abrahem daragmeh

 استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند- عنيني، حيث جرى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وأكد العودات عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن لدى البلدين تعاون كبير في مختلف المجالات، وفرنسا داعم كبير للمملكة وشريك في الحرب على الإرهاب، معبراً عن تقدير مجلس النواب عالياً للدور الفرنسي الداعم للأردن.

وأضاف العودات أن الأردن تمكن بحكمة قيادته ووعي شعبه وتضحيات جيشه وأجهزته من تجاوز العديد من الصعاب والتحديات، مؤكداً أن استقرار النظام السياسي الأردني و تلاحمه مع أبناء شعبنا شكل السر والركيزة التي عبر من خلالها الأردن إلى بر الأمان في كثير من المحطات الصعبة.

وعبر العودات عن تقدير مجلس النواب للمواقف الفرنسية الداعمة للحق الفلسطيني، مؤكداً أن صوت الحكمة والاعتدال الذي يتميز به الأردن وفرنسا يذهب دوماً إلى الدفع بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تجسد في عديد لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرها في الزيارة الملكية لباريس أيلول الماضي.

من جهتها عبرت السفيرة الفرنسية عن دعم بلادها المطلق للمملكة، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن يعد ركيزة أساسية للمنطقة، وأضافت أن الأردن وفرنسا يمتلكان رؤية مشتركة حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس “تابعنا الأحداث التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن”.

وأضاف عباس لدى وصوله العاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم الاثنين، “إننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه”.

وتابع: “عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان”.

وفا

من رسالة تم توجيهها يوم أمس من خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول آخر المستجدات على الساحة المحلية والتي استهدفت أمن واستقرار الاردن.. أولى تلك الرسائل هي أن من تحدّث في المؤتمر عن التفاصيل هو زير الخارجية، وفي ذلك تأكيد على تورّط جهات خارجية في الموضوع كان من المهم توصيل رسائل اليها من قبل الشخص المعني مباشرة.

المؤتمر حمل رسائل للداخل والخارج..أما للداخل فهي رسائل أمان واطمئنان بأن الامن والاستقرار سيبقى رمزا من رموز الدولة الاردنية التي تحتفل بمئويتها الثانية، بتنسيق احترافي رفيع المستوى وتشاركية بين القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والمخابرات العامة والامن العام، بمتابعة حثيثة، فكانت العين الساهرة التي منعت الوصول الى «ساعة الصفر»، وفي الوقت المناسب فكانت ولا زالت وستبقى باذن الله دائما وأبدا عند حسن ظن قائد البلاد والمواطنين بها.

الرسالة الداخلية الثانية.. أن لا أحد فوق القانون، وأن سيادة الوطن فوق كل اعتبار، وأن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتواصل كانت ضمن القانون، وسيتم تكييف التهم للمتهمين حال الانتهاء من التحقيقات.

الرسالة الثالثة.. أن تاريخ الاردن الذي يحتفل بمئوية الدولة سطّره الهاشميون بخلق رفيع، كان يقدّم دائما روح الاسرة الهاشمية في التعاطي مع كثير من القضايا والامور، سواء داخل الاسرة الهاشمية ذاتها، أو حتى داخل الاسرة الاردنية الكبيرة، فالاردن لم ولن يكون بلدا قمعيا و لم يشهد «يوما تصفية لمعارضة ولا اقصاء لأحد»، وتجري الامور فيه في اطار القانون، وفي اطار المؤسسات الديمقراطية الحرة من برلمان واعلام، ويكفل التعبير دستور وقضاء نزيه وعادل، الجميع فيه سواسية في ميزان العدالة.

الرسالة الداخلية الرابعة.. كانت التأكيد على أن المسألة قد تم «وأدها» تماما، وألقي القبض على المتورطين والمتهمين، والقضية الآن في مرحلة التحقيق.

والرسالة الخامسة..هي الشفافية والوضوح في الخطاب الاعلامي وبالحد الكافي – وبما لا يتعارض مع سير التحقيقات – وبما يقطع الطريق على أية تأويلات أو تشكيك أو روايات مختلقة.

