abrahem daragmeh

ينعى الإتحاد الأردني للإعلام الرياضي بمزيد من الحزن والآسى وإيمانا بقضاء الله وقدره المصور الرياضي الزميل جهاد النجار الذي انتقل إلى رحمته تعالى ظهر اليوم السبت.

واستذكر الزميل أمجد المجالي رئيس الإتحاد الأردني للإعلام الرياضي مسيرة الفقيد الحافلة بالإنجازات في مجال التصوير الرياضي على امتداد قرابة 30 عاماً داخل وخارج المملكة في كبرى المؤسسات الإعلامية والرياضية، ومصورا للعديد من البطولات الكبرى من خلال مرافقته للمنتخبات الوطنية.

ويتقدم الاتحاد بأحر مشاعر العزاء والمواساة من أسرة الفقيد والأسرة الإعلامية والرياضية الأردنية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهمنا وذويه من بعده الصبر والسلوان.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين سر اتحاد الإعلام الرياضي الناطق الإعلامي، فقد تم تشييع جثمان الفقيد عصر اليوم في مقبرة سحاب الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون

حَكَمَ الدستور والتَّشريعات عمل الدولة الأردنية منذ نشأتها عام 1921، ومرَّت بمراحل فاصلة بدأت من القانون الأساسي عام 1928 مرورًا بدستور عام 1947 و1952، وانتهاء بالتَّعديلات الدستورية عام 2011.

وتتبعت القوانين التي تحكم عمل الدَّولة منذ مئة عام، وعمليات التحديث والتعديل التي جرت عليها، والمراحل المفصلية التي مرَّت بها تشريعيًا، ورصدت أكثر من 3 آلاف تشريع، ما زال ساريًا منها حتى اليوم ما يقارب 1177 قانونًا، يُضاف لها 2258 نظامًا، و2424 على شكل تعليمات.

وبينت أرقام محرك البحث القانوني “قسطاس”، أنَّ عدد القوانين المؤقتة في المملكة الموجودة تبلغ ما يقارب 51 قانونا مؤقتا، أبرزها قانون الكهرباء العامة، وغرف التجارة المؤقت، ومراقبة العملة الاجنبية وما تبقى منها هي قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات.

وان مراحل التَّشريع المفصلية في الأردن عبر 100 عام، وتمثلت المرحلة الأولى من عام 1923-1946، وهي المرحلة التي اعقبت استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا، وجرى وضع القانون الاساسي (الدستور)؛ للإمارة عام 1928 وأعقب ذلك اصدار أول قانون انتخابي في العام ذاته الذي نصَّ على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا من خلال تشكيل مجلس تنفيذي يضم 6 أعضاء لإدارة شؤون البلاد، ومجلس تشريعي يتألف من 16 عضوا منتخبا ويترأس المجلس التشريعي رئيس الوزراء، وكانت مدته ثلاث سنوات مع جواز تمديده إلى خمس سنوات بموجب قانون خاص.

وتصف الخبيرة القانونية واستاذة القانون الدكتورة نهلا المومني هذه المرحلة بأنَّ صلاحيات المجلس التشريعي كانت محددة بإقرار مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي دون أن يكون للمجلس الحق في اقتراح القوانين، ولم يكن له صلاحيات على الاتفاقات الدولية ولم يملك صلاحيات فيما يتعلق بمنح حقوق الامتياز المتعلقة باستثمار الثروات الطبيعية، ولم يكن يملك حق استجواب الحكومة أو طرح الثقة بها، وفي هذه المرحلة كان نفاذ القوانين مشروطا بموافقة الأمير عبدالله الأول عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبينت أنَّ هذا يعني أن مبدأ الفصل بين السلطات كان غائبا في هذه المرحلة من عمر الدولة الأردنية، كما كانت الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس التشريعي الذي كان بطابع حكومي تنفيذي صلاحيات محدودة جدًا.

وفي عام 1947 جرى وضع دستور عام 1947؛ وأصبحت ملامح مبدأ الفصل بين السلطات أكثر وضوحًا، حيث جرى استبدال المجلس التشريعي بمجلس نيابي منتخب، ولأول مرة جرى الأخذ بنظام المجلسين، مجلس النواب والاعيان.

