عمان –
أطلقت شركة بيد فود سيرفيس الأردن مبادرة #شكراً_شيف مع مجموعة من نخبة الطهاة الأردنيين وبالتعاون مع جمعية الطهاة الأردنية.
وقامت شركة بيد فود سيرفيس الأردن المتخصصة بتوزيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها لقطاع الخدمات المتمثل بالفنادق والمطاعم و المقاهي و غيرها بعمل المبادرة التي تهدف بشكل رئيسي و أساسي لتوفير الدعم للطهاة الأردنيين الذين تأثروا بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا خاصة تلك المتعلقة بالإغلاقات و أوقات الحظر وغيرها من الممارسات التي أثرت بشكل مباشر على السير الطبيعي لعمل الطهاة.

وبهذه المناسبة قال مايكل سعد المدير الإقليمي في الأردن لشركة بيد فود سيرفيس أن مبادرة #شكراًشيف جاءت انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والدور المهم والرئيسي لدعم الطهاة في قطاع الخدمات ” فنادق، مطاعم، مقاهي وغيرها” وأضاف سعد: “يعتبروا الطهاة من أهم مكونات هذا القطاع و نجاحه، فجاءت مبادرة #شكراًشيف التي اطلقناها الثلاثاء 19يناير2021 للإهتمام بهم وتقديرهم و شكرهم على ما قدموه و مازال بإمكانهم تقديمه لهذا القطاع”.

الطهاة كانوا وما زالوا أحد الأطراف الأكثر تضرراً من جائحة كورونا فمنهم من خسر وظيفته بشكل كامل أو جزء كبير من دخله الى جانب العديد من الأثار الجانبية للمتضررين في هذا القطاع .شكراًشيف .. مبادرة جاءت لدعم الطهاة الذين هم أب، أخ، صديق، زميل، معلم نجدهم دائما بجانبنا حاضرين في جميع المناسبات أفراحا كانت أم احزانا بكافة اشكالها و انواعها وفي جميع الأوقات يعملون بالخفاء لتوفير الأفضل و الأجمل لكل مناسبة دون كلل أو ملل. جاءت المبادرة للتذكير بالدور المهم الذين يقومون فيه الى جانب دعم الطهاة ومساعدتهم في الأوضاع التي خلفتها الجائحة الى جانب تشجيع الطهاة على البقاء بمهنتهم وتطوير مهاراتهم في هذه المهنة.

– أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و776 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

وتوزّعت الاصابات كما يلي:
– (413) في محافظة العاصمة عمّان.

– (185) في محافظة إربد، منها (53) في الرمثا.

– (54) في محافظة البلقاء.

– (31) في محافظة الزرقاء.

– (29) في محافظة المفرق.

– (19) في محافظة عجلون.

– (15) في محافظة جرش.

– (12) في محافظة مأدبا.

– (9) في محافظة العقبة.

– (5) في محافظة الكرك.

– (4) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (0) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (318,181) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9783) حالة.

– سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4198) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (46) حالة، فيما غادرت (44) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (422) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (338) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (151) بنسبة إشغال (16%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (73) بنسبة إشغال (8%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1092) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (304,200) حالة.
– تمّ إجراء (20,409) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,659,959) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.8%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.

بلدية السلط تكرم عامل وطن على أمانته

زيد عوامله –
قرر مجلس بلدية السلط الكبرى تقديم مكافأة مالية تكريما لعامل الوطن سعيد نادي سعيد محمد لحسن اخلاقة وأمانته
حيث كرم رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان نيابة عن أعضاء المجلس البلدي
و رؤساء المجالس المحلية عامل وطن يعمل في بلدية السلط الكبرى في منطقة وادي الأكراد
على أمانته وحسن خلقه و حرصه على كسب عيشه بالحلال
و جرى التكريم في مبنى البلدية حيث تحدث العامل سعيد نادي سعيد محمد
عن تفاصيل القصة وكيف وجد المبلغ المالي و كيف رفض مبلغ من المال
قدم له من أصحاب المال مكافأة له على أمانته
و الجدير بالذكر أن المبلغ يعود تبرعات لجمعية خيرية

وقال رئيس البلدية المهندس خالد خشمان أن هذا التصرف يدل على أمانة وحرص هذا العامل على كسب عيشه بالحلال و تحت كل الظروف و تكريما له سوف نقدم له مكافأة مالية مجزية تشجيعا له و لبقية زملائه المخلصين في عملهم.