اما الرسائل الى الخارج، فقد كانت واضحة وجليّة لكل الجهات سواء تلك التي تطلق على نفسها «المعارضة الخارجية»، أو أية «جهات أو أجهزة خارجية» كانت تمنّي النفس بالعبث بأمن واستقرار الاردن، بأن الاردن عصيّ باذن الله ويقظة أجهزته الامنية والتفاف الاردنيين خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبد الله،.. الأردن عصيّ على الفتن، التي تستهدف أمنه واستقراره، وتسعى لتحقيق مآرب وأطماع وأوهام، تستهدف الاردن وقيادته وشعبه ومواقفه الثابتة.

هذه بعض رسائل مؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أمس للداخل والخارج.. وهناك رسالتان خارج اطار المؤتمر.. الاولى: داخلية.. عكسها الشارع الاردني بارتياح ممارسة حياته الاعتيادية،ثقة بأن الامور تحت السيطرة، وعكستها أسواق المال والاعمال التي بقيت ثابتة وواثقة بالسيطرة الكاملة على المشهد، ورسالة ثانية وصلتنا من الخارج من جميع الدول الشقيقة والصديقة والقادة العرب والاصدقاء يؤكدون تأييدهم ودعمهم لجميع القرارات والاجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين، مما «يؤكد المؤكّد» للعالم أجمع مكانة الاردن وقيادته المظفرة.. حمى الله الاردن وقائده وولي عهده وشعبه العظيم من كل مكروه.

عبر أكثر من أزمة عبرها الأردن، غاب الاعلام عن تقديم روايته، او معلوماته حول ملف ما، وكان هذا الاعلام يتعثر بسبب الحساسيات، وأيضا بسبب حجب المعلومات عنه.

نحن هنا ندفع الجمهور في الأردن، للبحث عن بدائل، وهذه البدائل باتت وسائل التواصل الاجتماعي، والاشاعات، والمعلومات المضللة، او ربع الصادقة، إضافة الى وسائل الاعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية، او حتى وسائل الاعلام العربية، وهذا امر تكرر مرارا، من محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني منتصف السبعينيات في الأردن، مرورا بتفجيرات عمان، وصولا الى آخر القصص التي نراها ونسمعها، وكل مرة يغيب الاعلام المحلي، ليس لضعف في أدواته، ولكن لقلة التعاون، وغياب المعلومات، وتجنب التفاعل مع الاعلام الداخلي.

اللافت للانتباه هنا، ان اللوم ينصب لاحقا على الاعلام المحلي، ودوره، وقلة مصداقيته، او عدم تأثيره برغم الكلف المالية التي يتم انفاقها على ادامة المؤسسات القائمة، او تطوير مؤسسات بديلة، كما ان هذا اللوم يأتي من الجهات الرسمية، مثلما يأتي من الجمهور، والكل يسأل اين الاعلام الأردني من هذه الازمات، ولماذا لا يتقدم بروايته، او يستبق غيره، او ينافس على الأقل في سباق المعلومات والتحليلات، والتأثير على الرأي العام؟

لقد آن الأوان ان يتم التعامل مع الاعلام الأردني، بطريقة مختلفة، لا تحرقه امام الناس، ولا تجعله ضعيفا، وغائبا، او في حالة رد فعل، مهما بلغت الحساسيات، او فهم أدوار هذا الاعلام، لأن الفراغ الناشئ عن غيابه، لن يبقى فراغا، وسوف تقوم جهات كثيرة، مهنية او سياسية، او غير مهنية، او من أي نوع من الأنواع بتعبئة هذا الفراغ، بما يؤثر على الجمهور، ويخلخل الداخل، ويزيد الاشاعات، وتصير المهمة معقدة جدا، في اقناع الناس، ان هذه المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة، غير صحيحة، كليا، او جزئيا.