وتعلق المومني على هذه المرحلة بقولها إنَّ هذا الدستور وسَّع صلاحيات المجلس النيابي لتشمل اقرار مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية والقوانين المقترحة، وبقي الحال في دستور عام 1947 كما هو في دستور عام 1928، بعدم منح مجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة، ولم يجر منحه صلاحيات تتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية والمصادقة عليها بقانون ولم يمنح مجلس الأمة حق الرقابة على منح حقوق الامتياز بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب.

وتؤشر المرحلة الثالثة المفصلية والمحورية التي كانت عام 1952، إلى اصدار دستور جديد حل مكان دستور عام 1947، الذي شكل نقلة نوعية في الصلاحيات والوظائف التي منحت للبرلمان، من خلال إقرار مشروعات القوانين القادمة من الحكومة والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، كما يملك اقتراح القوانين، بالإضافة إلى طرح الثقة بالحكومة واستجوابها وإقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة وموافقته على منح عقود الامتياز بموجب قوانين وكذلك أصبح له صلاحيات على الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وقالت المومني إنَّ الحديث عن المراحل الدستورية التي كانت تمر بها التشريعات الأردنية منذ تأسيس المملكة حتى اليوم، يتطلب الانطلاق تاريخيًا من تطور الحياة البرلمانية في الأردن، بصفة البرلمان صاحب الولاية العامة والأصيلة في سن التشريعات.

وبينت أنَّ الأردن أخذ بنظام المجلسين، حيث يجري تعيين مجلس الأعيان بصورة كاملة ويجري منحه الاختصاصات التشريعية ذاتها الممنوحة لمجلس النواب المنتخب بصورة كاملة.

ولفتت إلى أنَّ السلطة التنفيذية في التجربة الأردنية تمارس اختصاصات تشريعية من خلال إصدار القوانين المؤقتة واقتراح مشروعات القوانين، بالإضافة إلى صلاحيات السلطة التنفيذية في ابرام معاهدات دولية دون الرجوع إلى مجلس الأمة.

وأكدت المومني أنَّ تقييد سلطة صلاحيات مجلس الأمة الأردني باقتراح القوانين بعشرة نواب ووجوب قبول الاقتراح من اللجنة المعنية بموضوعه في المجلس فأكثر ثم وفي حال قبوله وجوب احالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وإعادته لمجلس النواب يعد أحد الاشكاليات المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية في الوقت الذي لم يجر وضع أية قيود على صلاحيات السلطة التنفيذية في اقتراح التشريعات.

ونبهت إلى وجود قيد آخر على مجلس الأمة يتمثل بأن تعديل مشروع أي قانون يقتصر على المواد المطروحة للتعديل ولا يملك مجلسا الاعيان والنواب في الأردن تعديل أية مادة ما لم تكن مطروحة للتعديل بموجب مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة.

وأشارت إلى أنَّه وفي مقاربة الحالة التشريعية الأردنية مع غيرها من الدول، نجد أن العديد من دول العالم التي بلغت مرحلة النضج التشريعي تقوم برلماناتها بدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع الجوانب المتعلقة بأي تشريع أو تعديل للتشريعات وتخصص مراكز دراسات تشريعية متخصصة في هذا الشأن تقدم دراسات وافية.

وأوضحت أنَّ عيوب الصياغة التشريعية من أبرز الاشكاليات التي تواجه الحالة التشريعية الأردنية خاصة ما يتعلق بعدم تعديل التشريعات كمصفوفات واحدة وما ينتج عن ذلك من تكرار تشريعي، وازدواجية اثقلت الهيكل القانوني للدولة الأردنية بتشريعات عدة.

وقالت إنَّ الدستور الأردني نصَّ في المادة 94/1 والتي جرى تعديلها في التعديلات الدستورية عام 2011 على أنه عندما يكون مجلس الأمة منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في أحوال الكوارث العامة، والحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض هذه القوانين المؤقتة في أول اجتماع يعقده مجلس الأمة، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، وإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها ولم يبت فيها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا.

يشار إلى أنَّ المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قراره رقم 2 لعام 2012 بين خلاله أنه وبعد تدقيق المادة 94 /1 من الدستور الأردني واعمالا للقواعد الفقهية الدستورية وعدم رجعية النصوص الدستورية والأثر المباشر للقاعدة القانونية، قرر أنَّ القوانين المؤقتة التي احيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011 مستثناة من تطبيق احكام المادة 94/1 من الدستور بصيغتها المعدلة التي توجب على مجلس الأمة البت في القوانين المؤقتة، خلال دورتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وأن هذه الفقرة تنطبق على ما احيل من قوانين مؤقتة على مجلس الأمة بعد نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011.

