abrahem daragmeh
قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن هناك زيادة في أعداد الاصابات ونسب الايجابية بالفحوصات.
الحكومه تعلن اصابات و وفيات كورونا ليوم الثلاثاء
موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الثلاثاء 2 آذار 2021 آخر تحديث: 16:50
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5124) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2860) في محافظة العاصمة عمّان.
- (914) في محافظة البلقاء.
- (336) في محافظة إربد، منها (23) في الرمثا.
- (229) في محافظة الزرقاء.
- (154) في محافظة جرش.
- (151) في محافظة مأدبا.
- (108) في محافظة الكرك.
- (100) في محافظة العقبة.
- (86) في محافظة المفرق.
- (82) في محافظة معان، منها (10) في البترا.
- (68) في محافظة عجلون.
- (36) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (402,282) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (43,383) حالة.
- سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4756) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (299) حالة، فيما غادرت (190) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1673) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1344) بنسبة إشغال (29%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (353) بنسبة إشغال (34%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (17%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2887) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (354,143) حالة.
- تمّ إجراء (37,651) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,678,877) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.61%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم
قرار مرتقب حول إجازة اللقاح الروسي في الأردن
قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، ان المؤسسة ستصدر قرارها بشأن إجازة مطعوم “سبوتنيك V” الروسي، بالأردن، “في وقت قريب”.
وبين مهيدات إن “الغذاء والدواء”، تنتظر اكتمال وثائق ملف اللقاح الروسي، “من أجل إصدار القرار النهائي قريبا”.
يذكر ان المؤسسة، أعلنت الاثنين، عن إجازة الاستخدام الطارئ، لمطعوم “جونسون”، ليصبح عدد المطاعيم التي تمت اجازتها من قبل المؤسسة 4 مطاعيم.
مشروع بـ850 ألف دولار لتخفيف أثر كورونا في الأردن
أعلن صندوق للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 850 ألف دولار؛ لتنفيذ مشروع جديد استجابة للتأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد في الأردن.
والمشروع الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني متعدد الشركاء للاستجابة والتعافي من كوفيد- 19، تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء الأكثر تأثرا في غور الصافي من خلال تحسين الوصول إلى مساحات عامة آمنة وخضراء”، يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي للاستجابةً لـ كوفيد-19 في الأردن.
وسينفذ المشروع، من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة العمل الدولية.
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، أندرس بيدرسن قال: “ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود الحكومة الأردنية للاستجابة لتأثير كوفيد-19، الذي زاد من تعميق التفاوتات الاجتماعية القائمة، وأثّر على حياة الناس، وسبل عيشهم واقتصادهم”.
وأضاف بيدرسن: “هذا التمويل الجديد هو جزء من المساعدة المالية والفنية المستمرة من العديد من وكالات الأمم المتحدة؛ لإيجاد طرق لمعالجة هذا التأثير، ولا سيما على السكان الأكثر تأثرا، وضمان الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، مع إعادة البناء بشكل أفضل”.
وأشارت ديما أبو ذياب، المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن “المشروع الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع بلدية الأغوار الجنوبية ومركز زها الثقافي، يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأكثر تأثرا في غور الصافي، من خلال إيجاد مساحة عامة آمنة وخضراء وتوفير فرص لكسب العيش”.
وسيركز المشروع على تمكين المرأة في المجتمع من خلال توفير التدريب حول مهارات الريادة وتطوير الأعمال لخلق فرص لكسب العيش، وإيجاد البيئة التمكينية من خلال تطوير مساحة عامة آمنة وشاملة، بما في ذلك مساحة مخصصة للسوق، وإعادة تأهيل المركز المجتمعي القائم.
وسيتم استخدام المركز المجتمعي المعاد تأهيله، لعقد ندوات تدريبية لبناء القدرات والتوعية، وسيكون بمثابة حاضنة للمشاريع الصغيرة لزيادة قابلية توظيف النساء في المنطقة، وبناء قدراتهن، وتحسين رفاههن العام، وفق بيان للصندوق.
أبو ذياب أضافت: “يعتمد المشروع على الخبرة الواسعة والعالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تحسين المساحات العامة كمحفزات لتطوير سبل عيش مستدامة ومرنة من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المضيفة والمجتمعات النازحة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية التي تعود بالفائدة على النساء وأسرهن، وبناء القدرات من أجل تعزيز التمكين والاعتماد على الذات للمجتمعات الأكثر تأثرا”.
وأكد عثمان أكرم، مدير المركز التشغيلي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان، “أهمية هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا في الأردن”.
“سيستثمر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خبرته الواسعة في مشاريع البنية التحتية، لتزويد المجتمع المحلي، وخاصة النساء، بمركز مجتمعي آمن ومجهز بشكل جيد ومساحة عامة خضراء لتمكينهم من التمتع بحياة أفضل”، وفق أكرم.
ويجمع المشروع، “خبرات وكالات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية التي تجلب نماذج تم اختبارها عالميًا وتكييفها محلياً لتنمية ريادة الأعمال للنساء للاستفادة من فرص إدرار الدخل”.
إضافة إلى “معالجة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تدريب النساء ودعمهن لإنشاء دار رعاية أطفال لخدمة المركز المجتمعي”
تعليق دوام إدارة التقاعد وفرع ضمان عمان المركز
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تعليقها للدوام في إدارة التقاعد وإدارة فرع ضمان عمان المركز بوادي صقره ليومي الأربعاء والخميس الموافق
3-4/3/2021، وذلك للقيام بتعقيم المبنى بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.
وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).
الحاج توفيق: عدم الوضوح حول رمضان يربكنا
قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الثلاثاء، إن عدم الوضوح حول دوام شهر رمضان، يربك قطاع المواد الغذائية.