كيف يمكن في عالم مفتوح مثل هذه الأيام، ان يغيب الإعلام الأردني بكل تلويناته، فيما من السهل جدا على الأردني ان يصل الى بدائل مهنية، او غير مهنية، ولعل اخطر ما نعيشه هو تدفق المعلومات خلال الازمات، في ظل غياب رواية رسمية، او تأخرها، او في ظل تعطيل او غياب للإعلام الأردني، الذي بات يتعرض الى نقد هائل من الجمهور، فوق التشكيك أساسا بمصداقيته، وقربه من الناس، ومحاولته أحيانا تغيير القناعات بطريقة غير حرفية.

الذين يعودون الى تجارب دول الجوار خلال العشر سنين الأخيرة، يكتشفون ان الازمات لديهم أديرت عبر أحد امرين، إما اعلام خارجي موجه، واما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطر حقيقي وكبير، على مستويات أي دولة، والجمهور، والاستقرار، ومن الغريب حقا، الا نقف عند هذه الازمات لنتعلم منها، ونعيد صناعة الواقع الإعلامي، بدلا من ترك البلد نهبا للأكاذيب والاشاعات او حتى الحقائق القادمة من خارج الحدود، فهذا وضع يهدد بنية أي بلد، وقد سبق ان تم الحديث عن هذا الجانب مرارا، الا ان هناك من يظن ان ازمة الاعلام منه وفيه، وهذا تشخيص غير صحيح ابدا، فالإعلام قادر لو توفرت النية لمنحه مساحته الأساس.

الاعلام بات صناعة، وهو أيضا اهم وسيلة لصناعة الإيجابية، وهو أيضا بحاجة الى حرية، وازدهار مالي، والى حماية من التقلبات السياسية والقانونية، والى فرز حرفي ومهني، لدوره المهم جدا، في صناعة صورة الدول، والرموز، والافراد، وسمعة البلاد، وتحصينها، إضافة الى مهمة المكاشفة بالحقيقة حتى لو كانت غير مريحة ولا يقبلها البعض، وبدون توفير هذه الشروط، فسوف يبقى الاعلام غائبا، او ضعيفا، او غير مؤثر، فيما الداخل الأردني مفتوح على فضاءات بديلة تشكل وعيه، ورأيه، وتتحكم فيه أيضا بوسائل مختلفة.

لا نعرف في الأردن غير الدستور ناظما وحاكما للعلاقة بين النظام والشعب، وبين مؤسسات الدولة، وكل ما يخرج عن الدستور، أو يسعى لتجاوزه هو خرق وتعد على النظام والشعب يقتضي المحاسبة الصارمة.

مضى قرن من عمر الدولة التي تحتفل هذه الأيام بدخول مئويتها الثانية، وفي كل محطاتها التاريخية، خضع انتقال السلطة لقواعد الدستور ونصوصه. الدستور بهذا المعنى كان مصدر الشرعية الوحيد، وهذا ما وفر للأردن الاستقرار والصمود ولنظامه الهاشمي القائم على الركن النيابي الديمومة.

عقود المئوية الأولى لم تكن كلها سنوات استقرار، عشرات المحاولات جرت للانقلاب على الحكم والدستور، لكنها انتهت بالفشل، وظل الدستور والنظام النيابي الملكي الوراثي صامدا.

يخطئ من يظن اليوم وبعد مائة عام أن بالإمكان الانقلاب على تقاليد راسخة، وتسوية حسابات شخصية وتحقيق مطامح ذاتية خارج سلطة الدستور والقانون.

الملك يمثل الشرعية الدستورية، وهو بما له من حقوق وما عليه من واجبات نص عليها الدستور وتوافق عليها أبناء الأمة، عنوان الدولة ورأسها وحامي دستورها، وقائد قواتها المسلحة، التآمر عليه وعلى عرشه خيانة للأمة ودستورها.

استقرار الأردن وصموده ارتبط تاريخيا باستقرار مؤسسة العرش، وأي محاولة للعبث بهذه المعادلة، ستعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار، اختبرناها من قبل، وذقنا ويلاتها، ولن يسمح أردني يوما بتكرارها.