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس الاردن.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب الاردن بمزيد من التقدم والازدهار.

– قال البنك الدولي، إن الأردن أنجز 130 إصلاحًا من إجمالي 254 من مصفوفة الإصلاح الخمسية التي تعهد بها ضمن مؤتمر مبادرة لندن.

وأضاف، في تقرير حول مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، الذي ينفذه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن “الأردن أحرز في الأشهر الستة الماضية، تقدما كبيرا في تنفيذ المشروع رغم أزمة فيروس كورونا المستجد ، والإغلاقات المرتبطة بها، وحقق بعض الأهداف التنموية للمشروع”.

وبين أنه جرى “استيعاب وتحديث مصفوفة الإصلاح المحددة لمدة 5 سنوات (مع نشرها على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإدماجها في الخطة التنفيذية الإرشادية للحكومة)”.

وأوضح التقرير أن المشروع “انتهى من شراء منصة تكنولوجيا المعلومات للسجل الوطني لمشاريع استثمارية، ومن تحصيل المدفوعات (بنسبة 17٪)، وبالتالي لديه التزامات تفيد أن الدفعة الأولى البالغة 3.2 مليون دولار جرى الالتزام بها”.

“وافق المانحون على إصدار الدفعة الثانية ، وإضافتها لزيادة الدعم لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبالغ قيمتها 2.2 مليون دولار، فيما يجري النظر في زيادة أخرى” بحسب التقرير.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (التكلفة 3.80 مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (التكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (التكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارة، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح الخمسية مع حكومة اليابان والبنك الدولي وشركاء التنمية.

وأضاف التقرير أن “المانحين لم يصرفوا المكون الثالث من المشروع، المعني بتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة، البالغة قيمته 500 ألف دولار”.

“أدت الإغلاقات إلى تقويض بناء القدرات لوحدة إدارة الاستثمارات العامة ، وشكلت مخاطر على قدرتها على لعب الدور الحاسم المنوط بها لتفعيل إطار إدارة وسياسة إدارة الاستثمارات العامة / الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لإنتاج المخرجات المطلوبة لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي مع الجداول الزمنية المحددة” بحسب التقرير.

الحكومة الأردنية أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

عن مخرجات وتطورات المنحنى الوبائي.. وبعيدا عن الجدل الذي يصبح بيزنطيا احيانا بين مؤيدي الحظر الجزئي او الشامل يوم الجمعة ومدى تاثيره او عدم تاثيره على اعداد المصابين بجائحة كورونا.. اقول انه وبعيدا عن كل ذلك، فان المواطنين وبعد مرور اكثر من عام على جائحة كورونا، بدأوه السنة الماضية بشهر رمضان لم يشعروا فيه بنكهة الشهر الفضيل وافتقدوا طقوسه، بات من حقهم هذا العام الا يكون رمضان هذا العام كالسنة الماضية، وان تكون الاجراءات اخف وطأة عليهم وبما يساعد على تخفيف الضغوطات وبما يكفل الاستمرارية ايضا بالمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا.

المطلوب اجراءات تخفيفية وليس اكثر من ذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العودة الى ساعة صلاة الجمعة مشيا على الاقدام خلال الشهر الفضيل، ومنها ايضا السماح بصلاة الفجر في المساجد سيرا على الاقدام، والسماح بفتح البقالات والمطاعم الشعبية في الحارات بيعا مباشرا قبل ساعة او ساعتين من موعد السحور وصلاة الفجر ايضا.. وهكذا.

العلاج النفسي وتخفيف الضغوط على المواطنين هو جزء من العلاج الشامل في مواجهة جائحة تضغط صحيا واقتصاديا واجتماعيا على المواطنين.. وقد تساعد مثل هذه الاجراءات والقرارات التخفيفية في وقت تتزايد فيه اعداد المقبلين على التسجيل للحصول على اللقاحات بسرعة الوصول الى صيف آمن.

