبين أنّ نسبة قليلة منهم من المسجلين في الضمان الاجتماعي ذلك لأنّ العامل المحلي، لا يستمر في غالب الأحيان أكثر من 6 أشهر في هذا القطاع، ما يجعل صاحب العمل في تسجيله في المؤسسة لأنّ نسبة 21% تعتبر قاصمة عليه.

أمّا حسين قاسمية، فإنّ مطعمه يحتوي على 5 عمّال دائمين منهم ثلاثة من الجنسية المصرية، في حين استفاد عامل أردنيّ واحد من برامج الضمان، وساهمت الإجراءات المستمرة في شهر رمضان بخفض عدد العاملين إلى 3 فقط ذلك لعدم تقديم خدمات الصالات، يتراوح أجرهم اليويم بين 9 -11 ديناراً.

ويشير إلى أنّ بعض المطاعم الشعبية المجاورة حاولت العمل في خدمة التوصيل إلّا أنّ الأمر لم يجدي كثيراً ذلك لأنّ التسعيرة الشعبية منخفضة عن المطاعم السياحية بشكل كبير، فضلأً عن بعض التطبيقات العاملة في التوصيل قد تصل نسبتها إلى 23%.

في الوقت ذاته، تمسّك عمّال المقهى الذي يملكه محمد الهيلات بفرص العمل، حتى مع عدم دفع الاجور لهم في بعض الأحيان بسبب عدم وجود مبيعات أصلاً، إلا أنه كان يعينهم ببعض الأحيان، “لما كانوا الديانة يدفعوا كنت اقسمهن بيني وبينهم وهمو ما رضيوا يتركوني ويقعدوا معي بالمحل حتى لو ما كان في شغل وتفهموا الوضع”.

3 عمّال في المقهى بنظام المياومة بأجر يوميّ يبلغ عشر دنانير، تباطأ بتسجيلهم في الضمان أملاً بالخروج مبكراً من هذه الأزمة.

كذلك فقد اضطر سيف منعم صاحب أحد المقاهي الشعبية في عمّان للاستغناء عن عاملين مصريين مؤقتاً، كان أولهما حين أعلنت الحكومة في تشرين الثاني الماضي وقف تقديم الأراجيل، وثانيهما كان قبل شهر رمضان ذلك لأنّه يحظر على المقاهي تقديم خدماتها خلال ساعات النهار بالشهر الفضيل، فضلا عن ساعات الليل التي تحمل حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً وحتى صباح اليوم التالي.

لم يستطع العامل المتبقي الاستفادة من برنامج، ذلك لاستثناء العمالة المهاجرة من استدامة مع اتاحة استفادة من تأمين بدل التعطل “مساند 1”.

أما المشكلة الأخرى التي واجهت منعم من برامج الضمان الاجتماعي تمثلت بأنّ الشاشة الرئيسية أظهرت الرد على طلب الاستفادة من استدامة بأنّ منشأته ليست من القطاعات الأكثر تضرراً علماً بأنّ المقاهي الشعبية مصنفة من شهر حزيران الماضي من هذه القائمة.

يوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنّ بعض المنشآت تخطئ بالتصنيف عند التسجيل ما ينتج عنها عدم استفادتها من البرنامج، الّا أنّ المشكلة يمكن أن تتدراك من خلال رسالة اعتراض يرفق بها صور لأبرز وثائق المنشأة كرخصة المهن والسجل التجاري.

ويقول المجالي وفق تقرير المرصد العمّالي، إنّ المنشأة يستطيع عمالها الاستفادة من البرنامج بأثر رجعيّ، فمثلاً لو أخطأ في طلبه عن الشهر الماضي وطلب تحديد شهر كانون الثاني، يستطيع الاستفادة منه.

من جهتها تؤكد جمعية المطاعم السياحية التي لا ينتسب لها كافة المطاعم والمقاهي في المملكة، فينضم لها 796 مطعماً ومقهىً سياحياً، أغلق منها بشكل كامل 395 منشأة خسر نتيجة ذلك 6718 عامل وعاملة وظائفهم فيها بحسب آخر إحصائية في تشرين الثاني الماضي.

