abrahem daragmeh

 قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات /تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019 وتبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030.

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات (1287) شخصًا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.

كما تم إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و 550 ألف دولار دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات .

 اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، على الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قدمها الوزير أحمد الهناندة، بحضور مجموعة من الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، عبر تطبيق “مايكروسوفت تيمز”، اليوم الخميس، ضمن سلسلة من لقاءات العمل للوصول إلى رؤية مشتركة لتحديد خطة تنفيذية للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي 2025.

وقال العين الحمارنة إن خطة الوزارة الاستراتيجية واضحة وستترك أثرًا واضحًا على جودة الخدمات المقدمة من الحكومة، وهو ما دعا إلى وضع خطة تنفيذية مرتبطة بمدة زمنية محددة ذات أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية تساعد اللجنة على متابعة عمل الوزارة، والعمل معها ضمن مبدأ التشاركية لتذليل العقبات، التي من الممكن أن تواجه تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية.

بدوره، استعرض الوزير الهناندة أهم محاور الخطة الاستراتيجية، مبينًا أن العمل على محور السياسات الناظمة لعمل القطاع مهم وضروري في المرحلة الحالية لتسريع عملية تعديل التشريعات الناظمة لعمليات تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة.

وأوضح أن مجموع الخدمات المقدمة من الحكومة هو 2460 خدمة، منها 411 تمت أتمتتها، سيتم مراجعتها من قبل الوزارة وبالتشارك مع أصحاب العلاقة ومن ثم إدراجها على منصة واحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة باقي الخدمات غير المؤتمتة للبدء بإجراءات تحويلها لخدمات إلكترونية.

من جانبه، بين الخبير التكنولوجي، الدكتور بشار الحوامدة، أن خطة الوزارة طموحة وتلبي احتياجات العصر وستكون نقلة نوعية في جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة، مؤكدًا أهمية وجود خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ الاستراتيجية.

فيما أكد الخبير المهندس أيمن مزاهرة ضرورة أن تكون خطة التحول الإلكتروني شاملة وتشكل مظلة للعمل في مشاريع التحول الرقمي، كما تحدث المهندس سامر حمارنة عن ضرورة توضيح التكاملية في الإجراءات الحكومية عند البدء بهندسة الإجراءات.

وأشار الخبير أمجد صادق إلى أن المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية، التي تشمل البنية التحتية والخدمات والدفع الإلكتروني، تمثل النطاق المناسب لنجاح عملية التحوّل الإلكتروني.

من ناحيتهم، أكد الأعيان ضرورة العمل على قبول إجراءات التحوّل الإلكتروني وما يلزمه من تغير في المهام الوظيفية ورفع الوعي لدّى المواطن بأهمية تلك الخدمات وميزاتها، وذلك من خلال حملات التوعية ورفع للمهارات الفنية اللازمة.

وأشاروا في عدة مداخلات إلى ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومختلف الجامعات لتأهيل الكوادر اللازمة للتحوّل، الذي يعد محورًا رئيسًا في مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ومجموعة كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO Group) مذكرة تفاهم في 29 أبريل من أجل إقامة تعاون بين KOICA ومجموعة كيبكو في الأردن لتسهيل الأنشطة التعاونية التي تعود بالفائدة على الطرفين لدعم المجتمع الأردني.

KOICA بصفتها وكالة حكومية تنفذ برامج ODA نيابة عن الحكومة الكورية ، والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأردن بأكثر من 38 مليون دولار من خلال برامج التنمية المختلفة منذ 2005, اغتنمت هذه الفرصة لإثبات أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في خلق قيم أساسية لكل مؤسسة ، وخاصة ان كلاهما يقوم بأعمالهما في الأردن.

تخطط KOICA و KEPCO Group للتركيز على دعم الشباب والفئات الضعيفة بما في ذلك اللاجئين الذين يعانون من صعوبات الحياة وخاصة البطالة. من خلال مذكرة التفاهم هذه ، ستقود ست شركات أردنية تابعة لمجموعة كيبكو في الأردن ومكتب كويكا الأردن بشكل مشترك في إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لمجموعة كيبكو واستدامة برامج المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) التابعة لكويكا في الأردن.

كيبكو هي المجموعة الرائدة التي تزود وتولد الكهرباء في العالم ولديها حاليًا ست شركات فرعية لتوليد الطاقة ، بما في ذلك كوريا الجنوبية للطاقة ، وشركة كيبكو KPS ، المتخصصة في صيانة مرافق توليد الطاقة. تغطي مجموعة كيبكو حوالي 20٪ من إجمالي قدرة توليد الطاقة في الأردن. بدءاً من شركة القطرانة للطاقة الكهربائية (373 ميجاوات) في عام 2011 ، شركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية (573 ميجاوات) التي تحمل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر محطة لتوليد الطاقة بمحركات الديزل في العالم كما تم التحقق منها في 23 أكتوبر 2014 ، شركة فوجيج لطاقة الرياح (89.1 ميجاوات) الآن قيد التشغيل وسيتم تشغيل شركة دايهان لطاقة الرياح (51.75 ميجاوات) في مايو 2021.