المواطنون في رمضان وهم يتوقعون من الحكومة جهودا حقيقية في ضبط الاسعار ومراقبة عدم ارتفاعها لاي سبب كان في هذا الشهر الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك عن معدلات كافة شهور السنة، فانهم ينتظرون ايضا من الحكومة اجراءات وقرارات تخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية بما تعكسه بهجة طقوس شهر البركة والرحمة والمغفرة.

هذا شهر سيفتقد بسبب جائحة كورونا الى موائد الرحمن التي كانت باب فرج لكثيرين من العائلات والافراد المستورين، بات لا بد من اجتهاد جهات العمل الخيري لتوصيل الطعام والمساعدات للعائلات والافراد المستورين والمحتاجين في اماكن وجودهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا.

هذا شهر كان يعتبر شهر رزق لعديد من القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية وحتى للافراد من باعة العصائر والتمور والمأكولات قبل الافطار وبعده، كما ستكون هناك « ازدحامات مرورية خانقة « طوال الشهر الفضيل وقد يتسبب ضيق خلق صائمين مدخنين – اعتدنا على مظاهر عصبيتهم في طوابير الخبز والقطائف – بحدوث اشكالات ان لم تكن هناك قرارات تخفف من تلك الازدحامات بساعات ليلية تخفف من تلك الازدحامات والطوابير والاختناقات.. وكل هذا يؤكد الحاجة الى ما ندعو اليه من اعادة النظر بساعات تخفيف على الناس.. فنظام الدليفاري للمطاعم وغيرها ليس متوفرا – كما البقالات والمطاعنم الشعبية- في كل محافظات والوية وحارات المملكة.

هذا علاوة على ان مثل تلك القرارات التخفيفية ستساهم بتحريك الاسواق والنشاط الاقتصادي الذي نتوقع التوسع في ساعاته في النصف الثاني من الشهر الفضيل للمساهمة بتحريك قطاعات الحلويات والالبسة.. وغيرها، ونتطلع لمزيد من التنسيق والترتيب في كل ذلك بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص بشكل عام.. وكل رمضان وأنتم بألف خير.

هناك أشخاص حالمون يعيشون الحلم بكل تفاصيله، حتى أنهم يسقطونه على حياتهم اليومية، يتشبثون به فإذا ما تغلغل في وجدانهم وعقولهم وقلوبهم، استوى لديهم الحلم والواقع وصار الانسلاخ من حالتهم الملتبسة تلك صعباً، بل في بعض الحالات من المستحيلات.

لماذا التطرق لموضوع العيش في الأحلام، لأنه يوجد أناس بيننا في مجتمعنا يحلمون بالوظيفة المريحة والجلوس في مكتب بلا تعب أو عناء هكذا من بداية تخرجهم في الجامعة أو الكلية يريدون كالصاروخ يصلون إلى الوظيفة وهم مرتاحون رافضين البدء من الصفر، ففكرة بذل الجهد والعرق قديمة عفا عليها الزمن تلائم الأجداد، هم يتصورون أن الكفاح في الحياة درب من دروب الشقاء والتعب؟! وهذا ما يعارضونه جملة وتفصيلا، ركنوا إلى القعود في البيت وآثروا مشاهدة التلفاز وتصفح الهاتف الخلوي، بدل البحث عن عمل ينفعهم وينفع أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

لا يمكن التعميم؛ حيث إن معظم شبابنا يحبون العمل ويخلصون فيه حتى أنهم يرضون بأقل القليل، لكن القصد هنا شريحة معينة من الشباب من صرف عليهم آباؤهم ولم يفعلوا أي شيء سوى الانتظار… انتظار ماذا الله أعلم؟! ربما ينتظرون معجزة تهبط عليهم فجأة! وتنقلهم إلى سلم الرفعة والثراء، فتضيع أعمارهم هدرا من غير أن يسعوا ويبحثوا عن خيارات أخرى غير الانتظار.

لا ضير في عمل مشروع صغير مهما كان رأس المال، المهم أن يبدأ الإنسان ويضع لنفسه هدفاً يوصله لمبتغاه، والأهم أن يكون الهدف مبنيا على معطيات تترجم الواقع الذي يعيشه، ومن المهم تفادي العجلة، فالاستعجال في تحقيق الهدف من غير تخطيط مسبق ودراسة جدوى للمشروع ينتهي إلى الإخفاق.