ووفق إليانا جعنيني، مديرة الجمعية، فإنّ المطاعم السياحية المنتسبة لها، طالبت مراراً بتحفيز القطاع وإعادة إحيائه وتقديم الأراجيل.
وتنوه إلى أنّ هذه الأرقام، شكلت نتائج دراسة ميدانية للجمعية في تشرين الثاني الماضي، استثنت منها 167 منشأة من مطاعم الوجبات السريعة المنتسبة لأنّ لم تشكل أي إغلاقات.

وتؤكد أنّ معظم نشاط المطاعم السياحية يتركز خلال وجبة العشاء، التي تكون ضمن ساعات الحظر ما يمنع الاستفادة منها.

ووفق مؤسسة الضمان الاجتماعيّ، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج استدامة، 1086 منشأة و19288 عامل وعاملة، بمبالغ 2.3 مليون دينار

أمّا نقابة العاملين في الخدمات العامة تشير إلى أنّ عدد العاملين في المطاعم الشعبية يبلغ 33400 عامل وعاملة في حين يقابلهم 23200 في المطاعم السياحية، منهم أكثر من 40 ألف عامل مهاجر.

ويقول خالد أبو مرجوب رئيس النقابة، إنّ 75% من إجمالي العاملين في القطاع، خسروا وظائفهم أو انخفضت رواتبهم، في ظل مطالبة النقابة الملحة على ضرورة شمول كافة العاملين والعاملات بإشراكهم في الضمان الاجتماعي للاستفادة من برامج الحماية.

لا حياة لمن تنادي
طالب المئات من أصحاب هذه المنشآت بضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بالإغلاق وتقديم الأراجيل خاصة، وأنّ الاعتماد الرئيسي على القطاع يتمثل بالسهرات المسائية خلال الصيف، علماً أنّ إتاحة تقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم بين شهري حزيران وتشرين الثاني لم يكن له علاقة بارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

يقول عودة، إنّ أكثر من 90% من المطاعم كانت ملتزمة بالتباعد الاجتماعي وبنسبة إشغال 50%، لإيمانها بضرورة الإجراءات لغايات استمرارية العمل، الّا أنّ الحكومة في شهر تشرين الثاني صبت غضبها على المطاعم والمقاهي ووضعتها كأولى الإسهامات بارتفاع المنحنى الوبائي بعد إغلاق المدارس.

ويشير عودة إلى أنّ الحكومة حرمت المطاعم من العمل أيام الجمعة سيراً على الأقدام أو حتى بتقديم خدمة التوصيل، رغم أهمية ذلك اليوم على المطاعم لا سيم الشعبية منها، فهو يمثل العمود الفقريّ لها.

ويبين أنّ الوزارات لم تأبه للمطالبات بضرورة إصدار أمر دفاع يحل المشكلة بين المستأجرين والمالكين خاصة وأنّ معظم المنشآت في القطاع لا تستيطع في الوقت الحاضر تسديد الإيجارات بالآلاف.

كما يؤكد على ذلك الهيلات، بأنّ الوضع الحاليّ يمثل أزمة بين المستأجرين والمالكين بهذا الخصوص، ما يحتم على الحكومة إصدار امر دفاع ينظم العملية بينهم مع ضمان حصول المالك على حقه، حيث يدفع إيجاراً سنوية يبلغ 13 ألف دينار، في حين يدفع آخرون منشآتهم أكبر مساحة وأحدث “ديكورات” مبالغ قد تصل 32 ألف دينار.

عدم وجود أي إجراءات تحفيزية حقيقية، جعل الهيلات يحول نشاط محله، من المقهى إلى محل بيع مستلزمات الأراجيل، لينفق على مصروفات المحل، والعمّال، الذي يبين أنّه رفضوا تركه في وقت لم يستطع إعطاءهم أجراً.

وكما أن تعقيدات القروض المقدمة، للقطاع السياحي، كالحصول على 2000 دينار، بفائدة 800 دينار، يراها الهيلات صعبة جداً، ذلك لأنّ استمرار وقف تقديم الأراجيل، لن يغني شيئاً في تسديده، متسائلاً ” ليش نوخذ قرض وإحنا بنقدمش خدمة أصلاً”.