العشرية المنصرمة كانت درسا قاسيا، تعلمنا منها معنى وقيمة الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وشهدنا على دول من حولنا كيف لعبت فيها أصابع الخارج، وتركت شعوبها غارقة بالدم ومشردة في الشتات.

وكل عملية إصلاح وتطوير لنظامنا السياسي، تمت وفق مقتضيات الدستور، لا خارجه، وبتوافق بين مكوناته وبقيادة مؤسسة العرش.

الأردن بموقعه الجيوسياسي، يعد كنزا ثمينا؛ استقراره وثباته أساسي لدول المنطقة والإقليم، لكن في موقع إغراء بالتوظيف والتلاعب لتحقيق مكتسبات لبعض الأطراف، من اتجاهات عدة. عندما يشعر من حولنا أن الأردن قوي بتماسكه الداخلي، ينصاعون للأمر الواقع، لكن عندما تتوفر ثغرة لا يترددون في التسلل منها.

يبدو أن مجموعة واهمة قد راهنت على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبناء حالة يمكن أن تشكل أساسا في المستقبل القريب، لخرق الدستور وخلق حالة فوضى في البلاد، لحسابات خارجية، تسعى لتوظيف تمرد فردي لصالحها.

المعلومات المتوفرة لدى صانع القرار، هائلة وخطيرة وصادمة، قد لا تتوفر الظروف لكشفها كاملة لاعتبارات أمنية وسياسية، لكن جانبا غير قليل منها سيكون متاحا للرأي العام.

المهم في كل ذلك أن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية كانت تمسك بالخيوط منذ البداية وتتابع التحركات بدقة، وهي التي قررت ساعة الصفر، ووضعت الأمور في نصابها.

شعر الأردنيون أنها ساعات ثقيلة، لكنها كانت كافية لحسم القصة، ويبقى لنا أن نتابع تداعياتها وفصولها وما ستلقيه من ظلال على المشهد الداخلي الأردني في مقبل الأيام.

بالنتيجة الأردن وكعادته تغلب على المكيدة وخرج سالما قويا.

 قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري صرف مكافآة مالية شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية لأطباء وأطباء أسنان وصيادلة بدلا من علاوة العمل الإضافي.

وتاليا الاسماء:

 أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الإثنين، أن المؤسسة وضعت خطة رقابية شاملة مبنية على درجة الخطورة لكافة المنشآت الاقتصادية والغذائية خلال شهر رمضان لعام 2021 ضمن صلاحياتها.

وقال مهيدات في بيان، إن ذلك يأتي “في إطار مسؤولية المؤسسة كجهة رقابية تعنى بصحة وسلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن الاردني ونظراً لازدياد الأنشطة الخاصة بذلك في شهر رمضان”.

وأكّد على استدامة تفعيل الدور الرقابي والتوعوي للمؤسسة خلال رمضان حيث سيتم التركيز على الممارسات الغذائية والتسويقية في جميع محافظات المملكة حيث بدأت المؤسسة بتكثيف الجولات التفتيشية لفرق الرقابة الغذائية على 24 ساعة للمنشآت الغذائية والاقتصادية مستهدفة تلك المؤسسات التي يزداد نشاطها والإقبال على منتجاتها من قبل المستهلكين خلال رمضان للتأكد من ضمان تطبيق والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة في جميع مراحل تداول الأغذية.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة تقوم بتنفيذ حملات موجهة تستهدف المؤسسات والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة من قبل المواطنين والمنصة الإلكترونية للحفاظ على سلامة الغذاء وتوفير جو من الارتياح والرضى والأمن الغذائي والثقة بالجهات الرقابية من قبل المواطنين ومتلقي الخدمة على مدار 24 ساعة.

وستشمل خطة الرقابة على الغذاء:

1- أماكن بيع اللحوم

2- أسواق بيع الجملة للمواد التموينية (مستودعات تخزين +بيع الجملة).