كثيرون بدأوا من لا شيء لم يكونوا يمتلكون إلا الإرادة والنية الصادقة آمنوا بقدراتهم وامتلكوا ثقة لا تزحزحهم عنها أقاويل المحبطين والمثبطين. والت ديزني عالم الأطفال الشهير والذي أصبح له فروع في كثير من دول العالم، اجتاح شاشات التلفاز في كل بيت، لا تخلو ذاكرة طفل من قصص ديزني، والرجل الذي اخترع فكرة والت ديزني فشل 14 مرة في رسم شخصيات والت ديزني وفشل سبع مرات في إنشاء شركته، لكنه أصر وفي النهاية نجح ووصل لهدفه بالصبر والإصرار، وهذه رسالة لكل حالم أن يكف عن التمني ويجعل حلمه حقيقة بكده وعمله.

بعد رسالة ملكية من جلالة الملك لشعبه، يطمئن الناس فيها على منعة وقوة الأردن ودفعه لأثمان جراء مواقفه، تنطوي صفحة أحداث مثيرة وغير مسبوقة عاشها الأردنيون على مدى أسبوع، انتاب الأردنيين خلاله الغضب والحزن والثقة في آن معا: غضبوا أن منهم من سولت له نفسه التخطيط للعبث بأمن واستقرار الأردن، وحزنوا لماذا يستهدف هذا الوطن من الخارج والداخل وهو لم يكن يوما إلا محراكا للخير والوئام ومنبرا للتسامح والنبل، وانتابت الأردنيين ثقة مردها قدرة قيادة هذا البلد وأجهزته على وأد الفتن وإيقاف العبث وترسيخ الأمن الذي هو جوهر وجود المجتمعات وعصب تقدمها. كان يمكن للأردن أن يكون أشد بطشا في التعامل مع ما حدث، ولكن إرثه أملى عليه أن لا يكون إلا متسامحا عادلا يعمل ضمن مؤسسية القانون والدستور.

مساران لمستقبل ما حدث: سمو الأمير حمزة برعاية الملك في قصره مع عائلته بعد رسالته التي وضع فيها نفسه بين يدي الملك متعهدا السير على نهج الآباء والأجداد الذين ما كانوا يوما إلا عضيدين لعميد آل البيت في زمانهم… رسالة كان لحكمة وخبرة سمو الأمير الحسن بصمات واضحة فيها، وهو العالم بالتاريخ الأردني وما قبله من قرون من الحكم الهاشمي. أما المسار الثاني فهو التحقيقات التي تجري مع من تم توقيفهم، ثم التكييف القانوني فبدء جلسات الحكم، ليصدر القضاء حكمه العادل بحسب حجم الجرم ونوعه كما ستكشفه التحقيقات. بعد فترة من الزمن ستبدأ الجلسات ومن ثم سنسمع الحكم الذي نثق أنه سيكون عادلا من قضائنا النزيه الذي لا يقبل ولا الأردن يقبل أن يدان فيه بريء.

ما حدث جلب الانتباه العالمي والمحلي على نحو كبير، لأنه غير مسبوق، فلم يحدث أن عايشنا هكذا نوع من الأحداث على مدى مائة عام من عمر الدولة، وإن كنا قد شهدنا محاولات انقلاب تحطمت جميعها على صخرة الصمود الأردني. الدروس المستفادة عديدة، يعلوها على الإطلاق أن لا ننتظر طويلا حتى تتحول المشكلة الى أزمة، وتعلمنا أيضا أن زيادة الوعي والوحدة واللحمة الوطنية زادت الأردن الكبير الذي يشكل أساسا لمنعته. آن لنا أن نتعلم ونتحصن من منطق من يتجاوزون حدود الحق بالمعارضة للدخول في حرمة ارتكاب ما يمس الاستقرار، فمنطقهم واحد… أن الدنيا خراب والبلد سائر نحو المجهول والفساد عم وطم، وما الخلاص إلا بنا نحن من نقول بذلك، وهؤلاء من خبرتنا بهم عبر تاريخنا تارة يكونون تيارا أو حزبا أم مجرد أصوات فوضوية مبعثرة، لكن كلها تجتمع على تسويد الحياة والبلد في وجوه الأردنيين لكي تنال من وحدتهم وسلمهم الأهلي. النقد مشروع، والمعارضة البناءة ضرورة وطنية، لكن ذلك يجب أن يتم بموضوعية وإنصاف، لا أن نرسم الوطن أنه منهار في عيون أبنائه، ففي ذلك ظلم عظيم والظلم ظلمات والفتنة أشد من القتل.