يطالب سيف وعدد من أصحاب المقاهي، بضرورة تخفيض رسوم المقاهي من الترخيص عليهم حيث تأخذ أمانة عمّان عن كل متر مربع من مساحة المنشأة خمسة دنانير.

اليوم بات ضروريا، على الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية لا تقل عن أهمية فتح القطاعات، وإعطائها فرصة البقاء، وإنما شمول العمالة الوافدة ببرامج الضمان الاجتماعي، مساند واستدامة، فضلأً عن اتخاذ قرارات تتعلق بالقروض والمنح وتخفيض الفوائد على المنشآت، إلى حين الوصول إلى استقرار اقتصادي، فمثلاً لا نجد أنّ القروض الميسرة متاحة بشكل فعال لكافة المنشآت.

كما أنّ الأفضل تكثيف شمول العاملين والعاملات بمختلف المنشآت تحت مظلة الضمان الاجتماعيّ لتمكينهم من الحصول على برامج الحماية، مع ضرورة إشراك العمال الأجانب فيها.

بلغت أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 20.1 مليون دينار بنهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات المالية الأولية الصادرة عن الشركة.

وتوزع ربح الشركة على أنشطة الشركة، حيث سجل الربح من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز 12.9 مليون دينار ومن مصنع الزيوت 1.6 مليون دينار، في حين سجل 5.6 مليون دينار من شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية-الذراع التسويقية لشركة مصفاة البترول الأردنية والمملوكة بالكامل لها.

وقالت الشركة انه في ظل تعافي أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة لاستمرار الدول المنتجة بالاتفاق لخفض إنتاجها ونتيجة لعودة الحياة الى طبيعتها في ظل تأقلم العالم على التعايش مع جائحة كورونا، بدأت نتائج الشركة بالتحسن.

وأكدت الشركة قدرتها على تعويض خسائرها التي تحققت في عام 2020، بالرغم من ان مبيعات بعض المواد مازالت متأثرة من حيث الكمية والقيمة وبالأخص من مادة وقود الطائرات.

ولفتت المصفاة الى أن شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية تواصل الاستمرار في مسار التطوير والتوسع بافتتاح محطات جديدة، جنبا الى جنب مع تطوير نظام تسفير طلبات العملاء من خلال تفعيل التطبيقات الذكية عن طريق الأنظمة الذكية لطلبات المحروقات وتسفير طلبات المحطات وتسليمها بطريقة آلية، بالإضافة الى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة من قبل الشركة عن طريق أي فواتيركم من إعادة شحن رصيد البطاقات أو الدفع لطلبات المحروقات أو الدفع المسبق الكترونيا لطلبات التوزيع المنزلي وطلبات المصانع والشركات.

وفيما يخص نشاط الزيوت المعدنية، فقد استكملت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع تعديل تصاميم العبوات المستخدمة لتعبئة منتجاتها، حيث تم تعديل تصاميم عبوات حجم 20 لتر و25 لتر، وذلك للحد من تقليد منتجات زيوت جوبترول وبتصاميم أكثر جاذبية، حيث تم انتاج عبوات تجريبية، في حين يجري العمل على تسجيل التصاميم الجديدة في غرفة الصناعة والتجارة لحفظ الملكية والبدء بإنتاجها.

ولفتت الى الاستمرار في تحديث مختبر الزيوت المعدنية بشراء أجهزة فحص جديدة وحديثة وذلك للارتقاء بمستوى الموثوقية وتأهيله لفحص الزيوت المعدنية المستعملة لرفع مستوى خدمة ما بعد البيع.

وبالنسبة للتصدير، أعلنت الشركة أنها تخطط للتوسع في التصدير ليشمل لبنان والسودان وكندا وتشاد، بالإضافة لليبيا والكاميرون.