وأضاف الحاج توفيق، أن ترك الأمر للتوقعات والاجتهادات، والتصريحات الضبابية، والاشاعات احيانا، وترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة، يربك عمل قطاع المواد الغذائية وخاصة المستوردين والمطاعم ومحال الحلويات.
وأوضح الحاج توفيق، أن هذا لا يخدم المصلحة العامة.
توقيف عريس الزرقاء اسبوعا
قرر المدعي العام توقيف عريسا أقام حفل زفاف مخالفاً لأوامر الدفاع في محافظة الزرقاء مدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اليوم توديع شخص اقام حفل زفاف (عريس) مخالفاً لاوامر الدفاع في محافظة الزرقاء الى المدعي العام بعد ان جرى ضبطه خلال الحملات الامنية المستمرة لمراقبة تنفيذ اوامر الدفاع وإنهاء التجمع الذي اقامه داخل احدى المزارع في منطقة العالوك.
واضاف الناطق الاعلامي ان المدعي العام قرر توقيفه مدة أسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم مخالفة امر الدفاع رقم ١٦ والمتمثل باقامة التجمعات لعدد يزيد عن العشرين شخصاً وبدلالة أمر الدفاع رقم (٢٢).
محافظا العاصمة والزرقاء: أخطاء فردية بالتوقيف الإداري لا تصل إلى حد الظاهرة
| دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتعديل المصفوفة الأمنية، ووضع ضوابط للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب رائد الظهراوي وحضور محافظ العاصمة سعد شهاب ومحافظ الزرقاء حجازي عساف وقائد شرطة إقليم الوسط العميد علي الزعبي وكبار ضباط الأمن العام في العاصمة والزرقاء. وقال الظهراوي إن اللجنة بحثت بشكل موسع التوقيف الإداري ودور مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التي تنسب للحاكم الإداري بطلب إعادة التوقيف، ما يتسبب بإلحاق الظلم والغبن ببعض الموقوفين، مشيرا إلى أن اللجنة تدرك أهمية قانون منع الجرائم الذي جرى تعديله عام 1954 ولم يطرأ عليه تعديلات جديدة، لكنه يحتاج إلى إعادة النظر مع تطور الحياة وتغير الظروف. ونبه إلى أن اللجنة قدمت العديد من الملاحظات للحضور بناء على حجم الشكاوى التي ترد إليها والحاجة إلى إعادة النظر في التوقيف أو طلب الكفالة العدلية، مشيرا إلى توجه اللجنة لعقد مؤتمر وطني بمشاركة نواب وخبراء ومختصين لبحث تعديل قانون منع الجرائم. من جانبهما، أكد شهاب وعساف أهمية قانون منع الجرائم الذي يتدخل في القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي تجنبا لوقوع جريمة، وبعض الأحيان لعدم وجود رغبة من قبل المشتكين بالذهاب للقضاء لغايات الإسراع في البت بالخلاف. وأوضحا أن الحاكم الإداري والمركز الأمني لا ينظران في القضايا الحقوقية وإنما تترك للقضاء، وهناك مصفوفة أمنية جرى إعدادها من قبل وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يجري التوقيف الإداري بناء على الحالات الواردة فيها، ولا يوجد ما يمنع من إعادة النظر بها وتعديلها بما يخدم المصلحة الوطنية. وتحدثا عن وجود أخطاء فردية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، لكنها لا تصل إلى حد ظاهرة اجتماعية. من جانبه، أشار قائد إقليم الوسط، العميد علي الزعبي، إلى أن شعار الأمن العام هو حفظ أمن المواطن والمحافظة عليه، ولدينا رقابة على مديريات الشرطة والمراكز الأمنية، وإذا تبين وجود مخالفة في تطبيق القانون أو المصفوفة الأمنية يجري التراجع عنها، ولا يوجد تغول على حريات المواطنين. وأشاد الزعبي بالملاحظات التي أوردها النواب الحضور خلال الاجتماع والتي يمكن التعامل معها وأخذها بعين الاعتبار رافضا إيقاع الظلم بحق أي مواطن. وحضر الاجتماع، النواب أحمد القطاونة وزيد العتوم وغازي الذنيبات وبسام الفايز وعبد المحسيري وتيسير كريشان وعبير الجبور وعبدالسلام الخضير وسليمان أبو يحيى وهايل عياش وميادة شريم ومجدي اليعقوب وفادي العدوان ومحمد الشطناوي، ومدراء شرطة وسط عمان والزرقاء والرصيفة. |
البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي يُحذران من أسلوب احتيالي جديد.
حذر البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي من أساليب احتيالية جديدة عن طريق وجود شركات مالية وهمية تقوم بإيهام المواطنين بإعطاء قروض مالية بعد توقيعهم على مبالغ مالية كرسوم .
وذكر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام ان معلومات وبلاغات وردت من البنك المركزي الأردني إلى إدارة البحث الجنائي عن قيام عدد من شركات التسهيلات المالية غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بالقدرة على تأمينهم بقروض من البنوك الأردنية أو شركات التمويل بعد استقطابهم للمواطنين من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقيام هذه الشركات بتوقيع المواطنين على كمبيالات وأخذ مبالغ مالية منهم كرسوم للمعاملات التي تتم من خلالهم وبعد ذلك الاحتيال عليهم وعدم تأمين القرض.
وتُهيب إدارة البحث الجنائي بالمواطنين عدم الانصياع لمثل تلك الإعلانات لعدم الوقوع ضحية للاحتيال من قبل هذه الشركات غير المرخصة او التعامل معها وعدم دفع أية مبالغ مالية لهم والإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (٩١١)او مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.