عبرنا هذه الأزمة وسنعبر غيرها، زادنا في تحقيق ذلك قيادة حكيمة رائدة سمحة، وأجهزة يقظة محترفة فيها خيرة أبناء الوطن، ومواطن واع محب لبلده منتم لترابه. حمى الله الأردن والأردنيين.

تحتاج الدول إلى عشرات السنين، حتى تبني سمعتها، سواء على صعيد موقف مواطنيها منها، داخل الدولة ذاتها، ونظرتهم اليها، أو نظرة دول العالم إليها.

صناعة السمعة تعتمد دوما على أحد خيارين، إما أن تكون هناك منجزات كبيرة، على كل المستويات، ترتد من حيث أثرها على سمعة الدولة ومؤسساتها، على الصعيدين الداخلي والخارجي، أيضا، وأما أحيانا تركن الى الزيف فتضخمه وتكبره، لحسابات داخلية وخارجية، فيسمع المواطن شيئا، ويعيش شيئا آخر، والنتيجة التراكمية في غاية السوء هنا.

نحن الآن في الأردن سندخل مئوية ثانية، ولا بد من وضع خطة لصناعة السمعة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد الأضرار الكبيرة التي نالت من كل القطاعات، وبسبب الأزمات والتراجعات التي نعيشها، ودون هذه الصناعة، لا يمكن أن توحد الجمهور، وتحفظه ذخيرة بقوة مفترضة، ولا يمكن هنا إعادة صناعة السمعة، وتعزيزها على مستوى الدولة والمؤسسات وكل الأسماء، دون منجزات على الأرض، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وبقية المؤسسات، بما يؤدي الى تعزيز الحياة وترقيتها، وحل الإشكالات القائمة، وتحسين القطاعات الجيدة، وحسم الملفات الخلافية، وبلورة رؤية عملية واقعية للمستقبل.

حين تخسر الدول سمعتها، كلياً أو جزئياً، بسبب مشاكل كثيرة، وتراجعات لا يمكن وقفها، وبسبب الأزمات التي لا تعالج بشكل صحيح، وبسبب عدم وجود مشروع محدد للدولة، وسيطرة الاستسلام أمام الأزمات والمشاكل، ستحتاج الى عقود حتى تسترد هذه السمعة.
هنا لا تعني السمعة مجرد الإشادة، والإشارة بشكل إيجابي الى أي بلد، فهي تلخيص للاستقرار، وللعدالة، وللنمو، والرفاه، وهي أيضا دليل على حيوية الدولة، وإدراكها التغيرات، فهي علامة جودة سياسية، لا تحصل عليها أي دولة مجانا، وإذا ادعت دولة ما وجودها، وهي غير موجودة، فإن الوقائع تنسف الادعاء، وتحوله الى مجرد فخر زائف، يثبت الواقع عكسه.

لقد قيل مرارا إن الأردن بحاجة الى مشروع، وإلى فريق يفهم التغيرات، وأن يتخلى عن مبدأ الاستسلام للمشاكل والأزمات، فريق يدير ثنائية، من صناعة السمعة، كونها علامة جودة سياسية، وفي الخط الموازي، قراءة في واقع البلد، على كل المستويات والملفات، من الملف الاجتماعي مرورا بالاقتصادي، وصولا الى بقية الملفات، بما في ذلك تحويل الأخطار في الداخل والخارج، الى عناصر تزيد من تماسك البنية الداخلية، لكن ليس على أساس الشعارات، بل على أساس وجود منجزات، وقد سبقتنا دول كثيرة، كانت في ظروف أسوأ منا، لكنها قررت أن تنهض، وأن تعيد التموضع في كل طبيعة إدارة أمورها، وملفاتها، وحياتها.

صناعة السمعة هنا حساسة جدا، لأن الصناعة الجيدة، لا تعني النفاق والتملق وتحسين كل واقع رديء لإقناع المتلقي أنه غير رديء، بل تعني الذهاب الى جذور الأزمات، وحل الإشكالات من أساسها، بحيث تتحسن السمعة تدريجيا، وتنعكس حتى على الروح المعنوية للناس، وتطلعهم للمستقبل، وهي أيضا تخلصهم من حالة الشك واللايقين، والحذر، والخوف من المستقبل، ودون هذه الصناعة أيضا، لا يمكن أن تقنع مستثمرا أن يأتي بدينار واحد الى هذه البلاد، ولا أن تقنع مواطنا بأن الأمور ممتازة، فيما يرى العكس في كل شيء.