و أكد الخشمان على اعتزاز وفخر مجلس البلدية بموظفينها هذا السلوك يعكس صورة عن ما يتحلى به موظفي البلدية من أمانة و سمو أخلاق.

و أضاف الخشمان أن مثل هذه الحالات ستحضى بتقدير و إهتمام كبير من مجلس بلدية السلط الكبرى

وتقدم الأشخاص القائمين على الجمعية الخيرية بجزيل الشكر والتقدير والاحترام
لعامل الوطن و لبلدية السلط الكبرى

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قضية الاعتداء بالضرب التي تعرضت لها احدى الفتيات من قبل شقيقها قد تعاملت معها ادارة حماية الاسرة وألقت القبض على شقيقها وأحالته للقضاء وللحاكم الاداري .

وفي تفاصيل القضية فقد وردت معلومات لادارة حماية الاسرة بتاريخ 24/12/2020 م باسعاف فتاة للمستشفى إثر تعرضها للضرب من قبل شقيقها اثر خلافات بينهما حيث جرى التحقيق في القضية والقاء القبض على شقيقها وأحالته للقضاء حيث جرى توقيفه وبعد الافراج عنه أُحيل للحاكم الاداري وما زالت الفتاة تتلقى العلاج داخل المستشفى والحالة متابعة من قبل ادارة حماية الاسرة.

بقلم: ممدوح سليمان العامري :

تُعد أجهزة الأمن و الاستخبارات من عوامل القوة الرئيسية للدولة الأردنية، خاصة فيما يتصل بالدور الذي تلعبه في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف محليًا و إقليميًا و عالميًا، ولضمان كفاءة الاجهزة الامنية والاستخباراتية، لا بد من تحديد و تحليل التحديات والتهديدات التي تواجهها الدولة وأثرها على الأمن الوطني .

الأمن بمفهومه الشامل لم يعد مقصورًا على قضايا الأمن التي تتعامل معها أجهزة الأمن والاستخبارات، وإنما تعداها ليشمل قضايا معيشية ذات أبعاد مختلفة.

في الأردن يمثل الاستقرار والازدهار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإعلامية والبيئية وغيرها، مرتكزات حقيقية للأمن الوطني، وأي خرق لهذه الحالة يعبّر عن تهديدات وتحديات جدية تواجه الدولة والمجتمع.

ومن هذا المنظور ومع وجود جائحة كورونا فإن قضايا تطرح من خلال وسائل الاعلام المختلفة كالفقر والبطالة وتراجع نسبة النمو المستدام في مجمل الناتج المحلي الاجمالي والتضخم والتزايد السكاني إضافة إلى مشكلة المياه والطاقة تشكل بمجملها أو بصورتها الفردية مواضيع تهديد نسبية لحالة الاستقرار والازدهار الداخلي المرغوبة وتؤسس بالتالي لتحديات حقيقة للأمن الوطني.

الحل الأمني والعسكري لن يكون كافياً لوحده للتعامل مع هذه التهديدات والتحديات فهو ينجح على المدى القصير وقد يتعدى ذلك الى المدى المتوسط، ولكن للحصول على نجاح على المدى الطويل يجب تطبيق منهج شمولي وهذا يستلزم من الحكومة واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة أن تشمر عن سواعدها وتحسن خدماتها ومنتجاتها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بشكل يوفر سبل العيش الكريم للمواطن من خلال مشاريع إنمائية جدية و توفير فرص عمل حقيقة وملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وبالتالي الحد من عوامل الخطر والتهديد للأمن الوطني الأردني.
ameri.m@aol.com

 قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة احالة 8 عمداء الى التقاعد، وذلك بعد ترفيعهم من رتبة عقيد إلى عميد.

وتالياً الأسماء:

عميد محمد صالح محمد مديرية شؤون اللاجئين السوريين

عميد عطا الله عايد هدهود قيادة شرطة البادية الملكية

عميد عبدالسلام عيسى بخيتان ادارة الاقامة والحدود

عميد فراس سليمان عبدالله قيادة أمن اقليم العاصمة

عميد اياد محمد مصطفى ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل

عميد أحمد حسين علي مديرية التدريب

عميد عاهل محمود محسن مديرية الاسناد اللوجستي

عميد ركن مأمون محمد عليان مديرية شؤون اللاجئين السوريين

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الخميس، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الاردنية.

وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، مضيفاً أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (193) كف حشيش وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 بلغ عدد السكان في الأردن ممن أعمارهم 35 عاماً فأكثر 3.027 مليون نسمة حتى نهاية عام 2018، ويشكلون 29.4% من مجموع السكان البالغ 10.309 مليون نسمة، وبحسب الجنس فإن 1.411 مليون أنثى (46.6%) يزيد أعمارهن 35 عاماً فأكثر مقابل 1.616 مليون ذكر (53.4%)، وذلك حسبما جاء في المؤشرات الجندرية لعام 2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن نسبة الذين أعمارهم فوق 35 عاماً ولم سبق لهم الزواج بلغت 6.5% وعددهم 197.5 ألف نسمة، وبحسب الجنس فإن 8.5% من الإناث اللاتي أعمارهن فوق 35 عاماً لم يسبق لهن الزواج وعددهن 119.9 ألف إمرأة، مقابل 4.8% من الذكور الذين أعمارهم فوق 35 عاماً لم يسبق لهم الزواج وبعدد 77.6 ألف رجل.

وبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول في الأردن حتى نهاية 2019 بحدود 29.2 عاماً لكلا الجنسين، إلا أنه أعلى عند الذكور (31.3 عاماً) وعند الإناث (26.6 عاماً).

وبينت “تضامن” بأن ارتفاع متوسط العمر وقت الزواج الأول بالنسبة للإناث والذكور لا يشكل ظاهرة مقلقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار معدلات توقع الحياة وقت الولادة. ولكنها من جهة ثانية تجد بأن إرتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الذكور والإناث، وضعف مشاركة النساء الاقتصادية، والتغيرات الديمغرافية والإجتماعية جميعها ساهمت بشكل أو بآخر في عزوف الشبان والشابات عن الزواج. كما أن إرتفاع نسب تعليم الفتيات في الأردن بمراحله المختلفة تشير الى أن الأهل باتوا يفضلون تأجيل زواج بناتهن الى حين الإنتهاء من تعليمهن.

وكانت محافظة العاصمة الأعلى بين المحافظات في متوسط عمر الإناث عند الزواج الأول حيث بلغ 27.7 عاماً، فيما كانت محافظة معان الأقل (25.3 عاماً). أما محافظة البلقاء فقد كانت الأعلى بين المحافظات في متوسط عمر الذكور عند الزواج الأول حيث بلغ 32.3 عاماً، وكانت محافظة المفرق الأقل (29.4 عاماً).

ومن حيث نسبة الإناث اللاتي أعمارهن 35 عاماً فأكثر ولم يسبق لهن الزواج، فقد كانت محافظة عجلون الأعلى بين المحافظات حيث وصلت النسبة الى 12.6% من مجموع الإناث في المحافظة واللاتي أعمارهن 35 عاماً فأكثر، فيما كانت محافظة العقبة الأقل وبنسبة 2.8% من الإناث.

وجاءت محافظة مادبا الأعلى في نسبة الذكور الذين أعمارهم 35 عاماً فأكثر ولم يسبق لهم الزواج حيث بلغت 5.9% من الذكور في المحافظة الذين أعمارهم 35 عاماً فأكثر، فيما كانت محافظة المفرق الأقل وبنسبة 2.5% من الذكور.

وخلال عام 2019، بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقداً بإنخفاض نسبته 4.3% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70734 عقداً عام 2018، هذا ووصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر المسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2018 الى 70734 عقداً بإنخفاض نسبته 9% وبعدد 6966 عقداً مقارنة مع عام 2017 حيث بلغ عدد عقود الزواج المسجلة 77700 عقداً مسجلة أيضاً إنخفاضاً بحدود 3643 عقداً وبنسبة 4.7% مقارنة مع عام 2016، حيث وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، فيما سجل عام 2015 (81373 عقداً)، وعام 2014 (81209 عقود)، وعام 2013 (72860 عقداً)، وعام 2012 (70400 عقداً)، وعام 2011 (64257 عقداً).