3- محلات بيع المجمدات (اسماك، دواجن، ولحوم).

4- محلات بيع العصائر والقطايف.

5- المطاعم الشعبية.

6- مطاعم الشاورما والوجبات السريعة.

7- المصانع والمعامل الغذائية.

8- المخابز ومحلات الحلويات.

9- المحامص التي تتداول الشوكولاتة والسكاكر الخاصة بالعيد.

10- مطاعم المناسبات والتواصي.

11- محلات بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية.

12- المولات والاسواق الكبرى

وشدد مهيدات على أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة لن تتهاون مع اي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء وستتخذ اشد الاجراءات بحق المنشآت الغذائية التي يثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ودعا الإخوة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك “إبراهيم الجروان”، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً لمعظم الدول يوم الثلاثاء 13 إبريل الجاري، وسيكون عيد الفطر المبارك وأول يوم من شوال الخميس 13 مايو المقبل وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.

وبحسب مركز الفلك الدولي فإنه في معظم الدول سيكون تحري هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل حيث أن شهر شعبان بدأ يوم الاثنين 15 مارس 2021.

ومن الدول التي ستتحرى شهر رمضان في هذا اليوم السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 إبريل.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 إبريل، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين. علما بأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

إلى ذلك، أكد الفلكي السعودي ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، في حديثه إلى “العربية.نت”، أن للرؤية الشرعية شروط لتكون الرؤية المقبولة، منها ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وغروب الهلال بعد غروب الشمس، وهذه الشروط يمكن حسابها بدقة وذلك لانتظام حركة الأجرام بدقة ((وكل في فلك يسبحون)).

وأضاف: “بالنظر لموعد ترائي هلال رمضان الذي سيكون حسب تقويم أم القرى يوم الأحد ٢٩ شعبان الموافق ١١ أبريل ، لا تتوفر شروط الترائي فيه لكون الهلال يولد الساعة ٥:٣٢ فجر الاثنين ٣٠ شعبان فتغرب شمس يوم ٢٩ قبل ولادة الهلال ويغرب القمر قبل الشمس فتستحيل الرؤية فيه”.

وشدد بقوله: “حسب المعلومات المتوفرة من تعذر رؤية هلال شعبان يوم السبت ٢٩ رجب رغم توفر شروط الترائي فتعتبر بداية شعبان بيوم الاثنين شرعا مما يعني تقدم التقويم بيوم عن الرؤية الشرعية”.

وقال: “نتوقع أن تعلن المحكمة العليا يوم الاثنين ٣٠ شعبان حسب تقويم أم القرى الموافق ٢٩ حسب الرؤية هو يوم الترائي وبذلك يكون احتمال بداية رمضان الثلاثاء أو الأربعاء، كما وتشير الحسابات الفلكية لتوفر شروط الترائي في يوم الاثنين بولادة الهلال قبل غروب الشمس، ويكون عمره في فترة الترائي الشرعي ١٣ ساعة و يمكث قرابة ٢١ دقيقة بعد غروب الشمس، وبناء على توفر شروط الرؤية رغم صعوبتها إلا أنه يتوقع بداية رمضان يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل، وفي حال تعذر الرؤية سيتم المسلمون شعبان بالثلاثاء، وفق الرؤية الشرعية و تكون بداية رمضان الأربعاء.

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الزيود، الإثنين في تصريح خاص لـ”الامم”، أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل المؤسسات احتفاءً بمئوية الدولة يسري على القطاع الخاص وعلى العاملين فيه واعتبارهم في عطلة رسمية.

ولفت أن هذا النوع من القرارات لمجلس الوزراء التي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر صراحة، مشيراً إلى أن قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم (21 لسنة 1974) والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (2529) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.

وأوضح الزيود، أن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل الإضافي فإن صاحب العمل يلتزم بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، يعادل 150% من أجره المعتاد إضافة إلى أجره المعتاد الذي قرره له قانون العمل.

 تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وتناول الاتصال العلاقات الأردنية التركية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.