– أصدر مركز راصد تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة ضمن الفترة الواقعة 12/10/2020 ولغاية 12/4/2021، حيث تشكلت حكومة الخصاونة من 40 وزيراً من التشكيل الأول وثلاثة تعديلات لتكون الأعلى بعدد الوزراء مقارنة مع آخر ثلاث حكومات حيث كان عدد وزراء حكومة الرزاز 36 وزيراً، وحكومة الملقي 36 وزيراً، وحكومة النسور 32 وزيراً في أول ستة شهور، وبمقارنة عدد الالتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة مع حكومة الرزاز، تبين أن الخصاونة قدم 171 التزاماً اكتمل منها 10% فيما قدم الرزاز 114 التزاماً اكتمل منها 15,7% خلال ستة اشهر، وبلغت القرارات التي أصدرتها حكومة الخصاونة 155 قراراً مقارنةً بـ 189 قراراً لحكومة الرزاز، وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة تبين أن 55% من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية والخدمات، تلاها محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 22% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 12% ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 5%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 3%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات.
وعرض التقرير نتائج استطلاعاً للرأي حول أداء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر الأولى من تشكيلها وتم تنفيذه خلال الفترة 10/4/2021 ولغاية 15/4/2021 واستهدف عينة ممثلة شملت 2,140 مواطناً ومواطنة موزعين على كافة المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 6,8% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، و  يرى 22.8% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته. 

وفيما يتعلق بممارسة الحكومة لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام يرى 4,7% من الأردنيين أن الحكومة مارستها بشكل كبير، بينما يرى 18,4% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط، ووصلت نسبة الأردنيين الذين يرون أن الحكومة مارستها بشكل ضعيف إلى 32,1%، وأخيراً لم يرى 44,8% من الأردنيين أن الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.
وبينت الدراسة تراجعاً برضا المواطنين عن أداء الحكومة في تعاملها مع جائحة كورونا، حيث كانت 47,1% خلال ال 100 يوم الأولى لتصل إلى 31% بعد ستة أشهر، فيما ارتفعت نسبة غير الراضين على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بعد ستة أشهر لتصل الى 42,9% من الأردنيين بينما كان غير الراضين بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة 28,9% من الأردنيين.
وبخصوص رضى الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل فقد تبين أن 2,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضون بشكل متوسط إلى 13% من الأردنيين، و25,1% من الأردنيين راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% من الأردنيين.
وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، فقد تبين أن 8,5% من الأردنيين راضون بشكل كبير، و28,5% من الأردنيين راضون بشكل متوسط، بينما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 28,3% من الأردنيين، وغير الراضون بلغت نسبتهم 34,7% من الأردنيين. 
وبما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 155 قراراً خلال ستة أشهر من تشكيلها، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور وتحليل القرارات يبين أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي 23.9%، تلاه المحور الإداري بنسبة 17.4%، ثم محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعيينات بنسبة 11% لكل منهما، وحل اخيرا محور التنمية والخدمات بنسبة 7.7% من مجموع القرارات.
وبين التقرير نتائج التقييم النوعي من خلال أصحاب المصلحة في ثلاثة قطاعات وهي الزراعة والصحة والعمل والتشغيل، حيث أجمع أصحاب المصلحة من خبراء ومستفيدين وفاعلين في هذه القطاعات على ضعف التشاور وضعف التواصل من قبل الحكومة وتجاهل إدماج أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار خصوصاً بما يتعلق بقطاعي الزراعة والعمل والتشغيل وأبدى بعض أصحاب المصلحة نقداً شديداً على أن الحكومة لا تتعامل إلا بما نتج عن جائحة كورونا متجاهلة أي خطوات لحمايته وتفعيل تلك القطاعات الحيوية وأكد معظم أصحاب المصلحة في هذه القطاعات أن ما تم تنفيذه من التزامات “ضعيف” و”ليس المأمول”، وأشار أصحاب المصلحة في معظم القطاعات بأن الحكومة لا تملك خطة واستراتيجية واضحة للتعامل مع واقع القطاعات.