ولفتت “تضامن” الى أن التراجع في عقود الزواج العادي والمكرر خلال عام 2019، هو تراجع يقترب من مستويات عام 2011، مما يؤكد على وجود مشكلات جدية وحقيقية تستدعي التحرك السريع والفعال لمواجهتها، خاصة عندما يتم الربط فيما بينها من جهة وبين المستويات غير المسبوقة لمعدلات الفقر والبطالة والتغيرات الديمغرافية والاجتماعية من جهة أخرى.

وإنخفض عدد المواليد الأحياء المسجلين خلال عام 2019 بنسبة 5% مقارنة مع عام 2018 حيث سجل عام 2019 حوالي 197.3 ألف ولادة فيما سجل 207.9 ألف ولادة عام 2018، و 211.4 ألف ولادة عام 2017، و 197.8 ألف ولادة عام 2016، و 198 ألف ولادة عام 2015.

وبينت أن الولادات المسجلة قد إنخفضت خلال عام 2019 بحدود 10600 ولادة، فيما إرتفعت الوفيات المسجلة بحدود 2000 وفاة. وبمعنى آخر فقد إنخفضت الولادات المسجلة بمعدل 29 ولادة يومياً وإرتفعت الوفيات المسجلة يومياً بمعدل 5.5 وفاة.

قالت امين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني ان الوزارة   تسعى  للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية والمتمثلة بالخط الواصل ما بين الموانئ البحرية في العقبة مروراً بمدينة معان ووصولاً للميناء البري المقترح إنشائه في الماضونة جنوب عمان، حيث تم تحديث دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المرحلة والتي بينت جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية.       واوضحت ان النقل بالسكك الحديدية سيرفع قدرات الأردن التنافسية في التصدير وتجارة الترانزيت وغيرها من الأنشطة الاقتصادية بما يمكن من ربط مراكز الانتاج الرئيسية المحلية مع شتى منافذ التصدير والبيع ويرفع من فاعلية الاقتصاد ومرونته من خلال خلق التكامل بين أنماط النقل المتعددة.

واشارت الامين العام  الى الآثار التنموية والبيئية للمشروع، مثل التقليل من الحوادث المرورية ورفع فعالية وكفاءة قطاع النقل، وخلق قطاعات لوجستية مهمة، تربط النقل البحري مع البري من خلال منظومة قادرة على التطور بشكل سريع .

وجه 30 نائباً مذكرة نيابية لرئيس مجلس النواب تطالب الحكومة بدراسة قروض وشروط المنح من شركات التمويل مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتأتي المذكرة وفق ما نشر فيها، بعد ملاحقات قضائية لعددٍ كبيرٍ من السيدات في الأردن لعدم قُدرتهن على دفع وسداد قروض السيدات وأهمية إعفاء بعضهن، خصوصًا اللواتي بقي عليهن مبالغ قليلة.

وطالب النواب في المذكرة بإلزام مؤسسات الإقراض بتبصرة المقترضة بشروط العقد وفترات التسديد، وإعلامها بحقوقها قبل التعاقد وبالإجراءات في حال التعثر، مع إلزام هذه المؤسسات بتعديل طريقة تعامل المحصلين مع المقترضات وتثقيفهن وتوعيتهن بكيفية عملية السداد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهن لإنجاح مشاريعهن.

وشددوا خلالها على ضرورة وقف تغول هذه الجهات المقرضة ووقف تضاعف الفوائد، وضبط نشاط شركات التمويل جميعا خصوصا الغير الخاضعة للرقابة والمحلات التجارية وشركات البيع بنظام الدفع المؤجل، ووضع قيود حازمة على متابعة المشاريع، والتأكد من صحة وجودها، وليس إعطاء القروض دون متابعة المشاريع.

وطالبوا ايضا بضرورة تفعيل المادة 19 في نظام الشركات التمويل الأصغر للعام 2015، التي تحدد معدلات فوائد الشركات وفقاً لأحكام الشريعة، وتفعيل قانون الربا الفاحش رقم 20 لسنة 1934، وتجريم الربا وتخفيض نسبة الفوائد والرسوم والمصاريف وضريبة المبيعات، والتي قد تصل إلى 49 %.