بهذا المعنى تكون السمعة الحسنة، نتيجة قبل أن تكون هدفا، نتيجة لوجود خطة، تتجاوز اليومي، نحو الذي نريده، فلم يؤذنا هنا إلا الإدارة اليومية، بذريعة الأزمات الثقيلة، لكن لا تسمع مثلا، عن حكومة واحدة عقدت اجتماعات مغلقة لتناقش تردي التعليم الجامعي مثلا، أو تراجعات قطاع الصحة، أو ملف الإعلام، أو كيف ينظر العالم لنا، أو تفشي البطالة، أو انخفاض الروح المعنوية، وقضايا كثيرة، كلها متروكة لتصاريف الأيام، بما ينعكس سلبا على سمعة الدولة أمام مواطنيها، وأمام العالم، فيما لا يمكن تحسين السمعة بمجرد أغان وأهازيج تقول شيئا غير الواقع، أو عبر شعارات لا علاقة لها بالواقع، أو عبر تعهدات لا يتم تنفيذها.

لقد آن الأوان أن ننتبه الى سمعتنا داخليا وخارجيا، وإلى أين نذهب، وأن نتذكر أن صناعة السمعة الإيجابية، بحاجة الى مشروع وخطة عمل، وإلى أن صناعة السمعة على مستوى أي دولة في العالم، ومؤسساتها، بحاجة الى جهد، وإلى خبراء، ومشروع وخطة قبل كل شيء.
صناعة السمعة من أخطر الصناعات.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في قسم ترخيص الزرقاء اشتبهوا باصابة احد المراجعين اليوم بفيروس كورونا حيث جرى عزله وبتدقيق اسمه بكشوفات

المصابين تبين بأنه مصاب بالفيروس ونُقل للحجر الصحي ليتم عند تعافيه احالته للقضاء.

عقدت المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية بالتعاون مع كلية العلوم التربوية في جامعة الإسراء دورة تدريبية عبر برنامج زووم حول مهارات النجاح وفن التفاوض وشهدت الدورة مشاركة واسعة من طلبة الجامعة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين أثروا الدورة بمداخلاتهم القيمة.
وفي بداية اعمال الدورة شكر الدكتور هاني الخالدي عميد كلية العلوم التربوية المؤسسة الدولية للشباب على تعاونها مع الجامعة في اقامة مثل هذه الدورات القيمة ، كما تحدثت الدكتورة رانيا فريحات من كلية العلوم التربوية عن اهمية هذه الدورة بالنسبة لطلبة الجامعة وخاصة لصقل شخصياتهم ودخولهم الى سوق العمل .
وقدم الدكتور عدنان الطوباسي الرئيس العام للمؤسسة الدولية للشباب والتنمية نبذه عن المؤسسة ونشاطاتها المختلفة

واستمع المشاركون في الدورة الى المدربة ميرفت العمري التي قدمت عرضاً مميزاً لمهارات النجاح وفن التفاوض وأشارت الى أهمية ومهارات وخطوات وأهداف النجاح التي من خلالها يستطيع الانسان مقاومة الفشل والإنطلاق الى تحقيق طموحاته وإنجازاته .

وكان لمداخلات د.هناء الفلفلي الاستاذه في قسم كلية العلوم التربوية ، و د. حسين المستريحي رئيس قسم معلم الصف وتربية الطفل و د. عنود الخريشا إثراء للدورة ومضمونها .
كما إشتملت الدورة على قصص نجاح لمجموعة من المبدعين في حياتهم قدمتهم المدربة مها ابو الريش . حيث قدم هؤلاء المبدعين وهم :
علي بركات ، عبدالله عودات ، رامي أبو السمن ، نداء ابو تلول نبذه عن قصص نجاحهم المميزة
وكيف استطاعوا الوصول الى ما وصلوا اليه .

وفي ختام اعمال الدورة شكر د. عدنان الطوباسي الرئيس العام للمؤسسة كلية العلوم التربوية في جامعة الاسراء على تعاونهم مع المؤسسة في إقامة هذه الدورة التي حضرها اكثر من 90 مشاركاً من الطلبة .