واعتبر أصحاب المصلحة في القطاع الصحي أن الحكومة لم تقدم التزاماتً كافية يمكن لها أن تلبي حاجة القطاع من أولويات واحتياجات، وقال أصحاب المصلحة أن ما قدمته حكومة الخصاونة في القطاع الصحي، كان مرتبكاً ولا يعد تنفيذاً للالتزام بتقديم الدعم وتوفير الكوادر وإنما يصنف ضمن معالجة أضرار جائحة كورونا، وقال أغلب أصحاب المصلحة أن ما ماقت به الحكومة من جهد من توفير للمطاعيم أو تنويعها بأنه واجب ومهمة الحكومة وعليها أن تضع خططاً طويلة الأمد تعالج الأزمات التي يعاني منها القطاع، وأجمع أصحاب المصلحة في قطاع العمل والتشغيل أن ما قدمته الحكومة من برامج وحزم لا تكفي لتلبية متطلبات القطاع ومعالجة المشاكل الجوهرية، وانتقد أصحاب المصلحة تعدد المرجعيات وعدم توحيد وتنسيق الجهود ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة. 

وبخصوص قوانين وأوامر الدفاع فقد أصدرت الحكومة 8 قوانين دفاع و20 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 32% في محور سيادة القانون وحقوق الانسان، تلاه محورا التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 28% لكل منهما، و7% لمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء، و3% في محور الإصلاح الإداري.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر، حيث وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 1141 نشاطاً، وتم رصد 6 زيارات ميدانية لرئيس الوزراء وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة ووزير المياه وذلك بـ 63 نشاطاً ميدانياً لكل منهما، تلاهم وزير التنمية الاجتماعية بـ 50 نشاطاً. 

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد أن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وبين بني عامر أن التقرير تضمن مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية توزعت على ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره.

 يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.

 أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال شهر نيسان الماضي، منشأة سياحية واحدة، وحررت مخالفات وإنذارات لـ16 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاحد، نفذت لجان الكشف على المنشآت السياحية 1994 جولة تفتيشية خلال شهر نيسان الماضي، شملت جميع محافظات المملكة.

واشار البيان الى انه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته.

واوضحت الوزارة انها قامت بتنبيه 120 منشأة أخرى، إضافة لمخالفة 3 أشخاص، مبينة التزام 1168 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة. وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.

واضافت ان فرق الكشف على المنشآت السياحية تشكلت من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

اظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان وعددها 15 بنكا ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة  59% في الربع  الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي2020 وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وبلغ صافي أرباح البنوك 182.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 114.76  مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي 2020 وبقيمة ارتفاع بلغت 67.54 مليون دينار.

كما بلغ صافي الارباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 247.08  مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع  170.85 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2020، مرتفعا بنسبة 45% وبقيمة ارتفاع بلغت 76.2  مليون دينار.

وتراجعت مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 21% في الربع الأول من العام الحالي ، حيث بلغت قيمة المخصصات نحو 124.7 مليون دينار عن فترة الربع الأول من العام الحالي، فيما كانت قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في الربع الأول من العام 2020 نحو 158.2  مليون دينار.

وبلغ مجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 0.4% كما هي في 31 أذار 2021، حيث سجلت حوالي 9.028 مليار دينار مقارنة مع 8.99 مليار دينار في 31 كانون الأول2020.

كما تأثرت أرباح البنوك العام الماضي بشكل رئيسي من قيام البنوك ببناء مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، مما أدى الى تراجع أرباحها ، ولكن بالمقابل أدى تراجع وانخفاض قيمة تلك المخصصات في الربع الأول من العام الحالي الى ارتفاع أرباحها مقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.

ويتم بناء مخصصات الخسائر الائتمانية بشكل عام، ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9 ،وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.

 تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي، عدداً من معدات فحص ڤيروس كورونا والمهداة إلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من الجانب الألماني الصديق، بحضور ممثلين من السفارة الالمانية والقوات المسلحة الالمانية والقوات المسلحة الاردنية/ الخدمات الطبية الملكية.