تؤكد مذكرة التفاهم على جهود والتزامات جمهورية كوريا لدعم نتائج التنمية المستدامة عالية الجودة في الأردن ، ويؤكد الطرفان أن هذه الشراكة ستعزز مصالح أهداف كل منظمة لتحسين نوعية حياة الشعب الأردني. .

 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقو الحصول على القرض من صندوق إسكان الضباط.

ودعت القيادة العامة إلى مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2/5/2021 للحصول على القرض، والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهرة عمان.

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين

أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد

– احالت وزارة العمل 1914 شكوى ضد منشآت الى القضاء، وذلك منذ بداية جائحة كورونا وحتى نهاية شهر نيسان الحالي.

وبحسب تقرير للوزارة حصلت وكالة الانباء الأردنية على نسخة منه، الخميس، فقد بلغ عدد الشكاوى العمالية منذ بداية الجائحة 86472 شكوى، شملت 21093 منشأة، منها 15679 منشأة ورد بحقها شكاوى تتعلق بتأخير الأجور، و5414 منشأة ورد بحقها شكاوى انهاء خدمات، واكثر من 44 الف شكوى واستفسار حول العمل.

وأشار التقرير الى ان فرق التفتيش التابعة للوزارة حثت 10890 منشأة لدفع الأجور للعاملين فيها، حيث تسلم 331 ألف و357 عاملا وعاملة في تلك المنشآت أجورهم.

ونجحت إجراءات الوزارة بعد متابعة الشكاوى العمالية المتعلقة بإنهاء الخدمات بشكل مخالف لقانون العمل وأوامر الدفاع وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإعادة 5716 عاملا إلى عملهم من أصل 9250 عاملا تم انهاء خدماتهم، منهم 3325 عاملا تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني.

وبلغ عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش في الوزارة بخصوص السلامة والصحة المهنية حوالي 28250 منشأة، حيث تم تحرير 1175 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة.

يشار الى ان وزارة العمل أنشأت منذ بداية الجائحة منصة “حماية” على الموقع الالكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الناطق الإعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة إن ديوان الخدمة المدنية أنهى تعيين كافة شواغر مستشفى العقبة الميداني والتي طلبت سابقا من قبل وزارة الصحة.

وبين الغرايبة لـ عمون أن عدد الشواغر التي طلبت من الديوان 313 شاغرا بمختلف التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تعيينهم بسرعة وبشكل سلس.

وشدد الغرايبة على أن الديوان لن يتوانى في تعيين شواغر القطاع الطبي في حال طلب منه ذلك، مؤكدا أن الديوان يعطي أولوية وسرعة في إجراءات تعيين القطاع الطبي حسب التوجيهات الحكومية لدعم القطاع الطبي.

يشترط مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود لدى رئاسة الوزراء وجود مؤهل علمي لرئيس البلدية، وذلك وفق تصنيف البلدية المنصوص عليه في القانون.

وقالت وزارة الإدارة المحلية ردا على استفسار عبر منصة “بخدمتكم”، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يشترط لرئيس البلدية المنتخب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس لبلديات الفئة الأولى، وأن يكون الرئيس حاصلاً على الدبلوم لبلديات الفئة الثانية.

واشترط مشروع القانون أن يكون رئيس البلدية حاصلاً على “الثانوية العامة أي يقرأ ويكتب”، لبلديات الفئة الثالثة.

وصنفت المادة العاشرة من قانون البلديات الساري حتى الآن البلديات إلى 3 فئات، وهي الفئة الأولى التي تشمل بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، والفئة الثانية تشمل بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة ولا يتجاوز 100 ألف نسمة، أما الفئة الثالثة تشير إلى البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.

لكن لم تظهر بعد طبيعة تقسيم الفئات في القانون المقبل، وفق ما نقلت المملكة.

وأوضحت الوزارة أن موعد الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة لم يحدد بعد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنه يعتمد على حالة المستجدات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا.

وقال مسؤول في ديوان التشريع والرأي، إن مشروع القانون “في مرحلة القراءة الأولية”.

 عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة على مديري الأوقاف في جميع محافظات المملكة الإجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها عقب قرار الحكومة السماح بالذهاب للمساجد للصَّلاة سيرًا على الأقدام، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، ولمدة 45 دقيقة من وقت أذان العشاء، على أن تغلق بعد ذلك مباشرة.

ودعا في تعميمه الصادر اليوم الخميس، المصلين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي حسب الأماكن المحددة للصلاة في المساجد، والالتزام بعدم المصافحة والتقبيل، وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل.

وشدد على التزام جميع المصلين والعاملين في المساجد بوضع الكمامات قبل الدخول للمساجد، فضلا عن إقامة الصلاة في المساجد وساحاتها بالإضافة للساحات العامة، مع ضمان التباعد الجسدي بين المصلين.

وحول مصليات النساء لفت الوزير إلى أنها ستكون مفتوحة لصلاة النساء ضمن الاشتراطات الصحية المعلنة.

وحثّ الأئمة والعاملين في المساجد إلى توجيه كبار السن والأطفال ومن لديهم أعراض مرضية بعدم الحضور إلى المسجد في هذا الظرف الاستثنائي.

وأشار الخلايلة في تعميمه، إلى ضرورة الاستمرار بالتعقيم والتنظيف اليومي للمساجد، وتوفير وسائل التعقيم في جميع المساجد وعلى مرأى من المصلين، وفتح النوافذ والأبواب قبل فتح المسجد بعشرين دقيقة ولحين مغادرة المصلين، ومن ثم وإغلاقه.

وشدد الوزير على عدم الإطالة في صلاة الجماعة والالتزام بالتخفيف على المصلين، ووجه مدراء الأوقاف بتشكيل لجان تفتيش على المساجد في المديريات، للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بالأوقات المحددة وتقديم تقارير بهذا الشأن.

كما أكد التعميم، على إغلاق المساجد غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 نشرت الحكومة مسودة نظام ادماج التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، والصادر استناداً لأحكام المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته.

وتالياً نص المسودة:

المادة1 :  يسمى هذه النظام (نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون    :    قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

المجلس    :    مجلس التعليم العالي.

الوزارة    :    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهيئة    :    هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

مؤسسات التعليم العالي    :    المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.

التعلم الوجاهي    :    التعلم التقليدي الذي ينفذ من خلال مواد وخطة دراسية وجدول دراسي منظم في حرم مؤسسات التعليم العالي.

البرنامج الوجاهي الكامل    :    البرنامج الأكاديمي الذي يستخدم التعلم الوجاهي في كل مواده.

التعلم الإلكتروني    :    التعلم الذي يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنصاتها بنوعيه الرئيسين التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد والتعلم المدمج.

المنصة الافتراضية    :    المنصة التعليمية الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي يتم من خلالها التعلم الإلكتروني.

التعلم الإلكتروني المتزامن    :    التعلم الذي يتم من خلال لقاءات افتراضية تفاعلية بين المدرس والطلبة مباشرة بواسطة المنصة الافتراضية.

التعلم الإلكتروني غير المتزامن    :    التعلم الذي يتم من خلال أنشطة ومهام أداء الواجبات التعليمية التي يقوم بها الطلبة بواسطة المنصة الافتراضية دون لقاء مباشر مع مدرس المادة.

التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد    :    التعلم الذي يتم كاملاً عندما يكون المدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه المتزامن وغير المتزامن بواسطة المنصة الافتراضية.

التعلم المدمج    :    التعلم الذي يمزج في المساق الواحد بين التعلم الوجاهي والتعلم الإلكتروني الكامل عن بعد.

البرنامج الهجين    :    البرنامج الذي يستخدم في مواده الأنواع الثلاثة من التعلم، الوجاهي والمدمج والإلكتروني الكامل عن بعد.

المادة3 : أ. تلتزم مؤسسات التعليم العالي بإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وخطط المواد بما يتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الالكتروني فيها ومتطلبات البرنامج الهجين، من خلال الآتي: 

1.    إدماج مواد تعلم إلكتروني كامل عن بعد بما لا تزيد نسبته على (20%) ولا تقل عن (10%) من عدد الساعات المعتمدة الكلّي للبرنامج الوجاهي الكامل لجميع التخصصات.

2.    ادماج مواد التعلم المدمج بما لا تزيد نسبته على (60%) ولا تقل عن (40%) بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية وبما لا تزيد نسبته على (50%) ولا تقل عن (30%) بالنسبة للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة الكلّي للبرنامج الوجاهي الكامل.  

3.    تدرس النسبة المتبقية بما لا تقل نسبته عن 20% بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية ولا تقل عن (30%) بالنسبة للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة من خلال مواد التعلم الوجاهي.

4.    توزع النسب المشار اليها أعلاه على مستويات المواد في خطط البرامج الأكاديمية على جميع سنوات الدراسة.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس وبناءً على تنسيب الهيئة استثناء برنامج أو أكثر من النسب المشار اليها أعلاه.

المادة 4: تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتوفير نظام متكامل لإدارة التعلم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية مكتملة في تكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة من خلال الجهات المختصة بالتعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي.

المادة 5: أ.  تلتزم مؤسسات التعليم العالي بمراجعة آليات ومكونات التقويم المعتمدة في المواد وفقاً للنسب التي تحددها التعليمات.

ب.  تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتصميم أو اعتماد المحتوى التعلمي الملائم   لمواد التعلم الإلكتروني التفاعلي مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية واستخدام أساليب التعلم الحديثة المنسجمة مع التعلم الإلكتروني في المواد.

المادة 6: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ضبطت كوادر ادارة السير المركزية 197 مخالفة تجاوز اشارة حمراء خلال الساعات 24 الماضية.

وقال مندوب الادارة في حديث مع اذاعة الأمن العام حول أبرز المخالفات التي تم رصدها الأربعاء، إنه تم رصد 6 مخالفات قيادة مركبة بصورة متهورة واستعراضية.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادثي دهس نتج عنهما وفيات في المقابلين، والكمالية.