وتأتي هذه المنحة من الجانب الألماني الصديق لتعكس عمق العلاقات الأردنية الألمانية، وتعزز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، خصوصاً في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

 طالب عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور بحجر المصابين بالمتحور الهندي لمدة اسبوعين في اماكن عزل خاصة، وعدم الاكتفاء بحجرهم منزلياً.

وقال البدور في بيان الأحد، إن عدد المصابين بالمتحور لا زال بسيطاً، ولم يتم تسجيل حالات كثيرة، فمن الممكن حجر المصابين وابعادهم عن غير المصابين.

وأضاف أن المتحور الهندي معدٍ وينتشر بشكل سريع والحجر المنزلي لا يحقق هدف منع انتشار الفيروس بشكل كامل، مشيراً إلى عدم تقيد الكثير من المحجورين منزلياً بتعليمات الحجر الكامل.

وبين أن المصابين بالمتحور الهندي من الممكن نقله للمرافقين لهم بالبيت والجيران وغيرهم.

ولفت إلى أن الحجر المؤسسي في أماكن خاصة يخفف انتشار الفيروس، ويؤخر الدخول للموجة الجديدة بشكل سريع، وهو ما يمنحنا وقتاً جيداً لاعطاء اللقاح لأكثر عدد ممكن من المواطنين قبل الدخول في موجة ثالثة يكون السائد بها المتحور الهندي.

وشدد على أن لا خيار أمامنا بعد دخول المتحور إلى الأردن والاتجاه لموجة جديدة الا الاقبال على تلقي لقاح كورونا بكثافة، حيث تكون للقطاعات وليس حسب التسجيل على المنصة، وعمل حملة وطنية اعلامية لتثقيف الناس حول مخاطر عدم التطعيم.

استمعت محكمة صُلح جزاء عمَّان لشهادة طبيبين متخصصين بالتَّخدير في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، التي وقعت منتصف شهر آذار الماضي، ويحاكم بها 13 متهمًا.

وعقدت المحكمة، اليوم الأحد، جلستها الحادية عشرة، برئاسة القاضي عُدي فريحات، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى شاهدي نيابة عامة ليرتفع عدد الشهود المستَمع إليهم حتى الآن إلى 19 شاهدًا.

وحضر موكلو الدِّفاع عن المتهمين والمدعي العام المختص والذين ناقشوا الشاهدَين.

وتعقد المحكمة جلستها المقبلة يوم الخميس المقبل؛ لاستكمال الاستماع لشهود النيابة العامة والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 49 شاهدا.

ويحاكم في القضية المنظورة أمام المحكمة 13 متهمًا، أوقفتهم النيابة العامة وأخلت سبيلهم المحكمة بعد أن أتموا المدَّة القانونية للتوقيف والبالغة 30 يوما.

يُذكر انَّ نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى السَّلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.

ونقلت القضية الى محكمة صُلح جزاء عمَّان وبدأت عقد جلساتها اسبوعيا وبمعدل جلستين اسبوعيا.

 عقد مجلس حماية المستهلك اجتماعا من خلال تقنية الاتصال عن بعد بحضور أعضاء المجلس المشكل استنادا الى أحكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين رئيسة المجلس المهندسة مها علي خلال الاجتماع أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك.

وقالت إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تمكين المديرية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال تعزيز الكوادر الوظيفية المتخصصة وكذلك تكثيف حملات التوعية والتعريف بحقوق المستهلك الواردة في القانون.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي وغرف التجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للعمل على وضع أسس للتعامل مع قطاع التجارة الالكترونية لحماية المستهلك سيما وأن الكثير من المزودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مسجلين لدى أي جهة رسمية في المملكة.

وقدم القائم بأعمال مدير مديرية حماية المستهلك/ وائل محادين ايجازا عن إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية وخطة المديرية للعام 2021 حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم على الخطة.

وبموجب القانون يتشكل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورئيس جمعية حماية المستهلك وممثلين عن وزارات البيئة والسياحة وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الاردن ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والاتحاد العام للمزارعين وممثلين اثنين عن القطاع الخاص هما رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيسة جمعية الجودة.